بلدات (خربة غزالة والكتيبة ونامر) تتحول إلى ثكنات عسكرية بعد عمليات تشريد أهلها

مقدّمة: مازال أهالي بلدات (خربة غزالة والكتيبة ونامر) في ريف درعا مشردين خارج بلداتهم للعام الخامس على التوالي، فمنذ سيطرة القوات النظامية السورية على تلك البلدات في العام 2013، وهي تمنع عشرات آلاف المدنيين من العودة إلى منازلهم وبلداتهم رغم محاولاتهم المتعددة، وبحسب الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فقد عمدت القوات النظامية السورية إلى إفرغ هذه القرى من سكانها ومن ثمّ حولتها إلى ثكنات عسكرية تمركزت فيها بشكل كامل، وهو ما جعل معظم سكان هذه القرى، إما نازحين داخلياً في مناطق سيطرة المعارضة السورية المسلحة في ريف درعا الشرقي، أو أنهم هاجروا خارج البلاد وأصبحوا لاجئين في مخيمات اللجوء.

ووفقاً للعديد من الشهادات التي حصلت عليها سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فقد خرج معظم أهالي هذه البلدات عقب حملة عسكرية شرسة كانت قد شنتها القوات النظامية السورية على مناطقهم في منتصف شهر آذار/مارس 2013، حيث عمدت خلالها إلى استخدام القصف المدفعي والجوي من أجل اقتحام تلك البلدات وانتزاعها من يد المعارضة السورية المسلحة[1] التي كانت تسيطر عليها آنذاك، وقد تسبّبت هذه الحملة في سقوط العديد من الضحايا المدنيين، فضلاً عن العديد من الممارسات التي ارتكبتها القوات النظامية السورية بحق أهالي هذه البلدات من عمليات سلب ونهب وتخريب لممتلكاتهم.

أولاً: الأهمية الاستراتيجية لبلدات (خربة غزالة والكتيبة ونامر):

تتميز البلدات الثلاث (خربة غزالة والكتيبة ونامر) بموقع استراتيجي هام، نظراً لكونها متاخمة للطريق الدولي (دمشق-عمان)، فضلاً عن أنها تعد بمثابة المنطقة الفاصلة مابين القوات النظامية السورية وفصائل المعارضة السورية المسلحة في القسم الشرقي من محافظة درعا، وتعتبر خربة غزالة هي كبرى هذه البلدات، إذ كان يبلغ عدد سكانها (20500) نسمة.

صورة عامة تظهر بلدة خربة غزالة في ريف درعا وقد التقطت هذه الصورة في عام 2017، مصدر الصورة: أحد نشطاء البلدة.

أما بلدة الكتيبة فهي تعتبر جزءً من بلدة خربة غزالة بسبب التداخل الجغرافي والاجتماعي، إلا أنهما مفصولتان إدارياً وتنظيمياً، ويبلغ عدد سكانها حوالي (4500) نسمة، لكن بعد سيطرة القوات النظامية السورية على تلك البلدة في شهر أيار/مايو 2013، أصبح (1500) نسمة منهم بحكم النازحين داخلياً، ويتواجد أغلبهم في مناطق سيطرة المعارضة السورية المسلحة في ريف درعا الشرفي، أما البقية فقد هاجروا خارج البلاد، فيما يبلغ عدد سكان بلدة نامر حوالي (4500) نسمة، وقد واجهوا ذات المصير الذي واجه سكان البلدتين السابقتين.

صورة عامة تظهر بلدة نامر في ريف درعا، وقد التقطت هذه الصورة في عام 2017، مصدر الصورة: أحد نشطاء البلدة.

صورة مأخوذة بواسطة القمر الصناعي تبين موقع البلدات الثلاث (خربة غزالة والكتيبة ونامر) والطريق الدولي (دمشق-عمان)، وخارطة السيطرة حتى نهاية شهر آذار/مارس 2018.

