سوريا: بلاغ إلى سبعة مقررين خاصّين في الأمم المتحدة حول استخدام المساعدات الإنسانية في بناء تجمّعات غير قانونية تكرّس التغيير الديموغرافي في عفرين

بلاغ موجه لعناية السادة:

1. المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً.
2. المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات.
3. المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق.
4. المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار.
5. المقرر الخاص المعني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة.
6. الخبير المستقل المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف.
7. الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي.

1.   لمحة عامة:

نوجّه نحن في منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” غير الحكومية كتابنا هذا لحضراتكم بصفاتكم الرسمية وذلك لنسترعي انتباهكم إلى استمرار السلطات التركية في عدم احترام التزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الدولي في المناطق التي تسيطر عليها شمال سوريا إلى جانب بعض المنظمات الإنسانية.

إنَّ السلطات التركية لا تزال تقف متفرجة على الممارسات المستمرة لفصائل المعارضة المسلحة السورية المدعومة من قبلها والتي تنتهك حقوق الإنسان في المنطقة. ونذكر من هذه الممارسات؛ (1) التشريد القسري للسكان المحليين، و(2) تغيير التكوين الديمغرافي للمنطقة، و(3) تحويل رسالات الإغاثة عن الأغراض المخصصة لها.

إنَّ الحقائق الواردة في هذا التقرير تتعلق بمشروعين ينطويان على إنشاء تجمعات (مستوطنات) سكنية؛ الأول في “جبل الأكراد/جبل حلب” الذي تمثل مساحته ما يساوي 2 بالمئة من عموم مساحة سوريا، وهو منطقة أحراش ويعتبر الغطاء النباتي الأكبر في محافظة حلب، وقد تمّ اقتلاع مساحات واسعة من الأشجار/الأحراش وبناء مباني اسمنتية عوضاً عنها. والثاني بالقرب من بلدة جنديرس غربي مدينة عفرين.[1]

ترى “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” أنَّ الحقائق الواردة أدناه لها تأثيرات وعواقب سلبية على العديد من حقوق الإنسان الخاصة بالنازحين من المنطقة والأقليات وكذلك على حقوق الإنسان والبيئة.

إنَّ تقاعس السلطات التركية عن أداء التزاماتها السلبية والإيجابية واستمرار الانتهاكات من قبل الجهات الفاعلة الأخرى غير الحكومية سوف يكون له عواقب طويلة الأمد على طريق الوصول إلى الحق في: الحقيقة، والعدالة، والانتصاف، والتعويض/الضمانات المتعلقة بعدم تجدد الانتهاكات. كما أنَّ ذلك من شأنه أن يُخلّ بسير عملية تحقيق التضامن الدولي والنهوض بنظام دولي قائم على الديمقراطية والمساواة.

2.   خلفية عن الوقائع:

تقع منطقة عفرين في أقصى الزاوية الشمالية الغربية من سوريا، وتحدّها تركيا من الشمال والغرب. وتقطنها غالبية كردية، حيث يشكّلون ما نسبته 92 % من مجمل عدد السكّان. [2]

وكما هو الحال في المناطق السورية الأخرى ذات الأغلبية الكردية، عانى سكان منطقة عفرين خلال عدة عقود من الاضطهاد وسياسة التمييز التي اتبعها نظام البعث العربي الاشتراكي ضدّهم، ففي عهد الرئيس السابق حافظ الأسد شهدت المناطق ذات الغالبية/الكثافة الكردية سياسات تعريب شملت على سبيل المثال وليس الحصر؛ حظر تدريس اللغة الكردية، والنقل القسري للعائلات العربية إلى الأراضي المملوكة للأكراد، وقمع الاحتفالات الثقافية الكردية، كما واجه سكان المناطق الحدودية، بمن فيهم سكان منطقة عفرين ، قيوداً على قدرتهم على الحصول على سندات الملكية و التراخيص لبناء المنازل أو إصلاحها.[3]

انسحبت القوات الحكومية السورية من مناطق الأكراد في شمال سوريا في شهر تموز/يوليو عام 2012، وشهدت الفترة التي تلت ذلك إنشاء إدارة ذاتية في المنطقة التي تتألف من ثلاث كانتونات ذات أغلبية كردية (من الشرق إلى الغرب) الجزيرة، كوباني، وعفرين. وإثر ذلك، تمَّ دمج الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وحدات حماية الشعب (YPG) ووحدات حماية المرأة (YPJ) تحت مظلة قوات سوريا الديمقراطية (SDF) التي أصبحت القوة المسلحة الرئيسية في المنطقة. هذا لم يكن مطمئناً للجارة تركيا التي تعتبر وحدات حماية الشعب جزءاً من حزب العمال الكردستاني المصنّف “إرهابياً” من قبلها. وعليه، فقد تعهّدت تركيا بعدم السماح أبداً بتشكيل “دولة إرهابية” أو “ممر إرهابي” على طول حدودها- على حد وصفها.[4]

