تواصل الأجهزة الأمنية التابعة للإدارة الذاتية التي يقودها حركة المجتمع الديمقراطي – تف دم، المشكّلة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي بشكل رئيسي إضافة إلى أحزاب سريانية وعربية، وذلك في شمال شرقي سوريا، إغلاقها لمكاتب الأحزاب السياسية الكردية وفعاليات أخرى وذلك في العديد من المناطق التي تخضع لسيطرتها، وخاصة في مدن القامشلي/قامشلو والحسكة وعامودا والمالكية/ديريك وعين العرب/كوباني بالإضافة إلى عفرين منذ شهر آذار/مارس 2017، وعلى وجه الخصوص تلك الأحزاب المنضوية تحت مسمّى المجلس الوطني الكردي، وذلك تحت حجج وذرائع عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر عدم حصولها على التراخيص المطلوبة لمزاولة عملها. وفي الوقت ذاته، مازال "جهاز الأسايش" وجهاز "مكافحة الإرهاب" يحتجزان عشرات الناشطين من الكرد السوريين المعارضين لسياسة الإدارة الذاتية والذين تم اعتقالهم لأسباب مختلفة.
ففي تاريخ 13 أذار/مارس 2017، أعلنت الإدارة الذاتية في بيان لها بوجوب ترخيص جميع الأحزاب السياسية الغير مرخصة من قبلها في مناطق الجزيرة، وذلك بحسب القانون الصادر من الإدارة نفسها بتاريخ 15 نيسان/أبريل 2014. وهدد البيان بأنّ "هيئة الداخلية" سوف تقوم بتنفيذ المرسوم رقم (5)، القاضي "بإغلاق جميع مقار الأحزاب السياسة الغير مرخصة"، خلال مدة أقصاها 24 ساعة بدءاً من لحظة صدور البلاغ، كما هدد بإحالة المسؤولين عنها إلى القضاء، حيث اعتبر البيان أن مقرات الأحزاب الموجودة "الغير مرخصة" مخالفة للقانون أعلاه.
وبالفعل، وبعد انقضاء المهلة المحددة، شنّت "قوات الأسايش" ، حملة طالت أغلب مكاتب الأحزاب السياسية الكردية ومكاتب أحزاب غير كردية مثل مكتب "المنظمة الآثورية الديمقراطية" وفعاليات أخرى، إضافة إلى إغلاق مقرات المجلس الوطني الكردي ومكاتب التنظيمات الشبابية، ومكاتب اتحاد المرأة، فضلاً عن اعتقال عشرات الناشطين من الكرد السوريين من منازلهم بشكل تعسفي.
ووفقاً لمراسل سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فقد قامت الإدارة الذاتية منذ شهر آذار/مارس 2017، بدفع بعض المناصرين لها وخاصة ممن ينتمون لتشكيلاتها الرديفة "كاتحاد شبيبة روجآفا"، إلى حرق مكاتب المجلس الوطني الكردي والاعتداء عليها وخطف أعضائه، في خطوة تعتبر تصعيدية بوجه الأحزاب الكردية التي تشكل المجلس الوطني الكردي، وذلك بهدف السيطرة على الحياة السياسية بشكل كامل.
لقراءة التقرير بشكل كامل وتحميلة كملف pdf يرجى الضغط هنا.