1. خلفية:
ضرب زلزالان مدمران في 6 شباط/فبراير الماضي جنوبي تركيا وشمالي سوريا بقوة 7.7 و 7.6 درجات، وتبعتهما أكثر من عشرين ألف هزة ارتدادية،[1] ما تسبب بمقتل أكثر من 54000 شخص في تركيا وسوريا وبتشريد الملايين بعد انهيار مئات الآلاف من المباني.[2]
في إثر ذلك، وفي محاولة للاستجابة لهذه الكارثة، وتحديداً بما يخصّ سوريا، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية “أوفاك” يوم 9 شباط/فبراير، الترخيص العام لسوريا رقم 23، والذي نص على أن عقوبات الولايات المتحدة المفروضة على سوريا لن تنطبق على المعاملات المتعلقة بتقديم المساعدات المتعلقة بالزلزال.[3] هذا وفي 23 من فبراير/شباط، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أيضاً تعديل الإجراءات التقييدية المطبقة فيما يتعلق بسوريا، وتخفيف العقوبات المفروضة من أجل تسهيل إيصال سريع للمساعدات الإنسانية. علماً أن كلا القرارين ساريا المفعول لمدة ستة أشهر.[4]
وبسبب احتواء القرارات والقوانين السابقة التي فرضت العقوبات[5] على بعض الاستثناءات المتعلقة بالمساعدات الاستثنائية، دأب كل من مجلس الاتحاد الأوروبي[6] والخارجية الأمريكية[7] الزعم بأن العقوبات لا تقف في وجه تقديم المساعدة الإنسانية إلى أي جزء من سوريا ولا تؤثر بأي شكل من الأشكال على الرعاية الصحية في سوريا.
|
قد لا تسبب العقوبات على سوريا منع وصول المساعدات الإنسانية بشكل مباشر، ولكنها فعلياً تقيد المؤسسات الدولية والإغاثية وشركات الأموال والمصارف والشحن وغيرها، لأنها الأخيرة قد تتحاشى العمل على أي شأن يخص سوريا خوفاً من أي خطأ غير مقصود يعرضها للمساءلة، وهو ما يعرف بالامتثال المفرط للعقوبات، وهو المبالغة من قبل المؤسسات بتطبيق العقوبات المفروضة عبر وقف التعامل نهائياً مع الجهة المعاقَبة حتى فى الجوانب التي لا تنص عليها العقوبات وذلك في محاولة لتجنب المخاطر المحتملة. |
لقد أثرت العقوبات على سوريا بشكل غير مباشر على الوضع الإنساني فيها، لذا جاءت القرارات التي صدرت كاستجابة للزلزال لتضع حداً مؤقتاً لتطبيق العقوبات بهدف إيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع.
ويؤكد هذا الرأي ما ذكرته منظمة الصحة العالمية يوم 22 شباط/فبراير من أنها تستفيد من التخفيف المؤقت للعقوبات المفروضة على سوريا في سبيل السماح بتوزيع المساعدات الإنسانية.[8] حيث قال ريك برينان، مدير الطوارئ الإقليمي لإقليم شرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية “منظمة الصحة العالمية تتحرك بسرعة كبيرة في الوقت الحالي مع شركائنا للاستفادة من هذا التوقف المؤقت للعقوبات”.[9]
| تؤكّد “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” على أهمية وضرورة إبقاء العقوبات على جميع الأفراد والكيانات المتورطة بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، مع ضمان عدم تسييس تلك الإجراءات، من حيث اقتصارها على جهات عسكرية وسياسية دون غيرها، كما هو الحال الآن، وضمان المراجعة الدورية للعقوبات القطاعية الشاملة التي تؤثر على حقوق الإنسان وحق جميع السوريين/ات في الوصول للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والتنقل ومياه الشرب إلخ. |
2. العقوبات الموجّهة والعقوبات الشاملة المطبقة ضد سوريا:
العقوبات الدولية هي تدابير تقييدية تفرضها المنظمات الدولية أو الدول ضد دول أخرى أو جهات غير حكومية أو أفراد عندما يشكل سلوكهم أو سياساتهم انتهاكاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان أو تهديداً للسلم والأمن العالمي أو الإقليمي، وذلك بهدف التأثير على سلوك أو سياسات هذه الدول أو الجهات أو الأفراد وإقناعهم بوقف الانتهاكات التي تهدد السلم والأمن.[10]
يجب أن يكون هناك توافق بين سياسة العقوبات والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وهنا لا بد من التمييز بين نوعين من العقوبات المطبقة ضد سوريا؛ النوع الأول هو العقوبات الفردية أو الموجهة التي تستهدف كيانات وأفراد معينين بسبب ارتباطهم بالسلطات السورية ودعمهم لها، ولاعتبارهم مسؤولين عن قمع المدنيين وارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان (كعقوبة تجميد الأصول أو حظر دخول العديد من الدول).
