أصدرت وزارة المالية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء في الحكومة السورية قراراً ينصّ على وضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة والتي تعود ملكيتها إلى 13 شخصاً من محافظة درعا، بحجة "ثبوت تورطهم في الأعمال الإرهابية التي يشهدها القطر"، وصدر القرار بتاريخ 19 أيلول/سبتمبر 2018، ولكنّه عُمم مؤخراً. وبحسب شهادات جمعتها سوريون من أجل الحقيقة والعدالة فقد تبين أن بعض الأشخاص المعنيين بالحجز هم قادة عسكريون سابقون وأطباء وناشطون في منظمات المجتمع المدني، كما أن بينهم شخصَين متوفيين قبل خمسة أعوام من صدور القرار.
وبحسب نص القرار فإنه صادر عن وزارة المالية بناء على كتاب من مكتب الأمن الوطني، وقد حمل رقم 11/1446 بتاريخ 18 أيلول/سبتمبر 2018، وجاء القرار بناء على أحكام المرسوم رقم 203 لعام 2016 والمرسوم رقم 63 بتاريخ 16 /9/ 2012 والمرسوم رقم 1684 بتاريخ 7 آب 1977 وكذلك بناء على قرار رقم و/2574 بتاريخ 30 آب 2018.
ونص القرار على القاء الحجز الاحتياطي على الأمول المنقولة وغير المنقولة العائدة لكل من؛ ساري المسالمة ومحمد المسالمة ووليد محمد وماهر المسالمة وأحمد أبازيد وإسماعيل قدسيات وعبد الحكيم المحاميد ومأمون الحريري وفواز طربوش وصباح الهندواي وحسن أبازيد ومحمد القالوجي وسامر الحمد.، وذلك بحجة "تورطهم في الأعمال الإرهابية التي يشهدها القطر".
وقالت مصادر محلية عدة لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة إن "ساري المسالمة" هو قائد سابق في "لواء التحرير" المنضوي ضمن "فرقة 18آذار" العاملة في مدينة درعا والتابعة للمعارضة المسلحة، كما أن شقيقه "محمد المسالمة" كان مقاتلاً في اللواء ذاته. أما "مأمون الحريري" فقد كان طبياً و"حسن أبازيد" كان طبيباً جراحاً في مشفى درعا الميداني، و"محمد فالوجي" كان منزله مقراً للتنسيقيات المحلية وكان مقاتلاً سابقاً في فصائل المعارضة المسلحة، أما "فواز طربوش" فقد كان يعمل في منظمة للمجتمع المدني اسمها "آفاق".
وبحسب المصادر المحلية ذاتها، فإن "سامر محمود الحمد" هو طبيب قتل في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 نتيجة إطلاق نار تعرض له في كمين من عناصر القوات النظامية السورية، كما أن "ماهر حسين مسالمة" توفي بتاريخ 20 كانون الثاني 2013.
وحول الحادثة، قال أحد العاملين في منظمة إنسانية[1] في حديث لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، يوم 14 تشرين الأول/أكتوبر 2018:
"إن هناك اشاعات كثيرة تتحدث عن وجود مسودات قرارات حجز مماثلة بحق الكثير من الأشخاص الذين غادروا المحافظة باتجاه شمالي سوريا، وخصوصاً من كان يعمل منهم في منظمات المجتمع المدني ومنهم الدفاع المدني السورية/الخوذ البيضاء، حيث هناك تخوف كبير من حجز أملاكهم كما أنهم لا يستطيعون بيعها لاسيما أن سكان المحافظة يتخوفون من شراء ممتلكاتهم لاحتمال "وضع اليد" عليها من قبل الحكومة السورية أو لاحتمال تعرضهم للمسائلة والتحقيق كونهم اشتروا هذه العقارات والأملاك من "مطلوبين".
[1] أحد العاملين في منظمة إنسانية ونازح إلى محافظة إدلب بموجب اتفاق "المصالحة" الذي عقد في محافظة درعا، تم حجب اسمه وصفته بناء على طلبه.