رغم توصل أهالي بلدة محجّة في ريف درعا الشمالي، إلى "اتفاق تهدئة" مع الجيش النظامي السوري بتاريخ 14 آذار/مارس 2017، مقابل فك الحصار الخانق والمفروض على البلدة منذ 26 كانون الأول/ديسمبر 2016 -من قبل عناصر من الجيش النظامي السوري وعناصر من فرع الأمن العسكري التابع لجهاز المخابرات العسكرية وعناصر أجنبية مقاتلة وعلى رأسها قوات من حزب الله اللبناني- إلا أنّ الحصار مازال مفروضاً حتى تاريخ إعداد هذا التقرير (في أواخر شهر أيار/مايو 2017) وذلك بالرغم من تسليم الأهالي مبلغ (25) مليون ليرة سورية وقطع من السلاح الخفيف للقيادات المسؤولة عن الحاجز.
قاسم العمر، أحد أعضاء وفد البلدة المفاوض تحدّث لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة حول تفاصيل اتفاق التهدئة الذي تم التوصل إليه، حيث قال:
"بتاريخ 9 آذار/مارس 2017، أرسل رئيس فرع الأمن العسكري بمدينة درعا (وفيق الناصر)، مبعوثاً من مدينة الصنمين للقاء الوفد التفاوضي المكون من وجهاء وقادة الفصائل المعارضة في بلدة محجة، علماً أن المبعوث المعروف باسم "عنتر" هو رجل أعمل في تلك المنطقة، ونعتقد بأنّ له مصالح مادية مشتركة مع رئيس فرع الأمن العسكري، خاصة أنه كان الوسيط في تسويات سابقة تم التوقيع عليها في شهر كانون الثاني/يناير 2017، في كل من مدينة الصنمين وبلدة غباغب بريف درعا وذلك بعد حصارهما لعدة أشهر ومنع دخول كافة أنواع المواد الطبية والغذائية إليهما، الأمر الذي أجبر الأهالي على القبول بشروط القوات السورية ومنها السماح بدخول قوات الجيش النظامي السوري والسيطرة على بعض الأحياء وتسليم عدد من قطع السلاح الموجودة مع قوات المعارضة المسلحة في تلك المنطقتين لإنهاء حالة الحصار المفروضة عليهم."
وأوضح العمر، بأن بنود الاتفاق مع سكان بلدة محجّة تضمنت دفع أهالي البلدة مبلغاً مالياً وقدره (25) مليون ليرة سورية، بغية شراء سلاح من خارج البلدة وعرضه على الإعلام الرسمي التابع للقوات النظامية السورية، والقول بأن مسلحي البلدة قاموا بتسليم سلاحهم، حتى يتم بموجب هذا الاتفاق رفع الحصار وإدخال المواد الغذائية والطبية والإفراج عن بعض المعتقلين والسماح بدخول وخروج المدنيين.
وفي سياق متصل روى أبو محمد الأحمد أحد -أعضاء لجنة التفاوض المكونة من ثمانية أشخاص والتي ألقي على عاتقها مهمة جمع المبلغ المطلوب من أهالي بلدة محجة- روى لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة صعوبة الأوضاع المادية والمعيشية التي يعاني منها الأهالي نتيجة الحصار، حيث قال:
"ألقي على عاتقنا مسؤولية كبيرة، فقد كان المبلغ المطلوب كبيراً جداً مقارنة مع الحالة المادية الصعبة التي يعاني منها أهالي البلدة المحاصرة، ولاسيما أن جميع الأعمال توقفت في البلدة، فحتى موظفي الحكومة مُنعوا من الخروج لاستلام رواتبهم، فيما تم صرف أغلب مدخرات أهالي البلدة لشراء القمح وصناعة الخبز، ناهيك عن الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية، حيث بلغت خمسة أضعاف سعرها الأصلي."
وأضاف أبو محمد في معرض حديثه عن آلية جمع المبلغ المطلوب من أهالي البلدة قائلاً:
"وجب على كل عائلة أن تدفع مبلغاً مالياً لا يقل عن عشرة آلاف ليرة سورية، حيث قمنا بالدخول إلى معظم منازل البلدة، ونظراً للأوضاع المادية السيئة للعديد من الأهالي، لم يتمكن بعضهم من دفع سوى ألف ليرة سورية، وحين علم الجميع بأنه إن لم يتم جمع المبلغ المطلوب فسوف نبقى في حالة حصار، وجدوا أنفسهم مضطرين لتأمين المبلغ المفروض عليهم بكافة الطرق ومنها الطلب من أقرباء لهم يعيشون خارج سوريا بإرسال تلك المبالغ المالية، وبتاريخ 20 آذار/مارس 2017، تم جمع المبلغ بشكل كامل وسلم للوسيط المدعو عنتر."
