تسجيل ما لا يقل عن 40 حالة احتجاز بحقّ مدنيين في مدينة حماه مؤخراً

ملّخص: ازدادت مؤخراً وتيرة الاعتقالات التي طالت العديد من المدنيين، على أيدي عناصر من فرع الأمن العسكري في مدينة حماه، ووفقاً للعديد من الشهادات التي حصلت عليها سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فقد تنوّعت الأسباب والتهم التي تمّ بموجبها احتجاز العديد من المدنيين، ومنها "التواصل مع إرهابيين" في مناطق سيطرة المعارضة المسلّحة في إدلب، ومنها يعود إلى تقارير كيدية رفعت بحقّ العديد منهم، فيما تم احتجاز البعض الآخر بينما كان متوجهاً من مناطق سيطرة المعارضة المسلّحة في محافظة إدلب إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية في مدينة حماه.

وقد استمعت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في هذا التقرير إلى شهادات العديد من المدنيين الذين احتجزوا في فرع الأمن العسكري في مدينة حماه وكان قد أُفرج عنهم حديثاً، وبعضهم كان قد أمضى عدّة أشهر من الاحتجاز فيما أمضى البعض الآخر عدّة أيام، وقد تمّ التواصل معهم من قبل الباحثة الميدانية لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في شهر كانون الأول/ديسمبر 2018.

أذكر أنني حاولت التوسّل لهم علّهم يشفقون عليّ وعلى كبر سني"60 سنة"، لكن دون جدوى، فقد استمروا في ضربي، ومن ثمّ أعادوني إلى الزنزانة التي تضمّ عشرات المعتقلين

وبحسب الباحثة الميدانية لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فإنّ حوادث الاعتقال التي قام بها جهاز الأمن العسكري في مدينة حماه برئاسة "وفيق الناصر"، لم تقتصر على الشبان والرجال، بل طالت حتى النساء، مشيرةً إلى أنه تمّ تسجيل ما لا يقل عن 40 حالة احتجاز من قبل عناصر فرع الأمن العسكري لأسباب مختلفة، وذلك خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2018 وحده، كما قالت بأنّ العديد من المدنيين كانوا قد تعرّضوا للاعتقال إما على "حاجز مورك" الواقع عند بداية بلدة مورك التابعة للقوات النظامية السورية في محافظة حماه، أو أنهم تعرّضوا للاحتجاز خلال توجههم من مناطق إدلب إلى مدينة حماه لاستلام مرتباتهم.

وسبق لجهاز الأمن العسكري في مدينة حماه أن قام باحتجاز امرأة ورضيعتها (4 أشهر) المصابة بمرض في القلب بناء على "تقرير كيدي"، وذلك في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، حيث تم الإفراج عن الطفلة الرضيعة لقاء مبلغ مالي كبير في حين تم نقل الوالدة إلى عدة أفرع أمنية واستقرت أخيراً في سجن عدرا المركزي بدمشق، وذلك وفق خبر أعدّته سور يون من أجل الحقيقة والعدالة.[1]
 

" هذا مصير من يُنجب إرهابيين":

"حسين.م" 60 عاماً من مدينة كفرزيتا بريف حماة، وهو والد لثلاثة شبان كانوا قد التحقوا بصفوف المعارضة المسلّحة في ريف حماة، وكان قد تعرّض للاعتقال من منزله الكائن في مدينة حماه على أيدي عناصر من فرع الأمن العسكري وتحديداً في شهر آب/أغسطس 2018، ولم يُفرج عنه إلا بعد إمضائه أربعة شهور قاسية من الاحتجاز في ذلك الفرع وتحديداً في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2018، حيث روى لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، قائلاً:

"في منتصف الليل تمّت مداهمة منزلي في مدينة حماه من قبل عناصر يتبعون لفرع الأمن العسكري، ثمّ قاموا باقتيادي بطريقة همّجية أمام عائلتي، واتجهوا بي إلى فرع الأمن العسكري، حيث تمّ احتجازي في إحدى الزنزانات، وبعد فترة تمّ التحقيق معي من قبل ضابط يدعى "علي"، حيث بدأ يسألني عن أبنائي الثلاثة ومكان تواجدهم، وفي كل مرة كنت أردّ بأنني لم أعد أتواصل معهم، فأخذ أحد العناصر بضربي على ظهري إلى حد لم أستطع معه الوقوف أو التحرك، بينما كان العناصر يضحكون ويقولون لي: "هذا مصير من ينجب إرهابيين"، وأذكر أنني حاولت التوسّل لهم علّهم يشفقون عليّ وعلى كبر سني، لكن دون جدوى، فقد استمروا في ضربي، ومن ثمّ أعادوني إلى الزنزانة التي تضمّ عشرات المعتقلين، وبعد شهرين ساءت حالتي نتيجة الضرب الذي كنت أتعرّض له، ما دفع أحد الشبان للصراخ للسجّان، وإخباره بأن ّ "الرجل يلفظ أنفاسه الأخيرة"، فتمّ تحويلي إلى طبيب السجن، والذي قال لي بأني أعاني من قصور كلوي، ما دفعهم للإفراج عني عقب أربع أشهر من الاحتجاز نتيجة سوء حالتي الصحية."

