قتلى وجرحى مدنيون قضوا نتيجة المواجهات مابين فصائل المعارضة السورية المسلحة في ريف درعا

مقدمة: بتاريخ 10 حزيران/يونيو 2017، شهدت مدينة إنخل في ريف درعا توتراً ما بين عدد من فصائل المعارضة السورية المسلحة المنضوية تحت مسمى "فرقة الحمزة"[1]، وتطور هذا "التوتر" إلى اشتباكات مسلحة مابين تلك الفصائل، متمثلاً بلواء "مجاهدي حواران" ولواء "الأول مشاة" إلى جانب لواء "صقور الصنمين" و "الكتيبة الطبية" من جهة، وفي المقابل كان لواء "أحفاد عمر بن الخطاب"ولواء "شهداء انخل" من الجهة الأخرى، وانضم إليهما لاحقاً من كل من لواء"الخليفة عمر[2]" ولواء "أسود الإسلام[3]" المعروفان بأنهما تشكيلان عسكريان من خارج فرقة الحمزة.

المواجهات الأخيرة بين تلك الفصائل أدت إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين في مدينة إنخل، ووفقاً لمراسل سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، وهذه ليست تلك المرة الأولى التي تسفر فيها الاشتباكات عن ضحايا مدنيين، فبتاريخ 11 حزيران/يونيو 2017، كانت الاشتباكات مابين عناصر تابعة "لقوات شباب السنة"[4] و"جيش الثورة"[5] في الريف الشرقي من مدينة درعا، قد أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين بجروح طفيفة.

أولاً: بداية الخلافات داخل فرقة "لحمزة" في مدينة انخل:

بتاريخ 4 حزيران/يونيو2017، انطلقت شرارة الخلافات مابين الفصائل السورية المسلحة المنضوية داخل فرقة الحمزة، حيث قامت خمس تشكيلات عسكرية ألا وهي (لواء أحفاد عمر بن الخطاب ولواء صقور الصنمين ولواء شهداء إنخل واللواء الأول مشاة والكتيبة الطبية)، بإصدار بيان تعزل بموجبه قائد الفرقة "عثمان السمير" -والذي يشغل في الوقت نفسه منصب قائد لواء مجاهدي حوران- وجاء قرار العزل بناءً على اتهامه بالسرقة والفساد المالي والإداري، فيما تم الاتفاق على تعيين قائد جديد للفرقة، ألا وهو النقيب "نضال العتمة"، قائد لواء صقور الصنمين، إلا أن قرار التعيين الجديد قوبل بالرفض تماماً من قبل لواء مجاهدي حوران، ومن ثم انضم إليه لاحقاً وشاركه الرفض كلاً من اللواء الأول مشاة والكتيبة الطبية ولواء صقور الصنمين، وكان ذلك عقب إصدار بيانات معاكسة من قبلهم، الأمر الذي فاقم الخلافات بين تلك الفصائل.

صورة تظهر البيان الذي أعلنت عنه الفصائل السورية المسلحة الخمسة والتابعة لفرقة الحمزة بتاريخ 4 حزيران/يونيو 2017، والذي اتخذت فيه قرار عزل قائد الفرقة "عثمان السمير"، حيث كان لواء شهداء إنخل قد نشره على صفحته الخاصة على الفيس بوك.
 مصدر الصورة: صفحة لواء شهداء انخل على الفيس بوك.

صورة تظهر البيان المعاكس الذي أعلن عنه لواء الأول مشاة، والذي نفى فيه علمه بقرار عزل "عثمان السمير" قائد فرقة الحمزة الملقب بأبو قاسم جدي، تاريخ البيان 5حزيران/يونيو 2017
 مصدر البيان: الصفحة الخاصة لفرقة الحمزة على الفيس بوك.

