خلفية:
في 17 آذار/مارس 2020، أرسلت 78 منظمة حقوقية فلسطينية وإقليمية ودولية رسالة مشتركة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باتشيليت، إشادة بجهودها ومكتبها في سبيل نشر قاعدة بيانات الأمم المتحدة حول الشركات والأعمال التجارية في المستوطنات الإسرائيلية بالأرض الفلسطينية المحتلة قبيل الجلسة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في مارس الجاري.
يعكس نشر قاعدة البيانات، رغم من عدم شموليتها، تمسك المفوضية السامية لحقوق الإنسان بمعايير حقوق الإنسان وسيادة القانون سعيًا لتحقيق العدالة للأشخاص والمجموعات المضطهدة في جميع أنحاء العالم، ويعيد التأكيد على استقلال المفوضية وحيادها في مواجهة ضغوط سياسية غير مبررة.
تقول “إليزابيث رغيبي”، الباحثة حول منطقة الشام في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: “قاعدة البيانات أداة مهمة في مواجهة المصادرة غير القانونية للأراضي والموارد الطبيعية الفلسطينية واستغلالها في سياق الاحتلال العسكري الإسرائيلي المطول، والحيلولة دون ضلوع الشركات في انتهاكات إسرائيل المنهجية لحقوق الإنسان، ووسيلة لوقف سياسة الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي”.
في الرسالة، شددت المنظمات على أهمية التحديث السنوي لقاعدة البيانات على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 31/36 لعام 2016. مجددة تعهدها بتقديم كل أشكال الدعم لعمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في التحديث السنوي، من أجل ضمان استمرار قاعدة البيانات وثيقة حية وعلنية، تعمل كمنصة للشفافية وتحفز الشركات بشكل إيجابي على إنهاء أنشطتها وعلاقاتها مع المشروع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني .
وفي هذا السياق يؤكد “وسام أحمد”، منسق الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في مؤسسة الحق: “أن هيكل الحوافز الاقتصادية الذي يساهم في إدامة الصراع يجب ألا يختبئ بعد الآن خلف الخطاب السياسي الذي يزعم أنه يسعى إلى إنهائه. على هذا النحو، تمثل قاعدة البيانات خطوة مهمة في مواجهة النزاع بأكمله، بينما تساهم في الوقت نفسه في التوفيق بين المواقف السياسية والنشاط الاقتصادي.”
لقد عملت المنظمات الفلسطينية والإقليمية والدولية بإصرار على مدى السنوات الثلاث الماضية لضمان تنفيذ تفويض المجلس للمفوضية بشأن قاعدة البيانات، والذي نص على نشر وتحديث قاعدة بيانات للشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. واستجابة لذلك، وبعد استعراضها لأنشطة 321 مؤسسة تجارية والاتصال بـ 206 شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية، نشرت المفوضية تقرير قاعدة البيانات الذي يضم 112 شركة منها الإسرائيلية ومنها المتعددة الجنسيات.
يمكن الاطلاع على القائمة الكاملة للشركات في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي صدر في 12 فبراير 2020.
الرسالة:
نرحب بنشر الأمم المتحدة لقاعدة بيانات بالشركات والأنشطة التجارية غير القانونية بالمستوطنات الإسرائيلية بالأرض المحتلة
- المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة: ميشيل باشليه
- مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان
- جنيف، سويسرا
تثني المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه على مكتبكم نشر قاعدة البيانات المتعلقة بالشركات والأنشطة التجارية غير القانونية بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وذلك قبيل الجلسة الـ 43 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وبعد أربع سنوات تقريباً منذ صدور قرار مجلس حقوق الإنسان بإنشائها. وتؤكد أن نشر قاعدة البيانات يعكس امتثال المفوضية السامية لحقوق الإنسان لالتزامها بالتمسك بمعايير حقوق الإنسان وسيادة القانون، سعياً لتحقيق العدالة للأشخاص والمجموعات والشعوب المضطهدة في جميع أنحاء العالم. كما يعيد التأكيد على استقلال المفوضية وحيادها في مواجهة الضغوط السياسية غير المبررة.
ونحن إذ نجدد ثقتنا ودعمنا المستمر لاستقلال المفوضية، نرحب أيضًا بنشر قاعدة البيانات هذه، على الرغم من عدم شموليتها، كخطوة أولى وهامة نحو الوفاء بقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 31/36 (2016). هذه الخطوة يستتبعها بحث مكتب المفوض السامي الجاد في دور هذه الشركات في سياق التوسع السريع للمستوطنات غير القانونية، بالإضافة إلى مواجهة الدعوات الإسرائيلية الرامية إلى تعزيز ضمها غير القانوني للقدس الشرقية الحتلة وضمها الفعلي لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان.
