سوريا/إدلب: “هيئة تحرير الشام” تسحب تعسفياً مئات “مزاولات المهن” لخريجي الجامعات السورية

بتاريخ 12 مايو/أيار 2024، طلبت “حكومة الإنقاذ” التابعة لـ”هيئة تحرير الشام” في إدلب شمالي سوريا، من رئيس لجنة متابعة تنفيذ قرار سابق عُرف باسم “القرار 623” بـ”سحب مزاولات المهن والتكاليف الممنوحة للشهادات الواردة من الجامعات السورية” خارج المناطق التي أسماها بـ”المناطق المحررة”، والتي صدرت بعد 30 حزيران/يونيو 2019.

المطالبة بتنفيذ القرار، جاءت بعد اندلاع احتجاجات طلابية في إدلب بدأت في أواخر شهر نيسان/أبريل 2024، سبقها في أواخر مارس/آذار 2024، انتشار بيانات منفصلة (المرفق رقم 1) من كليات “الصيدلة” و”الهندسة المدنية” و”التربية” في “جامعة إدلب الحرة” التابعة للمعارضة السورية، استنكرت فيها عدم تطبيق قرار “حكومة الإنقاذ” الذي نصّ على منع خريجي الجامعات والمعاهد السورية خارج مناطق سيطرتها بعد عام 2016 من العمل. واعتبر الطلبة أن هذه القرارات لم تُنفذ بشكل جدي ووصفوها بأنها “وعود خُلّبية كاذبة”.

فيما أعلن عدد من طلاب جامعة إدلب بتاريخ 2 أيار/مايو 2024، إضراباً مفتوحاً بسبب ما أسموه “اعتراف حكومة الإنقاذ” بشهادات الخريجين حديثاً من جامعات النظام السوري ومنحهم تراخيص مزاولة المهن“.

• ما هي صلاحيات لجنة متابعة القرار؟

أوكلت إلى اللجنة المشكّلة بموجب القرار (92) والمؤلفة من عضوية 17 شخصاً مهمّة أساسية تتمثل في: (1) دراسة الشهادات الممنوحة من قبل الجامعات الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية بعد تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2016، و (2) دراسة الشهادات الممنوحة من الجامعات الأخرى المنتشرة في مناطق سيطرة المعارضة السورية من أجل منحهم مزايا خريجي الجامعات المعتمدة لدى “وزارة التعليم العالي والبحث العملي” في “حكومة الإنقاذ”.

وكانت “حكومة الإنقاذ” قد أصدرت بتاريخ 5 أيلول/سبتمبر 2022، قراراً حمل الرقم (532) منع فيه خريجي الجامعات والمعاهد السورية من خارج المناطق الخاضعة لسيطرتها بعد عام 2016، من العمل لدى الوزارات والجهات التابعة لها، إلا بتوفر عدد من الشروط منها: معادلة المؤهل العلمي لدى وزارة التعليم العالي في حكومة “الإنقاذ” والإقامة في مناطق سيطرتها لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ومنحت آنذاك أولوية التعيين لخريجي الجامعات السورية في المناطق “المحررة” (إدلب وأريافها).^[1]

وقد علمت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” من خلال أحد العاملين^[2] في حكومة الإنقاذ، والمقيم في مدينة إدلب، بأنّه و“خلال عشرين يوماً من صدور القرار، تم ضبط نحو 470 شخصاً يحملون شهادات النظام ويزاولون أعمالاً وظيفية في الشمال السوري، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، بما في ذلك توقيف العمل وإلغاء العقود ومنع مزاولة المهنة في القطاع الخاص.” وأضاف بأنّ: “الطلاب الذين عانوا من القصف والتهجير يستحقون الأولوية في التعليم والعمل في المناطق المحررة.” بحسب وصفه.

