أصدرت رئاسة مجلس الوزراء التابعة للحكومة السورية قراراً يقضي بفصل 201 معلماً في عموم مديريات التربية في سوريا، وذلك لعدم التحاقهم بالخدمة العسكرية الاحتياطية[1]، حيث صدر القرار بتاريخ 13 آب/أغسطس 2018 وعُمّم مؤخراً، كما شملت لائحة المعلمين المفصولين 71 معلماً من محافظة السويداء وحدها، وأكد عدد من السكان المحليين لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة أن قرار الفصل هذا ليس الأول من نوعه.
حول قرار الفصل الذي شمل 71 معلماً في محافظة السويداء، قال أحد المعلمين (35 عاماً) -الذين شملهم القرار وفضل عدم كشف هويته لأسباب أمنية- في حديث مع سوريون من أجل الحقيقة والعدالة يوم 27 أيلول/سبتمبر 2018، إن رئاسة مجلس الوزراء أعدّت عام 2016 مسودة قرار مماثل شملت اسم 710 معلماً في عموم سوريا، وقد تم تبليغ المعلمين في السويداء بمسودة القرار هذه للضغط على المعلمين وتهديدهم لدفعهم للالتحاق بالخدمة الاحتياطية من تلقاء أنفسهم قبل صدور قرار الفصل، ولكن بعض المعلمين لم يمتثلوا للأمر، وحاول البعض الآخر التقدم بالتماس لإعفائهم من الخدمة الاحتياطية ولكن دون جدوى، لتقوم رئاسة مجلس الوزراء بإصدار قرار الفصل بتاريخ 13 آب/أغسطس 2018.
نسخة عن مسودة قرار لعام 2016 نصت على فصل 710 معلمين في عموم سوريا لعدم إلتحاقهم بالخدمة العسكرية الإحتياطية.
المصدر: أحد المعلمين من محافظة السويداء.
وقال المصدر نفسه إنه تم تثبيته في ملاك موظفي مديرية تربية السويداء عام 2007، وتم تبليغه للمرة الأولى للالتحاق بالخدمة الإحتياطية عام 2013، لكنه رفض الالتحاق لأسباب شخصية ومالية، وأضاف:
"لقد رفضت الالتحاق بالخدمة الإحتياطية خوفاً على حياتي، أنا لدي عائلة ولا أعلم ما هي مدة الخدمة ولا المكان."
وبموجب قرار الفصل يتم حرمان المعلمين من حقهم بالحصول على التأمينات الإجتماعية والراتب التقاعدي، وبحسب المصدر ذاته فإنه قد حصل على مستحقاته المالية بتاريخ 25 أيلول/سبتمبر 2018، وشملت راتب آخر شهر في الخدمة فقط دون صرف تعويضات.
ويوضّح المصدر أن مديرية تربية السويداء وإدارة المدرسة التي تم تعينه فيها لم يبلغاه رسمياً بقرار فصله، وإنما عرف به عن طريق أحد أصدقائه الذي أخبره بوجود القرار معلقاً داخل مديرية التربية واسمه مدرج في لائحة المفصولين، ليذهب ويتأكد من ذلك ويتفاجئ بأن القرار صادر قبل أكثر من شهر ولم يتم تبليغه، وتابع قائلاً: "عندما ذهبت إلى مديرية التربية لأتأكد من القرار طلبوا مني أن أتوجه إلى قسم التعليم الأساسي ليتم تسجيل إبلاغي وتأريخه، حيث أخبروني أن لدي مهلة شهر من تاريخ تسجيل التبيلغ للالتحاق بالحدمة الإحتياطية وبالتالي يحق لي إجراء تسوية وضع".
وأنهى المصدر حديثه قائلاً: "إن من أدنى حقوق المواطن هو حصوله على وظيفة في القطاع العام، فكيف يتم فصلنا منها ويرفض إجراء تسوية لنا!، لقد تم إجراء تسوية لمجرمين لطخت أيديهم بالدماء وعادوا لمزاولة حياتهم الطبيعية! أما نحن المعلمون المتضررون من القرار بقينا في بلدنا ولم نهاجر ولم نرتكب جرماً يتم فصلنا من وظائفنا وترفض تسوية أوضاعنا لأننا لم نرد الإلتحاق بالخدمة الإحتياطية!".
وبما يخص إصدار رئاسة مجلس الوزراء قرارت فصل مماثلة خلال السنوات السابقة، قال الدكتور الجامعي والباحث السياسي "جمال الشوفي" في حديث مع سوريون من أجل الحقيقة والعدالة يوم 26 أيلول/سبتمبر 2018، إن قرار فصل المدرسين الصادر مؤخراً ليس هو الأول، حيث سبق أن أصدرت اللجنة الأمنية المكلفة من رئاسة مجلس الوزراء في عام 2012 قرارات عدة مماثلة بحق العديد من المعلمين والموظفين من أبناء محافظة السويداء الذين لهم نشاط سياسي وسلمي، كما سبق أن تم اعتقال عدد منهم حتى بعد فصلهم.
وأوضح "الشوفي" أنه خلال عامي 2017 و2018 تم فصل العديد من المعلمين بشكل فردي لامتناعهم عن تأدية الخدمة العسكرية الاحتياطية، مشيراً أن هناك نحو 50 ألف شاب من أبناء محافظة السويداء مطلوبين للخدمتين العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وتابع قائلاً: "هناك نحو 50 ألف شاب مطلوب للخدمة العسكرية في السجلات، ولكن هذا الرقم غير موجود على الأرض، لأن نحو ثلث هؤلاء المطلوبين قد هاجرو، ونحو عشرة آلاف منهم قد انضموا إلى فصائل عسكرية محلية مثل رجال الكرامة وغيرها".
وأضاف "الشوفي" أن الحكومة السورية عمدت إلى إصدار قرار الفصل الجديد في هذه الفترة (بعد أحداث وهجمات 25 تموز/يوليو 2018 الدامية من قبل تنظيم داعش) لترى رد فعل الشارع على هكذا قرارت عامة تمسّ المحافظة التي اتسمت بالحياد، وفي محاولة للضغط عليها لارسال أنبائها للخدمة العسكرية حيث سبق أن طلبت الأمر ذاته وجعلته أحد شروط قبولها للتفاوض حول قضية المخطوفين.
حول الأمر ذاته، قال معلّم آخر من أبناء محافظة السويداء -فضل عدم كشف اسمه أيضاً لأسباب أمنية- في حديث مع سوريون من أجل الحقيقة والعدالة يوم 26 أيلول/سبتمبر 2018، إنه قد تم فصله من عمله في التعليم في عام 2012 وتم اعتقاله بعد ذلك بسبب نشاطه السلمي، وأنه يمارس مهنة التعليم في إحدى المؤسسات التعليمة الخاصة في السويداء.
صور عن قرار فصل 201 معلماً في عموم سوريا بسبب عدم إلتحاقهم بالخدمة العسكريةالإحتياطية.
المصدر أحد المعلمين في محافظة السويداء.
[1] القوى العسكرية الاحتياطية هي من القوى الإضافية في الجيش والقوات المسلّحة السّورية، وتبدأ خدمة الاحتياط من اليوم التالي لانتهاء الخدمة العسكرية، حيث يتم إعادة طلب الأشخاص المسرّحين في حالتي الحرب والطوارئ على سبيل المثال.