اعتاد "كاميران" أن يعود أدراجه خائباً كلما تقدّم للزواج من فتاة ما، باعتباره واحداً من الكرد السوريين المحرومين من الجنسية، وعلى الرغم من بذله العديد من المحاولات لتعديل وضعه القانوني، إلا أنّ شيئاً لم يتغير ومعاناته مازالت مستمرة حتى يومنا هذا.
"كاميران محمود بن محمد" من مواليد مدينة القامشلي/قامشلو عام (1979)، يُصنّف كاميران على أنه واحد من الكرد السوريين المحرومين من الجنسية أباً عن جد، وتحديداً من فئة "مكتومي القيد"، وفي هذا الخصوص روى للباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في شهر آذار/مارس 2018، حيث قال:
"كان والدي وجدي مكتومي القيد، بينما كانت والدتي مواطنة تتمتع بالجنسية السورية، وكان لدى والدي قبيل إجراء الإحصاء، بطاقة شخصية ودفتر خاص بخدمة العلم، لكن وعقب الإحصاء أخذ منه القائمون على هذا الأمر هويته الشخصية، وتحجّجوا بانّ هذه الهوية مزورة، وقد عانينا الكثير بسبب وضعنا القانوني، فلم يكن بوسعنا إتمام تعليمنا ولم يكن من حقنا تسجيل املاكنا باسمنا."
عقب إصدار المرسوم رقم (49) والقاضي بتجنيس فئة الأجانب عام 2011، تقدّم كاميران بأوراقه إلى دائرة الأحوال المدنية في مدينة القامشلي، غير أنّ جميع محاولاته باءت بالفشل، في حين كان العديد من أجانب الحسكة يفلحون في الحصول على الجنسية حسب تعبيره، وأضاف قائلاً:
"قبيل ثلاثة أعوام ونصف، سمعنا عن عدد من العائلات السريانية والعربية "المكتومين" مثل حالنا تماماً، وسمعنا أنّ بعضهم تقدّم بأوراقه وأصبحوا مواطنين ونجحوا في الحصول على الجنسية، في الوقت الذي لم نتمكن فيه من ذلك، فقد كنا محرومين من كل شيء، من السفر خارج البلاد ناهيك عن عدم قدرتنا على التمّلك، فمعظم أملاكنا كانت مسجّلة باسم والدتي "المواطنة"، والتي توفيت دون أن أتمكن من نقل هذه الأملاك إلى اسمي كما أنّ باستطاعة النظام السوري أن يحرمنا هذه الأملاك متى شاء، فضلاً عن المتاعب التي مازال يسبّبها لي وضعي القانوني، وخاصة في الزواج، فلا أحد يودّ الزواج بي بسبب وضعي كمكتوم القيد."