في 19 كانون الثاني/يناير 2018، أطلقت تركيا عملية عسكرية باسم “عملية غصن الزيتون” ضد “وحدات حماية الشعب” الكردية بمدينة عفرين السورية الحدودية، تحت قيادة جيشها النظامي وبمشاركة 25,000 مقاتل من فصائل الجيش السوري الحر،[5] المدعومة من قبلها.

وفي 18 آذار/مارس 2018، أعلن الرئيس “رجب طيب أردوغان” سيطرته الكاملة على منطقة عفرين. ومنذ ذلك الحين، تدير تركيا تلك الأراضي وسكانها إما بشكل مباشر من خلال قواتها العسكرية المتواجدة هناك أو بشكل غير مباشر من خلال فصائل الجيش الوطني السوري المدعومة من قبلها وفصائل أخرى.[6]

وبعد دراسة طبيعة التواجد التركي في شمال سوريا أجمعت مختلف هيئات الأمم المتحدة على أنه يصنف “احتلالاً” وهذا يثبت بالتالي مسؤولية تركيا عن ضمان النظام العام والسلامة وتوفير حماية خاصة للنساء والأطفال في المناطق التي تحتلها.[7]

وفي السياق نفسه، وصفت لجنة التحقيق الدولية هذا التصنيف في عدّة تقارير لها،[8] من خلال تكرار الإحالة لإحدى استنتاجات مؤتمرها حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في سوريا لعام 2017، والتي أكّدت فيها على قابلية تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان على جميع الحالات التي تحتل فيها أي دولة جزءاً من أو كل أراضي دولة أخرى.[9] وقد أكدت اللجنة مؤخراً في أحدث تقرير لها مسؤولية تركيا كدولة احتلال فيما يتعلق بالانتهاكات المتعلقة بالملكية والحريات العامة.[10] وأيضاً شددت “مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان” على مسؤولية تركيا في التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات في المناطق الخاضعة لسيطرة قواتها والجماعات المسلحة التابعة لها.[11]

3.   حقائق:

قامت عدة فصائل تابعة للجيش الوطني السوري ببناء واحدة من أكبر المستوطنات البشرية في منطقة عفرين، وذلك بعلم وموافقة السلطات التركية التي بررت بناء هذه المستوطنات بأنها ضرورية لإيواء مقاتلي الجيش الوطني السوري وعائلاتهم المتواجدة في عفرين، التي شكّل الكرد السوريون النسبة الأعظم من عدد سكانها تاريخياً.

بُني هذا “التجمّع السكني” على مساحة شاسعة في المنطقة المعروفة محلّياً باسم “جبل الأحلام“، والتي تشكّل جزءاً من جبل الأكراد؛ الترجمة العربية للتسمية التركية (Kurd Dagh) والتسمية الكردية (Çiyayê Kurmênc) وتتميز بموقع استراتيجي هام، كونه يطل على مركز مدينة عفرين، ويفصل بين مناطق السيطرة التركية الحالية من جهة ووحدات حماية الشعب (YPG) والقوات الحكومية السورية، وعدد من القواعد الروسية، من جهة أخرى. وفي السياق نفسه أطلقت مؤسسة “إحسان للإغاثة والتنمية” مشروعاً مشابهاً في منطقة حرجية بالقرب من قرية جنديرس الواقعة تحت سيطرة  “لواء سمرقند”، أحد فصائل الجيش الوطني.

أشارت الإفادات التي حصلت عليها “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” على مدار أشهر لغرض هذا التقرير، بأنّ والي ولاية هاتاي التركية “رحمي دوغان” – Rahmi Doğan هو أحد المسؤولين المباشرين عن بناء ذلك “التجمع”، من خلال إعطاء الضوء الأخضر لعدد من المنظمات الإغاثية المحلية والدولية من جهة والمجلس المحلي لمدينة عفرين من جهة أخرى، للبدء ببناء “التجمّع” على سفح الجبل وتخديمه، بعد أن عرضت مجموعة من الفصائل المعارضة وعلى رأسهم “الجبهة الشامية” فكرة المشروع على السلطات التركية. وإلى ذلك، سهَّل المجلس المحلي لمدينة عفرين حصول مؤسسة “إحسان” على الإذن من الحاكم التركي لإطلاق مشروع جندريس “الاستيطاني”.

