ملاحظة: هذه العريضة بشكلها الحالي غير مخصصة للنشر على العام أو على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي مخصصة فقط للأفراد والجهات الراغبة بالتوقيع والانضمام. وسوف يتم نشر العريضة مرفقة بجميع أسماء الموقعين/ات والجهات الموقعة بعد أن يتم تسليمها إلى الأمم المتحدة.
السيد أنطونيو غوتيريش؛ الأمين العام للأمم المتّحدة، بعد التحيّة:
نكتب إلى حضراتكم، مطالبين بإعادة تقييم عمل اللجنة الدستورية السوريّة وطريقة تشكيلها والنظر في هيكليتها بحيث يتمّ توسيعها لتصبح أكثر شمولية وتضميناً لكافة فئات الشعب السوري.
السيد غوتيريش المحترم: نحن مجموعة من المنظمات والهيئات السورية، إضافة إلى سوريين وسوريات، فاعلين/ات في الشأن العام السوري وأعضاء وعضوات في المجتمع المدني السوري وخبراء/ات وسياسيين/ات ومثقفين/ات وقادة محليين، نرى أنّه من المهم جداً تحقيق مفهوم المشاركة المجتمعية الحقيقية في صناعة الدستور المزمع كتابته، وخاصة في سوريا التي تعاني من نزاع داخلي دخل عامه الثاني عشر.
وعليه فأننا نرسل إليكم هذه الرسالة من أجل ضمان خلق شعور حقيقي لدى غالبية أبناء وبنات الشعب السوري بمشاركتهم في النقاشات التي تتم بخصوص الإعداد لوضع دستور جديد لبلادهم، خاصة أن لدى جزء غير قليل من السوريين/ات، ومنهم مجموعات من سكان شمال وشمال شرق سوريا بمختلف مكوناتهم؛ كالكرد والعرب، إحساس متناقض منذ الإعلان عن تأسيس اللجنة الدستورية، حيث يشعرون بالتهميش والإقصاء عن هذه العملية، ابتداء من الإعلان عن تأسيسها ومرورا بالجولات التي عقدت في السنوات الأربع الماضية.
السيد الأمين العام للأمم المتحدة الموقّر:
نعتقد أنّه ومن عوامل نجاح أي دستور ما، بعد الصراع وقدرته على إرساء قواعد القانون والعدالة، وخاصة في سوريا، هو أن يكون المساهمين/ات في الحوارات المفضية الى صياغته، ممثلين/ات لمعظم الشعب السوري بجميع مكوناته، وهذا ما لم تقم به الأمم المتحدة خلال عملية تشكيل اللجنة الحالية.
إنّ عدم شمولية اللجنة الدستورية الحالية، سوف يفقد الوثيقة الدستورية الجديدة شرعيتها، وهو ما يُعتبر أحد حواملها الرئيسية للنجاح وتحقيق الاستقرار السياسي في سوريا الجديدة، وإنّ نجاح العملية الدستورية وما ستنتج عنها يعتمد بشكل كبير على المساندة والدعم الذي تحظى به من مختلف مكونات المجتمع. وهذا ما ليس متوفراً في العملية الدستورية الجارية. لذلك نطلب من حضرتكم كأمين عام للأمم المتحدة:
- النظر في مطلبنا الخاص بإعادة تقييم عمل اللجنة الدستورية السورية والنظر في هيكليتها بحيث يتم توسيعها لتصبح أكثر شمولية وتضميناً لكافة فئات الشعب السوري، وتحقيق تمثيل متوازن وشامل لجميع السوريين/ات.
- تكليف لجنة مراقبة مصغّرة مخوّلة بالعمل بشكل فعلي على ضمان تبني دستور جديد يساوي بين جميع السوريين/ات كأفراد وجماعات؛ ولا يُبنى على أيّ تمييز أو استثناء أو تقييد على أساس العرق أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني أو الديني أو الطائفي أو غير ذلك.
المنظمات المبادرة للحملة:
