على هامش مؤتمر بروكسل الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، عقدت مجموعة من المنظمات الدولية والسورية حدثاً جانبياً مشتركاً يوم 29 نيسان/أبريل 2024، في العاصمة البلجيكية بروكسل، حول الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها اللاجئين/ات السوريين/ات في دول الجوار، لا سيما تركيا ولبنان، مع التركيز على حالات الترحيل القسري وانتهاك الحقوق القانونية للاجئين في هذه الدول.
تمّ تنظيم الحدث بشكل مشترك بين “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” و”هيومن رايتس ووتش” و”المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” ومنظمة “11.11.11” البلجيكية.
شارك في النقاش مجموعة من المتحدثين/ات، وهم: شيماء مصطفى (منسقة تطوير الشراكات المؤسسية لدى 11.11.11)، ورغداء الشيخ (منسقة لدى المركز السوري للإعلام وحرية التعبير)، وهبة زيادين (باحثة رئيسية في هيومن رايتس وتش)، والناشط الحقوقي والمحامي السوري صلاح دباغ، وأدار الجلسة “ويلم ستاس” مستشار السياسات والشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى منظمة 11.11.11.
تحدثت شيماء مصطفى، عن معاناة السوريين والسوريات في تركيا من “حالة النسيان والضياع القانوني”، ما أدى إلى حرمانهم من حقوق تكفلها لهم القوانين والتشريعات، مثل الحصول على الإقامة أو إذن العمل، أو حتى الحصول على السكن بعد كارثة الزلزال المدمر في شباط/فبراير 2023، بالإضافة إلى الانتهاكات التي يشكل الترحيل القسري أكثرها رعباً بالنسبة للاجئين، وقد ساهم في هذه الحالة استغلال ملف اللاجئين من قبل الأحزاب المتنافسة على السلطة، وتحميلهم مسؤولية الأزمات الاقتصادية في البلاد.
وشارك صلاح الدباغ، تجربته الشخصية حول انتهاكات حقوق اللاجئين في تركيا، إذ افترت عليه الصحافة التركية بوصفه “شخص يحرّض ضد الدولة والشعب” وذلك بسبب دعوى كيدية من قبل أحد السياسيين الأتراك النافذين، بسبب دفاع الدباغ عن حقوق اللاجئين في تركيا. مشيراً إلى احتجاز والدته من قبل السلطات كـ”رهينة”، مهددين إياه بقتلها أو ترحيلها إلى سوريا، في حدث وصفه بأنه الأول من نوعه في تاريخ تركيا، ما اضطره أخيراً إلى تسليم نفسه للسلطات التركية.
تناولت مداخلة رغداء شيخ، وضع اللاجئات واللاجئين السوريين في لبنان، مشيرةً إلى وجود أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ في لبنان، أكثر من نصفهم يعيشون تحت خط الفقر. وذكرت شيخ أن “17 بالمئة فقط من هؤلاء اللاجئين لديهم تصاريح إقامة، في حين يعاني البقية من تحديات يومية، تتعلق بحرية الحركة والحصول على المساعدات وتسجيل الوفيات والولادات“. وبيّنت شيخ أن الدولة اللبنانية تبنت منذ عام 2014 سياسة تهدف إلى تقليل عدد اللاجئين السوريين في لبنان، وفي عام 2021 رحّل الأمن العام اللبناني آلاف السوريين قسراً، عبر تدير مخيماتهم، أو طردهم من العمل، أو اعتقالهم بشكل تعسفي على الحواجز الأمنية، فضلاً عن اقتحام البيوت بحثاً عن اللاجئين، ورغم ذلك ووصف عودتهم إلى سوريا بـ”الطوعية”. ولفتت شيخ إلى تصاعد هجمات العنف ضد اللاجئين السوريين خلال الأسابيع الماضية بعد اغتيال سياسي لبناني.
من جهتها أكدت هبة زيادين، على “عدم وجود أي منطقة آمنة في سوريا، بما في ذلك المناطق التي تحتلها تركيا وتريد أنقرة أن تقدمها كمناطق آمنة يُمكن إعادة اللاجئين إليها“، وذلك وفقاً لتقارير عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى، من ضمنهم “هيومن رايتس ووتش”. وذكرت زيادين أن هذه المناطق مثل سواها في سوريا، تتسم بانعدام الأمان، وغياب القانون، وانتشار الجريمة. كذلك تشارك السلطات التركية في سياسة تهدف إلى إضعاف الوجود الكردي في منطقة تتميز بالتنوع السكاني، مثل عفرين ورأس العين/سري كانيه وتل أبيض. وأشارت زيادين إلى أن مؤسسات الدولة في جميع المناطق السورية بلا استثناء، تردت إلى شكل من أشكال منظمات الجريمة المنظمة، مشددة على أن سوريا بأكملها ليست آمنة على الإطلاق.