في هذا التقرير الموجز، توثق “سوريون” الانتهاكات المتعلقة بالفصل التعسفي الذي تعرض له مئات الموظفين والموظفات في محافظة إدلب بسبب إجراءات حكومة الإنقاذ على خلفية القرار. حيث اتضح أن العديد من هؤلاء الموظفين والموظفات، الذين تخرجوا من الجامعات السورية الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية بين عامي 2016 و2018، يواجهون الآن مستقبلاً مجهولاً بعد أن تمّ فصلهم تعسفياً من وظائفهم، على الرغم من أن القرار الصادر من قبل “الإنقاذ” لا يشملهم، حيث أنّ القرار المعنون برقم 623 طلب بسحب مزاولات المهنة بعد تاريخ 30 حزيران/يونيو 2019، إلاّ أنّ الاحتجاجات الطلابية في إدلب ساهمت في عمليات الفصل التعسفية بحق زملائهم المتخرجين/ات من الجامعات السورية الأخرى.

• حالات فصل رغم احتياجات المنطقة للكوادر:

نهى أحمد -اسم مستعار- تعمل قابلة قانونية، وهي إحدى المتضررات من قرار “سحب ترخيص ومزاولة المهنة” الصادر من قبل حكومة الإنقاذ. تحدثت لـ”سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” حول معاناتها قائلة:

 “تخرجت من جامعة حمص في عام 2016، وبدأت بالحصول على تدريبات والعمل في مشافي حمص قبل أن أنتقل إلى إدلب هرباً من ملاحقة النظام السوري في سبتمبر/أيلول 2016. بعد استقراري في إدلب، عملت في عدة مشافي ومستوصفات، وأصبحت المعيلة الوحيدة لعائلتي بعد تلقي خبر استشهاد زوجي في أكتوبر/تشرين الأول 2018، واعتقال أخي من قبل النظام السوري. وفي 14 مايو/أيار 2024، استدعتني إدارة المستشفى التي أعمل بها وأبلغتني بإنهاء عقدي مع خمسة من زملائي بناءً على قرار حكومة الإنقاذ.”

رغم الحاجة الماسة للكوادر الطبية في المنطقة، وجدت “نهى” نفسها عاطلة عن العمل دون أمل في الحصول على وظيفة جديدة بسبب القيود المفروضة على حاملي الشهادات الصادرة من الجامعات السورية. وأضافت في هذه السياق:

“قبل الثورة، كنا جميعاً ندرس في جامعات النظام. ما ذنبي أنا إذا كنت خريجة جامعات النظام أن يتوقف عملي؟ أخي اعتقله النظام وزوجي قتله النظام. هل هذا عدل؟ هذا القرار يجب أن يعاد النظر فيه، ويعتبر خاطئاً بكل معاييره”.

وفي شهادة أخرى، قال عبد القادر لطوف -اسم مستعار- وهو ممرض ضمن قطاع الصحة، إنّ قرار حكومة الإنقاذ كان “كارثياً” على العديد من الموظفين وعائلاتهم، حيث تم منعهم من ممارسة أي مهنة تتطلب شهادة جامعية مثل العمل كمساعد صيدلي أو ممرض في عيادة خاصة. وفي هذا الخصوص تحدث قائلاً:

“درست في المعهد الطبي في حلب، وتخرجت عام 2017، وعملت في عدة مشافي ومستوصفات في المدينة ذاتها حتى أصبح لدي خبرة متنوعة في مجال التمريض، من إسعاف لمساعدة جراح ومساعد طبيب وغيرها. بتاريخ 2 فبراير/شباط 2020، اضطررت للانتقال إلى إدلب بعد أن أصبحت ملاحقاً من قبل أجهزة المخابرات السورية بسبب مساعدتي لصديقي في محاولة الهروب إلى تركيا. بعد استقراري في إدلب، عملت مع عدة منظمات طبية، لكن بتاريخ 14 مايو/أيار 2024، تم استدعائي مع خمسة من الموظفين وإخبارنا بصدور القرار من قبل حكومة الإنقاذ، وعلى إثر ذلك تم فصلنا من العمل”.

