اليوم الدولي للمرأة: وضع المرأة في النزاع السوري

مقدمة: يندرج الاحتفال باليوم الدولي للمرأة في إطار مناقشة دور المرأة في المجتمعات في جميع أنحاء العالم، بشأن إنجازاتها، وبشأن الحماية التي تستحقها، بما في ذلك في سياق الصراع المسلح.

• نبذة تاريخية عن اليوم الدولي للمرأة:

في الثامن من آذار/مارس من كل عام، يحتفل “اليوم الدولي للمرأة” بإنجازات المرأة في المجالات الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والسياسية.

تم الإحتفال بيوم المرأة لأول مرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية عام 1909، في وقت كانت المرأة تحارب فيه من أجل حقوقها في التصويت والمساواة في الحقوق. النساء مثل “شارلوت بيركنز غيلمان” و “ليونورا اورايلي” خاطبنَ الحشد، موضحات مطالبهنَ.

وفي العام 1910، خلال اجتماع عقدته “الأممية الاشتراكية” في كوبنهاغن، اقترحت لويز زينيز وكلارا زيتكين، وهما مناصرتان ألمانياتان لحقوق المرأة، إنشاء يوم عالمي للمرأة. وهكذا، في 1911، عقد أول يوم عالمي للمرأة، وكان الهدف منه هو تعميم فكرة المساواة في الحقوق والمطالبة بالحق في التصويت. عقدت الاحتفالات في مدن مثل نيويورك، وبوسطن، وفيينا، وبرلين حيث اجتمع فيه أكثر من مليون امرأة ورجل. انتشرت شعبية الاحتفال في وقت لاحق حول أوروبا ووصل روسيا، والتي عشية الثورة تشكلت فيها مظاهرة واسعة النطاق معظمها من النساء، للاحتجاج على الظروف المعيشية القاسية[1].

وبمناسبة السنة العالمية للمرأة، أعلنت الأمم المتحدة عن اليوم الدولي للمرأة في عام 1975 واعتمدت قراراً بعد ذلك بعامين يعلن فيه عن يوم الأمم المتحدة لحقوق المرأة والسلام العالمي. ويحتفل به الآن في أكثر من 100 بلد[2].

•اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وغيرها من المعاهدات المناصرة لحقوق المرأة

أكد المجتمع الدولي في وقت لاحق التزامه بتعزيز المساواة بين الجنسين، ووقع على سلسلة من الاتفاقات لتحقيق هذا الهدف. وتعرف اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) 1979، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعرفت التمييز ضد المرأة بأنه “أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس […] في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو المدنية أو في أي ميدان آخر”، ويضع جدول أعمال لمكافحته وضمان تمتع المرأة الكامل بالحقوق المعلنة[3]. وكثيرا ما يشار إلى المعاهدة بوصفها وثيقة دولية لحقوق المرأة.

وفي 1995، اختتم المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة المنعقد في بكّين-الصين بإعلان بكين الذي أعاد تأكيد التزام الحكومات بالمساواة في الحقوق، ومنهاج عمل يعلن حقوق المرأة بوصفها حقوقا للإنسان ويخطط لإجراءات محددة لتنفيذ ها[4].

وفي 2010، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع علي دمج أربعة كيانات تابعة للأمم المتحدة مكرسة للمساواة بين الجنسين وانشأت الهيئة المعنية بالمرأة: وهي الوكالة التي تعمل من أجل تمكين المرأة.

• المرأة في الحرب

تعاني المرأة أكثر بصفة خاصة في حالات الصراع. إنهن ضحايا العنف الجنسي، ويجبرن على الفرار، ويواجهن الفقر المدقع، ويحرمن من الرعاية الصحية.

