سوريا: “عديمو الجنسية” عقود مستمرة من انعدام الحقوق الأساسية

أولاً: ملخص تنفيذي:

بعد مرور عشر سنوات على النزاع السوري، ومع اقتراب الذكرى السنوية الـ59 لإحصاء الحسكة الاستثنائي الذي جرى عام 1962 يتأسف خضر مانو (62 عاماً) أحد السوريين المجردين من الجنسية السورية بموجب ذلك الإحصاء، على فشل محاولاته المتكررة في الحصول على الأوراق الثبوتية التي تثبت الاعتراف بشخصيته القانونية، رغم صدور المرسوم التشريعي رقم 49 عام 2011، والذي قضى بمنح “الجنسية العربية السورية للمسجلين في سجلات أجانب الحسكة”.^[1]

يقول “مانو” النازح الضرير من رأس العين/سري كانيه، والقاطن مع عائلته في مخيم واشو كاني/التوينة، الذي تمّ إنشاؤه بعد الغزو التركي لمدينته في تشرين الأول/أكتوبر 2019، واصفاً حالته:

“حتى لو حلصتُ على الجنسية السورية الآن، فلن يعوضني ذلك عن القهر والحرمان الذي عشته طوال عقود، فقد أعياني العمر حتى فقدت البصر، لكن لا أريد لأولادي وأحفادي أن يكابدوا ما عشته حتى الآن، وأخاف أن يلعنوني بعد وفاتي، كوني السبب في حرمانهم من الجنسية، ولا أملك القدرة أو المال لفعل شيء من أجلهم”.

يتشارك “خضر مانو” الحرمان من حقوقه الأساسية مع عشرات الآلاف من سوريين عديمي الجنسية؛ أكراداً وعرباً، من فئة “مكتومي القيد” في محافظة الحسكة، فبحسب إحصائيات حصرية، كانت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” قد حصلت عليها من مصدر داخل دائرة مديرية الشؤون المدنية/النفوس في الحسكة، فإنّ هنالك ما لا يقل عن 41 ألفاً من الكرد السوريين (فئة مكتومي القيد) مازالوا محرومين من الجنسية السورية، إضافة إلى وجود 5 آلاف شخص، قيّدت أسمائهم على أنّهم من فئة المكتومين لكنّهم لم يقوموا بمراجعة دوائر النفوس عام 2011،^[2] هذا عدا عن آلاف الأشخاص الذي هاجروا بطرق غير شرعية إلى القارة الأوربية وغيرها التماساً لطلب اللجوء وحياة أفضل، و/أو من المتوفين الذين قدموا إلى هذه الحياة ورحلوا عنها دون معرفة معنى المواطنة في وطنهم.

وكان إحصاء الحسكة الاستثنائي قد جرى في يوم عمل واحد في محافظة الحسكة، ذات الكثافة الكردية، دون باقي المحافظات السورية، ليتبين لاحقاً أنّ النسبة الساحقة من الذين لم يشملهم الإحصاء هم من الكرد السوريين.

بقي هؤلاء المجردين من الجنسية محرومين من كافة الحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية، المنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية، وكان التعسف المعنوي في حرمانهم من الاعتراف بهم كأشخاص موجودون على الأرض السورية أقسى أحياناً من عدم الاعتراف القانوني بهم.

لغرض هذه الورقة، أجرت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” 17 مقابلة، وذلك في الفترة الممتدة بين 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، ونهاية شباط/فبراير 2021، وتمّ التركيز في تلك المقابلات على الفئات التي حاولت متابعة أمورها القانونية بعد تحرير أجزاء كبيرة من منطقة شمال شرق سوريا من تنظيم “داعش” وانخفاض مستوى العمليات العسكرية في سوريا بشكل عام.

تعددت الفئات التي تمّ حرمانها من الجنسية السورية منذ عقود مضت، وتحديداً قبل العام 2011، منها (وهم الغالبية) الأشخاص الذين تمّ حرمانهم من جنسيتهم بسبب الإحصاء الاستثنائي لعام 1962، وغالبيتهم الساحقة من الكرد السوريين من محافظة الحسكة، حيث أدى الإحصاء إلى وجود فئتين:

أ. فئة “أجانب الحسكة”، وهم أصحاب “البطاقات الحمراء”.