وقد علمت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بأنَّ المجلس المحلي لمدينة عفرين، والذي تمّ تشكيله من قبل الحكومة التركية بعد احتلالها عسكرياً كامل المنطقة عام 2018، وبموافقة من “دوغان” على منح وثيقة تمّ تداول اسمها على أنّها “ورقة تخصيص”؛ وقد علمت “سوريون” بأنّها تعتبر بمثابة “إثبات ملكية للبناء” دون الأرض، ويتم إصدار هذه الوثيقة بإذن من “دوغان”. يذكر أنَّه من المخطط أن تغطي عمليات البناء كامل منطقة جبل الأحلام والمنطقة الحرجية قرب قرية “كفر صفرة” في جنديرس.

كشفت معلومات كانت قد حصلت عليها “سوريون”، أنَّ تسعة فصائل تتبع للجيش الوطني السوري التابع للائتلاف السوري المعارض، متورطة بشكل أساسي في مشروع بناء مستوطنات جبل الأحلام وعلى رأسها “الجبهة الشامية” بقيادة “مهند الخلف” المعروف باسم “أحمد نور”. وقد لعب رجال الدين/الشرعيون في تلك الفصائل دوراً كبيراً في إذاعة معلومات حول المشروع وترغيب المقاتلين بتسجيل أسماءهم لضمان حصتهم من المساكن، كما ساهموا في عمليات تقسيم المنطقة، ولاحقاً توزيع الأراضي على المقاتلين وعائلاتهم.

من جهة أخرى ، فاوضت مؤسسة “إحسان” غير الحكومية واتفقت مع “لواء سمرقند” قبل البدء في البناء، على منح %16 من الوحدات المبنية لمقاتلي الفصيل، وذلك بحسب إفادات تم الحصول عليها من داخل المنظمة.

تجاوز دور بعض المنظمات تقديم “الخدمات العامّة” لعائلات المقاتلين، إلى بناء قرى بأكملها، وذلك لإضفاء صبغة مدنية على المشروع المخصص أساساً لإسكان المقاتلين وعوائلهم؛ منها قرية “كويت الرحمة” التي بُنيت بدعم من “جمعية الرحمة العالمية” ومتبرعين من دولة الكويت، وذلك بحسب “جمعية شام الخير الإنسانية” التي نفّذت مشروع المستوطنة.

وكانت صحيفة “الوطن” الكويتية، قد كشفت في تقرير لها بتاريخ 2 أيلول/سبتمبر 2021، على أنَّ هذه القرية المنشأة (كويت الرحمة) هي واحدة من مجموعة من “القرى النموذجية” التي سوف يتمّ بناؤها على الحدود التركية السورية.

وأيضاً، خَلُصت التحقيقات التي عملت عليها “سوريون” إلى تورط عدد من المنظمات المحلية والدولية في عمليه الترويج للمشروع ودعمه، وإلى أنَّ الهدف من إنشائه هو خدمة المدنيين منه بشكل أساسي، في حين أفادت الشهادات أنًّ مقاتلي فصائل الجيش الوطني وعائلاتهم المنحدرة من مناطق ريف دمشق وحمص وحماه، كانوا المستفيدين الأساسيين من المشروع، حيث بلغت نسبة المستفيدين المدنيين نحو 25 بالمئة فقط. وكان من أبرز هذه المنظمات، منظمة “هيئة الإغاثة الإنسانية التركية” (IHH) ، التي قدمت مواد بناء لكل مستفيد قدرت قيمتها بنحو ألف دولار أمريكي.

وبحلول أوائل شهر آذار/مارس لعام 2022، استقر ما لا يقل عن 600 مقاتل مع عائلاتهم في القرى السكنية التي تم تشييدها في منطقة “جبل الأحلام”. ويخدم معظم هؤلاء المقاتلين في صفوف “فرقة الحمزة” و”الجبهة الشامية”. تتولى “مؤسسة الشام الإنسانية”، بدعم وإشراف من “جمعية الرحمة الدولية”، مسؤولية تزويد مشروع جنديريس بالبنية التحتية وكافة الخدمات، وكذلك تسويق المشروع بين النازحين في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن الموقع الذي بُني “التجمّع السكني” فيه وهو “جبل الأكراد/جبل حلب” تمثل مساحته ما يساوي 2 بالمئة من عموم مساحة سوريا، وهو منطقة أحراش ويعتبر الغطاء النباتي الأكبر في محافظة حلب، وقد تم اقتلاع مساحات واسعة من الأشجار/الأحراش وبناء مباني اسمنتية عوضاً عنها.