وحول مشاهداته خلال فترة احتجازه في فرع الأمن العسكري في مدينة حماه، روى "فادي" بأنّ عناصر الفرع كانوا كثيراَ ما يقومون بتعذيب المحتجزين من خلال ضربهم بالجنازير الحديدية، ووضعهم على لوح خشبي مكون من قسمين، حيث يتم تحريك القسمين باتجاه الداخل ما يسبّب ألماً في العمود الفقري، كما قال بأن عمليات التعذيب كانت تستمرّ لساعات متواصلة حتى يقوم المحتجز بالاعتراف.

"أحد المعتقلين كان فاقداً عقله من شدّة الضرب والتعذيب، وعندما جلست بجانبه، صار يقول لي: أمي خبيني ما بدي روح لعندهم"

" كان فاقداً عقله من شدّة الضرب":

"أمير. أ" شاهد آخر من مدينة حماة 38 عاماً وهو والد لثلاثة أطفال، وكان قد تعرّض للاحتجاز هو الآخر علي يد عناصر من فرع الأمن العسكري في مدينة حماه، وتحديداً في منتصف شهر آذار/مارس 2018، وذلك بتهمة "تقديم المساعدة للمجموعات المسلّحة"، حيث أمضى ثمانية أشهر من الاحتجاز، ولم يفرج عنه إلا في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2018، وفي هذا الخصوص روى لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة قائلاً:

"قام عناصر فرع الأمن العسكري باعتقالي من منزلي أمام أطفالي وزوجتي وأمي، وقاموا برميي من أعلى درج المبنى، ثم أدخلوني في سيارة من نوع "هايلوكس"، وأذكر أنهم قاموا بضربي على رأسي حتى فقدت الوعي، وعندما أفقت وجدت نفسي في غرفة مظلمة، ووجدت بجانبي فئران وحشرات، ولم أميز جميعها من شدّة الظلام، ومن ثمّ قاموا باصطحابي إلى غرفة التحقيق، وهنا بدأت الحكاية، حيث أخذ الضابط المسؤول يتحدث إلى إحدى المخبرات وهي تخبره بتفاصيل وأكاذيب عني، بينما كان يضحك بصوت عالٍ، ويقول لها: "لا تاكلي هم رح خليه بضيافتي ومارح طالعوا إلا لتحت الأرض"، وهنا بدأ الضابط بالسؤال عن تحرّكاتي وعن نشاطاتي، حيث أعمل في إحدى الدوائر الصحية، وهنا تمّ اتهامي بعلاج الجرحى من الإرهابيين، وعند نفيي لهذه الاتهامات، قام المحقّق بضربي على رأسي، وانهال علّي بالضرب وأمر بشبحي وتعذيبي حتى أعترف، وأذكر أنه تمّ شبحي مدة يومين، حتى لم أعد أشعر بجسمي، ثمّ قاموا برميي في زنزانة منفردة، والدم يسيل مني، ومنعوا عني الماء والطعام، وهددوني بالشبح مرة أخرى إن لم أقم بالاعتراف عن الإرهابيين الذين قمت بعلاجهم."

وتابع الشاهد بأنّ عناصر فرع الأمن العسكري قاموا باقتياده بعد أيام إلى المحكمة الواقعة في حي الشريعة في مدينة حماه، حيث أجبروه التوقيع على أقوال واعترافات لا علاقة له بها، وتمّ تحويله على إثر ذلك الى سجن حماة المركزي، حيث احتجز مدة ثمانية أشهر، ومن ثمّ تمّ إخراجه بعد دفع مبالغ مالية ضخمة للمحامين، وتابع الشاهد حول مشاهداته في فرع الأمن العسكري في مدينة حماه قائلاً:

" أذكر أنني شاهدت أحد المعتقلين وقد كان فاقداً عقله من شدّة الضرب والتعذيب، فعندما جلست بجانبه، صار يقول لي: أمي خبيني ما بدي روح لعندهم"، على الرغم من أنّ عمر هذا الرجل حوالي 40 عاماً، وكان قد تمّ احتجازه بسبب اتهامه بمساعدة عائلات مقاتلي المعارضة، ومن شدّة الضرب الذي تعرّض له لم يعد يميّز بين والدته وأيّ أحد آخر ودائماَ ما كان يجلس على ركبتيه ويبكي وينادي والدته."