ب. فئة “مكتومي القيد”، وهم أصحاب البطاقات التي عرفت باسم “شهادات التعريف”.

أيضاً، قابلت “سوريون” فئات أخرى عديمة الجنسية من محافظة الحسكة، كان الإهمال وعدم متابعة أمورهم القانونية سبباً أساسياً في عدم حصولهم على الجنسية السورية وتمّت معاملتهم من قبل الحكومات السورية المتعاقبة على أنّهم “مكتومو القيد”، أغلبهم كرد، وعرب رحّل.

وكان اللاجئون الفلسطينيون/السوريون قد حُرموا بدورهم من الجنسية السورية، وفق بروتوكول الدار البيضاء لحماية حق العودة إلى فلسطين، بالرغم من مرور عقود على إقامتهم في سوريا.^[3] وفي مناطق ومحافظات سورية أخرى، تم رصد فئات “مكتومة القيد” لأسباب متعلقة باختلاف طائفة/ديانة الزوجين ومنع القانون السوري تثبيت واقعة الزواج في تلك الحالة، أي حرمان الأطفال من التسجيل في القيود المدنية وبالتالي الحرمان من الحصول على الجنسية بسبب عدم “قانونية” الزواج.^[4]

بعد العام 2011، ازدادت الفئات المعرضة لخطر انعدام الجنسية، منهم بشكل خاص الأطفال من فئة النازحين داخلياً (وتحديداً في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية و/أو التي لا توجد مؤسسات حكومية فيها) والأطفال الذين ولدوا في المنفى،^[5] والأطفال الذين فقدوا آبائهم قبل تثبيت عقود زواجهم في المحكمة و اضطرارهم إلى النزوح.^[6]

أيضاً أدى انتقال دوائر النفوس من منطقة إلى أخرى، في استحالة وصول المواطنين للخدمات بسبب المعارك والخوف من الملاحقة الأمنية، واختلاف مناطق السيطرة وإيقاف الحكومة السورية الخدمات عن كافة مؤسساتها الرسمية التي خرجت عن سيطرتها ومنها دوائر السجل المدني.^[7]

إحدى الخلاصات التي توصلت إليها المنظمة بعد تحليل الشهادات والوثائق الرسمية الصادرة عن الحكومة السورية،^[8] هي أن المرسوم 49 لعام 2011، ورغم عدم شموله لفئة المكتومين، فلم يكن يتم تطبيقه بسوية واحدة حتى بالنسبة لفئة “الأجانب” المشمولين أساساً بالمرسوم نفسه، حيث اختلفت طريقة تطبيقه بين أمانات السجل المدني/دوائر النفوس من منطقة إلى أخرى، إضافة إلى التمييز في التعامل مع الطلبات من قبل وزارة الداخلية في دمشق، وهذا ما يفسّر عدم حصول حوالي 20 ألف من الكرد السوريين من فئة “أجانب الحسكة” على الجنسية السورية حتى الآن.

أيضاً، لاحظت “سوريون” تخوف عدد كبير من عديمي الجنسية/مكتومي القيد، من مراجعة الدوائر التابعة للحكومة السورية، خوفاً من الاعتقال أو المسائلة الأمنية، إذ لابد لهم من الحصول على موافقة “جهاز الأمن السياسي” قبل تقديم طلب الحصول على الجنسية، فيما عزت مجموعة أخرى عدم الذهاب، بسبب عدم قناعتها بجدوى الذهاب إلى المؤسسات الحكومية أصلاً، على خلفية تاريخها التمييزي وانتشار الفساد والمحسوبيات بمستويات غير مسبوقة، خاصة بعد تدهور الحالة الاقتصادية في سوريا بسبب النزاع السوري.