وفي العام 2000، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن[5]. ولم يقتصر القرار على الاعتراف بالتأثير الخاص للحرب على المرأة، ولا سيما ضحايا العنف الجنسي وعواقبه. بل وأبرز القرار أيضا الحاجة إلى زيادة مشاركة المرأة في عمليات السلام لتحسين فعاليتها. وقد حظي هذا القرار التاريخي باستحسان الناشطات من النساء، وتم تنفيذه بعدة طرق.  على سبيل المثال، منذ اتخاذ القرار:

• تناولت المحكمة الجنائية الدولية مسالة العنف الجنسي؛
• اعتمدت اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التوصية العامة رقم 30 بشأن المرأة في حالات منع النزاعات، وحالات أثناء النزاع وما بعده، وقدمت إلى الدول التي وقعت على الاتفاقية تدابير ملموسة لضمان حماية حقوق المرأة قبل وأثناء وبعد النزاع؛
•  المزيد من النساء جزء من عمليات السلام[6].

ومع ذلك، لا يزال أثر الحرب على المرأة كبيرا، ومشاركتها في عمليات السلام مهمشة.

تأثير الحرب على المرأة السورية:

لقد عانت المرأة السورية من خسائر فادحة جراء الحرب. فقد أشارت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية في تقريرها الخامس عشر الصادر في 6 آذار/مارس 2018 إلى أن “الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي والجنساني قد استخدمت جميعها ضد آلاف الأشخاص المحتجزين”[7]. في تقرير 2014 كشفت منظمة هيومان رايتس وتش أن النساء “تعرضن للاعتقال والاحتجاز التعسفيين والإيذاء الجسدي والمضايقة والتعذيب اثناء النزاع السوري على أيدي القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها والجماعات المسلحة المعارضة”، والوضع منذ ذلك الحين يتسبب بالمزيد من الضحايا يوما بعد يوم[8]. وبغض النظر عن دينهم أو انتمائهم العرقي أو دورهم في النزاع، فان النساء يختبرن العنف بسبب نوع جنسهن علي وجه التحديد. وأشار الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره ال 2017 عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات إلى أن العنف الجنسي استخدمته “أطراف النزاع في سوريا كتكتيك منهجي للحرب والإرهاب والتعذيب[9]” للعام الثالث علي التوالي.

1-الاحتجاز التعسفي والعنف الجنسي اثناء الاحتجاز من قبل النظام السوري:

انخرطت المرأة في النشاط السلمي منذ المراحل الأولى للصراع، ثم بدأت الحكومة السورية حملات الاعتقال التعسفي التي استهدفت الناشطات من الإناث[10]. وفي وقت لاحق، تورطت الحكومة السورية أيضا في حملة احتجاز تعسفي للنساء للضغط على مقاتلي المعارضة، وذلك بإلقاء القبض عليهن عند نقاط التفتيش أو مداهمة منازلهن[11].

وظروف احتجاز تلك النسوة مثيرة للرعب إذ أن اللجوء إلى العنف الجنسي في مراكز الاحتجاز التي تديرها وكالات الاستخبارات واسع الانتشار ويتخذ أشكالا مختلفة عن عمليات التفتيش الجسدية المهينة إلى الاغتصاب والمشاهدة القسرية للاغتصاب[12].

إن الاستخدام السياسي للعنف الجنسي من قبل النظام أمر منظم ويأخذ في الاعتبار البيئة الاجتماعية والثقافية للمجتمع السوري. وحتى عندما يتم الافراج عنهن، فإن “وصمة العار” التي تعرضن لها أو التي من المفترض أنهن عانين منها، تسبب إذلالا عميقا للنساء وأقاربهن. وبالتالي، كثيرا ما يتم رفض الضحايا من قبل أسرهن، بل ويقتلن أحيانا[13]. والأسر، بحد ذاتها، يتم نبذها من قبل المجتمع المحلي، مما يحدث أثرا عميقا على المجتمع السوري ككل[14].