"احتجزوني عدّة أيام بسبب وجود تشابه في الأسماء":

وفي شهادة أخرى، قال "أحمد.ع" وهو أحد المحتجزين المُفرج عنهم حديثاً من فرع الأمن العسكري في مدينة حماه، حيث قال لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بأنه كان قد تمّ توقيفه على أحد الحواجز العسكرية التابعة للقوات النظامية السورية على طريق مدينة السلمية-حمص، ليتم بعدها اقتياده إلى فرع الأمن العسكري في مدينة حماه، وذلك بتهمة تشابه الأسماء مع أحد "المسلّحين"، وروى في هذا الخصوص لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة قائلاً:

"خلال فترة احتجازي التي دامت أيام، شاهدت عشرات المحتجزين من منشقين عائدين لـ"حضن الوطن" أو متخلّفين عن الخدمة العسكرية، وكانوا كثيراً ما يتعرّضون للتعذيب للضغط عليهم والاعتراف بأسماء ناشطين ومعارضين ومسلّحين، كما كان برفقتي عددٌ من المنشقين الذين أجروا مصالحات مع النظام، وكان هؤلاء يتعرّضون للتعذيب بطريق عديدة سواء بواسطة الصعق بالكهرباء أو الشبح والدولاب، وأذكر أنهم وضعوني بدايةً في إحدى الزنزانات التي لا تتجاوز مساحتها 6 أمتار، وبداخلها عشرات المعتقلين، حيث كنا لا نستطيع النوم بسبب عدم وجود مساحة كافية للجميع."

وأضاف "أحمد" بأنه وخلال فترة احتجازه صادف أحد الضابط المنشقين عن صفوف القوات النظامية السورية، والذي كان قد تمّ احتجازه في فرع الأمن العسكري في مدينة حماه، رغم "تسوية" وضعه في مدينة مورك بريف حماة، حيث روى بأنه كان يتم التحقيق معه من أجل الكشف عن أسماء إعلاميين ومنشقين معارضين للحكومة السورية في مدينة مورك، وتابع قائلاً:

"روى لي هذا الرجل بأنه قام بتسليم نفسه لفرع الأمن العسكري في مدينة حماه، بعد أن أقدم عناصر من الفرع على اعتقال والدته السبعينية وتهديدها بالقتل في حال لم يقم بتسليم نفسه، ما دفعه لرمي نفسه بين أيديهم. وآخر الأمر تمّ إطلاق سراحي بعد التثبت من صحة أقوالي، كما اعتذروا عن توقيفي بسبب وجود تشابه أسماء بيني وبين أحد "الإرهابيين" على حد قولهم."
 

"تمّ احتجازي لستة شهور بسبب تقرير كيدي رُفع بحقّي":

"شادي.غ" 20 عاماً، شاهد آخر كان قد تعرّض للاحتجاز في فرع الأمن العسكري في مدينة حماه وتحديداً في شهر شباط/فبراير 2018، وذلك عقب عودته من السعودية من أجل إتمام دراسته، حيث بقي محتجزاً في الفرع مدة ستة أشهر قبل أن يتمّ الإفراج عنه في شهر آب/أغسطس 2018، حيث تحدّث لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة قائلاً:

"تمّ اعتقالي نتيجة تقرير كيدي رُفع بحقي، وكان قد تمّ اقتيادي من منزلي في مدينة حماه، وتوجه بي عناصر الأمن إلى فرع الأمن العسكري، حيث تمّ احتجازي في "المنفردة" وبقيت على هذه الحالة عدّة أيام، كنت أسمع خلالها صراخ المعتقلين المعتقلات، ما كان يدفعني إلى البكاء الشديد، وبعد عزلي لمدة أربعة أيام جاء إليّ أحد العناصر وقام باصطحابي إلى غرفة التحقيق، وهناك شاهدت رجل  كان مُغطّى الوجه، ويجلس بجانب المحقق ويشير إليّ ويخبره: "هذا من كان عم يثير الشغب بالمدينة، لقد عرفته من صوته"،  لقد كان مخبراً من أحد جيراني في البناء الذي أقطن فيه، وحاولت نفي ادعاءاته مراراً ولكن دون جدوى، حيث قام أحد العناصر بضربي ضرباً مبرحا على كافّة أنحاء جسمي وهو يقول لي: "بدكن حرية خدوا هي حرية"، وبعد ذلك قاموا بوضعي في زنزانة تحوي عدداً من المعتقلين وأمضيت معهم حوالي ستة أشهر، إلى أن تمّ الإفراج عني من خلال صفقة "تبادل أسرى" ما بين قوات النظام وفصائل المعارضة المسلّحة تمّت في شهر آب/أغسطس 2018."
 