صورة تظهر البيان المعاكس الذي أعلن عنه لواء صقور الصنمين، والذي نفى فيه علمه بقرار عزل "عثمان السمير" قائد فرقة الحمزة الملقب بأبو قاسم جدي"، تاريخ البيان 5حزيران/يونيو 2017.
 مصدر البيان: الصفحة الخاصة لفرقة الحمزة على الفيس بوك

صورة تظهر البيان المعاكس الذي أعلنت عنه "الكتيبة الطبية"، والذي نفت فيه علمها بقرار عزل "عثمان السمير" قائد فرقة الحمزة الملقب ب"أبو قاسم جدي"، تاريخ البيان 4حزيران/يونيو 2017ç
مصدر البيان: الصفحة الخاصة لفرقة الحمزة على الفيس بوك

ثانياً: اكتشاف ورقة مسربة من التحقيقات في محكمة دار العدل تدين أحد الأطراف:

بتاريخ 9 حزيران/يونيو 2017، نشر لواء مجاهدي حوران ورقة مسربة من داخل محكمة العدل في مدينة حوران، و كانت تلك الورقة بمثابة الفتيل الذي أشعل نار الاشتباكات بين الفصائل السورية المسلحة في مدينة إنخل (لواء مجاهدي حوارن ولواء الأول مشاة ولواء صقور الصنمين والكتيبة الطبية من جهة- ولواء أحفاد عمر بن الخطاب ولواء شهداء إنخل ولواء أسود الإسلام ولواء الخليفة عمر من جهة أخرى).

وجاء في الورقة المسربة اعترافات لشخص يدعى "محمد ابراهيم الحلقي"، حيث كان الأخير يتولى منصباً قيادياً في صفوف المعارضة السورية المسلحة، إلا أنه وبتاريخ 16تشرين الثاني/نوفمبر2016، تعرض للاعتقال من قبل دار العدل في مدينة حوران بتهمة الانضمام للتنظيم الذي يطلق على نفسه اسم "الدولة الإسلامية" والمعروف باسم تنظيم "داعش"، حيث اعترف بارتباطه بذلك التنظيم منذ العام 2014، كما وكشف مسؤوليته عن العديد من عمليات الاغتيال في مدينة درعا، ومن بينها المساعدة في تفجير مخفر إنخل، والذي وقع بتاريخ 22 أيلول/سبتمبر 2016، وراح ضحيته أكثر من 12 شخصاً، من ضمنهم تسعة عناصر ينتمون للواء مجاهدي حوران، بالإضافة إلى وزير الإدارة المحلية في الحكومة السورية المؤقتة والعديد من القيادات العسكرية.

وكان من بين تلك الاعترافات اتهام "محمد الزامل" وهو شقيق قائد لواء "أحفاد عمر بن الخطاب"، بأنه اجتمع مع قيادات تتبع لتنظيم "داعش" في منطقة حوض اليرموك، فضلاً عن اتهامه بالقيام بشكل مباشر بتفجير مخفر إنخل.

صورة حصلت عليها سوريون من أجل الحقيقة والعدالة من نشطاء من حوران، تظهر النسخة المسربة من اعترافات "محمد ابراهيم الحلقي" أثناء التحقيق معه في محكمة دار العدل في حوران.

ثالثاً: اندلاع اشتباكات عنيفة داخل المدينة وحصار أحد الأحياء ومقتل مدنيين:

"حسين السمرة" وهو أحد نشطاء مدينة إنخل، أكد في شهادته لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، على أنه وعقب انتشار صور الورقة المسربة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واطلاع معظم سكان المدينة عليها، أثار ذلك نفوس ذوي الضحايا الذين قضوا في تفجير مخفر إنخل العام الماضي، ونوه إلى أن ذلك تم بتحريض من "لواء مجاهدي حوران" والذي بدوره حمّل لواء "أحفاد عمر بن الخطاب" مسؤولية تفجير مخفر إنخل، ووجه له تهمة الانتماء لداعش، وتابع قائلاً:

"في صباح يوم 10 حزيران/يونيو 2017، شن الطرف الأول متمثلاً بلواء مجاهدي حوران هجوماُ على المنازل التي يقطنها أهالي عناصر لواء أحفاد عمر بن الخطاب ولواء شهداء إنخل، كما قام بالاستيلاء على مقراتهم وحرقها، واستخدم في الهجوم ثلاثة دبابات إضافة إلى الأسلحة المتوسطة، واستمرت تلك الاشتباكات لغاية المساء، تم خلالها قصف منازل المدنيين وحصار الجهة الشمالية الشرقية من المدينة، ماأدى إلى مقتل مدنيين اثنين وهما "محمد خالد الديري" و"أحمد راتب رجب"، كما أوقع الهجوم العديد من الإصابات بين صفوف المدنيين."

