أقر مجلس الوزراء اللبناني في جلسته المنعقدة في الرابع عشر من تموز الجاري بشكل مبدأي ورقة أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان تتضمن سياسة الوزارة في التعامل مع ملف اللاجئين السوريين، وخطتها لتنظيم عودتهم إلى سوريا، كما تتضمن الخطة التي يتم تداول مسودتها عبر عدة مواقع ثلاث محاور بشكل رئيسي للتعامل مع القضية، وهي البعد اللبناني والبعد اللبناني السوري والبعد اللبناني الدولي، وفي حال كانت هذه الورقة صحيحة، فإن الموقعين يدينونها ويبدون مخاوف وقلق بالغ حول هذه السياسة.
تعتمد الخطة على جملة من المعلومات والتي تحتوي جملة من التناقضات، من ضمنها الارتكاز على معلومة تقول أن دراسة أعدتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تستنتج أن 89% من اللاجئين السوريين يرغبون بالعودة لوطنهم، بينما في الحقيقة الدراسة تستنتج أن الظروف غير ملائمة لرغبتهم بالعودة وتوضح ازدياد في نسبة السوريين الذين لا ينوون العودة من لبنان خلال العام القادم بنسب من 85 % إلى 88.
تؤكد الدراسة المسحية التي أعدتها المفوضية أن عدم توفر عوامل السلامة والأمان هو العامل الرئيسي في قرارهم، يليه مباشرة عدم توفر سبل العيش، بعكس ما تضمنته ورقة الحكومة اللبنانية التي ترتكز على تحسن الأوضاع الأمنية في سوريا كركيزة أساسية لبناء سياستها. عدا أن ذلك يعاكس استنتاجات دراسات ومسوحات أعدتها دول أخذت حصة كبيرة من استقبال اللاجئين السوريين، حيث خلصت دراسة أعدتها الخارجية الألمانية في حزيران الماضي أن الأوضاع الامنية في سوريا ليست آمنة للعودة.
تستند الورقة أيضاً على جملة من الاجراءات التي تعتمدها الحكومة السورية من ضمنها مجموعة من مراسيم العفو التي طالت جملة من المخالفات والجرائم المرتكبة في سوريا، ولكن لم تشمل هذه المراسيم في أي مرة معتقلي الرأي والمعتقلين/ات السياسيين/ات أو العاملين/ات في الشأن العام بما فيهم العاملين/ات في الشأن الإنساني، مما يثير مخاوف حقيقية حول الجدوى لهذه المراسيم في إزالة الخطر الواقع على هذه الشريحة في حال عادت للبلاد.
كذلك تستند السياسة التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية على الإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية على المعابر الحدودية في إغفال تام لحالات الاعتقال التي تلي عودتهم، وقد وثقت تقارير تعرّض ما يزيد عن 2000 لاجئ سوري للاعتقال بعد عودتهم عدا عن تصريح من وزير الدولة لشؤون اللاجئين في لبنان في نوفمبر 2019 عن تعرض 20 لاجئ سوري (من بينهم طفلين) للقتل تحت التعذيب بعد عودتهم إلى سوريا.
كما أن الخطة التي وضعتها الحكومة اللبنانية في محاورها الثلاث، تضع تشجيع اللاجئين على العودة إلى سوريا كهدف رئيسي وذلك يناقض مقدمة الورقة التي تؤكد الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وعلى رأسها مبدأ عدم الإعادة القسرية non refoulement. كما أن الخطة تضع الحكومة السورية كشريك بما يتضمن مشاركة معلومات بحجة تذليل العقبات أمام عودة اللاجئين، متجاهلة كون الحكومة السورية طرف رئيسي في الصراع، له الحصة الأكبر من الانتهاكات الحاصلة خلال تسع أعوام، ولسياساتها الأمنية الحصة الأكبر من عوامل دفع السوريين إلى الهجرة خارج البلاد.
إضافة إلى ذلك فإن خطة وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية تتضمن حملات إعلامية وتوعوية تشجع اللاجئين على العودة مما من شأنه زيادة الاحتقان والحساسية بين المجتمع المضيف واللاجئين، مما سيحفز المجتمع المضيف لزيادة السلوكيات التي تضغط على اللاجئين للعودة. هذه السياسات من شأنها إلى جانب الظروف المتدهورة في لبنان أن تدفع ما يزيد عن خمسين ألفاً من اللاجئين إلى العودة إلى سوريا على الرغم من معرفتهم أن عودتهم غير آمنة.