يعبر عبد القادر عن قلقه بعد صدور القرار، قائلاً بأنّ “الذين يتخرجون الآن من جامعات إدلب غير مؤهلين للعمل الطبي بشكل فوري، ولأنهم لا يمتلكون الخبرات الكافية للعمل العملي، سوف يكون بعد هذا القرار شح كبير في الخبرات الطبية في مشافي إدلب. هذا القرار سبب لنا ضرراً كبيراً على كافة الأصعدة المالية والنفسية والجسدية، ليس فقط لي، بل لعائلتي ومئات من العوائل المقيمة في محافظة إدلب.”

• إلزام عدد من المنظمات الإنسانية بعمليات الفصل:

إبراهيم -اسم مستعار- موظف موارد بشرية، منذ تخرجه انتقل للعيش في مدينة الدانا بمحافظة إدلب بعد محاولات فاشلة للهروب من الخدمة العسكرية وعدم الانخراط في الحرب، قائلاً:

“تخرجت من كلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة اللاذقية عام 2017. بعد عدة محاولات فاشلة للجوء إلى تركيا، قررت الاستقرار في إدلب والبحث عن عمل في المنظمات الإنسانية. في عام 2018، بدأت العمل متنقلاً بين عدّة منظمات دولية ومحلية. مع اندلاع احتجاجات طلابية في إدلب تطالب بإنهاء عمل حاملي شهادات النظام السوري، قررت حكومة الإنقاذ فصل الموظفين. في 15 مايو/أيار 2024، أبلغتني إدارة المنظمة أنا وزملائي بإنهاء عقودنا”.

ويضيف إبراهيم: “التخبط الذي خلفه هذا القرار في نفوسنا كان قاسياً جداً. أعادني ومئات العوائل إلى الحضيض. فوق مرارة الحرب وغلاء المعيشة، تأتي الحكومة بمثل هذه القرارات لتزيد الأعباء علينا. صحيح أني أحمل شهادة جامعية صادرة عن جامعة اللاذقية، ولكن هذا لا يعني أنني شخص مؤيد للنظام السوري. أنا مثلي مثل أي شخص أراد الحصول على شهادة جامعية معترف بها في جميع الدول العربية والأجنبية.”

تؤكد الشهادات التي جمعها الباحثون الميدانيون لـ”سوريون” أن هذه القرارات ستعود بانعاكاسات سلبية خطيرة على المنطقة، حيث ستفقد العديد من الخبرات الوظيفية الضرورية مثل الأطباء والممرضين والصيادلة العاملين/ات في المجال الإنساني. ويعدّ كارثياً بالنسبة للعديد من الأسر في إدلب، خاصة تلك النازحة من مكان سكناها الأصلية.

• شكوى مؤجلة من قبل “الإنقاذ”:

نصار نصر (اسم مستعار)، مدير إحدى منظمات المجتمع المدني العاملة في إدلب شمال سوريا، أكد لـ”سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” بأن قرار “حكومة الإنقاذ” تسبب في انقسام الشارع في محافظة إدلب لعدة أطراف: المؤيد، والمعارض للمدة الزمنية، والرافض بشكل كلي للقرارات. وأشار إلى أن القرار يتعلق بمنع مزاولة المهن للأشخاص الحاصلين على شهادات جامعية من الحكومة السورية بعد عام 2019. وقال في هذا السياق:

“في 17 مايو/أيار 2024، تم إعلامنا كفريق تطوعي عامل في إدلب من قبل وزارة التعليم العالي التابعة لحكومة الإنقاذ بضرورة إظهار الشهادات التعليمية الخاصة بموظفي الفريق الذين تخرجوا بعد عام 2016، من حملة شهادات جامعات النظام، وتقديمها للجنة المختصة بمتابعة الشؤون التعليمية المكلفة من قبل حكومة الإنقاذ، بالرغم من أن القرار المعلن ينصّ على الشهادات بعد عام 2019. يعمل ضمن فريقنا موظفان، أحدهما خريج عام 2018، والآخر خريج عام 2020، وهما من خريجي الجامعات السورية. وفي 22 مايو/أيار 2024، جاء مسؤول المراسلات من وزارة التعليم العالي إلى مكتب فريقنا، ليبلغنا بكتاب رسمي للتوقيع عليه، بعزل ومنع مزاولة عمل كلا الموظفين تحت طائلة المسؤولية القانونية، دون تفاصيل أو معلومات أخرى.”