"العديد من النساء احتجزن فقط لأنهنّ أمّهات لشبّان يقطنون في مناطق سيطرة المعارضة":

ولم تسلم النساء أيضاً من الاحتجاز على أيدي عناصر من فرع الأمن العسكري في مدينة حماه. حيث كانت "فاطمة محمد" 40 عاماً، قد تعرّضت للاعتقال على حاجز "الكراج" الغربي وسط مدينة حماه، وتحديداً في شهر أيار/مايو 2018، ليتم اقتيادها إلى الفرع بتهمة "التواصل مع أحد أقاربها في مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلّحة، وفي هذا الخصوص روت لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة قائلة:

"بقيت محتجزة في فرع الأمن العسكري لأربعة شهور، شاهدت خلالها العديد من النساء اللواتي كنّ قد احتجزن فقط لأنهنّ أمهات لشبان يقطنون في ريفي حماة وإدلب الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية، كما رأيت عدداً من الفتيات اللواتي لم تتجاوز أعمارهنّ 15 عاماً، وكان قد تمّ احتجازهن أيضاً لنفس الأسباب، إضافة إلى بعض الفتيات الجامعيات اللواتي اعتقلنّ بسبب عمل إخوانهم وأزواجهم مع المعارضة في إدلب،  وأذكر إحدى النساء التي كانت محتجزة معي بسبب نشاط زوجها مع المعارضة المسلّحة في إدلب، حيث كانت قد تعرّضت للاعتقال أثناء عودتها من هناك، وتمّ تهديدها باعتقال طفلها الذي لم يتجاوز العام بعد، فقط للضغط على زوجها وإرغامه على تسليم نفسه، كما كان هنالك إحدى الفتيات المحتجزات برفقتي في الزنزانة وتبلغ من العمر 15 عاماً، وقد كان قد تمّ اعتقالها هي الأخرى مع والدتها بسبب نشاط أخيها ووالدها ضدّ الحكومة السورية، وفي إحدى المرات حاولت هذه الفتاة الانتحار، بسبب التعذيب النفسي الذي كان يمارس عليها ووالدتها، لكنها نجت من تلك المحاولة، وهي ماتزال محتجزة في الفرع برفقة والدتها حتى يومنا هذا."
 

"تسجيل 60 حالة احتجاز خلال شهرين":

"أبو آدم" وهو أحد الناشطين من إدلب، قال لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بأنّه كانت قد ازدادت مؤخراً  حوادث الاعتقال التي طالت مدنيين متوجهين من مناطق محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلّحة إلى مدينة حماة الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية السورية، وذكر بأنه تمّ تسجيل حوالي 60 حالة احتجاز من قبل عناصر الأمن العسكري في مدينة حماه، بعضها جرت بحقّ  مدنيين من محافظة إدلب كان قد تمّ اعتقالهم أثناء توجههم إلى مدينة حماة،  وذلك خلال شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2018، وكل ذلك من أجل أن يعترفوا على أسماء أقاربهم المتواجدين في مناطق سيطرة المعارضة المسلّحة، وتابع قائلاً:

"روى لي أحد القادمين من مدينة حماة إلى إدلب، بأنّ الحاجز العسكري التابع لقوات النظام والواقع بالقرب من مدينة "مورك" هو أخطر وأكثر الحواجز العسكرية التي يتم اعتقال المدنيين من خلالها، حيث يتواجد هنالك نساء يرتدين الزي العسكري، ويتولّين تفتيش معظم النساء على الحاجز، وروى لي بأنه شاهد تلك النساء وهنّ يقمن بتفتيش امرأة سبعينية، ولمّا وجدن بحوزتها مبلغ 300 دولار أميركي، صاحت إحدى العناصر قائلةً بأنّ تلك المرأة "إرهابية"، وأشاروا على سائق الحافلة أن يذهب، وعندما حاول الركاب التوسّل للضابط المسؤول حتى يترك المرأة وشأنها، لجأ إلى تهديدهم بالاعتقال، أما هذه المرأة فقد علمنا لاحقاً أنها اقتيدت إلى فرع الأمن العسكري في مدينة حماه."