ثانياً: كيف سيطرت القوات النظامية السورية على بلدات (الكتيبة وخربة غزالة ونامر):

بتاريخ 11 أيار/مايو 2013، تمكنت القوات النظامية السورية من السيطرة على بلدتي خربة غزالة والكتبية في ريف درعا، وذلك بعد اقتحامها وانتزاعها من سيطرة فصائل المعارضة السورية المسلحة، وقد ترافقت عملية الاقتحام تلك، بحملة قصف عنيفة استخدمت خلالها القوات النظامية السورية الطيران الحربي والقصف المدفعي، وهو ما أدى إلى مقتل العديد من الضحايا المدنيين وألحق دماراً واسعاً في مملتكاتهم، كما حملهم على النزوح من كلتا البلدتين باتجاه البلدات المجاورة لهم مثل بلدة نامر، إضافة إلى بعض بلدات ريف درعا الشرقي مثل (الغارية الغربية والكرك الشرقي)، مع الإشارة إلى أنّ العديد من الأهالي عمدوا لاحقاً إلى الهجرة خارج البلاد وتحديداً إلى الأردن.

صور تظهر جانباً من الدمار الذي حلّ في بلدة الكتيبة، إثر عمليات القصف العنيفة التي تعرضت لها من قبل القوات النظامية السورية في شهر أيار/مايو 2013، مصدر الصورة: الناشط الإعلامي حسام الرشيد.

• مقطع فيديو نشرته شبكة شام الإخبارية، جانبا من الدمار الذي طال منازل المدنيين في بلدة خربة غزالة، إثر عمليات القصف العنيفة التي تعرضت لها خلال شهر أيار/مايو 2013.

أما بلدة "نامر" والتي كانت تعتبر بمثابة الملاذ الآمن لجيرانها، فسرعان ما تحولت إلى منطقة ساخنة أيضا بسبب عمليات القصف العنيفة التي تعرضت لها من قبل القوات النظامية السورية لها في شهر آذار/مارس 2013، ومحاولتها السيطرة عليها هي الأخرى، وهو ماتسبّب أيضاً في نزوح سكانها بشكل كبير، إلى أنّ أقدمت القوات النظامية السورية على اقتحام البلدة والسيطرة عليها بشكل كامل، وذلك بتاريخ 26 نيسان/أبريل 2013.

وبحسب العديد من الشهادات التي حصلت عليها سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فقد ترافق اقتحام تلك البلدات من قبل القوات النظامية السورية بوقوع حالات من الإعدام الميداني، ففي بلدة نامر قُتل (عيسى العماري وصبحي منصور وجودت منصور) نتيجة إعدامهم ميدانياً بحسب العديد من إفادات أهالي البلدة، وفي بلدة الكتيبة تمّ إعدام الشاب (رامي جميل الشبلاق)، والذي قال ذووه لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بأنّ الشاب كان قد انقطعت أخباره عن عائلته منذ بداية شهر أيار/مايو 2013، إلى أن علموا لاحقاً بأنه أعدم ميدانياً، وذلك من خلال صورة تظهر جثة (رامي) كان قد نشرها أحد عناصر القوات النظامية السورية على حسابه الخاص على "فيسبوك".

صورة تظهر الشاب "رامي جميل الشبلاق"قبيل مقتله في شهر أيار/مايو 2013، مصدر الصورة: عائلة الشاب "رامي الشبلاق"

صورة  تظهر الشاب "رامي جميل الشبلاق " عقب تعرضه لإعدام ميداني من قبل القوات النظامية السورية، مصدر الصورة: عائلة الشاب "رامي الشبلاق".