أما النوع الثاني فهو العقوبات الشاملة أو القطاعية التي تمنع الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية مع سوريا بشكل كامل. وهذه العقوبات تؤثر عملياً على كل السكان، ويكون تأثيرها الأضعف على الأشخاص المتحكمين في صنع القرارات التي بسببها فرضت العقوبات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر منع استيراد النفط وتجميد أصول المصرف المركزي السوري.
| تبدو العقوبات الشاملة وكأنها شكل من أشكال العقاب الجماعي وتتعارض مع المبادئ الأساسية للعدالة وحقوق الإنسان، كالحق في الحياة والحق في الغذاء الكافي والرعاية الصحية. |
لذا، وعلى الرغم من أن هدف العقوبات هو فصل مرتكبي الانتهاكات عن أي تمويل قد يساهم في ارتكابهم لجرائم الحرب، إلا أنها عملياً شكلت أزمة للسوريين ممن لم يرتكبوا أي جرم يعاقبون عليه وذلك لكون جزء كبير منها (العقوبات الشاملة) يطبق على السكان دون مراعاة لحقوقهم. فعلى سبيل المثال لا الحصر، أدت العقوبات على استيراد النفط إلى ارتفاع أسعار البنزين والمازوت في سوريا وإلى انخفاض جودته وكميته بشكل ملحوظ، مما أثر بشكل مباشر على المواصلات والتدفئة والمخابز وغيرها من الاحتياجات الأساسية للسوريين/ات. لذا لا بد من وجود إرادة حقيقية لتقييم تأثير العقوبات بشكل دوري منتظم ودقيق، وذلك للحد من تأثيرها على حقوق الإنسان في سوريا.
3. معنى هذه الاستثناءات المؤقتة المتعلقة بالزلزال وتأثيرها:
انطوت العقوبات ضد سوريا سابقاً على عدد من الاستثناءات المتعلقة بتقديم المساعدة الإنسانية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. ولكن عملياً، تؤثر العقوبات المذكورة بشكل سلبي على الاستجابة المباشرة لأي كارثة تحصل في سوريا، فالعقوبات حتى وإن لم تحظر استيراد المحروقات أو الأليات إلا أنها تعرقلها وتبطئ وصولها لأنها تُخضع هذه العملية إلى إجراءات بيروقراطية، تتطلب وقتاً طويلاً. على سبيل المثال، يتوجب في حال الحاجة لاستيراد المعدات الخاصة بإزالة الأنقاض الناتجة عن الزلزال إلى تقديم طلب إلى الخزانة الأمريكية أو إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وانتظار الموافقة عليه، مما يعرقل الاستجابة لهذه الكارثة ويتسبب في معاناة إضافية (قد تكون مميتة) للمتضررين من الزلزال.
