في 7 أبريل/نيسان، صُدم العالم ثانيةً بصور مؤلمة لرجال ونساء وأطفال سوريين ماتوا اختناقا على ما يبدو في منازلهم في دوما، إحدى ضواحي دمشق بعد أن تعرضت لهجمات عنيفة يشنها التحالف الروسي-السوري منذ أسابيع.
بينما لا تزال التحقيقات مستمرة، قُدّمت ادعاءات باستخدام الحكومة السورية للأسلحة الكيمائية ثانية ضد شعبها. أنكرت الحكومتان السورية والروسية بشدة وقوع هجوم كيميائي.
يشكل استخدام الأسلحة الكيميائية جريمة حرب. الحظر الدولي على استخدام الأسلحة الكيميائية وتطويرها وإنتاجها وتخزينها ونقلها أمر لا نقاش فيه ولا يمكن تركه للخلاف السياسي.
منذ عام 2013، سجلت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أكثر من 35 هجوما بالأسلحة الكيميائية في سوريا. استخدمت روسيا حق النقض في مجلس الأمن لمنع الأمم المتحدة من الحفاظ على آلية تحقيق مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعمل بشكل مستقل وغير متحيز للكشف عن الجناة في هكذا هجمات، بعد رفضها قبول نتائج خلصت إلى أن الحكومة السورية مسؤولة عن هجوم العام الماضي ضد المدنيين في خان شيخون. في 10 أبريل/نيسان، استخدمت روسيا حق النقض مرة أخرى ضد قرار كان من شأنه إنشاء آلية للأمم المتحدة تُعنى بتحديد المسؤول عن الهجمات الكيميائية في سوريا.
بالتالي، لم تعد هناك آلية تابعة للأمم المتحدة تتمتع بالاستقلال والخبرة التقنية والولاية للعمل بشكل عاجل على تحديد المسؤولين عن هذه الهجمات بالأسلحة الكيميائية.
نحن المنظمات الموقعة أدناه، نحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على الدفاع عن المدنيين في كل مكان من خلال تفعيل آلية مستقلة للأمم المتحدة تحدد المسؤولين عن الهجمات الكيمائية في سوريا.
أنشأ الأمناء العامون السابقون للأمم المتحدة آليات مماثلة. لا يمكننا السكوت عن مزيد من العراقيل أو الشلل أو استخدام حق النقض في مجلس الأمن. يتماشى اتخاذ هذه الخطوة تماما مع سلطة الأمين العام، وسيساعد على ضمان كشف مرتكبي هذه الفظائع.
على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم والتوضيح للعالم أنه لن يتم التسامح مع استخدام الأسلحة الكيميائية.
للحصول على القائمة الكاملة للموقعين باللغة الإنكليزية، يرجى الضغط هنا.