ثالثاً: أعمال سلب ونهب للممتلكات العامة والخاصة وتدمير للمنازل:

عقب سيطرة القوات النظامية السورية على بلدات (خربة غزالة ونامر والكتيبة) في العام 2013، باشرت بحملة سلب ونهب طالت منازل المدنيين والممتلكات العامة مثل المدارس والمصارف والمباني الحكومية، وبحسب العديد من الشهادات التي حصلت عليها سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فإنّ تلك الأعمال كانت في البداية مجرد أعمال فردية قام بها الضباط والقطع العسكرية التابعة للقوات النظامية السورية التي شاركت في الاقتحام، فاعتبروها بمثابة "غنائم حرب"، ومن ثمّ تطورت إلى أن أصبحت تلك العمليات تحدث بشكل منظم، حيث تمّ تقسيم البلدات إلى قطاعات، وكل قطاع يسيطر عليه فصيل من القوات النظامية السورية، والذي اعتبر كل في هذا القطاع هو ملك له، إلى حد كان يعقد فيه صفقات مالية مع اللجان الشعبية[2] التابعة للقوات النظامية السورية والمتواجدة في كل من بلدات (قرفا وإزرع ومدينة السويداء)، وذلك من أجل بيع المنازل في تلك البلدات بمبالغ تصل حتى المليون ليرة سورية، وفي هذا الخصوص تحدث ماهر الشبلاق وهو أحد أبناء بلدة الكتيبة لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، حيث قال:

"عقب سيطرة قوات النظام على بلدة الكتيبة، بدأ بحملة انتقام ضد جميع أهالي البلدة من خلال سلب المنازل وإحراقها ومن ثمّ تفجيرها، وبحكم عملي كمهندس في مدينة إزرع، كنت أشاهد يومياً خلال مروري على الطريق الدولي، بعضاً من عناصر جيش النظام وهم يقومون ببيع أثاث المنازل على الطريق بأرخض الأسعار، كما أنّ هنالك بعض الأهالي الذين قاموا بشراء ممتلاكاتهم من هؤلاء العناصر إضافة إلى عدد من اللجان الشعبية التي كانت متواجدة في بلدة قرفا، إذ كانت تلك اللجان تقوم بدفع مبالغ مالية لقوات النظام، من أجل شراء منازل الأهالي بقيمة نصف مليون ليرة سورية، ومن ثمّ يقومون بتفريغها بشكل كامل، حتى أسلاك الكهرباء في الجدران، وبلاط الأرضيات وكل شيء، وبعدها يقومون بتصديرها إلى العاصمة دمشق ومحافظة السويداء لتباع في محلات الأدوات المستعملة."

ورد النابلسي وهو أحد أهالي بلدة نامر، قال لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بأنه علم من خلال بعض سكان بلدة قرفا التابعة للجان الشعبية، بأن المسؤولين عن سرقة منازل المدنيين وممتلكاتهم في بلدة نامر، هم (غزوان مصلح الغزالي ونضال محمود الغزالي واسماعيل ابراهيم الغزالي)، مشيراً إلى أنّ العديد من أهالي بلدة نامر، كانوا قد تمكنوا من استرجاع سياراتهم وآلياتهم الزراعية من خلال شرائها من أولئك الأشخاص، بأسعار أقل من سعرها الأصلي.

أما (فارس.م) وهو أحد أبناء بلدة خربة غزالة، فقد روى أنه طلب مرة من أحد عناصر الحاجز العسكري التابع للقوات النظامية السورية والكائن عند مدخل بلدة خربة غزالة، بأنّ يصور له منزله مقابل مبلغ مالي وقدره (10000) ليرة سورية، فوافق ذلك العنصر، وبعد يومين عاد فارس ومعه المبلغ المالي المتفق عليه، فأعطاه للعنصر والذي قام بإعطائه صوراً تظهر منزله، وأشار فارس إلى أنه حينما عاد  للمنزل، صُدم عندما وجد بأنّ العنصر قام بتصوير مقطع فيديو ساخر له ولزملائه وهم يقومون بإحراق منزله بدم بارد.

• مقطع فيديو نشره المكتب الإعلامي في محافظة درعا، جانباً من إحراق وتدمير منازل المدنيين في بلدة خربة غزالة من قبل القوات النظامية السورية، وذلك بتاريخ 15 أيار/مايو 2013.
   