وفي مشروع جنديرس ، قامت مؤسسة “إحسان” غير الحكومية باستئصال منطقة غابات تبلغ مساحتها مئات الأمتار المربّعة. استخدمت المنظمة الأشجار المقطوعة “كمساعدات” خاصة بها وقامت بتوزيعها على المستفيدين من مشاريعها الإغاثية.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، انتشرت عشرات الصور ومقاطع الفيديو والتقارير الصحفية، حول عمليات قطع لأشجار حراجية وأشجار مثمرة، طالت مساحات واسعة من الغطاء النباتي في عفرين، على مرأى ومسمع من فاصيل المعارضة السورية المسلّحة والقوات التركية المتمركزة في المنطقة.[12]

تراوحت أعداد النازحين داخلياً من منطقة عفرين إثر “عملية غصن الزيتون” التركية إلى ما بين 137,070 و 320,000 مدني في آذار/مارس 2018.[13] ولايزال هؤلاء النازحين يُمنعون من العودة إلى قراهم من قبل حواجز التفتيش التابعة للجيش الوطني السوري إلا في حال دفعهم رشاوى لعناصر تلك الحواجز.[14]

وكان من نتائج “عملية غصن الزيتون” أيضاً تعرض ممتلكات السكان الأكراد لعمليات نهب مكثف ومنهجي، استمر وتوسّع خلال العملية العسكرية التركية التالية “نبع السلام” التي استهدفت مناطق تل أبيض ورأس العين/سري كانيه بين 9 تشرين الأول/أكتوبر و27 تشرين الثاني/نوفمبر 2019.[15]

4.   الإطار القانوني:

ركزت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في عملية التوثيق وجمع الأدلة التي قامت بها لغرض هذا التقديم على الانتهاكات المرتكبة في مناطق شمال غرب سوريا والتي تقع مسؤوليتها على تركيا كونها موجودة كقوة احتلال في تلك المناطق، وذلك بموجب المادة (47) من “اتفاقية جنيف الرابعة”.

وعلاوة على ذلك، فقد كشفت الوقائع أنَّ السلطات التركية تتحمل مسؤولية انتهاك أحكام القانون الدولي المتعلقة بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف، فضلاً عن تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والتضامن الدولي.

4.1. حقوق الإنسان الخاصة بالأقليات المشردين داخلياً:

في ضوء ما ذكر أعلاه من حقائق، فإنَّ النازحين من عفرين ومحيطها، محرومون من حقهم في العودة إلى ديارهم، كما أنهم مستبعدون من المساعدات الإنسانية المتاحة والمقدمة لأشخاصٍ سواهم في البلاد. إنَّ الأقليات، سواءٌ أولئك الذين لازالوا يقيمون في ديارهم أم الذين شُرِّدوا، يتعرضون لعدم المساواة في التمتع بحقوقهم وحرياتهم من قبل السلطات، وذلك انتهاكٌ للمبدأ 1 (1) والمبدأ 4 من المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي.

وإضافة إلى ذلك، فإنَّ إنشاء مشاريع إسكان دائم أو شبه دائم مثل هذه المذكورة في البلاغ الحالي وغيرها، بهدف أن يستفيد منها أشخاص من إثنية مختلفة بمن فيهم عناصر الجماعات المسلحة المسؤولة عن تهجير السكان الكرد الأصليين، والإبقاء على الوضع الأمني الراهن الذي يمنع عودة هؤلاء السكان إلى ديارهم، يفسَّر على أنه تشريد تعسفي لهم مبني على سياسات، ومنطوٍ على ممارسات تهدف أو تؤدي إلى تغيير التكوين العرقي للمنطقة، وفقاً للمبدأ 6 (2) (أ) من المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي.

إنَّ الممارسات الموصوفة في هذا التقديم كما تلك المذكورة تفصيلاً في تقرير “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، أثَّرت بشكل خاص على السكان الأصليين لعفرين والمناطق المحيطة بها والذين هم في غالبيتهم أكراد وايزيديون. إنَّ تركيا بوصفها قوة احتلال في المنطقة ترتكب انتهاكات للمبدأ (9) من المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي وذلك بكونها تسهل استمرار نزوح تلك الأقليات، ولا تقمع الإجراءات المؤدية إلى ذلك، فضلاً عن امتناعها عن اتخاذ تدابير فعالة لإعادة إرساء الوضع الأصلي الذي كان سائداً في المنطقة قبل أن تشهد عمليات نزوح.