ووفقاً لشهادة "السمرة"، فقد تدخل عدد من وجهاء مدينة إنخل في مساء ذلك اليوم، وطلبوا من العناصر المهاجمة فك الحصار عن الحي الشمالي الشرقي، وذلك مقابل تسليم "محمد الزامل" (شقيق قائد لواء أحفاد عمر بن الخطاب) والمتهم بالتعامل مع تنظيم "داعش"، إلى طرف محايد فضلاً عن الدخول في هدنة مدتها ثلاثة أيام، على أن يتم خلالها التحقيق مع المتهم الأخير ومحاكمته إن كان مذنباً، وأردف السمرة قائلاً:

"في البداية وافق الطرفان على هذه البنود، لكن وبعد عدة ساعات قام عناصر تابعين للواء "مجاهدي حوران" باختطاف شقيق قائد لواء أسود الإسلام (الفصيل الذي يقاتل إلى جانب لواء أحفاد عمر بن الخطاب ولواء شهداء إنخل)، حيث تم نقض ماتم التوصل إليه، فعادت الاشتباكات من جديد، واستمرت حتى اليوم التالي، وعلى خلفية ذلك شهدت المدينة حرباً حقيقية سببت الرعب في نفوس السكان، حيث أصيبت عدة منازل ومحال تجارية تعود لمدنيين، بقذائف الدبابات، فيما تم تسجيل وقوع المزيد من الضحايا المدنيين، مثل "أحمد فهد السعدي"، إضافة إلى جرح العشرات منهم."

صورة تظهر البيان الذي نشرته الفصائل المتحالفة (لواء أحفاد عمر بن الخطاب ولواء شهداء إنخل ولواء "أسود الإسلام)  ضد لواء مجاهدي حوران، والذي يظهرون فيه عدم إلتزام الأخير بالإتفاق.
مصدر الصورة : الصفحة الخاصة للواء "شهداء إنخل على الفيس بوك.

ثالثاً: الرواية المغايرة واتهام الطرف الآخر بالتعامل مع النظام السوري:

في اليوم التالي من الاشتباكات وبتاريخ 11 حزيران/يونيو 2017، انقلبت الموازين حينما خرج قائد لواء الخليفة عمر (الفصيل الذي يقاتل إلى جانب لواء أحفاد عمر بن الخطاب ولواء شهداء إنخل) وقال في تسجيل صوتي له بأن "عثمان السمير" قائد لواء مجاهدي حوران، كان لديه نية بفتح معبر باتجاه قرية "قيطة" المجاورة لمدينة إنخل شمالاً، والمسيطر عليها من قبل الجيش النظامي السوري، وذلك بغية تبادل المواد الغذائية والبضائع فيما بينهما، كما لفت قائد لواء"الخليفة عمر" في تسجيله الصوتي إلى أن إقامة المعبر من قبل لواء مجاهدي حوران، كان يقتضي مروره من الحي الشمالي الشرقي الذي يسيطر عليه لواء أحفاد عمر بن الخطاب، لكن وحينما تم رفض ذلك تماماً من قبل لواء "أحفاد عمر بن الخطاب"، قام لواء مجاهدي حوران بالهجوم على الحي الشمالي الشرقي من مدينة إنخل لانتزاع السيطرة منه، وأكدّ على أن ذلك هو السبب الرئيسي الذي دفع لواء "مجاهدي حوران" منذ البداية لشن الهجوم على لواء "أحفاد عمر بن الخطاب"، متهماً إياه بالخيانة والعمالة لدى النظام.