2-العنف الجنسي القائم على نوع الجنس الذي ارتكبه تنظيم داعش:

• العنف الجنسي بالإبادة الجماعية ضد جماعة اليزيديين

باعتبارهم من “عباد الشياطين” بحسب مزاعم داعش، فإن الدولة الإسلامية/داعش قد استهدفت جماعة اليزيديين بسبب معتقداتهم التي ارتقت -وفقا للجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة للتحقيق في الجمهورية العربية السورية- إلى حدّ الإبادة الجماعية[15]، الجريمة الدولية التي حددتها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بوصفها مجموعة من الأفعال، من الإيذاء إلى القتل “بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، كهذه[16]“. إن النساء والرجال يعاملون معاملة مختلفة، ولكن الجمع بين المعاملتين، بقصد تدمير الجماعة، هو ما يرقى إلى جريمة الإبادة الجماعية.

وكانت الحملة التي نظمتها الدولة الإسلامية ضد اليزيديين مخططه بدقة: فعندما كان أعضاء داعش يدخلون قرية يزيدية، يفصلون الرجال والفتيان عن النساء والأطفال، ويستهدفونهم بالإعدام الميداني.

ومن ناحية أخرى، تواجه المرأة العنف الجنسي بأشكال مختلفة، بما في ذلك الاغتصاب والاستعباد الجنسي، في “اعتداء على الضحية، وعلى وجود الجماعة وهويتها وتماسكها[17]“.

الناجيات اليزيديات وصفن لمنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة وصفن الرحلة التي مررن بها والعنف الذي عانين منه خلال فترة احتجازهم من قبل داعش. تظهر كل الشهادات أنهن عانين من العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس بسبب ديانتهم[18].

• العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس ضد الأقليات الأخرى

وفي أوسع نطاقها، ارتكب تنظيم داعش أيضا أعمال عنف ضد أقلية أخرى، ولا سيما ضد النساء. وتأثرت الجالية المسيحية الاشورية بشدة. وروت إحدى الناجيات لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة كيف اختطفتهم داعش في أب/أغسطس 2014 والأسر التي مرت بها لمده ثلاث سنوات ، متذكرة أحداثا معينة من العنف الجنسي[19].
 

3-استخدام النساء كورقة مساومة من جانب جماعات المعارضة والحكومة السورية:

وفي كل جانب من جوانب النزاع، أصبح تبادل المدنيين كجزء من الصفقات أمرا شائعا[20]. وبصفة خاصة، ازدادت عمليات خطف النساء من أجل كسب الرهان في المفاوضات[21]. ويبدو أن احتجاز النساء كأسيرات (سبايا) يشكل جزءا من استراتيجية تبادل الرهائن أو تبادل الغذاء والمساعدات. ويبدو أن جميع أطراف النزاع السوري قد اعتمدت هذه الاستراتيجية بطريقة غير نظامية وفي بعض الحالات بطريقة سرية، مرغمين بذلك النساء على قضاء شهور في السجون والمعاناة من سوء المعاملة[22].
 

4-مخيمات اللاجئين:

إن عبء الحرب لا يخفف على المرأة عندما تترك البيئة غير الأمنة في موطنها الأصلي وتلجأ إلى مخيمات اللاجئين. فحالما

تصل إلى هناك، تواجه خطرا كبيرا من العنف الجنسي بسبب عدة عوامل، مثل:

• الافتقار إلى الخصوصية (في الخيام أو في المراحيض)،
• • الاكتظاظ والاختلاط بين الناس الذين لا يعرفون بعضهم البعض،
• • الفقر وإليأس المالي،
• • الفلتان الأمني[23]

والجناة ليسوا فقط من بين السكان الذكور الذين يعيشون في المخيمات، بل أيضا من بين العاملين في مجال المعونة الذين يستغلون النساء مقابل الحصول على المعونة[24].

ونتيجة لذلك، وإدراكا للمخاطر، تمنع النساء من الحصول على الخدمات والمعونة الإنسانية، مما يزيد من تفاقم وضعهن.
 

