الأربعاء، 18 نيسان/أبريل، 2018 – نحن المنظمات السورية المختصة بشؤون توثيق الانتهاكات والمساءلة والعدالة الانتقالية في سوريا الموقعة على هذا البيان، وتأكيداً منا على تمسّكنا بمطالب العدالة والمساءلة كاملة ووقوفنا المطلق إلى جانب جميع الضحايا في سوريا ومطالبهم المحقة في الانتصاف والعدالة، وتأكيداً على دعمنا لعمل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، وتعزيزاً لمشاركة المجتمع المدني السوري في دعم ولاية الآلية، نتوجه بالبيان التالي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة ونرغب بالإشارة إلى النقاط التالية:
1- دعم عمل الآلية والتعاون التقني مع فريقها:
دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار إنشاء الآلية A/71/L.48 في كانون الأول/ديسمبر، 2016 مختلف الهيئات، بما في ذلك المجتمع المدني السوري، إلى التعاون مع الآلية تعاوناً تاماً، وعلى وجه الخصوص تزويدها بأي معلومات أو وثائق قد تمتلكها تلك الهيئات، فضلاً عن أي أشكال أخرى من المساعدة ذات الصلة بولايتها.
لقد عمل المجتمع المدني السوري بدأب خلال العام والنصف الماضيين لمساعدة ودعم عمل الآلية، انطلاقا بضرورة تعريف الشعب السوري بالآلية، وصولاً إلى فهم أكبر لولاية الآلية، بما في ذلك عقد ثلاث لقاءات تشاورية مع فريق الآلية في لوزان- سويسرا. توّجت أخيراً بتوقيع بروتوكول التعاون بين الآلية ومنظمات المجتمع المدني السورية والذي يهدف إلى ضمان التفاهم المتبادل بين الطرفين فيما يتعلق بفرص التعاون، تعزيزاً للهدف المشترك للطرفين المتمثل في ضمان العدالة والمساءلة والانصاف لضحايا الجرائم المرتكبة في سوريا.
تتطلع المنظمات الموقعة على هذا البيان إلى العمل مع فريق الآلية لدفع أجندة العدالة والمساءلة لجميع الضحايا في سوريا، وترغب بتشجيع المنظمات الدولية والمحلية إلى التعاون مع الآلية ودعم مهمتها.
2- ضمان إبقاء ملف العدالة على أجندة الأمم المتحدة:
إن نظرة المجتمع المدني السوري لآلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة والمستقلة تختلف إلى حد ما عن نظرة باقي الفرقاء الدوليين. ففي الوقت الذي تشكّل فيه الآلية سابقة قانونية وحقوقية مميّزة لكثير من الدول والهيئات الحقوقية الدولية، فإنها تبقى في أعين السوريين الملاذ الأخير للمطالبة بالعدالة للضحايا والمساءلة للجناة.
إن تقدم عمل الآلية، العاجل وغير الآجل، أمر هام للغاية لنجاح مهام منظماتنا من جهة، ولضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا من جهة أخرى. لقد أدى غياب العدالة في سوريا لسنوات إلى انتشار وترسخ ثقافة الإفلات من العقاب وتوسع رقعة الانتهاكات مع مشاركة المزيد من الأطراف في المعارك في سوريا.
ومع تعقّد الوضع في سوريا أكثر بعد تحول سوريا إلى ساحة نزاعات مسلحة دولية متعددة الأطراف، تشكل آلية الأمم المتحدة خطوة واضحة في الاتجاه الصحيح لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب وتجديد أمل الضحايا بالعدالة والانتصاف.
3- تعزيز استدامة عمل الآلية واستقلالها:
تؤكد المنظمات الموقعة على هذا البيان على ضرورة ضمان استدامة عمل الآلية وحمايتها من التجاذبات السياسية، مما يهدد استمرار عملها واستقلالها.
إن تنويع مصادر تمويل الآلية أمر إيجابي في ضمان استقلاليتها، لكن الخطوة الأفضل من وجهة نظر المجتمع المدني السوري تكمن في إدراج تمويل الآلية في نفقات الأمم المتحدة وتجنيب الآلية الاعتماد المفرط على التمويل التطوعي من الدول الأعضاء.
