بعد خمس وخمسين عاماً من إنشائها، صدر في شهر أيلول/سبتمبر الفائت المرسوم التشريعي رقم 32 منهياً العمل بالمرسوم التشريعي رقم 109 لعام 1968 وتعديلاته، والذي نصّ على إحداث “محاكم الميدان العسكرية” التي تتولى النظر في “الجرائم المرتكبة في زمن الحرب أو خلال العمليات الحربية”.
وفي عام 1980 تمت إضافة عبارة “وعند حدوث اضطرابات داخلية” على القانون، الأمر الذي أدّى إلى توسيع صلاحيات المحكمة الشخصي والنوعي، وصار بإمكانها محاكمة المدنيين أيضاً وبغض النظر عن الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة، وتم استثمار هذا الأمر في ملاحقة الأشخاص المتهمين بالانتماء لجماعة “الإخوان المسلمين” في ثمانينيات القرن الماضي، وكذلك كل من تمّ اعتباره من المناوئين للسلطة الحاكمة بعد انطلاق الحراك الشعبي في سوريا عام 2011، وبين هذين التاريخين.
ورغم أهمية المرسوم 32 لعام 2023 في تصحيح الواقع المخالف للقوانين والدستور، إلا أن هناك الكثير من المخاوف المرافقة لتطبيقه. تعرضْ “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في هذا التقرير الموجز بعض من وجوه مخالفة هذه المحاكم للدستور السوري ولمبادئ حقوق الإنسان وغيرها من التشريعات، كما تدرج بعض الشهادات التي توثق على سبيل المثال لا الحصر انتهاكات هذه المحاكم لحقوق المعتقلين وتسببها باختفائهم القسري.
1. إشارات على محاولة استغلال المرسوم رقم 32 لعام 2023 للتهرب من المحاسبة:
صدر مرسوم إلغاء المحاكم الميدانية بالتزامن مع تفاعل الملف السوري على عدة أصعدة، حيث تتباين التفسيرات والتحليلات وراء إصداره، فهناك تخوف حقيقي من أن يكون هذا المرسوم هو مجرد إجراء شكلي لإرضاء المبادرة الأردنية لحل الأزمة السورية التي تبنتها جامعة الدول العربية خاصة فيما يتعلق بملف عودة اللاجئين، أو وسيلة للالتفاف على ملف الاختفاء القسري بعد صدور قرار إنشاء المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا.
كذلك يُخشى أنّ يكون المرسوم أداة لطمس معالم الجرائم التي ارتكبتها الحكومة فيما يتعلق بالتعذيب، خاصة بعد الدعوى التي رفعتها كندا وهولندا ضد سوريا أمام محكمة العدل الدولية. كما يُخشى من أن يكون هذا المرسوم طريقة للإفلات من المحاسبة من خلال التخلص من سجل محاكم الميدان العسكرية وضياع الأدلة، خاصة أنه لم ينص إلا على إحالة الملفات المنظورة أمام المحكمة بتاريخ صدور المرسوم إلى القضاء العسكري دون أن يأتي على ذكر ملفات القضايا السابقة وأرشيفها.
2. مخالفة محاكم الميدان العسكرية للدستور والتشريعات السورية:
تعتبر المحاكم الاستثنائية بشكل عام أحد أساليب النظم الشمولية للتخلص من معارضيها، وهي تسلب اختصاص القضاء العادي بالنسبة لجرائم معينة أو لفئة محددة من المواطنين، وفقاً لقانون خاص وإجراءات خاصة تختلف عن تلك المتبعة في القضاء العادي، فيُحرم المتهم تبعاً لذلك من حقوقه الأساسية، وخاصة حق الدفاع، وتتشكل هذه المحاكم من ضباط جيش لا يشترط بالضرورة أن يكونوا مجازين في الحقوق وتخضع للسلطة التنفيذية مخالفة بذلك مبدأ فصل السلطات.
استُخدمت محاكم الميدان العسكرية الاستثنائية منذ تشكيلها كأداة لترهيب المجتمع السوري وتطويعه وقمعه، بما يخالف مبدأ حيادية القضاء واستقلاله ونزاهته المنصوص عليه في المادة 132 من الدستور السوري لعام 2012.
كذلك لم تحترم محاكم الميدان العسكرية مبادئ المحاكمة العادلة بما يخالف المادتين 10 و11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وما دعا له الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة. خاصة وقد نصت المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 109 آنف الذكر على جواز عدم التقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة، وبهذا لم يعد للمتهم الحق بتعيين محامٍ بحجة خطورة الجرائم وضرورة البت فيها بشكل مستعجل، وذلك رغم أن الحق في الدفاع هو حق دستوري لضمان المحاكمة العادلة بحسب المادة 51 من الدستور. وفي ذات السياق، حرمت محاكم الميدان العسكرية المتهم أمامها من حقه في علنية المحاكمة رغم نص المادة 65 من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية رقم 61 لعام 1950 على أن علنية المحاكمة هي القاعدة.