5- الفقر:

وتشكل الحرب أيضا الدور الاقتصادي الذي يتوقع الآن أن تؤكده المرأة نتيجة لوفاة الرجل. وأوضحت إحدى باحثات سوريون من أجل الحقيقة والعدالة والموجودة في دمشق في منطقة يسيطر عليها النظام، الدور الجديد الذي أكدته المرأة في المجتمع السوري والصعوبات المالية التي تواجهها الآن لأنها تميل إلى ان تكون معية الأسرة:

“وبسبب ظروف الحرب ، فإن العديد من الفتيات هن المعيلات الوحيدات لأسرهن ؛ وأرغموا على العمل في الميادين التي لم تعمل فيها النساء قبل الحرب ، بالإضافة إلى قبول شروط العمل الاستغلالية، ناهيك عن الزيادة الكبيرة في النسبة المئوية للبنات اللاتي تأخر زواجهن وارتفاع معدل الطلاق “.

وتواجه المرأة حالات مماثلة في جميع أنحاء سوريا، بغض النظر عن السلطة التي تسيطر على منطقتها. مراسلة أخرى من مراسلاتنا الإناث المقيمة في منطقة سيطرة الإدارة الذاتية:

“تقوم المرأة بالكثير من العمل في مجال التعليم أو حتى في الأعمال القتالية بسبب هجرة العديد من الشباب الذكور“.
 

الدور النشط للمرأة في المجتمع السوري

وعلى الرغم من الأثر غير المتناسب للنزاع على المرأة، فانه سيكون من الخطأ رفض اعمالهن القوية والدور الذي تؤكدنه في المجتمع. إنهن تؤدين دورا أساسيا في المقاومة المدنية وتنظيم المجتمعات المحلية.

1-الناشطات النسويات:

ومنذ المراحل الاولى للصراع، كانت المرأة جزءا أساسيا في النشاط. حتى أن بعضهن أنشئن منظمات بهدف دعم المرأة خلال النزوح أو تشجيع مشاركتها في المجتمع المدني. أما البعض الآخر فينشطن في وسائط التواصل الاجتماعي لتصوير التجاوزات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع، والبعض يحتججن على وحشية أطراف النزاع من خلال وقوفهن في الشوارع[25].

وتقدم مراسلة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بيانا بالمنظمة التي أظهرتها النساء في الغوطة الشرقية:

“بالتعاون بين عده جهات فاعلة وبعض النساء في الغوطة الشرقية، تمكنا من تشكيل كيان بدلا من الرد الفردي على الانتهاكات، تمكن هذا الكيان من أن يحصل على دعم من نائب رئيس الحكومة المؤقتة ومجلس ريف دمشق لتحقيق بعض من حقوق المرأة على جميع المستويات “.

2- في وسائط الاعلام والتوثيق:

شاركت المرأة بنشاط في اعلام الجمهور بالأحداث الجارية في سوريا، والتي كثيرا ما تنطوي على مخاطر هائلة. ويشمل دورها الأساسي في هذا المجال إنشاء الصحف والكتابة وتأسيس المرأة من أجل الصحافة[26].

ساهمت المراسلات (النساء) بشكل كبير في عمل سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. وقد قدمتا اثنتان منهم قصة الوضع الحالي في الغوطة الشرقية وجزء من شمال سوريا.

3- ممرضات وطبيبات:

وفي استراتيجية للضغط على المجتمع، يبدو أن الأنظمة السورية بدأت استهداف المراكز الصحية بشكل متعمد، وقد أصبحت تلك المراكز أماكن محفوفة بالمخاطر إلى حد كبير[27]. وعلى الرغم من هذا الخطر، تواصل النساء تقديم الخدمات الصحية للمدنيين، كممرضات وطبيبات[28].

خاتمة:

إنّ تجربة المرأة في الحروب مؤثّرة إلى حد كبير، بالنسبة لهنَ كأفراد، وأيضا بالنسبة للمجتمع. ومن الضروري التصدي للعنف الذي يتعرضن له بسبب نوع جنسهن، ووضع هذا النوع من العنف في السياق الأوسع للحالة التاريخية للمرأة في هيكل المجتمع. ومن المحتم أيضاً -في ضوء عملية السلام الفاشلة التي تجري منذ سنوات في السياق السوري- أن تقوم بأداء حقها في المشاركة، الذي أثبت أنه يحقق نتائج أفضل لمفاوضات السلام وإعادة البناء بعد انتهاء الصراع[29].