الإثنين 23 نيسان 2018، لا يمكن للسلام أن يتحقق إلا إذا لعبت المنظمات والمؤسسات الديمقراطية السورية دوراً رئيسياً في الاستجابة الإنسانية وفي أي مشروع لإعادة الإعمار في البلاد، هذا ما أدلى به التحالف اليوم عشية مؤتمر بروكسل الثاني.
صرح تحالف “نحن هنا” بأنه يجب على الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن تؤمنا الحماية للمنظمات السورية لحقوق الإنسان وهيئات المجتمع المدني والمشاركة الفعالة لضمان رصد وتوثيق الانتهاكات كالعنف الجنسي والتهجير القسري واستهداف المدنيين وبالتالي منع حدوثها. وصرح أيضاً بأنه ينبغي إنشاء محكمة خاصة لجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية في سوريا.
توفر المنظمات السورية التعليم والغذاء والمياه والرعاية الصحية والمعونة الإنسانية للملايين من الناس، رغم القصف اليومي والأعمال القتالية المستمرة. إن عمل المنظمات ضروري لحماية وخدمة مليون شخص يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة أو للعودة إلى ديارهم.
قالت ماريا العبده:
“إن الاستثمار في مجتمع مدني نشط ونابض بالحياة وممول تمويلاً كاملاً هو الأمل الوحيد لبناء سوريا السلمية والديمقراطية. وبصفتنا عاملون سوريون في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية، فنحن نبذل كل ما في وسعنا لتمكين الشبان والشابات، وتدريب القادة المحليين، وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، والدفاع عن حقوق الملكية، وعلاج الأطفال المصابين بصدمات نفسية ولكن لا يمكننا القيام بذلك بمفردنا.
إن العون الدولي ملزم بالمساعدة في علاج الجراح النفسية والجسدية، ومحاسبه الجناة وإعادة حياكة نسيج المجتمع من جديد. إن عملنا يحارب التطرف ويتحدى جرائم الحرب المستمرة، ولكننا نعمل تحت نار الطائرات الروسية والسورية، بميزانيات ضئيلة، محاولين موازنة الحسابات من شهر إلى آخر.“
وبما أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يترأسان مؤتمراً في بروكسل لزيادة تمويل المساعدات الإنسانية وتعزيز محادثات السلام في جنيف، فإن هيئات المجتمع المدني ستنادي بمتطلباتها لكي تتمكن من تشكيل أساس لكل قرار من قراراتها.
فإنهم يطالبون الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالمساعدة في:
- وقف قصف المدنيين واستخدام الأسلحة المحظورة (ليس الكيميائية فحسب)، فضلاً عن الاستهداف المتعمد للمدارس والمستشفيات والبنى التحتية المدنية.
- وقف التشريد القسري للمدنيين. فإن من حقهم البقاء في منازلهم، في مأمن من القصف والاحتجاز الغير القانوني. إن الهندسة الديموغرافية هي جريمة حرب، وينبغي على الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن لا تدعما أي مشروع لإعادة الإعمار…
- ضمان سلامة منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك الاعتراف بها قانونياً وحمايتها.
- دعم الناجين من العنف الجنسي ومقاضاة مرتكبيه.
- تأمين برامج إنسانية تلبي حاجات الشباب لتكون كمقترح بديل للعنف.
- إن كل من يرغب في العودة إلى الوطن يحتاج إلى الدعم ليقوم بذلك من خلال تقديم الخدمات الصحية والنفسانية والتعليمية له وتنفيذ برامج المصالحة.
- الضغط على الحكومة السورية وجميع الأطراف المتحاربة لإصدار قوائم بأسماء جميع المحتجزين، إلى جانب ذكر مواقعهم وأوضاعهم الحالية، والوقف الفوري للتعذيب وسوء المعاملة.
- إلغاء المحاكم الاستثنائية، لا سيما المحاكم الميدانية، وتلك القائمة على قوانين الشريعة، ومحاكم الحرب ومكافحة الإرهاب، وضمان إجراء محاكمات عادلة تحت إشراف الأمم المتحدة.
- اعتبار المجتمع المدني شريكاً رئيسياً في جميع القضايا المتعلقة بمستقبل سوريا: سواء كان العمل إنساني، أو إنمائي، أو متعلق بإعادة البناء والإعمار، أو غير ذلك.
- إنشاء محكمة خاصة لجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في سوريا.
- وينبغي ضمان المساءلة عن جميع جرائم الحرب وعن استخدام جميع الأسلحة المحظورة، وليس الكيميائية فحسب.
لإجراء مقابلة يرجى التواصل مع منسق التحالف على عنوان البريد الالكتروني: lead@weexist-sy.org