مخاوف حقيقية من تنفيذ أحكام إعدام تعسفية “مؤجلة” بحق معتقلين في سجن حماه

أصدر قاضي الفرد العسكري بحماه (التابع لمحكمة الميدان العسكرية بدمشق) قراراً بنقل 11 معتقلاً مدنياً في سجن حماه المركزي[1] إلى سجن صيدنايا العسكري لتنفيذ أحكام إعدام "مؤجلة بحقهم"، وجاء ذلك بعد يومين من زيارة مسؤولين في الحكومة السورية للسجن واجتماعهم مع المعتقلين قاموا خلاله بإطلاعهم على لوائح تحمل أحكاماً مختلفة بحق 68 معتقلاً، حيث حصلت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة على شهادات من بعض المعتقلين ونسخة عن تلك اللوائح.[2]

وقال أحد المعتقلين في سجن حماه  المركزي[3] لأحد الباحثين الميدايين لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في حماه ما يلي:

"زار سجن حماة المركزي في الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2018، كلاً من محافظ حماة محمد الحزوري وقائد شرطة حماة أشرف طه وقاضي المحكمة العسكرية في حماه فراس دنيا والتقوا مع المعتقلين لمتابعة المفاوضات حول تسوية أوضاعهم ومصير الاستعصاء القائم، وطالب المعتقلون الموقوفون لصالح محكمة الميدان العسكرية -عددهم 68 معتقلاً- بالنظر في قضاياهم وشملهم في عمليات التسوية وتوضيح مصيرهم، وبعد حوالي يومين على زيارة الوفد قام قاضي المحكمة العسكرية بحماه بزيارة السجن لتبليغ المعتقلين الموقوفين بالأحكام الصادرة بحقهم، ومن ضمنها 11 حكماً بالإعدام."

وحصلت سوريون لأجل الحقيقة والعدالة على ثلاثة وثائق تحوي أسماء المعتقلين وأحكام الصادرة ضدهم تتحفظ على نشرها لدواعي أمنية، وتوزعت الأحكام الصادرة على النحو التالي:

1. أحكام "غير مفصولة": 29 حكم. وتشير عبارة غير مفصولة إلى أن المحكمة لم تبت في القضية بعد.

2. أحكام "مؤجلة": 11 حكم وجميعها أعدام وتشير كلمة مؤجلة إلى أن المحكمة أصدرت الحكم إلا أنه لم ينفذ بسبب الاستعصاء في السجن.

3. أحكام بالسجن لمدة اثنا عشرة عاما: 20 حكم.

4. أحكام بالسجن المؤبد: 7 أحكام.

5. أحكام بالسجن لمدة 20 عام: حكم واحد.

معتقل آخر/ثاني موقوف لصالح المحكمة العسكرية في حمص في سجن حماة المركزي قال[4] للباحث الميداني لدى سوريون سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في حماه ما يلي:

"القوائم والأخبار التي تلقيناها من قبل إدارة السجن لا تنذر بالخير خاصة اتجاه المعتقلين الموقوفين لصالح محاكم الميدان المهددين بإصدار أحكام الإعدام في أي وقت ولا ندري ماذا يمكننا القيام به لإيجاد حل لكافة المعتقلين المحالين لمحاكم الميدان.

ووفق هذه اللوائح فقد صد حكم الإعدام المؤجل بحق 11 معتقلاً مدنياً وهم:

1. أحمد محمد جدعان، مؤجل من تاريخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

2. شعلان عبد الحميد الشيخ المكارة، مؤجل من تاريخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

3. رائد حمد يونس شنان، مؤجل من تاريخ 15حزيران/يونيو 2016.

4. عمار مصطفى الطرشان، مؤجل من تاريخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

5. خالد محمد مشيمش، مؤجل من تاريخ 4 أيار/مايو 2016.

6. محمد علوان، مؤجل من تاريخ 4 أيار/مايو 2016.

7. عبد الله محمود الحمود، مؤجل من تاريخ 15 حزيران/يونيو 2016.

8. فهد مروان صوراني، مؤجل من تاريخ  3 آب/أغسطس 2016.