جاءت القرارات -موضوع هذه الورقة- لتحل هذه المشكلة لمدة ستة أشهر فقط، سمحت فيها بتسريع إجراء عمليات نقل أو توريد السلع والخدمات المخصصة للأغراض الإنسانية، وخاصة تلك التي يمكن أن تساعد في جهود التعافي من الزلازل مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية والمعدات الطبية والمولدات المحمولة ومعدات تنقية المياه ورافعات الأنقاض وغيرها.
وعليه، فبناءاً على هذه القرارات، يمكن للحكومة السورية، أو أي مؤسسة تريد استيراد النفط أو المعدات لأسباب تتعلق بالزلزال أن تقوم بذلك من دون الحاجة إلى تقديم طلب مسبق.
أيضاً، بناءاً على القرارات المذكورة آنفاً، تم السماح بالحوالات المالية بشكل كامل بما يخص الاستجابة للزلزال، حيث أن العقوبات التي تم فرضها على سوريا سابقاً ارتبطت بالحوالات المالية سواء من أو إلى سوريا.
ولا بد من الإشارة إلى أنه وبرغم وجود عدد من الاستثناءات المتعلقة بتقديم المساعدة الإنسانية في القرارات التي فرضت العقوبات على سوريا، إلا أن أثر هذه القرارات تعدى خلال السنوات الفائتة بنودها الحرفية ليكون له أثر كبير أيضاً على المنظمات والمؤسسات والأفراد التي تستطيع تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا، حيث يبدو أن العقوبات قد أعاقت رغبة هذه الجهات، وليس قدرتها، في تقديم الدعم الإنساني.
وفي مثال عن ذلك، يمكننا أن نرى أنه في حين احتوت العقوبات على استثناءات إنسانية، إلا أن طبيعتها ونطاقها الواسعين تسببا بإفراط البنوك الأجنبية بالامتثال لها بدافع الخوف، فراحت ترفض معالجة أي معاملات تتعلق بسوريا، حتى لو كان ذلك يعني حرمان المدنيين من الضروريات الأساسية. ويؤكد هذا ما ذكره “ديلاني سيمون” عن الترخيص، وهو أحد كبار المحللين في مجموعة الأزمات الدولية/برنامج الولايات المتحدة، حيث قال “لا أعتقد أن هذا الترخيص سيفتح فجأة الباب على مصراعيه ويسمح بوصول وتسليم المساعدات الإنسانية دون عوائق في سوريا. هناك الكثير من مشكلات الوصول الأخرى[11] لكنني آمل أن يخفف الترخيص من مخاوف مقدمي الخدمات المالية والقطاع الخاص والجهات الفاعلة الأخرى، بإظهار أن العقوبات لن تشكل خطراً عليهم إذا ما قدموا المساعدة في سوريا.[12]
4. ضرورة توجيه العقوبات وعدم تسييسها أو جعلها أداة لانتهاك حقوق الإنسان:
يفترض أن تحدّ العقوبات على سوريا من تعرض المواطنين للمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك من خلال حرمان الحكومة وأطراف النزاع الأخرى على السواء من الموارد لإعادة التسلح وشن الحملات العسكرية على المواطنين وغيرها من الممارسات.
من الضروري كي يتحقق هذا ألا تكون العقوبات مسيسة، وألا تقتصر على طرف واحد أو اثنين من أطراف النزاع كما هو الحال اليوم، حيث أن كل الأطراف ترتكب انتهاكات جسيمة بحق السوريين وإن تفاوتت درجاتها واختلفت ممارساتها.[13] وعليه، تعتقد “سوريون” بعدم وجوب اقتصار العقوبات على الحكومة السورية، وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وأفراد من تنظيم أحرار الشرقية/المعارض[14] دون سواها من الأطراف التي ترتكب جرائم حرب وانتهاكات ضد مجتمعات محددة من السكان،[15] ولا بد من أن تكون العقوبات عادلة ومتناسبة، وذلك كي تصل إلى هدفها في منع تعرض السوريين/ات لأشكال متعددة ومتداخلة من انتهاكات حقوقهم الأساسية.