إضافة لذلك، فقد نصت المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 109 على تمتع النائب العام للمحكمة (الذي يمارس وظيفة قاضي التحقيق خلافاً لقانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية) بصلاحيات واسعة، حيث تكون قراراته قطعية لا تقبل الطعن. كما إن المادة 6 نصت على أن الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم لا تقبل أي طريق من طرق الطعن، مما يحرم المدنيين ممن أحيلوا إليها من حقهم في سلوك طرق الطعن.
كذلك نصت المادتان 7 و8 من المرسوم رقم 109 على أن الأحكام لا تنفذ إلا بعد تصديق رئيس الدولة بحال الحكم بالإعدام وتصديق وزير الدفاع لما دون ذلك من عقوبات، وأعطتهما صلاحيات تخفيف العقوبة أو استبدالها أو حتى إلغائها وهي صلاحيات يفترض أن تكون لجهة قضائية أعلى وليس لجهة تنفيذية.
3. استخدام محاكم الميدان العسكرية للتخلص من المعارضين/ات للسلطة الحاكمة في سوريا:
استخدمت محاكم الميدان العسكرية كوسيلة لترهيب المعارضين لنظام الحكم، فمنذ الثمانينيات نفذت عدداً كبيراً من الإعدامات صرح عنها وزير الدفاع السابق العماد مصطفى طلاس عام 2005 في مقابلة مع الصحيفة الألمانية دير شبيغل، حيث تحدث عن الهجوم العسكري الدموي على حماه عام 1982 مشيراً إلى تنفيذ150 حكماً بالإعدام أسبوعياً في دمشق وحدها في ذلك الحين.
أما منذ بدء الحراك في عام 2011، فقد أصدرت محكمة الميدان آلاف أحكام الإعدام خارج إطار القضاء حيث تقدر منظمة العفو الدولية أن ما بين 5 آلاف و 13 ألف شخص قد تم إعدامهم ما بين أيلول/سبتمبر 2011 وكانون الأول/ديسمبر 2015 . وبحسب تقرير منظمة العفو الدولية المذكور، بدأت أولى عمليات الإعدام المتعلقة بالنزاع السوري في سجن صيدنايا العسكري في شهر أيلول/سبتمبر 2011، ولا يوجد أي دليل يشير لتوقف صدور وتنفيذ أحكام الإعدام قبل تاريخ المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2023.
4. محاكمات صورية وتهم جاهزة، وأحكام غير معروفة:
بحسب ما ذكرته منظمة العفو، يتم نقل المحتجزين من المحكمة وإليها، في شاحنات تعرف باسم “برادات اللحوم” أو في حافلات ركوب صغيرة. وتتم العملية بأكملها والمحتجزون مقيدو الأيدي ومعصوبو الأعين، وإن كان يتم أحيانا نزع العصابة عن أعينهم لحظة مثولهم أمام القاضي. وهو ما أكدته عدة شهادات حديثة حصلت عليها “سوريون” لغرض هذا التقرير من ناجين حاكمتهم هذه المحاكم. وبحسب المصادر، كانت جميع المحاكمات سرية، ولم تستغرق المحاكمة الواحدة سوى بضع دقائق فقط، ويستند القاضي في حكمه على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، دون أن يُسمح للمحتجزين الذين تتم محاكمتهم بالاتصال بمحامٍ أو الدفاع عن أنفسهم أو معرفة تفاصيل الحكم الصادر ضدهم، ناهيك عن تعرض معظمهم للاختفاء القسري قصير أو طويل الأمد.
“أحمد يوسف”[1] من مدينة دمشق، اعتقل عام 2012 إثر مشاركته في مظاهرة سلمية، ووجهت له تهمة تمويل الإرهاب والتدريب على أعمال إرهابية والتحريض على الفتنة والتعاون مع العدو. أفرج عنه عام 2020 بعفو رئاسي بعد أن اعتقل نحو ثماني سنوات، منها شهران في فرع المخابرات العسكرية في مدينة دمشق، في حين تمّ احتجازه بقية المدة في سجن صيدنايا العسكري. وصف “أحمد” ما حدث معه أثناء محاكمته أمام محكمة الميدان العسكرية كالآتي:
“لم يعين لي النظام أي محامٍ نهائياً، ولم يكن لي الحق في الدفاع عن نفسي، إلى جانب أنه لم يسمح لي الاتصال بأي شخص طوال فترة الاعتقال، ولم يتم الاستماع لأي شهود في قضيتي. كانت مدة المحاكمة حوالي خمس دقائق فقط، كنتُ مغطى الرأس، ولم أحصل فيها على فرصة للكلام أو الاستماع للحكم. أمّا بالنسبة لجميع التهم التي وجهت لي، فقد تمّ إرغامي على الاعتراف بها تحت التعذيب والضرب والإهانة. لم تكن محاكمتي علنية، ولم أعلم ما هو الحكم، كل ما كنت أعلمه أنني محتجز في سجن صيدنايا بسبب تمويل الإرهاب”.
