وقّع أكثر من 3200 ناشط/ة من محافظة السويداء وعموم سوريا على بيان يطالب بالتحقيق في أحداث السويداء من قبل جهات مستقلة، رافضين ما وصفوه بمحاولات السلطات الانتقالية، متمثلة بوزارة الدفاع أو أي جهة أخرى معيّنة من السلطة التنفيذية، في التحقيق بتلك الانتهاكات.
البيان الذي تمّ مشاركته والبدء بجمع التواقيع حوله بتاريخ 28 تموز/يوليو 2025، طالب مجلس الأمن الدولي، والأمم المتحدة، بإلزام السلطات الانتقالية السورية بشكل جدّي وفوري للسماح بدخول أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا – والآلية الدولية المحايدة والمستقلة إلى محافظة السويداء وباقي المناطق.
تضم “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” صوتها إلى أصوات الموقعين/ات على البيان وتطالب بأنّ تقوم هيئة قضائية مستقلة ولجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا – والآلية الدولية المحايدة والمستقلة بعملية التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان.
نصّ البيان كما ورد من المصدر الأساسي:
نحن مجموعة، من أبناء وبنات محافظة السويداء، وأهالي الضحايا والمكلومين/ات، ونشطاء/ات سوريين/ات داخل سوريا وفي بلاد المهجر، ومنظمات مجتمع مدني، وفعاليات مدنية سوريّة، نعلن عن رفضنا الصريح لمحاولات السلطات الانتقالية، متمثلة بوزارة الدفاع أو أي جهة أخرى معيّنة من السلطة التنفيذية، في التحقيق بالانتهاكات التي وقعت في محافظة السويداء، ونطلب بشكل واضح أنّ تقوم هيئة قضائية مستقلة ولجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا – والآلية الدولية المحايدة والمستقلة، بعملية التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية التي وقت في المحافظة، وقبلها تلك التي وقعت في منطقة جرمانا وصحنايا وأشرفية صحنايا.
تأتي مطالبنا هذه، في ظل تمتع “اللجنة” و”الآلية” بولايات أممية نافذة على سوريا، وأيضاً بعد النتائج المخيبة للآمال من قبل “اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الساحل السوري” التي تمّ تشكليها من قبل السلطة التنفيذية، وفشلها في قيادة تحقيق مستقل وشفاف ومحايد حول عمليات القتل الجماعي وانتهاكات آذار/مارس 2025.
وبناء عليه، فإننا نطالب مجلس الأمن الدولي، والأمم المتحدة، بإلزام السلطات الانتقالية السورية بشكل جدّي وفوري للسماح بدخول أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا – والآلية الدولية المحايدة والمستقلة إلى محافظة السويداء وباقي المناطق، والبدء بجمع الأدلة المتعلقة بجميع انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها عمليات القتل خارج نطاق القضاء والانتهاكات الجسيمة منها العنف الجنسي والتهجير القسري، والنهب وتدمير الممتلكات وحالات الاخفاء القسري و/أو الخطف؛ خاصة مع ورود تقارير عن عدد النساء الكبير المخطوفات/المختفيات، كما نطالب بالتحقيق في باقي انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما نطلب إلزام السلطات الانتقالية السورية بضمان الوصول الآمن والفوري لتلك الهيئات إلى مناطق الأحداث بدون أي معوقات، ونؤكد رفضنا إشراك السلطات الانتقالية أو من يمثلها بأي تحقيق، لأنها الجهة المسؤولة عن الانتهاكات التي وقعت ولا يمكن أن تكون طرفاً حيادياً مقبولاً من قبل الضحايا وذويهم.
للإطلاع على كامل أسماء الموقعين/ات والجهات الموقعة، يُرجى الضغط هنا.