خلاف عائلي في مخيم الركبان يتسبب بمقتل رجل واحتجاز طفل كرهينة

أسفر خلاف عائلي تخلله إطلاق نار في مخيم الركبان عند الحدود السورية الأردنية[1]، عن مقتل رجل واحتجاز طفل كرهينة لحين "تسليم القاتل" نفسه لذوي المقتول، وذلك يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر 2018، حيث يشهد مخيم الركبان الذي تسيطر عليه فصائل من المعارضة المسلحة التابعة لـ "الجيش السوري الحر" حالة من غياب القضاء والفلتان الأمني، إضافة إلى ما يعانيه سكانه من أوضاع إنسانية متردية، وذلك بحسب شهادات حصلت عليها سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.

وروى "حسن الخالدي" أحد سكان مخيم الركبان، في حديث مع سوريون من أجل الحقيقة والعدالة تفاصيل الحادثة حيث قال:

"عند الساعة العاشرة من مساء يوم الخميس 25 تشرين الأول/أكتوبر 2018، وقع شجار بين الأخوين عمر وحسن القشعم بسبب خلافات عائلية تعود لخمس سنوات، وتخلل هذا الخلاف عملية إطلاق نار متبادل بين الأخوين الأمر الذي أثار الذعر بين سكان المخيم ما دفع أحد الوسطاء في حل الخلاف للتدخل وهو "عبد الرحمن القنبر" وعند تدخله لوقف إطلاق النار تعرض لرصاصتين في القلب وقتل على إثرها على الفور، ولم يُعرف من هو مطلق الرصاص، وخلال الحادثة قام أحد طرفي الشجار وهو عمر القشعم بالفرار والاختفاء ما جعله المتهم الأساسي"، وبحسب المصدر فإن القتيل هو عنصر مقاتل في فصيل "مغاوير الثورة".

ولم تنهِ الحادثة عند مقتل "قنبر" بل إن أخوه تدخل وقام باختطاف طفل من آل "قشعم" وأخذه كرهينة، وقام بنشر مقطع مصور -اطلعت عليه سوريون من أجل الحقيقة العدالة- يطالب فيه بتسليم قاتل أخيه (عمر القشعم) نفسه ويهدد بذبح الطفل الرهينة خلال 48 ساعة، وظهر في المقطع المصور الطفل الرهينة والسكين بيد الخاطف تحز على رقبته.

صورة مأخوذة من مقطع مصور تظهر الطفل الرهينة من "آل قشعم" والمختطف يضع سكيناً على رقبته ويهدد بقتله بحال لم يسلم قاتل أخيه نفسه خلال 48 ساعة.

ويروري "عدنان قنبر" وهو ابن عم المقتول، لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة تفاصيل ما جرى لاحقاً، حيث قال:

"لقد أقدم شقيق المقتول عبد الرحمن قنبر على اختطاف طفل من "آل القشعم" واحتجازه كرهينة، ولكن شقيق المقتول هو طفل أيضاً عمره 14 عاماً فقط، وقد قام بتصرف فردي وطائش، وقد رفضت عائلة قنبر هذا العمل وقامت بإعادة الطفل إلى عائلته وتم نشر مقطع مصور يظهر إعادة الطفل قبل انتهاء المهلة المحددة ودون تسليم القاتل نفسه."

وبحسب "قنبر" فإن طرفي الخلاف توصّلا لاتفاق بتاريخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ينص على التقاضي والاحتكام إلى لجنة قضائية ستشكل لاحقاً من حقوقين ورجال دين للنظر في القضية، على أن تعقد أولى جلساتها مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر 2018، وذلك لأن مخيم الركبان لا يضم أي محكمة أو جهة يمكن التقاضي فيها.

ويعاني سكان مخيم الركبان من أوضاع إنسانية متردية وسط غياب تام للرعاية الصحية، حيث تم تسجيل عدة حالاة وفاة بين النساء والأطفال جراء نقص الرعاية الصحية، وسبق أن أعدت سوريون من أجل الحقيقة العدالة تقارير وأخبار عدة عن الأوضاع في المخيم.[2]