وفي شهادة أخرى، تحدثت “سوريون” إلى زوجة أحد المعتقلين من محافظة درعا، والتي أكدت أنها لم تكن تعرف أي شيء عن مصير زوجها منذ اعتقاله عام 2013 وحتى عام 2019. وضحت زوجة المعتقل بعض الإجراءات التي عرفتها لاحقاً عن محاكمة زوجها أمام محاكم الميدان العسكرية، ومما ذكرته:
“جاء عناصر الأمن العسكري لمنزلنا في مدينة درعا لاعتقال ابني، وعندما لم يجدوه اعتقلوا والده بدلاً عنه. لا نعلم ما هي التهم التي تم توجيهها إليه، ولم نحصل على أي وثيقة رسمية تفيد بذلك، كما لم يكن لزوجي الحق في الدفاع عن نفسه خلال المحاكمة كما علمتُ لاحقاً. لم يتصل زوجي بي أو بأولادنا، وبالطبع لم نحضر الجلسة معه لأنها لم تكن علنية. عرفتُ عام 2019 عن طريق محامٍ أن زوجي معتقل في سجن صيدنايا وبأنّه محكومٌ بالسجن مدة عشرين عاماً”.
قابلت “سوريون” شقيقة الضحية “عماد محمد” من محافظة حمص، وكان قد اعتقل عام 2016، بتهمة الانضمام لجماعة مسلحة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتمّ الحكم عليه بالإعدام من قبل محكمة الميدان العسكرية، ونُفذ الحكم دون إعلام ذويه بحسب رواية شقيقة الضحية التي أخبرتنا بالآتي:
“اعتقل شقيقي في حمص بسبب مساعدته للمصابين والنازحين في المناطق المحاصرة، حيث أمضى خمسة أشهر محتجزاً، منها ثلاثة في الفرع رقم 262، وشهرين في السجن العسكري البالونة في حمص، ثمّ حُكم عليه بالإعدام في محكمة الميدان العسكرية دون أن نعرف التهم الموجهة إليه ولم نحصل على أي وثيقة رسمية حتى بعد إعدامه. لم يكن لأخي الحق في تعيين محامٍ يدافع عنه، ولم يتصل بي أو بوالدينا طوال فترة اعتقاله… لم نعلم بإعدام شقيقي إلا في كانون الأول/ديسمبر 2022”.
لا يوجد لمحكمة الميدان العسكرية مقراً خاصاً بها، بل تعقد جلساتها في مبنى الشرطة العسكرية في حي القابون بمدينة دمشق، ولا توجد لافتة تدل على وجودها في هذا المبنى. تحدثت “سوريون” مع أحد المعتقلين من محافظة الحسكة، والذي اعتقل عام 2011 بتهمة محاولة الانشقاق وعدم تنفيذ الأوامر عسكرية، وأفرج عنه عقب إصدار عفو رئاسي عام 2014. أوضح المفرج عنه تجربته قائلاً:
“اعتقلتُ في فرع المخابرات العسكرية حيث تعرّضت لأشكال مختلفة من الضرب والتعذيب ما أجبرني على الاعتراف بما يريدون، ثم تنقلت بين عدة فروع أمنية في دمشق، وأخيراً وصلت إلى الشرطة العسكرية في حي القابون بدمشق، قبل نقلي إلى القسم الأحمر من سجن صيدنايا بدون محاكمة ودون إبلاغي بأي شيء ودون السماح لي بالتواصل مع عائلتي. بعد قرابة شهر، أعادوني إلى مقر الشرطة العسكرية حيث تمّت محاكمتي هناك. لم تكن تشبه المحاكمة العادية، حيث بقيت مغمض العينين إلى أن أدخلوني إلى غرفة فيها ضابط برتبة لواء اعتقدت أنه قاضٍ، بالإضافة إلى ثلاثة أشخاص أحدهم كاتب، والآخران ضابطين لا أعرف مهمتهما لكن اعتقدت حينها أنهما مندوبَين من المخابرات العسكرية. لم تتجاوز مدة المحاكمة الخمس دقائق، وبطبيعة الحال لم يبلغوني مسبقاً ماذا يحدث. لم يدُر أي نقاش ولم أعلم ما هو الحكم الذي أصدره القاضي. أعادوني بعدها إلى سجن صيدنايا حيث بقيت لنحو ثلاث سنوات”.
