*الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيرش؛
*المفوضة السامية لحقوق الإنسان؛ السيدة ميشال باشليت؛
تعرّب المنظمات السوريّة الموقعة على هذه المناشدة عن خوفها الشديد حول مصير أكثر من 90 محتجزاً سورياً[1]تمّ تحويلهم إلى المحاكم التركية في الأشهر الأخيرة من العام 2019، بعد أن أمضوا فترات اعتقال مختلفة على الأراضي السوريّة داخل مراكز احتجاز غير رسمية تشرف عليها فصائل من “الجيش الوطني السوري/المعارض” التابع للإئتلاف السوري.
تفيد المعلومات التي تمّ جمعها والتحقق منها، أنّ الاعتقالات حصلت تحديداً في نهاية شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2019، وتركزّت في أرياف مدينة تل أبيض ورأس العين/سري كانييه، في الفترة التي تلت مباشرة عملية “نبع السلام” التي بدأت بتاريخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2019، والتي أسفرت عن احتلال القوات التركية للمنطقة، علما أنّها طالت مواطنين سوريين من خلفيات إثنية مختلفة منهم “عرب وكرد”، وقد تم التحقق من تعرّض عدد منهم إلى سوء معاملة وانتزاع اعترافات منهم تحت الضغط والإكراه في سوريا قبل نقلهم إلى الأراضي التركية.
إضافة إلى ذلك، تم الحصول على معلومات مؤكّدة تفيد بتحويل المعتقلين إلى سجن “حلوان المغلق/ هيلڤان/Hilvan” الكائن في ولاية أورفا التركية، وتحويلهم إلي محكمة (AĞIR CEZA MAHKEMESİ)، وتوجيه الاتهامات التالية لهم:
- الإخلال بوحدة الدولة التركية.
- محاولة تجزئة البلاد (القصد بها تركيا).
- الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة (القصد هنا: قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب YPG..ألخ).
- القتل العمد.
وقد تم تاجيل مواعيد مثولهم أمام المحكمة إلى إشعار غير مسمى بسبب تفشي جائحة كورونا في تركيا، علمنا أنه كان من المقرر أنّ يمثلوا في المحكمة مع بداية شهر نيسان/أبريل 2020.
إنّ نقل مواطنين سوريين إلى داخل الأراضي التركية للمثول أمام محاكمها، من دون أن يرتكبوا أي جرم على أراضيها أو بحق مواطنيها أو الاضرار بممتلكاتهم، وتطبيق قوانين الدولة التركية بحقهم، يعتبر مخالفة للقوانين والأعراف الدولية، وعلى فرض أنّهم قاموا بارتكاب مخالفات أو جرائم ما، فإنّ المحاكم السورية هي صاحبة الاختصاص وليست التركية. وحيث أنّ الدولة التركية تُعتبر دولة إحتلال -رغم عدم إعلانها لحالة الاحتلال بعد- فينبغي عليها التصرف وفقاً للالتزامات الواردة عليها في اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتكولاتها لعام 1949، والتي حظرت على دولة الاحتلال النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أيا كانت دواعيه (المادة 49 من الاتفاقية الرابعة).
وعليه فإنّ المنظمات الموقعة على هذه المناشدة تطالب بما يلي:
- الضغط على الحكومة التركية لوقف المحاكمات التعسفية بحق المحتجزين الذي تمّ نقلهم من سوريا.
- السماح للجان والمنظمات الدولية المحايدة والمستقلة بالوصول إلى المحتجزين والوقوف على حيثيات الحادثة.
- السماح لأهالي وذوي المعتقلين بالتواصل مع المحتجزين.
- الإفراج عن المحتجزين وإعادتهم إلى أراضي الدولة السورية.
المنظمات الموقعة حسب الترتيب الأبجدي:
- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان – راصد
- المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
- الهيئة القانونية الكردية
- جمعية آفرين للمرأة الكردية
- جمعية الحلم
- جمعية جودي للتنمية والاغاثة
- جمعية خناف للاغاثة والتنمية
- جمعية شاوشكا للمرأة
- جمعية كركى لكى الخيرية
- دان للاغاثة والتنمية
- شبكة المرأة الديمقراطية
- شبكة قائدات السلام
- مبادرة دفاع الحقوقية
- مركز السلام والحرية للمجتمع المدني وحقوق الإنسان
- مركز السلام والمجتمع المدني
- مركز المواطنة المتساوية
- مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا
- مركز شير للتنمية المجتمعية
- مركز عدل لحقوق الإنسان
- مركز ليكولين للدراسات و الأبحاث القانونية
- مركز أوميد للتنمية وإحياء المجتمع المدني
- منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
- منظمة الحسكة للاغاثة والتنمية
- منظمة المستقبل السامي للتنمية
- منظمة أمل الباغوز للتنمية
- منظمة بسمة أمل
- منظمة بيل-الأمواج المدنية
- منظمة تبنى ثورة الدولية
- منظمة توليب لدعم المرأة والطفل
- منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة
- منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف
- منظمة حقوق الإنسان عفرين -سوريا
- منظمة رؤية
- منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة
- منظمة ستير للتنمية
- منظمة سنابل الفرات الإنسانية
- منظمة طيف
- منظمة عطاء للتنمية
- منظمة نبض NABD
- مؤسسة التآخي Birati لحقوق الإنسان
- مؤسسة ايزدينا الإعلامية والحقوقية
[1] تمّ توثيق 70 اسماً منهم بالمعلومات الكاملة.