على الرغم من بذله العديد من المحاولات لتعديل وضعه القانوني، إلا أنّ "عبد القادر" مازال واحداً من الكرد السوريين المجرّدين من الجنسية، ولا زالت معاناته حاضرة حتى يومنا هذا، لا سيّما وأنه محروم من كافة حقوق المواطنة.
"عبد القادر حسن" من مواليد مدينة القامشلي/قامشلو عام (1983)، متزوج ولديه أطفال، يعمل كمدرس للغة الكردية في أحد المعاهد التابعة للإدارة الذاتية، يُصنّف عبد القادر على أنه واحدٌ من الكرد السوريين المجرّدين من الجنسية وتحديداً من فئة مكتومي القيد، وفي هذا الخصوص روى للباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في شهر آذار/مارس 2018، حيث قال:
"عندما تمّ إجراء الإحصاء الاستثنائي، كان جدي متوفياً، ولم يتم تسجيل اسمه أو اسم أولاده، فأصبح والدي مكتوم القيد، وفي الثمانينيات حاول والدي تعديل وضعه القانوني إلا أنه لم يُفلح في ذلك، وأيضاً حينما أصبحتُ راشداً وذهبتُ إلى دائرة الأحوال المدنية في عامودا، رأيتُ قيود جدي وجدتي لكنهم لم يعترفوا بها، وأخبروني بأنّ هذه القيود موجودة قبل إجراء الإحصاء وهي غير معترف بها، وبالطبع لم أستطع إكمال تعليمي في المرحلة الجامعية إذ لم يكن من حقي ذلك، لكن وبعد العام 2004 أصبح هنالك ما يسمى بالقبول الشرطي، أي أنك تستطيع إكمال تعليمك لكن دون أن يحق لك الحصول على شهادة، وبعد الجامعة كان علينا ان نجلس في المنزل، فلا عمل ولا توظيف ولا شيء آخر، فأنا على سبيل المثال أتممتُ دراسة اللغة العربية وآدابها إلا أنني لم أعمل على أساسها، ولم أحصل أصلاً على الشهادة الجامعية، وحتى أثناء التسجيل الشرطي في الجامعة عانيتُ كثيراً، إذ أذكر أنّ الموظف أخبرني بأن توقيع المختار غير واضح على شهادة التعريف خاصتي، وهو ما جعلني أعود إلى مدينة القامشلي من أجل توضيح التوقيع، كما أنني بقيتُ ثلاثة أشهر وأنا أقوم بتسيير معاملاتي من أجل التسجيل الشرطي في الجامعة، ودخلتُ في خلاف مع أحد موظفي الجامعة الذين طلبوا مني الهوية الشخصية، وطال الأمر حتى شرحتُ له الموضوع وفهم وضعي، باختصار لقد عانيت الكثير."
لعبد القادر شقيقة لم تتمكن هي الأخرى من الحصول على الشهادة الجامعية، لكنها قررت إتمام دراسة الأدب الإنكليزي، وحينما أنهت المرحلة الجامعية، أعطاها موظفو الجامعة ورقة تُبيّن أنها أنهت المقررات الجامعية عوضاً عن الشهادة، في حين لم يحصل عبد القادر على هذه الورقة حينما أنهى دراسته وأضاف قائلاً:
"شقيقتي الكبرى كانت قد توقفت عن متابعة تعليمها، أما أخي الأصغر فقد وصل إلى الصف العاشر ولم يكمل لأنه رأى ما نمرّ به من صعوبات، وعلى الرغم من أنني متزوج إلا أنّ زوجتي لا تزال عازبة في قيود النفوس، ولديّ أربعة أولاد غير مسجلين أيضاً، ومع بداية اندلاع الحرب في سوريا، فكرتُ كثيراً باللجوء إلى أوروبا لكنني عدلتُ عن الفكرة لاحقاً وفضلتُ البقاء في البلاد، أما بالنسبة للإدارة الذاتية فهي تعاملنا كمواطنين، وتيسّر أمورنا لكنها لم تمنحنا أوراقاً أخرى باستثناء شهادة تعريف غير معترف بها."
عقب إصدار المرسوم رقم (49) والقاضي بتجنيس فئة الأجانب عام 2011، تقدّم عبد القادر بأوراقه إلى دائرة الأحوال المدنية في مدينة القامشلي، علّه يحصل على الجنسية السورية، إلا أنه كلما كان يتوجه إلى تلك الدائرة من أجل متابعة الموضوع، كان موظفو الدائرة يتحجّجون على الدوام بانّ هنالك خطأ ما في أوراقه وأكمل قائلاً:
"لم تأتِ محاولاتنا بأي نتيجة، وقبيل فترة قمتُ بمراجعة دائرة النفوس مرة أخرى، فقالوا لي أنّ هنالك خطأ آخر يجب عليّ تعديله، لقد وصلتُ إلى قناعة مفادها أنهم لا يريدون تسوية أوضاعنا القانونية، وكثيرون هم من تقدّموا بأوراقهم من فئة المكتومين ولم يحصلوا على أي نتيجة، أعرف عائلتين فقط من فئة المكتومين، كانوا قد حصلوا على الجنسية السورية لكن بطرق ملتوية وغير قانونية."