في 23 أيلول/ سبتمبر 2021، قدمت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” ومنظمة “المدافعون عن حقوق الإنسان – The Advocates for Human Rights” مداخلة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال التحديث الشفوي الذي قدمته لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، متناولاً آخر التطورات في البلاد. انضممنا خلال الجلسة إلى العديد من الدول والمنظمات غير الحكومية لشكر لجنة التحقيق على عملها وسعيها نحو المساءلة في سوريا؛ هذا ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع اللجنة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في سوريا.
بإمكانكم قراءة نص المداخلة أدناه، أو مشاهدة الجلسة كاملة على UN Web TV.
____
سيدتي الرئيسة:
ترحب منظمتي “المدافعون عن حقوق الإنسان – The Advocates for Human Rights” و”سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” بالتحديث الشفوي والتقرير المحدّث المكتوب الذي أصدرته لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا.
وفي الوقت الذي نشكر اللجنة على الاستنتاجات الشاملة التي توصلت إليها خلال تحقيقاتها المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المنشورة في تقريرها الأخير، نود أن نلفت النظر إلى عددٍ من القضايا التي نرى أنه على لجنة التحقيق تقصيها خلال الدورة القادمة.
كغيرنا من المنظمات غير الحكومية السورية والدولية، نعرب عن قلقنا بشأن الأمن المائي في سوريا، ولا سيما في القطاع الشمال الشرقي من البلاد، فقد وثق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أنه تم إخراج محطة مياه “علوك” عن الخدمة 24 مرة منذ 2019، وهي المحطة التي توفر الوصول إلى مياه الشرب النظيفة لما لا يقل عن مليون شخص، ليهدد تعطيل المحطة بذلك صحة الآلاف من سكان شمال شرق سوريا. بناءً على هذه المعطيات، ندعو اللجنة إلى التحقيق في الانتهاكات التي استهدفت المحطة، وفي مسألة الأمن المائي في سوريا على نطاق أوسع.
بالإضافة إلى ذلك، نشجع اللجنة على التحقيق في عمليات تجنيد السوريين كمرتزقة لاستخدامهم في النزاعات الخارجية، وخاصة الأطفال السوريين، الذين أرسل عدد منهم إلى ساحات القتال في ليبيا. هذا وندرك أن تفويض اللجنة يقع داخل سوريا، غير أن تجنيد المرتزقة، بمن فيهم الأطفال لغايات عسكرية، يحدث داخل الأراضي السورية، وعليه يجب على اللجنة الاعتراف بهذه الانتهاكات التي ترتكب داخل البلاد، وبالتالي العمل على وقف حدوث المزيد من الانتهاكات خارج حدودها.
علاوةً على ذلك، نعيد التأكيد على ضرورة أن تعترف اللجنة صراحةً بالوجود التركي في الأراضي شمال سوريا على أنه احتلال، لتشجيع تركيا على حماية السكان المدنيين من انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الجيش الوطني السوري المعارض، والذي تدعمه تركيا. بينما أقرت اللجنة بالاعتقالات التعسفية من قبل فصائل الجيش الوطني، نحث اللجنة أيضاً على التحقيق في الآلاف من عمليات سرقة المساكن والأراضي التي ارتكبتها نفس الجماعات.