ووصف معتقل آخر من محافظة الحسكة محنته لـ”سوريون”، وكان قد اعتقل عام 2012 في مدينة القامشلي/قامشلو من قبل فرع المخابرات الجوية، بتهمة التحريض على القيام بأعمال إرهابية، حيث أمضى عاماً وثمانية أشهر إلى أن تمّ الإفراج عنه. بحسب شهادة المفرج عنه:
“في شباط/فبراير 2013 تمّ نقلي إلى سجن صيدنايا بعد أن احتجزت في عدة أفرع أمنية نحو خمسة أشهر. تمت محاكمتي في مقر الشرطة العسكرية في حي القابون في دمشق بحضور شخصين يبدو أنهما قاضيَين. سألاني مّا إذا كنت مؤسساً للتنسيقيات الشبابية، فأجبتهما بالنفي. لم تكن هناك أية إجراءات، ولم يكن هناك محامٍ، ولم أرَ ما يوحي بأنها محاكمة عادية، كما أنني لم ألتقِ بأهلي، والمحكمة كانت غير علنية. خلال المحكمة كانت يداي مقيدتين، وقد دام استجوابي لدقيقتين، ثمّ حُكمت بالسجن مدة 15 عاماً مع الأشغال الشاقة، لكني لم أعلم بالحكم إلا بعد إطلاق سراحي”.
كل هذه الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها محاكم الميدان العسكرية، ليست بجديدة، وليست مجرد رد فعل على الحراك السوري، ولكنها طريقة ممنهجة لقمع من يحاول الوقوف في وجه السلطة، وهي سياسة متبعة منذ عهد الرئيس السابق حافظ الأسد. فكما ذكرنا سابقاً، تم استغلال محاكم الميدان الاستثنائية لمواجهة تنظيم جماعة “الإخوان المسلمين”، ومنذ ذلك الحين ولمدة تزيد عن أربعين عاماً، تمارس المحاكم ذات الطرق وترتكب ذات الانتهاكات، مع تباين وتيرتها بين فترة وأخرى.
قابلت “سوريون” المعتقل “خلدون أحمر” من محافظة درعا ويبلغ من العمر اليوم حوالي السبعين عاماً، وكان قد اعتقل عام 1981 بتهمة الانتماء لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين والقيام بأعمال إرهابية والترويج لها. تمّ الإفراج عنه بعد حوالي 35 عاماً من السجن عقب صدور عفو رئاسي. تحدث المفرج عنه لـ”سوريون”:
“اعترفتُ بكل التهم الموجهة إليّ تحت التعذيب، وحوكمت في محكمة الميدان العسكرية حيث لم يكن لي الحق في الدفاع عن نفسي، ولم تقم المحكمة بتعيين محامٍ لي، ولم أر أي محامين في قاعة المحكمة. كانت مدة المحاكمة حوالي 3 دقائق فقط، ولم تكن علنية، ولم أحصل على أي فرصة للتحدث ولم يخبروني بالحكم حينها لكنني عرفت لاحقاً أنه السجن المؤبد. خلال السنوات الماضية لم أتمكن من إعلام عائلتي عن أحوالي أو طمأنتهم علي. كانوا يظنون أنني ميت. بعد حوالي 15 عاماً على اعتقالي، نقلت إلى سجن صيدنايا، ثم أطلق سراحي بمرسوم عفو رئاسي عام 2016. عندما خرجت من السجن، وجدت حال الدنيا قد تغير تماماً، فوالديّ وأخواتي كانوا قد فارقوا الحياة، كما أنّ منزلنا كان قد تعرّض للدمار بسبب القصف”.
5. خطوات لا بد منها:
في الختام، تؤكد “سوريون” على أهمية إلغاء كل المحاكم الاستثنائية في سوريا (بما فيها المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب)، واحالة الدعاوى المنظورة أمامها على القضاء العادي للبت فيها على نحو عاجل، ووقف عمليات الإعدام، والإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفاً، والكشف عن سجلات محاكم الميدان العسكرية لتمكين العائلات من معرفة مصير المعتقلين والمختفين قسرياً وأماكن وجودهم وأماكن دفنهم بحال توفوا. كذلك تدعو “سوريون” إلى ضرورة تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، وضمان الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية، وإلغاء الحصانة الممنوحة للأجهزة الأمنية عن الجرائم التي ترتكبها، وتؤكد على المسؤولية الجنائية لقضاة محاكم الميدان العسكرية ووزير الدفاع ورئيس الجمهورية عن الأحكام الصادرة عنهم أو المصدقة من قبلهم.
[1] تتحفظ “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” على ذكر أي بيانات حقيقية تدل على هوية الضحايا أو الشهود وذلك حرصاً على سلامتهم وسلامة ذويهم.