ثانياً: توصيات:

يترتب على الحرمان من الجنسية، الحرمان من الشخصية القانونية، وجملة الحقوق التي تحمي وجود الإنسان وكرامته، كحقه في التنقل داخل البلاد وخارجها والحصول على التعليم والصحة والعمل والتملك والمشاركة في الحياة العامة. وبعد دراسة هذه المسألة ومتابعتها توصي “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” بما يلي:

1. إصدار قانون يقضي بمنح الجنسية لجميع السوريين المجردين والمحرومين منها، وبالأخص فئة “مكتومي القيد” التي حرمها المرسوم 49 لعام 2011، من حقّها بالجنسية السورية، والإيعاز بضرورة تطبيق هذا القانون بالسرعة القصوى دون وضع العراقيل والعقبات أمام تطبيقه.
2. النص في الدستور المزمع كتابته في أروقة الامم المتحدة، أو في أي مكان آخر، بأن الجنسية حق لكل مواطن سوري ولا يجوز تجريد أحد منها، إلاّ لأسباب محددة وواضحة واستثنائية يتم تحديدها في الدستور، وعلى أن يكون التجريد بحكم قضائي بات (مبرم)، وبشرط أن تكون هذه العقوبة فردية، ولا تشمل أولاد المحكوم عليه أو أي أحد من أقاربه.
3. النص في الدستور الجديد على مبدأ سمو الاتفاقيات والمواثيق الدولية على القوانين الداخلية، ولا سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان.
4. تقييد الصلاحيات الممنوحة للأجهزة الامنية ومنعها من التدخل في شؤون السلطة القضائية وكذلك في أعمال نقابة المحامين، حيث تم رصد وجوب الحصول على الموافقة من “جهاز الأمن السياسي” لتقديم طلب الحصول على الجنسية وأحياناً كثيرة حتى لمجرد توكيل محامي.
5. تعديل قانون الجنسية السوري الحالي بحيث يحقق المساواة بين الجنسين في مسألة الجنسية، ومنح الأم السورية الحق بمنح جنسيتها لأولادها، مثلها مثل الأب السوري، وكذلك بما يحقق المساواة بين جميع المكونات المؤلفة للشعب السوري.

ثالثاً: مقدمة:

مع اقتراب الذكرى العاشرة لصدور المرسوم التشريعي رقم 49 في نيسان/أبريل 2011، القاضي بمنح الجنسية السورية لفئة “أجانب الحسكة” دون “فئة مكتومي القيد”، ساد اعتقاد لدى شريحة واسعة من المتابعين للشأن السوري، أنّ قضية انعدام الجنسية، وخاصة للكرد السوريين، قد تم حلّها جذرياً، وهو ما دفع “سوريون” إلى إعادة فتح الموضوع، والوصول لأشخاص وفئات مختلفة، عانت وتعاني من قضية انعدام جنسيتها، سواء بسبب إحصاء عام 1962، أو لأسباب أخرى، وكانت الحالات التي قامت المنظمة بتوثيقها لغرض هذه الورقة كالآتي:

1. سبع عائلات عديمة الجنسية “مكتومة القيد” بسبب إحصاء الحسكة الاستثنائي لعام 1962.
2. ثلاث حالات لعائلات كان الإهمال وعدم المعرفة بالقوانين سبباً أساسياً في عدم حصول أفرادها على الجنسية السورية، بسبب عدم متابعة أمورهم القانونية، إذ تمّت معاملتهم من قبل الحكومة السورية على أنّهم “مكتومو القيد”، بينهم كرد وعرب رحّل من محافظتي الحسكة والرقة.
3. ثلاث حالات مختلفة لأطفال عديمي الجنسية، بينهم عرب وكرد ولدوا خلال سنوات النزاع في محافظتي الحسكة والرقة، بسبب عدم قدرة الوالدين على تثبيت زواجهم قانونياً، ذلك لانتقال أمانة السجل المدني/النفوس إلى محافظة أخرى.
4. حالة واحدة لعائلة جُرد أفرادها من الجنسية السورية، بعد الإحصاء الاستثنائي لعام 1962، رغم أن والدها كان قد أدى الخدمة العسكرية لأربع سنوات بين عامي 1967 و1970.
5. حالة واحدة لعائلة من فئة “أجانب الحسكة” يعاني أفرادها من انعدام الجنسية، بسبب عدم قدرة الوالد على تسجيل أولاده واثبات نسبهم قانونياً، رغم حصوله على الجنسية السورية بموجب المرسوم 49 في عام 2011.
6. حالة واحدة لأولاد يتامى عديمي الجنسية “مكتومي القيد” بسبب اختلاف طائفة/ديانة والديهما المتوفيان، حيث ينتمي الأب إلى طائفة “الموحدين الدروز”، بينما تعتنق الأم الديانة الإسلامية، إذ يمنع القانون السوري تثبيت حالة الزواج في تلك الحالة، ما أدى إلى حرمان الأطفال من الحصول على الجنسية بسبب عدم قدرتهم على تثبيت نسبهم لوالديهم المتوفيان.
7. حالة تظهر حتمية عدم قدرة زوجين من معتنقي الديانة الأيزيدية على منح الجنسية لأطفالهما، بسبب عدم قدرتهما على تثبيت زواجهما، لأن الزوجة مُسجلة كمسلمة في السجلات الرسمية السورية، ذلك نتيجة عدم وجود قانون أحوال شخصية خاص بالديانة الأيزيدية أسوة بالمسيحيين والطائفة الدرزية، بينما زوجها مُسجل كأيزيدي، لذلك ليس بإمكانهما تثبيت الزواج قانونياً، لأن قانون الأحوال الشخصية السوري ينص على إن (زواج المسلمة بغير المسلم باطل)، وعليه يجب أن يشهر زوجها إسلامه، حتى يتم تثبيت زواجهما قانونياً، على الرغم من أنّ الإثنين، هي وزوجها من معتنقي الديانة الأيزيدية أساساً، لكن تم تسجيل الزوجة كمسلمة.

