منظمات سورية تطالب مفوضية الأمم المتحدة لشئوون اللاجئين بحماية اللاجئين قانونياً في لبنان

إن المنظمات الموقعة أدناه، تطلب بشكل عاجل تحرّك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان لوضع خطة عملية لحماية اللاجئين قانونياً وتحسين ظروفهم المعيشية، استناداً لمهمة المفوضية الأساسية في دعم وحماية اللاجئين. وقد اقترحت المنظمات الموقعة العمل على التوصيات التالية:

١. حماية اللاجئين من الترحيل القسري:

يعتبر موضوع الحماية القانونية من أهم الأعمال التي تقوم بها مفوضية اللاجئين، إما بتوفير الحماية بشكل مباشر، أو بالطلب من البلد المستضيف للاجئين تأمينها إذا كان غير موقع على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، ويندرج تحت ذلك، الحماية داخل البلد المستضيف نفسه، ومطالبة هذا البلد بعدم إعادة أو ترحيل أي لاجىء بشكل قسري، لذلك تطالب المنظمات الموقعة أدناه المفوضية بضرورة التدخل لدفع الحكومة اللبنانية من أجل تحسين سياستها في التعامل مع اللاجئين السوريين (لاسيما ملف أوراق الإقامة القانونية، وتسوية أوضاع المخالفين الذين تتجاوز نسبتهم 82 في المئة من اللاجئين)، ووضعها أمام التزاماتها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة عليها (الإعلان العالمي لحقوق الانسان، اتفاقية مناهضة التعذيب، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، …).

إن القرار الصادر عام 2015 القاضي بتعديل شروط دخول وإقامة السوريين في لبنان، والذي تم إبطاله من أعلى سلطة قضائية “مجلس شورى الدولة” ولم يتم تنفيذه إلى تاريخه، قد أجبر العديد من المواطنين السوريين الفارين من تهديد حقيقي يمس حريتهم وحياتهم في سوريا، دخول الأراضي اللبنانية بطريقة غير قانونية. كما أن قرار مجلس الدفاع الأعلى الذي أُصدر في نسيان 2019 والقاضي بترحيل اللاجئين السوريين الذين دخلوا بطريقة غير قانونية بعد تاريخ 24/4/2019، عرّض آلاف من اللاجئين السوريين لوضعهم في خانة خطر الاضطهاد والترحيل القسري إلى سوريا.

لذلك ينبغي أن تقدم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الحماية القانونية، وكافة الضمانات الجدّية لهم ولكل من يعرب عن الخوف من العودة إلى سوريا (لاسيما المنشقين عن حكومة النظام السوري، والمطلوبين للخدمة العسكرية الإلزامية، والنشطاء والصحفيين وكل من يعمل في المجتمع المدني، فضلاً عن كل من يعبر عن مخاوفه لأي سبب آخر). 

٢. الدعم والمتابعة القانونية لأوضاع اللاجئين:

تفعيل دور مكتب الحماية بشكل أكبر وتقديم الدعم والتمثيل القانوني عن طريق محاميين تابعين للمفوضية، أو محامين مستقلين تنتدبهم المفوضية للدفاع عن قضايا اللاجئين أفراداً وجماعات، ومتابعة قضاياهم في المحاكم لضمان محاكمات عادلة ومحايدة وشفافة.

ويعاني معظم اللاجئين السوريين في لبنان من حالة عدم الاستقرار وعدم وجود أمان، نتيجة الإجراءات التعسفية التي تقوم بها أجهزة الدولة اللبنانية المختلفة، ما يفرض على مفوضية اللاجئين الطلب من الدولة اللبنانية تأمين الحماية اللازمة للاجئين وفق القوانين الدولية وأهمها مبدأ عدم الإعادة القسرية الوارد في القانون الدولي العرفي لأن لبنان غير موقع على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، والطلب إلى الحكومة اللبنانية تطبيق معايير القضاء بشكل حيادي يضمن حقوق اللاجئين وأي أطراف أخرى إن وجدوا.

 ٣. الأوضاع الإنسانية للاجئين:

إن اللاجئين في المخيمات العشوائية، يعانون من ظروف إنسانية شديدة الخطورة، فضلاً عن معاناتهم من الظروف الأمنية المحيطة بهم، وإحساسهم بعدم الأمان المرتبط بالاعتقالات والمداهمات العشوائية للمخيمات، يجب على المفوضية أن يكون لها دوراً فعالاً في العمل مع السلطات اللبنانية و/أو الضغط عليهم للحد من عمليات الاعتقال/الاحتجاز القسري، ومنحهم حريّة التنقل بشكل آمن.

نوصي بإعادة دراسة وتقييم الاحتياجات لتحديد العائلات اللاجئة المؤهلة لتلقي المساعدات خاصة تلك التي تعيش في المخيمات والمناطق الحدودية، بطريقة شفافة ضمن معايير وآليات مهنية، تحديث الاحتياجات بشكل مستمر.

كما نوصي أن يتم نشر معايير تقييم العائلات الأكثر حاجة للمساعدات الإنسانية، ومعايير اختيار وترشيح الأفراد والعائلات لإعادة توطينهم إلى بلد ثالث، وتخصيص صندوق للاستماع واستقبال الشكاوى بشكل فعّال مع الإعلان عن شفافية التعامل مع تلك الشكاوي.

تطلب المنظمات الموقعة أدناه تحديثاً عن المستجدات والقرارات التي ستتخذها مفوضية اللاجئين في لبنان من هذه التوصيات، لتحديد مسار عملها في مناصرة قضية اللاجئين على المستوى المحلي والدولي.