قرار يقضي بترحيل الموالين للحكومة السورية من بلدة أخترين بحلب

أصدر "المجلس العسكري"[1] في بلدة أخترين بريف حلب الشمالي قراراً يقضي بترحيل الأشخاص الموالين للحكومة السورية ومن يعتبر بحكمهم إضافة إلى مصادرة أملاك من ينضم إلى القوات النظامية السورية من أبناء البلدة، كما أصدر المجلس المحلي[2] في البلدة قراراً آخر يقضي بمنع السفر إلى المناطق الخاضعة لسيطرة القوات النّظامية باستثناء الحالات الإنسانية الخطيرة.

وجاء في نص القرار الصادر عن "مجلس أخترين العسكري" -والذي حمل توقيع 18 شخصاً- بتاريخ 8 أيلول/سبتمبر 2018 مايلي:

"اتفق المجتمعون على ما يلي:

1. كل من لديه ولد يخدم عند النظام كعسكري أو شرطي يقرر ترحيله إلى مناطق النظام.
2. كل من مازال يستلم راتبه من حكومة النظام يقرر ترحيله إلى مناطق النظام ويمنع عمله في الدوائر المحلية.
3. كل من يعلن موالاته ومحبته للنظام على رؤوس الخلائق يقرر ترحيله إلى مناطق النظام.
4. لا يجوز الاعتداء على مال وأملاك وعائلة من تقرر ترحيله إلى مناطق النظام باستثناء من انضمّ إلى القوات النظامية فسوف يتم مصادرة جميع أملاكه وترحيل أهله إليه."

نسخة عن قرار "المجلس العسكري في بلدة أخترين" الذي يقضي بترحيل الموالين للحكومة السورية ومن بحكمهم من البلدة، صدر القرار بتاريخ 8 أيلول/سبتمبر 2018.

وقال مصدر محلي[3] من أهالي بلدة أخترين- رفض كشف هويته- في حديث مع سوريون من أجل الحقيقة والعدالة يوم 17 أيلول/سبتمبر2018، إنّ "المجلس العسكري" احتجز 11 شخصاً من أهالي بلدة أخترين الأصليين وهم من الموالين للحكومة السورية، وقام بالفعل بترحيل قسم منهم إلى إلى مناطق سيطرة القوات النظامية في يوم 14 أيلول/سبتمبر 2018، في حين بقي القسم الآخر محتجزاً لدى "المجلس العسكري" إلى حين البتّ بأمره، حيث أن هناك خلافاً بين أعضاء المجلس حول ما إن كان هؤلاء الأشخاص يستحقون حكم الترحيل أم لا.

وتابع الشاهد قائلاً: "إن الأشخاص الذين تم ترحيلهم لم يثبت تورطهم بشكل كامل بعملهم مع القوات النظامية، ولكن المجلس العسكري حصل على معلومات تفيد بأنهم قد قدموا بعض المعلومات للنظام حول الوضع في المناطق المحررة الأمر الذي استدعى ترحيلهم حفاظاً على الأمن، أما بالنسبة للقسم الآخر من الأشخاص الذين مازالوا محتجزين لدى المجلس فإن سبب الخلاف بين الأعضاء حولهم هو أن هؤلاء الأشخاص لم يثبت تواصلهم مع القوات النظامية بشكل قطعي كما أنهم أعلنوا موالتهم للثورة السورية دون إجبار، وهم مازالوا موضع شك بعض أعضاء المجلس العسكري".

وقال الشاهد أن قرار الترحيل شمل فقط الرجال، في حين بقيت عوائلهم من نساء وأطفال في منازلهم ولم يتم التعرض لهم أو الاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم.

من جهته، أصدر المجلس المحلي في بلدة أخترين قراراً يمنع السفر إلى مناطق سيطرة القوات النظامية السورية باستثناء الحالات الإنسانية القصوى وبعد الحصول على إذن سفر من المجلس، وعلّل المجلس المحلي هذا القرار بـ"الحرص على ضبط الأمن في المناطق المحررة".

نسخة من القرار الصادر عن "المجلس المحلي لبلدة أخترين بتاريخ 16 أيلول/سبتمبر 2018، والذي يقضي بمنع السفر إلى مناطق خاضعة للقوات النظامية السورية باستثناء الحالات الإنسانية.