رابعاً: القوات النظامية السورية تمنع الأهالي من العودة إلى بلداتهم للعام الخامس على التوالي:

كان لأهالي بلدات (نامر وخربة غزالة والكتيبة) عدة محاولات للعودة إلى بلداتهم التي سيطرت عليها القوات النظامية السورية، وذلك من خلال إرسال وفود منهم للتفاوض معها، وفي هذا الخصوص تحدث  أحمد العمور وهو أحد أهالي بلدة خربة غزالة لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة قائلاً:

"في شهر نيسان/أبريل 2013، نزحت من البلدة هرباً من قصف قوات النظام، وتنقلت بين عدة قرى في ريف درعا الشرقي، وخلال هذه الفترة كان لي وللعديد من الأهالي محاولات للعودة إلى البلدة، إلا أنّ قوات النظام كانت دائماً ما ترفض ذلك تحت حجج واهية، لذا كان الأهالي يحاولون التفاوض مع النظام، ففي إحدى المرات قابل وفد من أهالي البلدات المهجرة اللواء "رستم غزالي" والذي كان يشغل منصب رئيس شعبة المخابرات السورية" آنذاك، وتمّ أخذ وعود على لسانه بالسماح للأهالي بالعودة إلى بلداتهم بعد عدة أيام فقط من جلسة التفاوض، إلا أنّ العميد "وفيق الناصر" رئيس فرع الأمن العسكري في السويداء، حال دون تنفيذ الأمر، وتلاها العديد من المحاولات من جانب الأهالي لكن دون جدوى، إلى أن أصبحت بلدتنا عبارة عن ثكنة عسكرية تنتشر فيها قوات النظام، ونحن مشردين خارجها حتى يومنا هذا."

وفي شهادة أخرى أدلى بها أسامة الأحمد وهو أحد أهالي بلدة خربة غزالة أيضاً، إذ قال لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بأنّ القوات النظامية السورية مازالت حتى يومنا هذا تمنع الأهالي من العودة إلى بلدتهم التي خرجوا منها هرباً من عمليات القصف العنيفة، حيث تحدث قائلاً:

"بداية الأمر، كنا نعتقد بأننا سنعود إلى بلداتنا ومنازلنا عقب فترة قصيرة من سيطرة النظام عليها، وطال انتظارنا لكن دون جدوى، وعندها بدأت محاولات من قبل الأهالي للتفاوض مع النظام ومعرفة الأسباب التي يمنعنا بموجبها من العودة، إضافة إلى معرفة الشروط التي علينا تطبيقها، إلا أنّ المراوغة في المفاوضات من جانب النظام كانت واضحة تماماً، إذ أنه كان يتعمد وضع شروط يعلم مسبقاً أنها تعجيزية كتسليم المطلوبين بتهمة انتمائهم للجيش السوري الحر أو بتهمة المعارضة السياسية للنظام، وذلك من أجل التحجج بأنّ الأهالي هم من يرفضون القبول بتلك الشروط."

كمال العماري وهو أحد أبناء بلدة نامر، قال لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بأنّ نزح من بلدته بتاريخ 26 نيسان/أبريل 2013، ومنذ ذلك الوقت وهو مايزال خارج البلدة بسبب عدم سماح القوات النظامية السورية للأهالي بالعودة إلى منازلهم، مشيراً إلى أنها منعت الأهالي أيضاً من الدخول إلى البلدة لأخذ ممتلكاتهم وأثاث منازلهم وذلك في نهاية العام 2013.