وعن الإجراءات التي قام بها بحقّ الموظفين بعد القرار، تابع نصار نصر قائلاً: “لقد قمنا، بكل أسف، بالإجراءات اللازمة لإنهاء عقودهما، ولكن أخبرت أحدهما، وهو خريج عام 2018، بضرورة مراجعة اللجنة في مبنى وزارة التعليم العالي، لأن القرار لا يشمله بمنعه من مزاولة عمله. وفي اليوم التالي، ذهب إلى مبنى الوزارة وأخبر الحاجب على الباب الرئيسي أنه يريد أن يلتقي باللجنة أو أحد مسؤوليها لمراجعتهم. فأخذ الحاجب اسمه وبياناته وتحدث على الهاتف إلى داخل أحد المكاتب، فكان الرد أن اللجنة لديها ضغط كبير، وعليه المراجعة إن أراد بعد شهرين من الآن، دون إعطائه موعد رسمي”.

وحول الآثار السلبية لقرار حكومة الإنقاذ بسحب ترخيص ومزاولة المهنة في إدلب، أفاد مدير المنظمة، لـ”سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” قائلاً: “نحن كإدارة فريق ندين هذه القرارات الخاطئة التي تؤدي إلى هدم مصالح المدنيين في جميع مناطق الشمال السوري المحرر، لأن من يحمل شهادات النظام الجامعية ليس بالضرورة أن يكون قد شبّح له أو أيده بأعماله وافعاله الإجرامية، فكل شخص منا له ظروفه الخاصة التي أجبرته على الحياة في مناطق جغرافية مختلفة”.

التقى الباحثون الميدانيون لـ”سوريون” مع بعض المحتجين المؤيدين لقرار حكومة الإنقاذ لفهم وجهات نظرهم، كان أحدهم خريج كلية الهندسة الزراعية من جامعة حلب، حيث عبّر عن دعمه للقرار بقوله:

“نحن من دفعنا الثمن وتهجرنا واعتقلنا وعانينا الويلات. لا يستحق طالب جامعي حامل لشهادة من مناطق النظام أن يتوظف ويعمل ضمن مناطق الثورة. عملهم في مناطق الثورة يحرم خريجي جامعاتنا من التوظف والعمل.”

وأضاف المصدر قائلاً: “سنستمر في المطالبة من خلال المظاهرات الطلابية حتى تكون مؤسسات الثورة العامة والخاصة لشباب الثورة وأبنائها فقط.”

كما أعرب أحد المعلمين في إدلب، عن ارتياحه لهذا القرار، موضحاً ذلك بقوله: “لم ولن نقبل بخريجي جامعات الأسد. طلابنا أولى بجامعاتنا، والعمل في المحرر حق خريجي جامعاتنا فقط. نحن الذين تجرعنا ويلات الحرب لنا الأولوية في فرص العمل.”

على الرغم من أن جامعة إدلب (غير المعترف بها دولياً حتى من قبل الحكومة التركية) حلّت في المركز 18,953 عالمياً و23 محلياً بحسب مركز “ويبوميتركس” الخاص بتصنيف الجامعات حول العالم، فإن عدد الطلاب فيها وصل إلى 18,000 طالب، ويبلغ عدد كوادرها أكثر من 600 شخص، حسب الموقع الرسمي للجامعة.