صورة تظهر الشارع الرئيسي والسوق في بلدة محجة بريف درعا الشمالي، وقد أُغلقت معظم المحلات التجارية نتيجة الحصار المفروض عليها من قبل الجيش النظامي السوري منذ 26 كانون الأول/ديسمبر2016
(مصدر الصورة: سوريون من أجل الحقيقة والعدالة).
وكان الجيش النظامي السوري قد قام بتاريخ 21 آذار/مارس2017 بفك الحصار جزئياً عن البلدة، وسمح بفتح معبر في الجهة الجنوبية من البلدة ويدعى "حاجز النجيح"، حيث سمح بإدخال بعض المواد الغذائية كما أذن بالخروج والدخول لبعض المدنيين والموظفين إلى البلدة، في حين استمر في منع إدخال مادة الطحين والمحروقات والمواد الطبية بحجة عدم إتمام الاتفاق الذي اشترط شراء أسلحة وتصويرها من قبل الإعلام الموالي للجيش النظامي السوري.
وبتاريخ 13 أيار/مايو2017، عرضت القنوات الإعلامية الموالية للجيش النظامي السوري صوراً وفيديوهات تظهر م سمته عملية التسوية والمصالحة للمطلوبين من بلدة محجة، والتي تمت في مقر الفرقة الخامسة التابعة للقوات الخاصة في الجيش النظامي السوري في مدينة إزرع بدرعا، وعلى الرغم من إتمام بنود الاتفاق لم يفِ الجيش النظامي السوري بالتزاماته، وفق ماذكره مراسل سوريون من أجل الحقيقة والعدالة ولم يقم برفع الحصار عن البلدة بشكل كامل.
صورة تظهر الأسلحة التي عرضها الجيش النظامي السوري على أنها من أهالي بلدة محجة بريف درعا الشمالي- (مصدر الصورة: الإعلام الرسمي الموالي للقوات النظامية السورية).
ومن جهة أخرى، تحدث وسيم الحمد وهو رئيس المجلس المحلي في بلدة محجة، لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة قائلاً:
"عقب اجتماع المصالحة الذي عقد في مقر الفرقة الخامسة بمدينة إزرع، تم السماح لحوالي (450) مدنياً بالخروج من البلدة، ومن ضمنهم موظفون سابقون في المركز الصحي المغلق في البلدة ومتخلفون عن الخدمة الإلزامية، فضلاً عن (20) عنصراً منشقاً عن الجيش النظامي ممن قاموا بتسوية أوضاعهم، وتعهد الجيش النظامي السوري بفتح الطرقات وإدخال المواد الغذائية والطحين والمستلزمات الطبية والغاز والمازوت إلى بلدة مجحة، ابتداءً من يوم الأحد 14 أيار/مايو 2017، إلا أنهلم يلتزم بذلك حتى الآن، كما أنه اكتفى بالإفراج عن ثمانية معتقلين كانوا قد اعتقلوا مؤخراً، علماً أن أعداد معتقلي البلدة الموجودون في سجون النظام تتجاوز مئتي شخص من بينهم ثلاث نساء."
ووفق مراسل سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فإن أهالي بلدة محجة مازالو يتخوفون من عدم وفاء الجيش النظامي السوري بالتزاماته وفك الحصار عن البلدة، رغم تسليمهم معظم مايملكون من مال إلى جانب عدم وجود طرف ضامن للاتفاق، و لاسيما أن الجيش النظامي السوري عاود اعتقال شبان من بلدة محجة، كالشاب "وسام إبراهيم البرغش" الذي اعتقل على أحد حواجز مدينة دمشق أثناء سفره بقصد العمل في لبنان، علماً أنه واحد من الأشخاص الذين تمت تسوية أوضاعهم في مدينة إزرع قبل يومين، ومن الجدير ذكره أن الجيش النظامي السوري قام بإدخال بعضاً من مادة الطحين بتاريخ 24 أيار/مايو 2017 ، إلا أن مراسل سوريون من أجل الحقيقة والعدالة أكد على أنها لاتكفي سوى مدة أسبوع واحد.