وبينما ترفض الخطة الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية أي إجراءات من شأنها إعادة توطين اللاجئين في لبنان فإنها تطالب بتخصيص تمويل لبرامج إعادة توطين نفس اللاجئين في بلدان ثالثة.
لدى منظمات المجتمع المدني والمنظمات الغير حكومية الموقعة مخاوف كبيرة حول البنود الموجودة في الخطة والتي تحصر قيادة عملية الاستجابة للاجئين تحت قيادة الحكومة اللبنانية متضمنة فرض مشاركة معلومات عن كل الأنشطة والمشاريع التي تقدمها المنظمات الغير حكومية، وفرض سيطرة على التمويل المقدم للاستجابة للاجئين، وإقصاء المنظمات الغير حكومية المنخرطة في الاستجابة من عملية التخطيط رغم استعدادهم الكامل للتعاون.
إن المنظمات الموقعة على هذه الرسالة، تطالب:
-
الحكومة اللبنانية بإلغاء الورقة وإيقاف أي اجراءات تضغط اتجاه إعادة اللاجئين السوريين قبل حدوث عملية سياسية ديمقراطية تضمن عودة آمنة وطوعية وكريمة، والالتزام بالمادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تضمن حق التماس اللجوء في حال التعرض للاضطهاد.
-
الحكومة اللبنانية باتخاذ كافة الإجراءات للحد من الخطاب المحفز ضد اللاجئين لدى المجتمع المضيف والتشجيع على حملات إعلامية تعزز من العلاقة بين المجتمع المضيف واللاجئين.
-
الحكومة اللبنانية والمفوضية السامية للاجئين بوضع حلول دائمة لمشكلة الأوراق القانونية للاجئين في لبنان بما يضمن عدم تعرضهم لأي أخطار في المستقبل، وبما يأخذ بعين الاعتبار القيود المفروضة من الحكومة السورية عليهم لاستصدار أوراق رسمية، وبما يتجاوز العقبات الحالية لاستصدار أوراق حيث يعيش 74% من اللاجئين السوريين في لبنان بدون أوراق رسمية.
-
الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضية السامية للاجئين باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن استقلالية الاستجابة الإنسانية للاجئين السوريين في لبنان وعدم تسييس الملف وعدم وجود أي نفوذ للحكومة السورية على الإجراءات المتبعة في لبنان لتيسير عودة اللاجئين، بما يشمل عدم مشاركة أي بيانات أو معلومات عن اللاجئين في لبنان مع أجهزة الحكومة السورية كافة.
-
الدول والجهات المانحة لزيادة المخصصات بالاستجابة لأوضاع اللاجئين في لبنان، مع لحظ الاحتياج الكبير لدى المجتمع المضيف وزيادة الأعباء عليه، وأن تتخذ تدابير وشروط تضمن استقلالية هذه البرامج والمشاريع والمخصصات بشكل كامل، وبما يسهل عمل المنظمات والوكالات المنفذة بشكل مستقل، آمن، وحيادي.
المنظمات والمؤسسات الموقعة:
- أورنامو للعدالة وحقوق الإنسان
- أطفال عالم واحد
- البوصلة
- الحركة السياسية النسوية السورية
- الرابطة السورية للمواطنة
- الرابطة الطبية للمغتربين السوريين – سيما
- الشبكة السورية لحقوق الإنسان
- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان (راصد)
- اللجنة النسائية السورية بالريحانية
- المجلس السوري البريطاني
- المرصد الاستشاري
- المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)
- النساء الآن من أجل التنمية
- اليوم التالي
- بروباكس
- بصمات من أجل التنمية
- بيتنا سوريا
- تجمع المحامين السوريين
- جمعية فكر وبناء
- جنى وطن
- حركة عائلات من أجل الحرية
- حملة من أجل سوريا
- رابطة النساء السوريات
- رابطة عائلات قيصر
- سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
- شبكة المرأة السورية – شمس
- شبكة سوريا القانونية في هولندا
- شمل تحالف منظمات المجتمع المدني السوري
- فسحة أمل
- مؤسسة التآخي Birati لحقوق الإنسان
- مؤسسة بدائل
- مؤسسة دعم المرأة
- مجموعة البحث والادارة
- مركز أمل للمناصرة والتعافي
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- مركز الكواكبي للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان
- مركز عدل لحقوق الإنسان
- مساواة
- مع العدالة
- مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة (LDSPS)
- منظمة بنيان
- منظمة حقوق الانسان في سوريا- ماف
- منظمة رصد الإفلات من العقاب (امبيونتي واتش)
- منظمة سوار
- منظمة كش ملك
- هيئة الاغاثة الانسانية الدولية