كما أفاد مهند الحاج علي وهو أحد الناشطين في ريف درعا، بأنّ أهالي البلدات المهجرة كانوا قدر خرجوا في اعتصام على الطريق الدولي دمشق-عمان، وذلك من أجل المطالبة بالعودة إلى منازلهم وبلداتهم، مشيراً إلى أنّ الاعتصام كان قد بدأ على مرحلتين، المرحلة الأولى بدأت بتاريخ 5 أيلول/سبتمبر 2017، واستمرت مدة أربع أيام، أما المرحلة الثانية فقد بدأت بتاريخ 24 أيلول/سبتمبر 2017، وتابع قائلاً:

"بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاعتصام، قام النظام السوري ببعث رسالة غير رسمية لوجهاء بلدة خربة غزالة، وذلك من أجل عقد اجتماع مع أهالي البلدة والاتفاق على مطالب يتم رفعها إلى النظام، وعلى الرغم من عدم ثقة الأهالي بهذا النظام، إلا أنهم عقدوا اجتماعاً حضره شريحة واسعة من أهالي البلدات المهجرة، وتمّ الاتفاق على مطالب تتعلق بعودة المدنيين إلى منازلهم وإطلاق سراح جميع المعتقلين، إضافة إلى خروج قوات النظام منها واقتصار تواجدهم على الحواجز المحيطة بتلك البلدات، وكل ذلك مقابل أن نضمن عدم السماح لأي أحد بأنّ يتخذ من بلداتنا نقطة انطلاق لأعمال عسكرية ضد قواته، وبعد الاتفاق على هذه المطالب، عاد النظام إلى خبثه وزرع الفتنة بين الأهالي عبر إقناع بعض الأشخاص الذين يتخذون موقف الحياد أو التأييد له، بأنّ تلك الشروط تعجيزية ولن يقبل النظام بها، وهذا ماتسبّب في خلق شرخ كبير بين أهالي تلك البلدات، وعلى الرغم من قبول بعض الأهالي بالعودة إلى بلداتهم تحت ظل النظام السوري، إلا أنه لم يسمح بذلك مطلقاً."

خامساً: معاناة أهالي البلدات المهجّرة:

يعيش أهالي بلدات (خربة غزال والكتيبة ونامر) أوضاعاً معيشية صعبة ولاسيّما في ظل تهجيرهم المتواصل من قبل القوات النظامية السورية منذ قرابة الخمسة أعوام، وهو الأمر الذي أكده لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، معتصم الجروان وهو رئيس المجلس المحلي لبلدة خربة غزالة، حيث قال:

"لم ننجح في إنشاء مخيمات لأهلنا المهجرين، بما أنّ موضوع المخيمات يحتاج إلى دعم دولي كي يغطي مصاريفه، كما أننا لم نلقَ أي رعاية دولية، وهذا مادفع بالعديد من الأهالي للتوجه إلى قرى وبلدات ريف درعا الشرقي، إذ أنّ بعض الأهالي في تلك القرى قاموا باستقبالنا في منازلهم ورحبوا بنا وقدموا لنا يد المساعدة، إلا أنّ بعضهم الآخر أغلق منازله في وجهنا، وكنا نلتمس الأعذار لهم بما أنّ أعدادنا كبيرة واحتياجتنا أكبر، وخاصةً في ظل نقص الموارد الأساسية في تلك المناطق كالماء والطحين، أما تعامل المنظمات الإنسانية معنا فقد كان سلبياً جداً بحجة أنه "ليس لدينا أرض"، رغم قيامنا بتشكيل مجلس محلي يعتمد على نظام القوائم والاحصائيات في ظل الشتات الذي يعيشه أهالي تلك البلدات."

وأشار الجروان إلى أنّ العديد من الأهالي الذين نزحوا إلى قرى وبلدات ريف درعا الشرقي، كانوا يعانون من الاستغلال أيضاً، فعلى سبيل المثال كان يطلب منهم مبلغاً مادياً كبيراً لقاء إستئجار المنازل، فضلاً عن الصعوبات الكبيرة التي كانوا يواجهونها من أجل العثور عى فرصة عمل، وفي حال وجدوا فإنهم غالباً مايتعرضون للاستغلال من قبل صاحب العمل، كما أنهى حديثه بالإشارة إلى أنّ بلدات "خربة غزالة والكتيبة ونامر) أصبحت خالية تماماً من السكان المدنيين، كما أنها باتت تقتصر على التواجد العسكري للقوات النظامية السورية فقط.