4.2. النازحون والمساعدات الإنسانية:

إنَّ إصدار “أوراق تخصيص” تعطي الحق في استخدام الممتلكات العامة لأشخاص معينين دون غيرهم، هو انتهاك للمادة (60) من “اتفاقية جنيف الرابعة” التي تحظر تحويل الإغاثة عن الغرض المخصص لها إلا في حالات الضرورة الملحة. كما تؤكد “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” أنه لا يجوز بأي حال تحويل شحنات/تعيينات الغوث لصالح قوات دولة الاحتلال أو موظفيها الإداريين أو حتى سكانها المدنيين، بل يجب أن تذهب بالكامل إلى سكان المناطق المحتلة.[16]

وبالنظر إلى الحقائق التي سردها هذا البلاغ، نجد أنَّ تركيا كقوة محتلة تتحمل مسؤولية تحويل الإغاثة إلى القوات المتحالفة معها، وبالإضافة إلى ذلك فإنَّ تركيا والمنظمات الإنسانية المرتبطة بها مسؤولون أيضاً عن انتهاك شرط الحياد الذي يجب أن يحكم توزيع تعيينات الإغاثة بما يخالف نص المادة (61) من “اتفاقية جنيف الرابعة” التي تنص على مايلي: “يجري توزيع تعيينات الإغاثة المشار إليها في المادة السابقة بمعاونة الدولة الحامية وتحت إشرافها. ويجوز أيضاً أن يعهد بهذا العمل باتفاق دولة الاحتلال والدولة الحامية إلى دولة محايدة أو إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو إلى أي هيئة إنسانية غير متحيزة.”

وإلى جانب ذلك فإنَّ منع سكان عفرين الأصليين من العودة إلى ديارهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتحويل المساعدات الإنسانية لصالح عملاء قوة الاحتلال والسعي إلى تغيير التركيبة العرقية لسكان المنطقة بعد تشريد سكانها الأصليين قسراً، هي ممارسات تتناقض والالتزامات المنصوص عليها في المبدأ (24) من المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي الذي ينص:

“1- تقدم المساعدة الإنسانية جميعها وفقاً لمبادئ الإنسانية والتجرد ودونما تمييز.

 2- لا تحوَّل المساعدة الإنسانية المقدمة للمشردين داخلياً لأية أغراض أخرى، وبخاصة الأغراض السياسية أو العسكرية.”

وعلاوةً على ذلك، فإنَّ المنظمات الإنسانية المتورطة في المشاريع موضوع هذا البلاغ ملزمة بإيلاء الاعتبار الواجب لاحتياجات الحماية وحقوق الإنسان للنازحين داخلياً واتخاذ التدابير المناسبة في هذا الصدد وفقًا للمبدأ 27 (1) من المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي.

وعليه، فإنَّ المنظمات التي فوَّضتها السلطات التركية بالمشاركة بتنفيذ هذه المشاريع، وهي تدرك حقيقة أنَّ هذه الأفعال هي تحويل للمساعدات الإنسانية وبالتالي انتهاك لحقوق السكان الأصليين الذين تمَّ تشريدهم داخلياً، تعتبر منتهكة لهذا المبدأ. وفي السياق نفسه ينص المبدأ (30) من المبادئ التوجيهية بشكل واضح على ضرورة أن تمارس المنظمات الإنسانية مهمتها في مساعدة النازحين داخلياً وتسهيل عودتهم أو إعادة توطينهم ودمجهم، وعليه فإنَّ المنظمات الإنسانية المشاركة في مشاريع الاستيطان تمارس صلاحياتها بما يتعارض مع هذا الالتزام حيث أنَّها تعرقل عودة النازحين بدلاً من مساعدتهم.

4.3. تأثير المشاريع الاستيطانية على آفاق ما بعد النزاع، التضامن الدولي وإقامة نظام دولي منصف:

إنَّ ضلوع تركيا والجهات الفاعلة الخاضعة لها في عملية تغيير التكوين العرقي لسكان الشمال السوري، يتعارض مع النهج الوقائي لمنع تكرار الانتهاكات كما يقوّض ويعقّد بشكل خطير أي فرص لتحقيق العدالة الانتقالية في المستقبل، حيث ستظهر العواقب الوخيمة للممارسات المبلغ عنها في هذا البلاغ على العلاقات داخل المجتمع والتي من المرجح أن تشهد صراعات بين الأعراق المختلفة.

