كان "علي" دائم الخوف من أن يتم إيقافه وسؤاله عن هويته الشخصية من قبل أجهزة الأمن السورية، فهو واحد من الكرد السوريين غير المتمتعين بالجنسية السورية، وتحديداً من فئة مكتومي القيد، هذه الفئة لا تملك أي ورقة إثبات باستثناء شهادة تعريف بسيطة يحصلون عليها من مسؤول الحي "المختار".
"علي مصطفى حمو كور" من مواليد مدينة كوباني/عين العرب عام (1969)، متزوج ولديه (11) ولداً، يعمل في إحدى المزارع بمدينة رأس العين/سري كانييه في محافظة الحسكة، وينتمي لعائلة معظم أفرادها مكتومي القيد أيضاً، وفي هذا الخصوص روى للباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في شهر آذار/مارس 2018، قائلاً:
"عندما تمّ إجراء الإحصاء الاستثنائي لم يتم تسجيل اسم والدي، رغم أنه كان قد أدى الخدمة العسكرية لمدة أربع سنوات ونصف خلال حرب تشرين عام (1973)، وحاول بعدها كثيراً أن يتقدّم بأوراقه من أجل تعديل وضعه القانوني، إلا أنه لم يفلح في ذلك، ولوالدي ثلاثة إخوة، اثنان منهم كانا قد أديا خدمة العلم/الخدمة العسكرية، وقد عمل والدي وإخوته على تعديل وضعهم القانوني، فنجح اثنان منهما بالحصول على البطاقة الشخصية/الجنسية السورية، في حين بقي اثنان آخران مكتومي القيد. لقد كنا محرومين من امتلاك أي شيء أو تسجيله باسمنا، لذا كنا نعمد إلى تسجيل أملاكنا باسم أقاربنا."
مازال علي يستذكر كيف تمّ توقيفه من قبل أجهزة الأمن السورية في إحدى المرات، بسبب عدم امتلاكه أي إثبات شخصي، وفي هذا الخصوص تابع قائلاً:
"سألوني عن هويتي الشخصية، فأجبتهم بألّا هوية لديّ، ليس لأني لم أطلبها بل لأنهم لم يمنحوني إياها، والحمد لله أنهم تركوني وشأني حينها، لكني كنت دائم الخوف من أن يتمّ إيقافي وسؤالي عن هويتي، أما عن معاناة أطفالي فلم يتم منحهم الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية رغم اجتيازهم لهذه المراحل، كما لم يتمكن ابني الأكبر من إكمال دراسته الجامعية بسبب وضعه القانوني."