أفرجت السلطات السورية عن سبعة معتقلين من سجن حماه المركزي خلال يومي 9 و 10 كانون الثاني/يناير 2019، حيث جاء ذلك بعد أن قامت "لجنة خاصة مشتركة" بدراسة ملفاتهم وقضاياهم غير المفصولة فيها من قبل محكمة الميدان العسكرية الأولى/دمشق، بحسب شهادات حصلت عليها سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.
تواصل الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة عبر الانترنت مع عدد من المعتقلين في سجن حماه المركزي يوم 10 كانون الثاني/يناير 2018، وأكدّوا له إطلاق سراح كل من:
- عبد الرزاق عمر موصلي كردي.
- وليم نورس رستم.
- رشيد عبدو البرازي.
- عبدو محمد ربيع المدني.
- أحمد عبد الرحمن مصري.
- طارق محمد غيانة.
- غيث سلامة.
حيث تم الإفراج عنهم على دفعتين من قبل "لجنة مشتركة" (تضم ضباطاً من مكتب الأمن القومي والأمن العسكري ومحكمة الميدان العسكرية الأولى/دمشق)، وجميع المفرج عنهم من أبناء مدينة حماه كانوا قد اعتقلوا قبل أكثر من خمسة أعوام.
وكان قاضي المحكمة العسكرية بحماه قد زار سجن حماه المركزي أواسط شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2018، وقام حينها بتسليم المعتقلين المعتصمين في السجن قوائم بالأحكام الصادرة بحقهم، حيث شملت القوائم على 29 حكماً غير مفصول و11 حكماً مؤجلاً بالإعدام و20 حكماً بالسجن 12 عاماً و7 أحكام بالسجن المؤبد وحكماً واحداً بالسجن 20 عاماً، وكانت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة أعدت تقريراً مفصّلاً حول الحادثة.[1]
المعتقل في سجن حماة المركزي "لؤي وحّود" أخبر سوريون لأجل الحقيقة والعدالة مايلي:
"هذه الإفراجات السبعة تمّت بناء على أمر ترك من اللجنة التي حققت مع المعتقلين المفرج عنهم في وقت سابق ومع معتقلين آخرين لم يفرج عنهم بعد، علماً أنّ المفرج عنهم السبعة كانوا قد حصلوا على أوامر ترك شبيهة بأوامر إخلاءات السبيل العادية في شهر أذار/مارس 2018 ولكن بقوا قيد الاعتقال بهدف إخراجهم ضمن صفقات تبادل ولكن المعتقلين رفضوا الصفقة واحتفظت بهم اللجنة لحين اصدارها قرار الترك هذا."
معتقل آخر اسمه "يوسف عيون" أضاف لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة " ما يلي:
"في شهر كانون الثاني/يناير 2018 زار سجن حماه المركزي لجنة خاصة مشكّلة من أشخاص من مكتب الأمن القومي وشعبة المخابرات العسكرية في دمشق وضباط من المحكمة الميدانية العسكرية، وقامت هذه اللجنة بإعادة التحقيق مع جميع الموقوفين والمحكومين لصالح محاكم الميدان العسكرية وأفرجت هذه اللجنة بعد فترة عن دفعة كبيرة من الخاضعين لمحاكم الميدان العسكرية في حينها، وأيضاً أعطت أوامر ترك المفرج عنهم السبعة لاحقاً، ولكن النظام تحفّظ عليهم حتى عادة اللجنة وأصدرت قرار ترك جديد لهم."
معتقل آخر/ثالث اسمه "ياسين الياسين" قال للباحث الميداني لدى سوريون لأجل الحقيقة والعدالة ما يلي:
"قامت اللجنة التي تُعنى بأوضاع المعتقلين المحاليين للمحكمة الميدانية العسكرية بدراسة ملف كل معتقل على حدى بعد الاستعصاء الذي شهده السجن منذ عام 2016، وذلك بناء على مطالبتنا بدراسة أوضاعنا أسوة بباقي المعتقلين المحالين لمحكمة الإرهاب، ولكن دراسة ملفاتنا كانت تتم ببطئ شديد ولا نعلم المعايير التي تقوم على أساسها اللجنة بإخلاء سبيل المعتقلين الميدانيين، علماً أنه في الفترة الماضية تمّ الإفراج عن حوالي 50 معتقل ميداني على دفعات خلال عام 2018."
وبحسب الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فإن أحد المعتقلين المفرج عنهم كان مطلوباً "لفرع أمن الدولة" بمدينة حماة ولكنه رفض إخلاء سبيله حتى تسوية وضعه، وتم الافراج عنه في اليوم التالي بعد قيام اللجنة بتسوية وضعه لدى الفرع وإطلاق سراحه دون تعرضه لمساءلات أخرى من قبل الأفرع الأمنية في مدينة حماة، بينما تم سوق خمسة معتقلين آخرين من المفرج عنهم إلى الشرطة العسكرية للالتحاق بالخدمة العسكرية كونهم كانوا مطلوبين للخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية.
[1] مخاوف حقيقة من تنفيذ أحكام إعدام مؤجلة بحق معتقلين في سجن حماه، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بتاريخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، آخر زيارة بتاريخ (10 كانون الثاني/يناير 2019) https://www.stj-sy.org/ar/view/949