منظمات المجتمع المدني تطالب الاتحاد الأوروبي بإيقاف تمويل ودعم انتهاكات حقوق اللاجئين السوريين في تركيا

تُعرب المنظمات الموقعة أدناه عن مخاوفها البالغة بخصوص الارتفاع الحاد في المشاعر المعادية للاجئين السوريين في تركيا وما يصاحبها من أعمال عنف ضدهم. وجُلُّ ما فعله الاتحاد الأوروبي- الذي دعم تركيا ماليا في إطار مساعيه الرامية إلى الاستعانة بأطراف خارجية لصد اللاجئين- هو غض الطرف عن التصرفات التي نفذتها الحكومة التركية والمدنيّون. وردّا على التصعيد الأخير والخطير في التصرفات المعادية للاجئين السوريين في تركيا، تدعو المنظماتُ الموقعة أدناه الاتحادَ الأوروبي إلى التحرك السريع لحماية حقوق اللاجئين السوريين عن طريق اعتماد التوصيات المبيَّنة أدناه.

لقد وصلت المشاعر المعادية للاجئين السوريين في تركيا إلى مرحلة حرجة حذّر منها المجتمع المدني لسنوات، ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يتعامل مع تبعات دوره في خلق ظروف غير آمنة للاجئين السوريين في تركيا. ولم يمض إلّا يومان على تصريح الرئيس رجب طيب أردوغان بأن استعادة العلاقات الثنائية مع بشار الأسد لا تزال ممكنة حتى اندلعت في ٣٠ حزيران/ يونيو ٢٠٢٤ أعمال شغب معادية للسوريين في جميع أنحاء تركيا، بدأت في مدينة قيصري واستشرت بعيدًا إلى مناطق مثل هاتاي. هاجم مثيرو الشغب متاجرَ السوريين وممتلكاتِهم وطالبوا بطرد السوريين من البلاد، وهو ما يصفه بعضهم الآن بالحملات المدبَّرة. ثم تفشّت التوترات إلى سوريا، حيث نظم مئات المدنيين السوريين في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية احتجاجاتٍ مضادةً وقُتل سبعة أشخاص على الأقل في اشتباكات مع القوات التركية. وردّا على ذلك، أغلقت تركيا معابرها الحدودية الرئيسية إلى شمال غرب سوريا.

لاحقاً، سُرّبت على الإنترنت بياناتٌ شخصيةٌ لما يقرب من ثلاثة ملايين سوري يعيشون في تركيا، وتضمّنت البياناتُ معلوماتٍ من بينها أسماؤهم وأرقام هوياتهم وعناوينهم. ونُشرت هذه البيانات على نحو واسع على مجموعات تيلغرام مقرونةً بلهجة عنيفة تدعو إلى شنّ هجمات على اللاجئين السوريين الذين يقطنون تركيا. ويشير توقيت التسريب إلى أنّ هدفه الوحيد كان تهديدَ السوريين وتوعُّدَهم بأنهم سيظلون في خطر ما داموا في تركيا.

والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هي مَن سوّغت أعمالَ العنف هذه. ففي آذار/مارس ٢٠١٦، دخل الاتحاد الأوروبي في ما يُعرف باسم “الاتفاق الأوروبي التركي” لمعالجة «أزمة الهجرة» في الاتحاد الأوروبي. إذ نص الاتفاق على أن تحصل تركيا على ٦,٤ مليار يورو مقابل كبح تدفق المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي، ثم زاد المبلغ إلى ٩,٤ مليار يورو في عام ٢٠٢٣. ويرتكز الاتفاق الأوروبي التركي على افتراض أساسي: أنّ تركيا بلد آمن للاجئين السوريين. إلّا أنّ الظروفَ العامة للسوريين في تركيا والمخاطرَ المتزايدة للإعادة القسرية أثبتت منذ فترة طويلة أنه لا يمكن عَدُّ تركيا بلدا آمناً.