رابعاً: منهجية التقرير:

تتلخص منهجية هذه الورقة في إجراء 17 مقابلة مع الضحايا المحرومين من الجنسية السورية، والاستماع الى معاناتهم ومحاولة التفكير معهم في إيجاد الحلول الكفيلة بحل المشاكل والعقبات الإدارية والقانونية التي تعترضهم، وتمّ اختيار الأشخاص وتحديدهم بشكل خاص من الذين حاولوا متابعة وضعهم القانوني وتصحيحه عند المؤسسات الحكومية السورية.

قامت “سوريون” أيضاً بدراسة القوانين والمراسيم والتعليمات المتعلقة بالجنسية السورية، لمعرفة مدى توافق التطبيق العملي مع ما هو منصوص عليه في القوانين السورية، ثم جمعت شهادات الضحايا وكذلك راجعت وتحققت من الوثائق والأوراق التي استخدمت في كل ملف من الملفات المذكورة، والتي تمّ تزويد المنظمة بها من قبل الشهود، وتمت دراسة كل ذلك من قبل الخبير القانوني المحلّي في المنظمة، لمقارنة تلك الإجراءات التي تمت في الدوائر الحكومية والمحاكم، مع تلك القوانين وكذلك مع المبادئ الواردة في الدستور السوري ومع العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة، ومن ثم توصلت المنظمة إلى توصيات تحدد خارطة الطريق للتخلص من هذه الظاهرة الغير قانونية والغير إنسانية.

وبالنسبة للشهود وكل من قابلتهم المنظمة لهذا الغرض، وحفاظاً على السرية وعدم تعريضهم للخطر، فقد فضلت المنظمة التكتم على بعض الأسماء وعدم نشرها، بناء على رغبة الشهود/الضحايا، علماً أن المنظمة تحتفظ بجميع الشهادات والوثائق التي حصلت عليها من المصادر الأساسية.

خامساً: الصعوبات والعقبات:

سرد الأشخاص الذين تمّ الاستماع إليهم مجموعة من التحديات التي واجهوها خلال العمل على متابعة وضعهم القانوني في محافظة الحسكة، قبل وخلال فترة كتابة هذه الورقة، وكانت كالآتي:

أــ الصعوبات المتعلقة بالوضع العام وتتمثل بما يلي:

 التوتر الأمني والاشتباكات العسكرية التي كانت تتم في منطقة شمال شرق سوريا بشكل خاص بين الحين والآخر، سواء بين قوات الإدارة الذاتية والقوات الحكومية، أو بين قوات الإدارة الذاتية وقوات الدفاع الوطني الموالية للحكومة السورية، وتقييد الحركة الذي تم فرضه من قبل قوات الإدارة الذاتية على المربعين الأمنيين في القامشلي والحسكة (واللذان يحتويان على أغلب المؤسسات التابعة للحكومة السورية ومنها دوائر السجل المدني)، لأكثر من أسبوعين خلال شهر كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2021، كرد على الحصار الذي فرضته القوات الحكومية على منطقة الشهباء شمالي حلب (الذي يتواجد فيه عشرات الآلاف من مهجري عفرين)، وحيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب (ذو الأغلبية الكردية)، وما رافق ذلك من منع للموظفين (في أمانات السجل المدني والمحاكم) من الذهاب إلى أماكن عملهم، وكذلك حالات الحجر الصحي  التي فرضت على المنطقة بين الحين و الآخر بسبب جائحة كورونا، وما نتج عن ذلك من تقييد حركة التنقل، فيما يخص مراجعة الدوائر الرسمية.

ب ــ الصعوبات المتعلقة بالضحايا:

تخوف بعض الشهود/الضحايا من مراجعة فروع الأجهزة الأمنية السورية، كون الموافقة الأمنية تعتبر أحد الشروط الرئيسية لمتابعة ملفات طلب الحصول على الجنسية السورية، إضافةً إلى قناعة البعض الآخر بعدم جدوى هذا العمل، في ظل غياب وجود أي ضغط على الحكومة السورية بهذا الخصوص، وعدم دراية البعض الآخر من الشهود بالقوانين وعدم مراجعتهم للدوائر الحكومية للسؤال عن وضعهم القانوني أصلاً.

لقراءة التقرير كاملاً وبصيغة ملف PDF يُرجى الضغط هنا.

_____

[1] المرسوم التشريعي 49 لعام 2011 – منح الجنسية العربية السورية للمسجلين في سجلات أجانب الحسكة. موقع مجلس الشعب السوري. 7 نيسان/أبريل 2011. (آخر زيارة للرابط: 4 آذار/مارس 2021). https://parliament.gov.sy/arabic/eindex.php?node=5570&cat=4451&nid=4451&print=1&pm=1

[2] “المواطنة السورية المفقودة” – كيف دمر إحصاء عام 1962 حياة الكرد السوريين وهويتهم. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. 15 أيلول/سبتمبر 2018. (آخر زيارة للرابط: 4 آذار/مارس 2021). https://stj-sy.org/ar/746/

[3] مجموعات عديمي الجنسية في سوريا. المجلس النرويجي للاجئين. (آخر زيارة للرابط: 4 آذار/مارس 2021). http://syrianationality.org/ar/nationality-documentation-and-statelessness-in-syria/stateless-populations-in-syria

[4] نصّت المادة 48 من قانون الأحوال الشخصية السوري الصادر بالمرسوم رقم 59 لعام 1953، على ما يلي: “… 2. زواج المسلمة بغير المسلم باطل”.

[5] للمزيد انظر على سبيل المثال: الأطفال السوريون المولودون في المنفى يواجهون خطر انعدام الجنسية.المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. (آخر زيارة للموقع: 4 آذار/مارس 2021). https://www.unhcr.org/ar/news/latest/2014/11/545cda746.html

[6] نصّت المادة 28 من قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم رقم 26 لعام 2007، وتعديلاته، على ما يلي:  إذا كان زواج الوالدين غير مسجل وولد لهما مولود فعلى أمين السجل المدني عدم تسجيل واقعة الولادة هذه إلا بعد تسجيل زواج الوالدين أصولاً. قانون الأحوال المدنية. موقع وزارة الداخلية السورية. (آخر زيارة للرابط: 4 آذار/مارس 2021). http://www.syriamoi.gov.sy/portal/site/arabic/index.php?node=55333&cat=1831&

[7] للمزيد انظر الفقرات (62 و 63 و 64 و 65) من تقرير لجنة التحقيق الدولية.الذي صدر في الدورة السادسة والأربعون لمجلس حقوق الإنسان (22 شباط/فبراير – 19 آذار/مارس 2021). الصفحة _16 و 17. https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/ReportoftheCommissionofInquirySyria.aspx

[8] تمّ تزويد المنظمة بها بشكل حصري من قبل أشخاص حاولوا استكمال وتصحيح وضعهم القانوني لدى دوائر النفوس.