في أيار/مايو الماضي وبعد عدة أشهر من التحقيق والبحث؛ نشرت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة تقريرها الأول الذي وثق تجنيد تركيا لسوريين وإرسالهم للمشاركة في القتال الدائر في ليبيا؛ الدولة التي كانت قد أصبحت في السنوات القليلة الماضية مسرحاً لصراع يدار خارجياً من قبل تركيا وحليفتها قطر من جهة – واللتان تدعمان حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج – وتحالف مؤلف من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وروسيا وفرنسا ومصر – والذي يدعم الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر – من جهة أخرى.[1]
واصلت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة تحقيقاتها في هذا الشأن وتمكنت من الكشف عن تورط الطرف الثاني، ولاسيما روسيا، في سلوك مشابه وذلك بتواطؤ من الحكومة السورية.[2]
إنَّه لأمر مشين أن يقوم كلا الطرفين بهذه الممارسة المتمثلة بتجنيد مقاتلين سوريين – بغض النظر عن كونهم مدنيين أو لم يسبق لهم حمل السلاح – مستغلين الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحرج الذي تعاني منه سوريا التي أنهكتها عشر سنوات من الحرب. ويكمن الهدف الأكبر لجميع الدول المشاركة في هذا الصراع، في الإفلات من أي مساءلة عن الانتهاكات التي يرتكبها هؤلاء المرتزقة الذين يحاربون بإسمهم. ومن جهة أخرى فإنَّ تجريد هؤلاء المقاتلين من أي حماية قانونية كتلك التي يمنحها القانون الإنساني الدولي للمقاتلين الشرعيين، يعني بأنَّه يُنظَر لأرواح المقاتلين السوريين على أنَّها أقل قيمة من أرواح الجنود الشرعيين.
إنَّ ما تقوم به الحكومات من عمليات تجنيد لمقاتلين ومدنيين سوريين في الصراع الليبي، الذي ليس لهم فيه أي مصلحة عدا المكاسب المادية، من شأنه أن يقوّض أي إمكانية لتعافي البلاد وأن يجعل وضع النسيج الاجتماعي المتهالك أصلاً أكثر سوءاً مما هو عليه. وأخيراً، فإنَّ تجنيد تلك الحكومات لأطفال بعمر الخامسة عشر في السياق ذاته، هو انتهاك لأسس حماية الطفل.
ونرى أنَّ من الأهمية بمكان بالنسبة للجهات الدولية التي تراقب وتشارك في عملية المساءلة عن الانتهاكات التي تجري في ليبيا أن تتصدى لهذه الممارسة وتحاسب المسؤولين عنها. أما بالنسبة لمحكمة الجنايات الدولية، التي قامت بفتح تحقيقٍ في الشأن الليبي في آذار/مارس 2011، وقام مكتب المدعي العام الخاص بها لاحقاً في نيسان/أبريل 2019، بإعادة التأكيد على استمرار المحكمة في توليها التحقيق في أي جرائم جديدة تقع ضمن اختصاصها، فيجب عليها أن تأخذ هذه الممارسة بعين الاعتبار.[3] وعلاوة على ذلك، يجب إنشاء لجنة تحقيق من أجل أن يتم توفير قدر جيد من الإمكانيات التي تسمح بإجراء تحقيقات في الانتهاكات الكثيرة المرتكبة في ليبيا، بما فيها تجنيد المرتزقة والأطفال.[4]
يبدو أنَّ مصيري سوريا وليبيا مرتبطان ببعضهما البعض وذاهبان نحو الأسوأ، وعليه فإنَّ على الجهات الدولية أن تعالج هذه المسألة على الفور.
[1] تجنيد تركيا لمرتزقة سوريين للقتال في ليبيا: الإجراءات والتبعات القانونية، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. 11 أيار/مايو 2020. https://stj-sy.org/ar/%d8%aa%d8%ac%d9%86%d9%8a%d8%af-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b2%d9%82%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%84%d9%84%d9%82%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%84/
[2] “بتواطؤ “حكومي سوري” شركة أمنية روسية تجنّد آلاف السوريين كمرتزقة للقتال في ليبيا إلى جانب “حفتر”. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. 28 تموز/يوليو 2020. https://stj-sy.org/ar/%d8%a8%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b7%d8%a6-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a3%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ac/
[3] بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، فيما يتعلق بتصاعد العنف في طرابلس الليبية وماحولها، 16 نيسان/أبريل 2019،
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=190416-otp-stat-libya
[4] ليبيا: أسئلة وأجوبة بشأن لجنة دولية للتحقيق، 12 شباط/فبراير 2020، https://www.hrw.org/ar/news/2020/02/11/338819