الأجهزة الأمنية تمنع الشبّان في الغوطة الشرقية من مغادرة مراكز الإيواء وتعتقل عدداً منهم

ماتزال الأجهزة الأمنية السّورية تمنع الشبّان -من أبناء غوطة دمشق الشرقية- من مغادرة مراكز الإيواء المؤقتة التي أنشأتها أثناء الحملة العسكرية[1] التي شنتها القوات النظامية السورية على الغوطة الشرقية في آذار/مارس 2018، كما تقوم هذه الأجهزة بإجراء عمليات تحقيق واعتقال بحق العشرات من سكان هذه المراكز، وذلك حسب شهادات خاصة حصلت عليها سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.

يتوزع النازحون الذين خرجوا من مدن وبلدات الغوطة الشرقية على سبعة مراكز إيواء في العاصمة دمشق ومحيطها، حيث يشرف عليها بشكل أساسي جهاز المخابرات الجوية ويكون داخل كل مركز مفرزة أمنية لأجهزة أخرى منها شعبة المخابرات العسكرية وشعبة الأمن السياسي، وتتوزع وفق الآتي؛ "مركز المدارس" في مدينة عدرا ويتواجد فيه نحو 8 آلاف نازح، و "مركز شركة الكهرباء" في مدينة عدرا ويتواجد فيه نحو 19 ألف نازح، و "مركز الدوير" الذي يتواجد فيه نحو 40 ألف نازح، ومركز حرجلة الذي يتواجد فيه نحو 50 ألف نازح، ومركز النشابية الذي يتواجد فيه نحو 5 آلاف نازح، ومركز نجها الذي يتواجد فيه نحو 6 آلاف نازح، ومركز الفيحاء الذي يتواجد فيه نحو 4 آلاف نازح.

 الناشط "أسامة العمري" قال في حديث[2] مع سوريون من أجل الحقيقة والعدالة يوم 10 أيلول/سبتمبر 2018، إن عناصر الأجهزة الأمنية يمنعون الشبان بين عمر 17 عاماً وحتى 45 عاماً من مغادرة مركز الإيواء، ويقدر عدد هؤلاء بعشرة آلاف شاب يخضعون لما يشبه الإقامة الجبرية في المركز، كما تم اعتقال العديد من الشبان من مراكز الإيواء وتم سوق العشرات منهم للخدمة العسكرية الإلزامية.

قال محمد الخولي[3] أحد أبناء مدينة حمورية ومقيم في أحد مركز الإيواء في مدينة عدرا، في حديث مع سوريون من أجل الحقيقة والعدالة يوم 10 أيلول/سبتمبر 2018، إنه موجود في مركز الإيواء منذ 15 آذار/مارس 2018، وقد قام عناصر الأجهزة الأمنية مؤخراً باستدعاء الرجال الموجودين في المركز لإجراء "تسوية أوضاع" لهم وخضعوا للتحقيق، ومن ثم بدأت هذه الأجهزة الأمنية بإصدار قوائم يومية تضم كل قائمة منها خمسين اسماً يتم سوقهم إلى التحقيق في فرعي "المخابرات الجوية" وأحد الأفرع الأمنية المتواجدة عند "بنك الدم" في منطقة المزة، حيث يعود قسم صغير منهم ويبقى مصير الآخرين مجهولاً.

وبحسب الشاهد، فإن آخر عملية سوق جماعي للتحقيق كانت في 7 أيلول/سبتمبر 2018 حيث شملت نحو ألف شخص من المنشقين عن القوات النظامية السورية ولم يُعرف مصيرهم حتى الآن.

ونشرت وكالة أنباء محلية معلومات[4] قالت إنها تستند على مصادر محلية (لم تسمها) في مدينة حرستا، قالت فيها "إن فرع المخابرات الجوية يحقق مع كافة سكان المدينة النساء منهم والرجال وأجبرهم على توقيع اتفاق تسوية أوضاع، إلا أنه لم يتم تسجيل أي عملية اعتقال بعد."

وسبق أن سُجلت عمليات اعتقال بحق عدد من سكان الغوطة الشرقية إضافة إلى تجنيد عدداً من أبنائها خلافاً للاتفاق المبرم بين القوات النظامية السورية والفصائل المعارضة آنذاك، حيث نشرت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة أخباراً منفصلة حول الحوادث[5].

وكانت الغوطة الشرقية شهدت واحدة من أسوء وأعنف الهجمات العسكرية التي قادتها القوات النظامية السورية بدعم ومساندة مباشرة من الطيران الحربي الروسي جواً والميليشيات الأجنبية والقوات الرديفة المساندة لها براً، أسفرت هذه العملية العسكرية عن مقتل مالا يقل عن (2000) مدني فضلاً عن إصابة الآلاف،  انتهت هذه الحملة بسيطرة القوات النظامية السورية وحلفائها على كامل الغوطة الشرقية، وذلك بعد توقيع عدة اتفاقيات مع فصائل المعارضة المسلّحة هناك، حيث قامت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بنشر تقرير موسع من 84 صفحة حول الأحداث التي دارت في المنطقة في الفترة الواقعة ما بين 18 شباط/فبراير 2018 و 8 نيسان/أبريل من العام ذاته، وحمل عنوان "لم يسبق لها مثيل".