لا يمكن معالجة قضية “جبل الأحلام” بمعزل عن الممارسات السابقة التي أرهبت السكان الأصليين وتسببت بنزوحهم. [17]إنَّ فرض واقع ديمغرافي جديد في المنطقة عن طريق تهجير سكانها وتوزيع مخصصات ملكية للمستوطنين قد يرقى إلى جريمة النقل القسري للسكان بموجب المادة 7 (1) (د) من “نظام روما الأساسي”، وقد وصفت “لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري”، في قرار اتخذته عام 1995 بشأن البوسنة والهرسك، هذه المحاولات لتغيير التكوين الإثني لمنطقة ما بشكل دائم بأنها انتهاك للقانون الدولي. حيث جاء في القرار أنَّ “أي محاولة لتغيير أو دعم عملية تغيير التكوين الديمغرافي لمنطقة ما ضد إرادة السكان الأصليين لهذه المنطقة بأي وسيلة كانت هو انتهاك للقانون الدولي.”[18]

تنص المادة (55) من “اللوائح المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية” – الملحقة بـ “اتفاقية لاهاي” فيما يتعلق بقوانين وأعراف الحرب البرية على ما يلي: ” لا تعتبر دولة الاحتلال نفسھا سوى مسؤول إداري ومنتفع من المؤسسات والمباني العمومیة والغابات والأراضي الزراعیة التي تملكھا الدولة المعادیة والتي توجد في البلد الواقع تحت الاحتلال وینبغي علیھا صیانة باطن ھذه الممتلكات وإدارتھا وفقاً لقواعد الانتفاع.”

بيد أنَّ ذلك لا يعني أنَّ يتم التعامل مع هذا الدور الإداري دون قواعد وقيود، فعلى سبيل المثال، إذا كان بإمكان المحتل منح الامتيازات لعملائه في استخدام الممتلكات العامة غير المنقولة، فيجب ألا يتجاوز هذا الامتياز مدة الاحتلال العسكري،[19] لأنَّه بالأساس يجب اعتبار الاحتلال حالة مؤقتة لا يمكن أن تتحول إلى حالة أمر واقع.

ومن هذا المنطلق فإنَّ إصدار “أوراق تخصيص”، وامتيازات من قبل دولة الاحتلال لتشييد أبنية على أراضٍ عامة والاستيطان فيها هو تجاوز للقواعد الحاكمة لاستفادة الاحتلال من العقارات التي تحدد ذلك بأجل محدد المدة. وعلاوة على ذلك فإنَّ الطبيعة المستدامة لاستخدام هذه المساكن لايمكن تأطيرها في القانون المحلي لا اليوم ولافي المستقبل وهذا يعتبر انتهاكاً لجوهر المادة (43) من لوائح لاهاي التي تلزم دولة الاحتلال على احترام القوانين السارية في البلاد، إلا في حالات الضرورة القصوى التي تحول دون ذلك.

وبالإضافة إلى حقيقة أن الاحتلال التركي للأراضي السورية يتعارض مع قيم التضامن الدولي، وعلى رأسها السيادة ومساواة جميع الدول في السيادة، فإنَّ التجاوزات والانتهاكات المبلغ عنها في هذا البلاغ، وانعكاساتها على السلامة الإقليمية والاجتماعية للدولة الرازحة تحت الاحتلال، هي مؤشر خطير آخر على السلوك التركي ضد هذه القيم.

إنَّ مثل هذه التجاوزات تقوّض حق الشعوب والأمم في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية، كما وتنتهك طبيعة حقوق الإنسان العالمية، والمترابطة، والغير قابلة للتجزئة، وكذلك تنتهك طريقة التعامل مع هذه الحقوق التي يفترض أن تمنح بشكل عادل ومتساوٍ للجميع. هذا من شأنه أن يقوّض إقامة نظام دولي ديمقراطي منصف.