وعقب التسجيل الصوتي الذي نشره قائد لواء الخليفة عمر على غرف "الواتس آب"، زادت حدة الاشتباكات وتدخل المزيد من العناصر من كلا الطرفين،  واستمرت الاشتباكات حتى مساء يوم 11 حزيران/يونيو2017، بينما كان المدنيون محاصرين في منازلهم بسبب كثافة القصف من كلا الطرفين، ما استدعى محكمة دار العدل في مدينة حوران، إلى إصدار بيان تدعو فيه كافة الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية وتحكيم القضاء.

صورة تظهر البيان الذي  نشرته محكمة دار العدل في مدينة حوران، والذي دعت فيه كافة الفصائل المتحاربة في مدينة انخل، إلى التوقف عن الأعمال العدائية وتحكيم القضاء بينهم. تاريخ البيان: 11حزيران/يونيو 2017.
مصدر الصورة: صفحة محكمة دار العدل على الفيس بوك.

صورة توضح الدمار الذي لحق بمنازل المدنيين في مدينة إنخل في الريف الغربي لمدينة درعا، على خلفية الاشتباكات التي اندلعت بين فصائل المعارضة السورية المسلحة بتاريخ 10 حزيران/يونيو 2017، مصدر الصورة: نشطاء من المدينة.

صورتان توضحان الدمار الذي لحق بمحال المدنيين التجارية في مدينة إنخل بريف درعا الغربي، على خلفية الاشتباكات بين فصائل المعارضة السورية المسلحة بتاريخ 10 حزيران/يونيو 2017، مصدر الصورة: نشطاء من المدينة.

رابعاً: تدخل قوات فصل من خارج المدينة واتفاق على حل الخلاف الذي حدث:

في تمام الساعة (12:00) ليلاً من يوم 12 حزيران/يونيو 2017، تدخلت "قوات فصل" من خارج مدينة إنخل لاحتواء الموقف الحاصل، وكان من بين تلك القوات الضامنة "ألوية الفرقان"[6] التابعة للمعارضة السورية المسلحة، وعلى إثر ذلك توقفت الاشتباكات واستمعت محكمة دار العدل في حوران لكلا الطرفين، وتم الاتفاق أخيراً على تسليم "محمد الزامل" إلى "ألوية الفرقان"، على أن يتم التحقيق معه بتفجير مخفر إنخل، وإحالته إلى المحكمة في حال ثبت تورطه بذلك.

ووفقاً لمراسل سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في مدينة درعا، فقد أصبحت الأوضاع هادئة نسبياً في مدينة إنخل بتاريخ 17حزيران/يونيو 2017، وهومادفع "ألوية الفرقان" إلى الخروج من المدينة التي مازالت بانتظار نتائج التحقيقات حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
 

خامساً:الخلاف الذي حدث بين فصائل المعارضة في الريف الشرقي لمحافظة درعا:

وفي سياق متصل، تزامنت الاشتباكات بين فصائل المعارضة السورية المسلحة في مدينة إنخل بريف درعا الغربي، مع اشتباكات أخرى وقعت في ريفها الشرقي بتاريخ 11 حزيران/يونيو 2017، حيث كانت مابين فصيل "قوات شباب السنة" الذي يتواجد في مدينة بصرى الشام، وفي الجهة المقابلة كان فصيل "جيش الثورة" الذي يتواجد في بلدة معربة.