كما ترى “سوريون” أهمية التأكد من عدم تأثير العقوبات وإجراءاتها واستثناءاتها على حقوق الإنسان الأخرى، خاصة في أعقاب الزلزال. على سبيل المثال، كالانتهاكات الواقعة على حقوق السكن والأراضي والممتلكات، والتي كانت منتشرة أصلاً خلال أعوام النزاع الماضية كالمصادرات والمزادات غير القانونية والمنع من الوصول إلى الممتلكات في سوريا.[16]
|
كذلك تجد “سوريون” من الأهمية بمكان ألا تقتصر القرارات الصادرة للاستجابة للزلزال على مدة ستة أشهر، وأن تستمر بشكل دائم، وذلك لأن العقوبات وإن حملت بنوداً تستثني تقديم المساعدات الإنسانية، إلا أنها تعيق في الواقع -كما بيّنا أعلاه- تقديم الدعم الحقيقي للمدنيين عند الحاجة، سواء فيما يتعلق بضمان وصول المساعدات الإنسانية السريع، أو في رغبة الأطراف الخارجية بتقديم هذه المساعدات أساساً. |
هذا ويجب التأكد من عدم استفادة مرتكبي الانتهاكات وجرائم الحرب في سوريا من تخفيف العقوبات، ولا بد من أجل ذلك من وجود رقابة على تنفيذ بنود العقوبات واستثناءاتها، ويجب إجراء تقييمات مستقلة ودورية لتأثير العقوبات بغية تخفيف الآثار غير المقصودة على الحياة اليومية للسكان المدنيين، ولا بد من النظر إلى درجة المعاناة التي تسببها وتحديد الفئات الأكثر تأثراً بها (والتي عادة ما تكون من الأطفال والنساء وكبار السن).[17] ولا بد من التحقق من عدم استغلال أطراف النزاع للزلزال ولدخول الأموال إلى سوريا في المطالبة برفع جميع العقوبات أو في استخدام أموال المساعدات لشن المزيد من الهجمات على المدنيين، خاصة في ظل غياب التقييمات الحساسة للنزاع، المستقلة والمحايدة، للاحتياجات والأضرار في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا.
[1] إدارة الكوارث والطوارئ “آفاد” في تركيا. (تاريخ آخر زيارة 20 آذار/مارس 2023).
https://deprem.afad.gov.tr/event-statistics
[2] Turkish undertaker’s family move to cemetery as he buries earthquake dead (عائلة متعهد دفن الموتى التركي ينتقلون إلى المقبرة خلال دفنه قتلى الزلزال). وكالة رويترز. 16 آذار/مارس 2023. (تاريخ آخر زيارة 20 آذار/مارس 2023).
https://www.reuters.com/world/middle-east/turkish-undertakers-family-move-cemetery-he-buries-earthquake-dead-2023-03-16/
[3] الترخيص العام رقم 23. 9 شباط/فبراير 2023. وزارة الخزانة الأمريكية. (تاريخ آخر زيارة 20 آذار/مارس 2023).
[4] بيان صحفي صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي. 23 شباط/فبراير 2023. (تاريخ آخر زيارة 20 آذار/مارس 2023).
[5] لمحة مختصرة عن بعض أنظمة العقوبات المفروضة على سوريا. 19 آذار/مارس 2020. البرنامج السوري للتطوير القانوني. (تاريخ آخر زيارة 04 نيسان/أبريل 2023).
[6] بيان صحفي صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي. 23 شباط/فبراير 2023. (تاريخ آخر زيارة 20 آذار/مارس 2023).