4.4. حقوق الإنسان والبيئة:

إنَّ مشروع الإسكان المذكور في هذا البلاغ هو واحد من سلسلة مشاريع أخرى مشابهة تمَّ التخطيط لها والمباشرة ببنائها بالفعل على أكبر مساحات الأغطية النباتية في محافظة حلب، حيث أزيلت الغابات على نطاق واسع وتحولت الأراضي الزراعية إلى سكنية. وهنا نحن نطالب تركيا بأن:

• تمتنع عن انتهاك حقوق الإنسان من خلال التسبب في ضرر بيئي أو السماح به.
• حماية الأراضي المحتلة من قبلها من التدخل البيئي الضار الآتي من أي مصادر أخرى.
• اتخاذ خطوات فعّالة لضمان الحفظ والاستخدام المستدام للنظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي الضروري للتمتع الكامل بحقوق الإنسان.[20]

5.   توصيات:

إننا نحث أصحاب الولايات المحترمين على إعطاء الأولوية وأقصى درجات الاهتمام لهذه المسألة لأنها تعرّض حقوق الإنسان لمئات الآلاف من السكان الأصليين في المنطقة للخطر، وتقوّض أي تدابير وقائية قد تخدم عملية تحقيق عدالة انتقالية فعّالة في المنطقة، كما وترسي سوابق من شأنها أن تعرقل المسعى العالمي نحو النهوض بنظام دولي قائم على الديمقراطية والمساواة، يشير صراحة إلى الحق في التنمية والتضامن الدولي.

نوصي بالتواصل مع السلطات التركية والجيش الوطني السوري والمنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية المشاركة في هذا المشروع، وتذكيرها وحثها على التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ونتوجه بشكل خاص لأصحاب الولايات لنرجوا منهم:

1. توجيه بلاغ إلى جميع أصحاب المصلحة المعنيين لحثهم على تحمل مسؤولية التحقيق في الحقائق المبلغ عنها في هذا التقديم والاستجابة لها.
2. المطالبة بإجراءات فورية وفعالة لوقف أعمال البناء الجارية.
3. إخضاع المساعدة الإنسانية للتقييم والرصد الموضوعيين لضمان اتساق توجيهها وإدارتها مع مبادئ الإنسانية والحياد، وعدم حدوث أي تحويل لها على الإطلاق.
4. تخصيص موارد كافية من المساعدات الإنسانية للنازحين من السكان الأصليين تلبي احتياجاتهم الحقيقية.
5. إصدار بيان أو رأي عام يتناول موضوع المشاريع الاستيطانية بشكل عام مع الأخذ في الاعتبار أنها جزء من سياسة ممنهجة واسعة النطاق.
6. إثارة القضية أمام مجلس حقوق الإنسان.
7. الاجتماع مع المنظمة الرافعة لهذا التقديم لمزيد من التفصيل حول هذه القضية.

[1] للمزيد من التفاصيل انظر: “التجمعات السكنية في عفرين: مخططات هندسة ديمغرافية أم مشاريع لإيواء نازحين؟”، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، 8 حزيران/يونيو 2022،
https://stj-sy.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%ae%d8%b7%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%86%d8%af/

[2] “سجل تركيا: احتلال عفرين”، مركز معلومات روجافا (RIC)، تشرين الثاني/نوفمبر 2019، https://rojavainformationcenter.com/storage/2019/11/Turkeys-track-record-The-occupation-of-Afrin.pdf

[3] ت. ماكجي: “لا شيء لنا بعد الآن”- انتهاكات حقوق الإسكان والأرض والملكية في عفرين، سوريا؛
هـ. باومان: “استعادة المنزل: النضال من أجل السكن العادل اجتماعيا وحقوق الأرض والملكية في سوريا والعراق وليبيا، تونس، مؤسسة فريدريش إيبرت، ص 120-40.”

[4] ميوز أ.، “عفرين سوريا: مستوطنة منهوبة بعد مرور عام”، آسيا تايمز، 21 آذار/مارس 2019، https://asiatimes.com/2019/03/syrias-afrin-a-plundered-settlement-one-year-on/

[5] قائد في الجيش السوري الحر يقول أنَّ 25,000 مقاتل سوري معارض يدعمون القوات التركية في سوريا، رويترز، 21 كانون الثاني/يناير 2018، https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-ria-turkey-rebels/fsa-commander-says-25000-syrian-rebels-back-turkish-force-in-syria-idUSKBN1FA0OK

[6] انظر على سبيل المثال: “سوريا: يجب على تركيا وضع حد للانتهاكات التي ترتكبها الجماعات الموالية لها والقوات المسلحة التركية ذاتها في عفرين”، منظمة العفو الدولية، 2 آب/أغسطس 2018، https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/08/syria-turkey-must-stop-serious-violations-by-allied-groups-and-its-own-forces-in-afrin/