وثّق المجتمع المدني باستمرار إعادة تركيا للاجئين إلى سوريا بصورة غير قانونية، منتهكةً مبدأ عدم الإعادة القسرية. ورغم وعود الرئيس أردوغان بإنشاء مناطق آمنة في المناطق السورية الخاضعة للسيطرة التركية حتى عهد قريب عام ٢٠٢٢، إلّا أنّ العديد من المنظمات الموقعة أدناه وثّقت أنّ تركيا أعادت مئات السوريين إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها في الأيام القليلة الماضية، ليُضافوا إلى الآلاف الذين أُعيدوا على مدار العام الماضي وحده.[1] ونُفّذت عملياتُ الإعادة هذه مع أنّ السوريين في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية لا يزالون يتعرضون للاعتقال التعسفي؛ وأعمال العنف المتعلقة بالنزاع؛ والمعاملة اللاإنسانية والمهينة أثناء الاعتقال؛ وانتهاكات حقوق السكن والأراضي والممتلكات؛ وانعدام سُبل الوصول إلى آليات العدالة – وكلها أمور قد تهدد حياةَ اللاجئين المعادين قسرا وحرياتِهم.

تنتهك عملياتُ الإعادة القسرية هذه مبدأَ عدم الإعادة القسرية الراسخ في المعاهدات الدولية التي وافقت عليها تركيا، ومن بينها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ولأن مبدأ عدم الإعادة القسرية يُعَدُّ قانونا دوليا عرفيا، فهو مُلزم حتى لتركيا رغم أنه مقيّد جغرافيا بإطار اتفاقية جنيف لعام 1951. وإضافة إلى انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية، تهدد عمليات الترحيل هذه حقوقا أساسية أخرى مثل الحق في وحدة الأسرة، إذ ظهرت حالات أعادت فيها السلطاتُ التركية قسرا إلى سوريا فردا واحدا فقط من أفراد الأسرة، وغالبا ما كان أحد الوالدين.

وبالإضافة إلى عمليات الإعادة القسرية للاجئين السوريين التي نفذتها الحكومة، فإن الأوضاع في تركيا لا تزال آخذةً في التدهور، إذ يعاني السوريون من تفاقم معدلات الاعتقال وأعمال العنف والترحيل والحرمان من الخدمات. ناهيك عن الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وشمال سوريا في أوائل عام ٢٠٢٣ والذي زاد الأوضاع سوءا، فنزح العديد من السوريين ليكابدوا بعد ذلك تمييزا متزايدا في جهود الإغاثة واستغلالا في سوق العمل. وتزامنت هذه الظروف المتردّية مع تصاعد خطاب الكراهية الذي يجترّه السياسيون ويُدسّ في الإنترنت، وغالبا ما يكون هذا الخطاب مشحونا بتهديدات بأعمال عنف.

لم يُعِر الاتحاد الأوروبي اهتماما للتحذيرات المستمرة والدؤوبة التي نوّه إليها المجتمعُ المدني بشأن انتهاكات تركيا الصارخة للقانون الدولي، بل راهن على مساعيه إلى نفض مسؤولية اللاجئين عن عاتقه وإلقائها على تركيا ودول أخرى. وبالرغم من التظاهر بأن الاتفاق الأوروبي التركي هو “إجراء مؤقت واستثنائي”، إلّا أن المستجدّات المتواصلة تبيّن أنّ الحالة الاستثنائية هذه – وما يصاحبها من انعدام للمساءلة عن انتهاكات الحقوق – صارت هي القاعدة. ويكفي أن يتأمّل المرءُ الاتفاقيات الأخرى التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مؤخرا مع دول أخرى، منها تونس ولبنان ومصر، للتنصل من مسؤوليته إزاء اللاجئين وتصديرها إلى دول أخرى.

كما تبيّن، أسفرت مساعي الاتحاد الأوروبي لإقصاء اللاجئين عن حدوده عن انتهاكات لا تُحصى لحقوق اللاجئين السوريين في تركيا، وعن منزلق اضطهاد آخذٍ في الانحدار. وهذا الإحجامُ من الاتحاد الأوروبي عن التصرف وفقا لمبادئه الأساسية، ونفورُه من إقرار حقّ طلب اللجوء، هو أمرٌ يجب علاجُه دَرْأً لمزيدٍ من أعمال العنف ضد اللاجئين السوريين واتّقاءً لمزيد من تقويض التزامات الاتحاد الأوروبي بالحقوق الأساسية. ولهذا، يحثّ الموقعون أدناه الاتحادَ الأوروبي على اتخاذ إجراءات فورية عن طريق تنفيذ التوصيات التالية:

• فرض عقوبات فورية على الأحزاب والشخصيات السياسية التركية المشارِكة في خطاب الكراهية الذي يستهدف اللاجئين السوريين وغيرهم من اللاجئين في تركيا. إذ أسرف المسؤولون الحكوميون والمرشحون للمناصب الحكومية وتمادَوا في تسخير قضية اللاجئين السوريين لأغراضهم السياسية، وانغمسوا في خطاب الكراهية الذي يأجّج لهيبَ معاداة السوريين ويصوّر أعمالَ العنف ضد اللاجئين السوريين على أنها أمر مقبول.
• نشر تحليل حديث حول ما إذا كان يمكن أن تُعتبر تركيا بلدًا ثالثًا آمنًا على النحو المحدد في المادة ٣٨ من توجيهات إجراءات اللجوء للاتحاد الأوروبي. ويجب أن يتضمن هذا التحليل المعلومات التي يزوّدها المجتمعُ المدني، وأن يأخذ بعين الاعتبار تصاعد الهجمات على السوريين في تركيا مؤخّرا، وأن يكون متاحا للعامة. ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يفسخ اتفاقَه مع تركيا حالما يتبيّن له أنّ تركيا ليست دولة آمنة.
• وريثما يحدث ذلك، يجب تجميد جميع المساهمات المالية المقدمة إلى تركيا إلى أن توقف جميع عمليات ترحيل اللاجئين السوريين إلى سوريا، وحتى إلى ما يسمى بـ “المناطق الآمنة” التي أنشأتها تركيا، وينبغي مقاضاة كل حالات أعمال العنف ضد اللاجئين السوريين في تركيا. وإذا ما استمرت المساهماتُ المالية، فينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يبذل جهودا جادة لضمان إدماج هادفٍ للاجئين السوريين في التمويل، لا سيما في ضوء النتائج الأخيرة التي توصلت إليها محكمة المدققين الأوربية بشأن افتقار مرافق اللاجئين في تركيا إلى الكفاءة. وينبغي أن تشمل هذه الجهود زيارات ميدانية أكثر يقوم بها الممثل الخاص لمجلس أوروبا المعني بالهجرة واللاجئين لتقييم أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا. وتجدر الإشارة إلى أن التقارير القُطرية لبعثات تقصي الحقائق لا تُنشر إلا كل خمس سنوات، وكان آخرها في عام 2021.
• إصدار بيان يُقرّ بأن سوريا ليست بلدا آمنا للاجئين السوريين. فبالرغم من مواظبة المجتمع المدني مَلِيًّا وباستفاضة على توثيق اندثار أي مكان آمن للعودة في سوريا، إلّا أنّ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تبذل جهودا حثيثة للاعتراف بسوريا على أنها بلد آمن. على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ موقفا صارما ضد الدول الأعضاء التي تسعى إلى تصنيف سوريا بلدا آمنا، وقد تنتهك بذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية.

الموقعون:

1. أورنامو لحقوق الإنسان.
2. بيتنا.
3. الخدمة الدولية من أجل حقوق الإنسان.
4. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.
5. المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.
6. المركز السوري للعدالة والمساءلة.
7. منظمة العدالة من أجل الحياة.

_______________________________________________________________________________________________________________

[1] حصل المركز السوري للعدالة والمساءلة أيضًا على بيانات من معبرين حدوديين بشأن عدد السوريين الذين تم ترحيلهم قسرًا أو طوعًا إلى سوريا حتى الآن في عام 2024. فقد أبلغ معبر باب الهوى الحدودي عن إجمالي 12,361 سوريًا تم ترحيلهم قسرًا من يناير إلى يونيو 2024، حيث تم ترحيل 1,877 سوريًا قسرًا فقط في يونيو 2024. كما أُبلغ عن عودة 11.973 سوريًا طوعًا من يناير إلى يونيو 2024. في حين ذكر معبر جرابلس الحدودي عن عودة 6,510 سوريين طوعًا من يناير إلى يونيو 2024. ولكن لا يعني ذكر الحالات على أنها عودة طوعية بالضرورة أن الأشخاص عادوا اختياريا، لأن البيانات تأتي مباشرة من المعابر.