المحكمة الجنائية الدولية وإحالة الوضع السوري

خلفية:

وفي ٢٥ نيسان / أبريل، أشار رئيس المكتب القانوني التابع للائتلاف الوطني السوري إلى أن المحكمة الجنائية الدولية قبلت الدعوى التي رفعها المجلس الوطني السوري ضد بشار الأسد وغيره من كبار المسؤولين.^[1] وفي نفس اللحظة، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بيانا ينفي ذلك، مدعية أنها ليست لها ولاية قضائية على الوضع السوري.^[2]

وقد أثارت هذه المشكلة مرة أخرى مسائل إحالة الجرائم المرتكبة في النزاع السوري للمحكمة الجنائية الدولية. يسلط التقرير التالي الضوء على الإطار القانوني المتعلق بقدرة المحكمة على النظر في الوضع السوري، ويقترح تفسير بالنسبة لإعلان المتحدث باسم الائتلاف الوطني السوري.

اختصاص المحكمة الجنائية الدولية:

لا يجوز للمحكمة الجنائية الدولية إلا أن تنظر في القضايا التي لها اختصاص بشأنها. ويشتمل الاختصاص القضائي بثلاث طرق – الاختصاص الزمني، والاختصاص الموضوعي، والولاية  الإقليمية / الاختصاص الشخصي^[3]. وتتعلق مسألة الاختصاص الموضوعي بطبيعة الجريمة، استنادا إلى المادة ٥ من نظام روما الأساسي، وهذا خارج نطاق هذا التقرير.^[4] اما مسألة الإحالات فتندرج ضمن فئة الاختصاص الإقليمي / الشخصي، التي تحكمها المادة  ١٢ (الشروط المسبقة للاختصاص)^[5] والمادة  ١٣ (ممارسة الاختصاص)^[6] من نظام روما الأساسي (الوثيقة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية).

وبموجب هذه المواد، تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بالاختصاص في الحالات التالية:

– ارتكبت الجريمة أو ترتكب على أراضي أو من قبل مواطني دولة طرف أو

– دولة ليست طرفا قدمت إعلانا يقبل اختصاص المحكمة،

– أو تم إحالة الوضع إلى المحكمة من قبل مجلس الأمن.

وهناك بديل رابع، حيث أن المدعي العام مخولة بموجب المادة ١٥ الشروع في دراسة أولية لحالة ما، ولكن فقط بعد تلقي الأدلة على الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. ويتم تفعيل الدراسة الأولية بموجب المادة ١٥. والدراسة الأولية تعتبر شرط مسبق لبدء التحقيق.

ووفقا لورقة السياسات العامة لإجراء دراسة أولية^[7]، يمكن البدء في الدراسة الأولية على أساس ما يلي:

(أ) المعلومات التي يرسلها أفراد أو جماعات أو دول أو منظمات حكومية دولية أو منظمات غير حكومية؛

(ب) إحالة من دولة طرف أو من مجلس الأمن؛ أو

(ج) إعلان يقبل ممارسة المحكمة لولايتها عملا بالمادة  ١٢ (٣) التي تقدمها دولة ليست طرفا في النظام الأساسي.

وفصل العنصر الأول عن الأخيرين، يجعل هذا الخيار يبدو كأنه قد يتفادى عقبات الاختصاص الإقليمي / الشخصي التي يعرضها النزاع السوري. ومع ذلك، توضح ورقة السياسات ما يلي:

“وتجدر الإشارة إلى أن سلطات المدعي العام من تلقاء نفسه بموجب المادة ١٥ من النظام الأساسي لا يمكن ممارستها إلا في إطار المعايير القانونية لولاية المحكمة، أي فيما يتعلق بالجرائم التي يزعم ارتكابها على أراضيها أو من جانب رعايا الدول الأطراف أو الدول التي لديها إعلانا يقر ممارسة المحكمة لولايتها القضائية؛ المادة ١٢ (٢)-(٣) من النظام الأساسي. ولا يمكن للمدعي العام أن يتصرف بشأن المعلومات المتعلقة بالجرائم التي يدعى أنها ارتكبت خارج هذه المعايير ما لم يشر مجلس الأمن إلى الحالة “.^[8]

ومن الناحية العملية، فإن ممارسة هذه السلطات مسيسة للغاية ولها عواقب هامة. كما أنها تعتمد بشكل كبير على الموقف الشخصي لمكتب المدعي العام، حيث تمارس هذه الصلاحيات وفقا لتقديرها. وعلى هذا النحو، إذا كانت المدعي العام تعتقد أن نزاهة المحكمة الجنائية الدولية تعززها الإحالات الذاتية فقط، كما كان الحال مع أوكامبو، فإنها قد تحجب استخدام القوى الذاتية من تلقاء نفسها. كما أن الدراسات الأولية مكلفة للغاية، لذلك إذا توقع مكتب المدعي العام بأنه قد تنشأ مسألة تتعلق بالولاية الإقليمية، قد يقرر التخلي عن الدراسة الأولية لتوفير الموارد البشرية والمالية.

فلماذا أصدر  الائتلاف بيانا يعلن فيه أن المحكمة الجنائية الدولية قبلت تقديمها شكليا؟

يمكن أن تكون مسألة إجرائية. وكما ذكر أعلاه، ستقبل المحكمة المعلومات التي يرسلها أفراد أو جماعات، منفصلة عن الاحالات المباشرة. وفي المرحلة الأولى من الدراسات الأولية، تجري المحكمة تقييما أوليا لتصفية الاتصالات خارج نطاق اختصاص المحكمة. وقبل القيام بذلك، يرسل مكتب المدعي العام إيصال بالاستلام إلى جميع مرسلي الملفات.^[9] ما يحدث أيضا في بعض الأحيان هو أن المحكمة ترسل رسالة أخرى مفادها أن المحكمة تنظر في مدى مطابقة الدعوى لنظام المحكمة (نظام روما).  ولا يمثل الإقرار التزاما من مكتب المدَّعي العام بفعل أي شيء فيما يتعلق بالملفات بعد المرحلة الأولى.

المصدر:  البرنامج السوري للتطوير القانوني