[7] تغريدة لحساب الخارجية الأمريكية على موقع تويتر. 7 شباط/فبراير 2023. (تاريخ آخر زيارة 20 آذار/مارس 2023).
https://twitter.com/USAbilAraby/status/1623057151563276294?lang=ar
[8] WHO ‘moving rapidly’ with Syria quake relief as sanctions are paused (مع توقف العقوبات المؤقت، منظمة الصحة العالمية “تتحرك بسرعة” لتخفيف آثار الزلزال في سوريا). 22 شباط/فبراير 2023. (تاريخ آخر زيارة 20 آذار/مارس 2023).
[9] المرجع السابق.
[10] لمحة مختصرة عن بعض أنظمة العقوبات المفروضة على سوريا. 19 آذار/مارس 2020. البرنامج السوري للتطوير القانوني. (تاريخ آخر زيارة 04 نيسان/أبريل 2023).
[11] نشرت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة تقريراً يؤكد على أن أطراف النزاع في سوريا لم تساعد في تسهيل مرور المساعدات الإنسانية العاجلة السريع والآمن إلى المناطق الأشد تأثراً في سوريا، كما كان مطلوباً، بل على العكس قامت الحكومة السورية/دمشق والحكومة السورية المؤقتة (التابعة للائتلاف السوري المعارض) وحكومة الإنقاذ التي تديرها (هيئة تحرير الشام)، بمنع قوافل الإغاثة من المرور خلال خطوط التماس، ما أدى بطبيعة الحال إلى ضعف الاستجابة وفقدان عشرات الأشخاص لأرواحهم نتيجة ذلك البطء والتأخير المتعمّد.
زلزال سوريا/تركيا: منع وتقييد وصول مساعدات حيوية إلى المناطق الأشد تضرراً. 21 شباط/فبراير 2023. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. (تاريخ آخر زيارة 20 آذار/مارس 2023).
[12] US announces 180-day exemption to Syria sanctions for disaster aid (الولايات المتحدة تعلن إعفاءاً لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة على سوريا بسبب مساعدات الكوارث). 10 شباط/فبراير 2023. صحيفة الغارديان. (تاريخ آخر زيارة 20 آذار/مارس 2023).
https://www.theguardian.com/world/2023/feb/10/us-syria-sanctions-exemption-earthquake-relief
[13] تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية A/HRC/52/69. في 7 شباط/فبراير 2023. الجمعية العامة للأمم المتحدة. (تاريخ آخر زيارة 22 آذار/مارس 2023).
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G23/010/22/PDF/G2301022.pdf?OpenElement
[14]Treasury Sanctions Syrian Regime Prisons, Officials, and Syrian Armed Group (الخزانة تفرض عقوبات على سجون ومسؤولين تابعين للنظام السوري وعلى جماعة مسلحة سورية). بيان صحفي في 28 تموز/يوليو 2021. وزارة الخزانة الأمريكية. (تاريخ آخر زيارة 22 آذار/مارس 2023).
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0292
[15] سوريا: مقاتلون مدعومون من تركيا يقتلون 4 مدنيين أكراد. 23 آذار/مارس 2023. هيومان رايتس واتش. (تاريخ آخر زيارة 22 آذار/مارس 2023)
https://www.hrw.org/ar/news/2023/03/23/syria-turkey-backed-fighters-kill-4-kurdish-civilians
سوريا: أدلة دامغة على جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبتها القوات التركية والجماعات المسلحة المتحالفة معها. 18 تشرين الأول/أكتوبر 2019. (تاريخ آخر زيارة 22 آذار/مارس 2023)
[16] تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية A/HRC/52/69. الجمعية العامة للأمم المتحدة. 7 شباط/فبراير 2023. (تاريخ آخر زيارة 22 آذار/مارس 2023).
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G23/010/22/PDF/G2301022.pdf?OpenElement
[17] Human rights and unilateral coercive measures (حقوق الإنسان والتدابير القسرية أحادية الجانب). لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. 4 آذار/مارس 1994، رقم E/CN.4/RES/1994/47. (تاريخ آخر زيارة 04 نيسان/أبريل 2023).
https://www.refworld.org/docid/3b00f0b318.html