استمرار منع سكان جنوب دمشق من العودة لمنازلهم من قبل الحكومة السورية

ما تزال القوات النّظامية السّورية ومؤسسات تتبع للحكومة السّورية تمنع سكان منطقة "مخيم اليرموك" وأحياء "التضامن" و "الحجر الأسود" و "القدم" قرب العاصمة دمشق من العودة إلى منازلهم، كما وضعت محافظة دمشق ختم الشمع الأحمر على أكثر من مئة منزل في تلك المناطق، و سجلت حالات استيلاء على منازل في بلدة عقربا من قبل ضباط في صفوف القوات النّظامية، وذلك وفق شهادات حصلت عليها سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.[1]

قال أحد المدنيين الذين فضلّوا عدم الكشف عن هويتهم واستخدام اسم "عصام" كاسم مستعار، والذي يملك منزلاً في حي التضامن لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة يوم 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، إن محافظة دمشق منعت الأهالي من إعادة ترميم منازلهم في حي التضامن بعد أن أعلنت عن وجود 650 منزلاً صالحاً للسكن في الحي، ولكنها منعت الأهالي من ترميم منازلهم وقامت بختم 150 منزلاً بالشمع الأحمر، وقام عناصر من القوات النظامية المتواجدين عند حاجز على مدخل الحي بمنع الأهالي من الدخول إليه.

وأضاف عصام أن هذه المنازل التي تم ختمها بالشمع الأحمر تعود ملكية معظمها لأشخاص موالين للحكومة السورية ويسكنون في حي تشرين المجاور، كانوا قد نزوحوا منها بعد سيطرة فصائل المعارضة المسلحة على حي، وقد قام أصحاب المنازل هؤلاء بتشكيل لجنة تنوب عنهم وتقدمت بشكوى للمحافظة كما عقدوا اجتماعاً مع المحافظ مطالين بالسماح لهم بترمميم منازل بشكل فردي لكن دون جدوى.

في السياق ذاته، أفاد شاب من أبناء مخيم اليرموك لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، أن عناصر عند حاجز مدخل مخيم اليرموك أبلغوا الأهالي الذين حاولوا الدخول إلى الحي بأنه سوف يتم هدم المخيم بالكامل ابتداءاً من بوابة المخيم وصولاً إلى مدخل بلدة يلدا، كما أن محافظة دمشق لم تسمح لأي من الأهالي بالدخول إلى المخيم إلا لمرة واحدة فقط ولساعات محدودة.

كذلك قال مدني آخر من أبناء مخيم اليرموك، إن محافظة دمشق تطالب أصحاب المنازل في الحي بجلب أوراق ثبوتية وإثبات ملكية للعقارات داخل المخيم وفي بلدات جنوب دمشق للسماح لهم بالعودة إلى هذه المناطق.

وحول الوضع في بلدة عقربا، قال الناشط "قيس الشامي" في حديث مع سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، يوم 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، إن ضباطاً في صفوف القوات النّظامية السّورية استولت على عشرة منازل في بلدة عقربا تعود ملكية هذه المنازل لأشخاص معارضين للحكومة السّورية ويقيمون حالياً في شمالي سوريا، حيث أنهم كانوا قد نزحوا من بلدة عقربا عند سيطرة القوات النّظامية عليها نهاية عام 2018 وسكنوا في بلدات جنوب دمشق ليغادروها أيضاً في أيار 2018 بعد اتفاق "المصالحة/التسوية" الذي عقد بين طرفي النزاع.

ونقل الناشط عن أصحاب المنازل رفضهم الإدلاء بتصريحات مباشرة حول الاستيلاء على منازلهم من أجل حماية ذويهم الذين يقيمون في عقربا من أي اعتداء، كما أنهم أكدوا معرفتهم بهوية الضابط الذي استولى على منازلهم.

كذلك قال "الشامي" إن نحو 150 عائلة من بلدة عقربا قد نزحت إلى شمالي سوريا بموجب اتفاق "المصالحة/التسوية"، في حين أن سكان بلدة عقربا الحاليين هم 70% من السكان الأصليين و30% تم توطينهم خلال السنوات الخمس السابقة، حيث أنهم عائلات من عناصر القوات النظامية من مناطق مختلفة في سوريا.

وكانت القوات النّظامية السّورية قد سمحت لبعض عائلات بلدة عقربا التي كانت تسكن بلدات جنوب دمشق بالعودة إلى البلدة بعد أير/مايو 2018، وذلك بعد أن "خضعوا لدراسة أمنية"، في حين رفضت هذه القوات عودة العشرات بحجة وجود "اشكاليات أمنية" عليهم، وفق "الشامي".

وكانت الحكومة السورية أصدرت القانون رقم 10 لعام 2018 في 2 أبريل/نيسان، الذي يقضي بالسماح بإنشاء مناطق تنظيمية في جميع أنحاء سوريا، مخصصة لإعادة الإعمار، حيث نشرت "هيومن رايتس ووتش" تقريرين مفصلين تحدثت فيهما عن الانتهاكات التي يضتمنها القانون وعن منع الحكومة السورية لعودة السكان إلى مناطق عدة في ريف دمشق.[2]