وبحسب الموقع الرسمي لجامعة إدلب التابعة لوزارة التعليم العالي في “حكومة الإنقاذ”، فقد تأسست الجامعة في عام 2015، أي بعد خروج المنطقة من سيطرة الحكومة السورية، وبدأ التدريس فيها في عام 2016. فيما يعود تاريخ إنشاء جامعة إدلب الأساسي إلى عام 2006، حيث كانت تُعرف بجامعة إدلب الثانية، وتتبع لجامعة حلب الأم، وكانت تحوي معظم الكليات الموجودة في جامعة حلب.

• رأي والتعليق القانوني:

ترى “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” بأنّ القرار ولاحقاً تنفيذه من قبل “حكومة الإنقاذ”، ينتهك حق العمل الذي يعتبر من الحقوق الأساسية للإنسان، والمنصوص عليه في العديد من العهود والمواثيق الدولية، فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 على سبيل المثال، بأن “لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة“^[3] كذلك أكد العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 بأن لكل مواطن على قدم المساواة الحق في تقلد الوظائف العامة في بلده، وضرورة أن يتاح لكل شخص إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية^[4].

كما إن قيام حكومة الإنقاذ بالتمييز بين المواطنين/ات السوريين/ات على أساس الموقع الجغرافي للمؤسسة أو الجامعة التي تخرج منها الشخص، وافتراض أن كل من يقيم في مناطق النظام السوري هو من الموالين له، يعتبر من قبيل التمييز على أساس الرأي السياسي “حتى دون إثبات ذلك”، وهذا يشكل انتهاكاً واضحاً لمبدأ المساواة المنصوص عليه أيضاً في العهود والمواثيق الدولية.^[5]

ولا يشفع لحكومة الإنقاذ التذرع بأنها ليست دولة وليست طرف في الاتفاقيات الدولية المذكورة، وذلك لأن المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي – وهي مبادئ مستوحاة من القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الإنساني الدولي، وتهدف إلى إرشاد الدول والمنظمات وسائر السلطات والجماعات والأشخاص في علاقاتهم مع المشردين داخلياً- أكدت في المبدأ رقم 22 على حق المشردين داخلياً في حرية البحث عن وظائف وفي المشاركة في الأنشطة الاقتصادية.

زد على ذلك، قامت حكومة الإنقاذ بفصل أشخاص يفترض ألا يشملهم القرار، حيث نص الأخير على سحب مزاولات المهن بالنسبة للشهادات التي حصل عليها أصحابها بعد تاريخ 30 حزيران/يونيو 2019، إلا إن الشهادات التي جمعتها “سوريون” تؤكد أن القرار طال كذلك الأشخاص الذين تخرجوا قبل هذا التاريخ، وهذا يشكل مخالفة واضحة للقرار المذكور نفسه، ويشير إلى أنه تصرف سياسي لا يمت إلى القانون بصلة، وتم تنفيذه بصورة اعتباطية لتحقيق غايات سياسية غير مشروعة انطوى عليها القرار.

مرفق رقم 1 – نسخ من البيانات التي أصدرها طلاب كلية الهندسة المدنية والصيدلة والتربية، والمطالبة بسحب مزاولات عمل زملائهم في محافظة إدلب من خريجي الجامعات السورية الأخرى.

______________________________________________________________________________________________________________________________

[1]  ملاحظة: من خلال متابعة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” لقرار منع خريجي الجامعات السورية من مزاولة عملهم في محافظة إدلب، تبيّن أنّه تمّ الإشارة إلى ذات القرار برقمين مختلف، مرة برقم (623) عند مخاطبة رئيس لجنة تنفيذ القرار وسحب المزاولات بعد العام 2019، ومرة برقم (532) عند صدوره بتاريخ 5 أيلول/سبتمبر 2022.

[2] تمّ إجراء المقابلة عبر الانترنت بتاريخ 31 أيار/مايو 2024.

[3] المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948

[4] المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة 6 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

[5] المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والمادة 2 من العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.