قدّمت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة 22 شكوى فردية إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة (WGEID)، تتضمن معلومات موثقة حول حالات اختفاء وقعت في سياقات مختلفة أثناء وبعد سقوط نظام الأسد وتولي الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع حكم البلاد. وتشمل الشكاوى ما يلي:
1. حالات اختفاء قسري في حي القدم (دمشق) وقعت خلال عمليتين أمنيتين واسعتين في كانون الأول/ديسمبر 2024 وآذار/مارس 2025، حيث تم اعتقال الضحايا تعسفاً من منازلهم وأحيائهم، قبل أن تنكر الجهات الأمنية المعنية أي معلومات حول مصيرهم أو أماكن احتجازهم.
2. حالات اختفاء قسري مرتبطة بأحداث الساحل/مجازر الساحل في آذار/مارس 2025: وقعت في 7 و8 آذار/مارس 2025 خلال الأحداث العنيفة التي شهدتها المنطقة الساحلية، والتي تخللتها عمليات خطف واحتجاز قامت بها جهات مسلّحة تابعة أو مرتبطة بالحكومة. وحتى اليوم، لا يزال مصير الضحايا مجهولاً، رغم محاولات ذويهم المتكررة للحصول على أي معلومة من الجهات الرسمية.
3. حالات اختفاء قسري وقعت أثناء وبعد سقوط النظام السابق: في عدد من المحافظات، نفذتها جهات مختلفة مرتبطة بالحكومة. وتُظهر هذه الحالات نمطاً مقلقاً من استمرار ممارسات الإخفاء القسري رغم تغير خريطة السيطرة السياسية والأمنية.
تشدد سوريون من أجل الحقيقة والعدالة على أن ممارسة الاختفاء القسري —بما تتضمنه من اعتقال تعسفي، وإنكار الاحتجاز، وحرمان العائلات من الوصول إلى أي معلومات— تشكّل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن القواعد العرفية الملزمة التي تحظر الإخفاء القسري بشكل مطلق. وتطلب بشكل عاجل من الحكومة الانتقالية السورية الكشف الفوري عن جميع حالات الاختفاء القسري التي وقعت منذ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، دون أي تأخير.
تشجع سوريون من أجل الحقيقة والعدالة الأسر المتضررة على توثيق حالات الاختفاء، دعماً لجهود الكشف عن مصير المفقودين/ات، وتعزيز المساءلة، ومنع تكرار الانتهاكات.
وتجدد سوريون من أجل الحقيقة والعدالة التزامها بمواصلة توثيق حالات الاختفاء القسري، ودعم عائلات الضحايا، والعمل من أجل الحقيقة وتحقيق العدالة في سوريا، بغض النظر عن هوية الضحايا وانتماءاتهم.