وتحقيقًا لهذه الغاية، يشكل إصدار قاعدة البيانات هذه سابقة مهمة، تٌنشئ آلية ملموسة لتعزيز تنفيذ القانون الدولي، لا سيما فيما يتعلق بالتزامات الدولة ومسؤولية الشركات عن احترام القانون الدولي والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بما في ذلك في حالات الصراع والاحتلال.
وفي هذا السياق، ترحب المنظمات الموقعة أدناه بإصدار قاعدة الببانات الذي طال انتظارها، ونعيد التأكيد على أهمية الوفاء بولاية قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36 بأكمله، بما في ذلك التحديث السنوي لقاعدة البيانات في إطار عمل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. كما وتلتزم المنظمات الموقعة أدناه بدعم هذه التحديثات السنوية بالمشاركة والتعاون مع مكتبكم لضمان أن تكون قاعدة البيانات وثيقة حية وعلنية، تمثل منصة لدعم الشفافية وتحفز الشركات بشكل إيجابي على إنهاء أنشطتها وعلاقاتها مع المشروع الإسرائيلي الاستيطاني غير القانوني.
نتطلع إلى مواصلة العمل مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ، ونسعى معه إلى إنهاء إفلات الشركات من العقاب عن الاستفادة من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
ولكم منا وافر التقدير والاحترام.
المنظمات الموقعة:
- Al-Haq
- Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
- 11.11.11
- Article 1 Collective
- CNCD – 11.11.11
- Nederlands Palestina Komitee
- Palestine Link
- The Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO)
- The Rights Forum
- Syrians for Truth and Justice-STJ سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
- Ireland-Palestine Solidarity Campaign
- International Accountability Project
- Vrede vzw, Belgium
- Association Belgo-Palestinienne WB
- Applied Research Institute – Jerusalem (ARIJ)
- Dawlaty
- Civic Coalition for Palestinian Rights in Jerusalem (CCPRJ)
- De-Colonizer
- Palestina Solidariteit vzw (Belgium)
- Gate 48
- Trócaire
- Movement against Racism and for Friendship between Peoples (MRAP)
- MIR-France, in English : IFOR (International Fellowship of Reconciliation)-France
- Gibanje za pravice Palestincev, Slovenia
- Union of Agricultural Work Committees (UAWC)
- EMCEMO
- The Land Defense Coalition & The Palestinian Grassroots Anti-Apartheid Campaign (Stop the Wall)
- Norwegian People’s Aid
- Plateforme des ONG françaises pour la Palestine
- Association France Palestine Solidarité (AFPS)
- International Service for Human Rights (ISHR)
- Collectif Judéo Arabe et Citoyen pour la Palestine (CJACP)
- Human Rights Initiative Women in Black (Vienna), Austria
- AssoPacePalestina
- Broederlijk Delen
- One Justice for Human Rights
- Première Urgence Internationale
- The Libyan Network for Legal Aid
- Libyan Center for Freedom of the Press
- Defender Center for Human Rights
- Belady Organization for Human Rights
- Jurists Without Chains
- Women Defenders Network
- Mwatana for Human Rights
- Tiye International
- Palestinian Non-Governmental Organisations Network (PNGO)
- Human Rights and Democracy Media Center (SHAMS)
- PAX
- Oxfam
- Women’s Center for Legal Aid and Counselling (WCLAC)
- Conectas Direitos Humanos
- The European Trade Union Network for Justice in Palestine
- Addameer
- BADIL Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights
- Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center
- Al Mezan
- Gulf Centre for Human Rights
- Palestinian Human Rights Organisations Council (PHROC)
- Palestinian Counseling Centre (PCC)
- Community Action Center – Al Quds University
- Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
- Center for Constitutional Rights
- Euromed Rights
- SolSoc
- Pax Christi Vlaanderen
- International Trade Union Confederation (ITUC)
- Palestinian Center for Human Rights (PCHR)
- Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF)
- Syrian Network for Human Rights
- Jewish Voice for Peace
- Ramallah Center for Human Rights Studies (RCHRS)
- Syrian Center for Legal Studies and Researches
- US Campaign for Palestinian Rights
- Syrian Center for Media and Freedom of Expression
- Housing and Land Rights Network – Habitat International Coalition
- The Palestinian Initiative for the Promotion of Global Dialogue and Democracy (MIFTAH)
- Center for Defense of Liberties and Civil Rights “Hurryyat”