9. عبد الكريم مروان الصوراني، مؤجل من تاريخ  3 آب/أغسطس 2016.

10. فايز حسين درفين، مؤجل من تاريخ  2 تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

11. أنور محمد فرزات، مؤجل من تاريخ 4 أيار/مايو 2016.

وأضاف معتقل آخر/ثالث[5] من أبناء مدينة حماه (تم اعتقاله من حي الحميدية في 12 أذار/مارس 2012 وخضع لمحكمة الميدان السرية ثم نقل إلى سجن حماه المركزي بداية عام 2015) للباحث الميداني لدى سوريون سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في حماه، ما يلي:

"علمت بأن قضيتي لدي محكمة الميدان منذ نقلي لسجن صيدنايا، ثم نقلت لسجن حماة ولم أحضر أية محاكمة منذ نقلي عام 2015 وعندما بدء الاستعصاء تأملنا أن يكون هناك ضغطا للنظر في وضع كافة المعتقلين الميدانيين. إلا أنهم أفرجوا عن عددٍ منّا سابقاً وأصدروا أحكاما بالباقين وكنت من بين المحكومين بالمؤبد والأن فقدت الأمل من كل محاولات الخروج أو تحويلي لمحكمة عادلة."

بدوره قال أحد المعتقلين/رابع[6] الذين ورد اسمه ضمن قائمة الأحكام غير المفصولة فيها للباحث الميداني لدى سوريون سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في حماه، ما يلي:

 "عندما جاء قاضي الفرد العسكري فراس دنيا حمل معه ورقة الأحكام وبلّغنا بها، وعندما ذكر الأحكام غير المفصولة أخبرني بأن المحكمة لم تبت في قضيتي بعد، بعد ذلك، حاولتُ معرفة ما الحكم المتوقع ولكنه لم يقم بإعطائي أيّة معلومات أو تفاصيل حول مصيري ومصير باقي الزملاء، وأنا الأن انتظر مصيري ولا أعرف ماذا ينتظرني."

وأعرب عدد من المحتجزين لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة عن مخاوفهم من تلبية طلب إدارة السجن والقاضي "فراس دنيا" بحضور جلسات المحاكم خوفاً من اقتيادهم لتنفيذ أحكام سرية صادرة ضدهم بالرغم من الوعود والتطمينات التي يدلون بها للمعتقلين، لذلك يصر المعتقلون على الاستمرار في الاستعصاء كي لا تتمكن الحكومة السورية من تنفيذ أحكام الاعدام.

وتجدر الإشارة إلى أنه حتى تاريخ إعداد هذا الخبر لم يتم تحديد موعد نقل المعتقلين الـ11 المحكمومين بالإعدام، كما لم يتم تحديد موعد تنفيذ الحكم المؤجل بحقهم.

وبحسب "الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين" فقد سبق للمحكمة الميدانية العسكرية الأولى بدمشق أن استدعت من سجن حماه المركزي بنفس الطريقة المعتقل محمد ملاذ بركات إلى سجن صيدنايا في شباط/فبراير 2016، وقامت على أثرها بتنفيذ حكم الإعدام بحقه.

وكان الاستعصاء الذي حصل في سجن حماه خلال شهر أيار/مايو 2016 قد بدأ بالأساس لمنع نقل عدد من المحتجزين إلى سجن صيدنايا العسكري وتنفيذ حكم الإعدام فيهم، حيث قامت السلطات بتاريخ 5 أيار/مايو 2016 بتبليغ أربعة معتقلين أحكام الإعدام الصادرة بحقهم من قبل محكمة الميدان العسكرية وعلى إثرها بدء الاستعصاء المستمر إلى تاريخ كتابة هذا التقرير.

وكانت وسائل إعلام محلية نشرت خلال العامين الفائتين معلومات حول الاستعصاء المتكرر في سجن حماه المركزي، حيث تمكن المعتقلون في إحدى هذه الاستعصاءات من السيطرة على مبنى الإدارة الرئيسي في السجن وذلك على احتجاجاً على صدور أحكام إعدام بحق بعضهم.[7]