تثّمن المنظمات الموقعة على هذا البيان مواقف الدول الأعضاء ممن ساهموا في تمويل عمل الآلية وتشكر مساهماتهم من أجل العدالة والمساءلة في سوريا، وتحضّهم، كدول أعضاء في الأمم المتحدة، على المطالبة بدمج نفقات عمل الآلية في موازنة الأمم المتحدة مما يعزز استدامة واستقلالية عملها.
4- تفعيل التواصل مع مجتمع الضحايا السوري:
يتطلع المجتمع المدني السوري لانطلاق عمل الآلية وانخراطها مع مجتمع الضحايا السوري. لقد أنتجت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على مدى السنوات الماضية مجتمعاً كبيراً من الضحايا، لا حول له ولا قوة، لا يشارك في المفاوضات السياسية، ولا يلقى الاهتمام اللازم والضروري لانخراطه في المرحلة الانتقالية.
إن عمل الآلية وانفتاحها على مجتمع الضحايا، بما في ذلك تعريف الضحايا بعمل الآلية والتحديثات الدورية للضحايا، وسماع صوت الضحايا خلال سير عمل الآلية، كلها إجراءات ضرورية لتجديد الالتزام بمطالب العدالة ولتعزيز مشاركة الضحايا في عمل الآلية مستقبلاً، ولمساهمتهم في آليات العدالة الانتقالية أيضاً.
تتطلع منظمات المجتمع المدني السوري للعمل مع الآلية ودعم جهودها للانخراط في تواصل مباشر مع الضحايا.
5- اعتبار عمل الآلية الدولية جزءاً من آلية عدالة انتقالية أوسع لسوريا:
في حين تؤكد المنظمات الموقعة على هذا البيان على ضرورة دعم انطلاق عمل الآلية، استقلاليتها، وضمان استمرار عملها، تؤكد في الوقت ذاته على أن مطالب وضرورات العدالة في سوريا تتطلب آلية عدالة انتقالية أوسع من ولاية الآلية في كيانها الحالي، تشمل فيما تشمل آليات الحقيقة، برامج للكشف عن مصير المفقودين، آليات جبر الضرر والتعويض على الضحايا والمتضررين، إضافة إلى برامج إصلاح مؤسساتي شامل.
تثني المنظمات الموقعة على فهم الآلية لهذا الواقع الدقيق وإلى إشارة الآلية لبرامج العدالة الانتقالية المستقبلية كأحد أوجه استخدام الملفات والبيانات التي ستقوم الآلية بالعمل عليها، وتطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالضغط لإدراج برامج العدالة الانتقالية ضمن أي اتفاق سلام أو تسوية سياسية برعاية الأمم المتحدة.
إن المنظمات الموقعة على هذا البيان تكرر دعمها لعمل الآلية وتتطلع للعمل مع الآلية في المستقبل. وتتطلع إلى اليوم الذي تتصدى الجمعية العامة للأمم المتحدة لمهمة إنشاء محكمة خاصة بسوريا، تكمل ما بدأته الجمعية العامة عبر إطلاق الآلية.
الموقعون:
- المركز السوري للعدالة والمساءلة
- مركز توثيق الانتهاكات
- المركز السوري للدراسات وحقوق الإنسان
- تجمع المحامين السوريين
- النساء الآن من أجل التنمية
- منظمة حقوق الإنسان في سورية/ ماف.
- منظمة العدالة من أجل الحياة
- اللوبي النسوي السوري
- نقابة المحامين الأحرار في درعا
- سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
- المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية
- الشبكة السورية لحقوق الإنسان
- شبكة حراس
- مبادرة من أجل سوريا جديدة
- المعهد السوري للعدالة
- دولتي
- المركز السوري للإحصاء والبحوث
- مجلس القضاء السوري
- مؤسسة اليوم التالي
- الأرشيف السوري
- اورنامو
- المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
- رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا
- حماة حقوق الإنسان