[7] الجمعية العامة للأمم المتحدة ، تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، 14 آب/أغسطس 2020، A / HRC / 45/31 ، § 67 متاح على الرابط: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/210/90/PDF/G2021090.pdf?OpenElement
انظر أيضاً: الجمعية العامة للأمم المتحدة، تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، 8 شباط/فبراير 2022،A / HRC / 49/77 ، § 93، متاح على الرابط: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/251/52/PDF/G2225152.pdf?OpenElement

[8] انظر على سبيل المثال ، مجلس حقوق الإنسان ، تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، 14 آب/أغسطس 2020، A / HRC / 45/31 ، § 67 ؛ مجلس حقوق الإنسان، تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، 11 آذار/مارس 2021، A / HRC / 46/55 ، § 94 ؛ مجلس حقوق الإنسان، تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، 8 شباط/فبراير 2022، A / HRC / 49/77 ، § 93.

[9] مجلس حقوق الإنسان، انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في الجمهورية العربية السورية، 21 تموز/يوليو 2016 – 28 شباط/فبراير 2017، ورقة غرفة اجتماعات لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، 10 آذار/مارس 2017، A / HRC / 34 / CRP.3 ، §103.

[10] مجلس حقوق الإنسان، تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، ١٧ آب/أغسطس ٢٠٢٢، A/HRC/51/45، الفقرتان ٧٨ و٨١.

[11] المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة يدعو تركيا للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في شمال سوريا، 18 أيلول/سبتمبر 2020، https://news.un.org/en/story/2020/09/1072752

[12] انظر على سبيل المثال: اتهامات لفصائل مسلحة باقتلاع 650 ألف شجرة من عفرين. جريدة الشرق الأوسط. 4 أيلول/سبتمبر 2022. (آخر زيارة للرابط: 15 أيلول/سبتمبر 2022). https://aawsat.com/home/article/3853536/%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9-650-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86

انظر أيضاً: قطع الأشجار مستمر في عفرين.. من المسؤول؟. جريدة عنب بلدي. 20 كانون الثاني/يناير 2019. (آخر زيارة للرابط: 15 أيلول/سبتمبر 2022). https://www.enabbaladi.net/archives/277461

[13] مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، الجمهورية العربية السورية: عفرين، آخر التطورات: تقرير رقم 2 (حتى 29 آذار/مارس 2018)، https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syrian-arab-republic-afrin-flash-update-no-2-29-march-2018-enar ؛

“بعد نزوح أكثر من 300 ألف كردي من أهالي عفرين، استولت الفصائل المدعومة من تركيا على أكثر من 75٪ من مزارع الزيتون وتقاضت سعر الموسم الأول مقدما”، المرصد السوري لحقوق الإنسان، 20 أيلول/سبتمبر 2018، https://www.syriahr.com/en/102951/ ؛

مجلس حقوق الإنسان ، تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، 9 آب/أغسطس 2018، A / HRC / 39/65 ، ص. 14 ، § 70.

[14] مجلس حقوق الإنسان ، تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، 9 آب/أغسطس 2018، A / HRC / 39/65 ، ص. 14 ، § 72.

[15] انظر على سبيل المثال: “سوريا: أنماط من عمليات الاستيلاء على الملكيات العقارية في غصن الزيتون ونبع السلام”، سوريون من اجل الحقيقة والعدالة، 26 أيار/مايو 2021، https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a3%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b7-%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84/

[16] اللجنة الدولية للصليب الأحمر (1958)، تعليق على اتفاقية جنيف الرابعة: الاتفاقية السادسة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب [يشار إليه فيما يلي بتعليق اللجنة الدولية للصليب الأحمر GC 1958] ، ص. 324.

[17]  انظر على سبيل المثال: “الإبادة الجماعية في العراق: حملة الأنفال ضد الأكراد”، هيومان رايتس ووتش (1993)، https://www.hrw.org/reports/1993/iraqanfal/#Table%20of

[18] لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، القرار 2 (47) بشأن الوضع في البوسنة والهرسك، 17 آب/أغسطس 1995،U.N. Doc. A / 50/18/1995، الفقرة. 26.

[19] يورام دينشتاين (محرر)، الكتاب السنوي الإسرائيلي لحقوق الإنسان، المجلد 13 (1983)، ص 52-89.

[20] مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، المبادئ الإطارية لحقوق الإنسان والبيئة، A/HRC/37/59، 24 كانون الثاني/يناير 2018، الصفحات 7-8، الفقرة 5.