بداية الخلافات بين الفصيلين كانت في بلدة خربا الواقعة في ريف السويداء الغربي، حيث يتواجد حاجز تابع لفصيل "قوات شباب السنة"، وقد برز سبب الخلاف حين مرت سيارة محملة بالفاكهة (البطيخ)، تبين لاحقاً أن مالكها شاب ينتمي لفصيل "ألوية العمري"[7]، فأراد أحد عناصر الحاجز التابع لفصيل "قوات شباب السنة" شراء بعض الفاكهة من السيارة، إلا أن سائق السيارة رفض ذلك رفضاً تاماً، وهو ما أدى إلى حدوث مشادة كلامية، تطورت لاحقاً إلى اشتباك بالأسلحة الخفيفة، فأصيب العنصر الذي  ينتمي لفصيل "قوات شباب السنة" بسبع رصاصات استقرت في جسده، ما استدعى نقله وإسعافه من قبل عناصر الدفاع المدني إلى مشافي مدينة بصرى الشام، ووفقاً لمراسل سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في مدينة درعا، فقد حاول قائد المجلس العسكري في "قوات شباب السنة" التوجه من مدينة بصرى الشام إلى بلدة خربا برفقة قياديين آخرين، بغية احتواء الخلاف الحاصل، إلا أن حاجزاً آخراً ينتمي لفصيل "جيش الثورة"، كان متوجداً بالقرب من بلدة معربة المجاروة لمدينة بصرى الشام، وقام بمنع القياديين من التوجه إلى المكان المذكور وإغلاق الطريق الواصل بين (بصرى الشام ودرعا)، وتطور الموقف إلى اندلاع اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بالقرب من ذاك الحاجز، لتتعرض منازل المدنيين لاحقاً في كلتا المدينتين (مدينة بصرى الشام، ومدينة معربة) للقصف بواسطة قذائف الهاون خلال تلك الاشتباكات، ما أسفر عن وقوع عشرات الإصابات بين المدنيين.

صورة تظهر البيان الذي  نشره المكتب الإعلامي لفصيل" قوات شباب السنة"، والذي يبين أسباب الخلاف الحاصل مع فصيل "جيش الثورة".
تاريخ البيان: 11حزيران/يونيو 2017
 مصدر البيان :الصفحة الخاصة لفصيل "قوات شباب السنة" على فيسبوك.

وبدوره تحدث مالك الساري وهو أحد نشطاء مدينة بصرى الشام، حول الحادثة السابقة التي أشعلت نار الخلاف بين فصيلي "قوات شباب السنة" و"جيش الثورة"، لافتاً إلى أن الحادثة تزامنت مع هجوم عناصر من فصيل "فلوجة حوران" التابع للمعارضة السورية المسلحة، على أحد مقرات "قوات شباب السنة" في بلدة نصيب بتاريخ 10 حزيران/يونيو 2017، حيث تم على إثره أخذ السلاح الموجود داخل المقر، في حين كان إغلاق الطريق الواصل بين (بصرى الشام-درعا) سبباً في منع وصول المؤازارات إلى أماكن رباط فصيل "قوات شباب السنة"، وتابع الساري قائلاً:

"بعد مرور وقت قصير من حادثة إطلاق النار بالقرب من الحاجز، تفاجأنا بعدد من قذائف الهاون وهي تسقط بالقرب من منازل المدنيين في مدينة بصرى الشام، ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بشظايا تلك القذائف التي كان مصدرها فصيل "جيش الثورة" في بلدة "معربة"، وكرد على ذلك، قام فصيل "قوات شباب السنة" أيضاً، باستخدام قذائف الدبابات والرشاشات المتوسطة، في قصف أطراف بلدة معربة، فأصيب أحد المدنيين على إثر ذلك فيما لم يسجل سقوط أي قتلى خلال تلك الاشتباكات."

وأضاف الساري بأن "هيئة الإصلاح" [8] تدخلت في مساء يوم 11 حزيران/يونيو 2017، وذلك بغية حل الخلاف الحاصل بين الفصيلين، فتم الاتفاق على تسليم العنصر (مطلق النار) والتابع لفصيل "لواء العمري" في بلدة خربا، فضلاً عن إعادة كافة المحتويات التي تمت سرقتها من مقر "قوات شباب السنة" في بلدة نصيب.

ومن الجدير ذكره أن مدينة درعا تشهد حالة من الفلتان الأمني نتيجة عدم وجود قوة أمنية داعمة لمحكمة دار العدل، ووسط غياب أي قوة قادرة على ضبط السلاح الموجود وملاحقة المطلوبين أمنياً.