يعكس هذا التقرير تصورات السوريين للعدالة في مرحلة انتقالية دقيقة، حيث لا تُفهم العدالة بوصفها إجراءً قانونياً محدوداً، بل كمسار شامل يهدف إلى معالجة جذور الانتهاكات ومنع تكرارها. يُظهر الاستطلاع أن غالبية السوريين يربطون العدالة مباشرة باستعادة الحقوق المسلوبة، وترسيخ المساواة أمام القانون، وبناء دولة تقوم على سيادة القانون لا على الإفلات من العقاب. ويؤكد المشاركون أن أي سلام مستدام في سوريا يبقى مستحيلاً من دون عدالة حقيقية، معتبرين أن تجاهل المحاسبة أو الالتفاف عليها سيؤدي إلى إعادة إنتاج العنف والانقسام.
كما يبرز التقرير أن محاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة تُعد مطلباً أساسياً لدى شريحة واسعة من السوريين، في مقابل رفض واضح لفكرة العفو الشامل عن هذه الجرائم. ويُنظر إلى كشف الحقيقة وتوثيق ما جرى خلال سنوات النزاع كعنصر ضروري ليس فقط لإنصاف الضحايا، بل أيضاً لحماية الذاكرة الجماعية ومنع تزوير الوقائع أو إنكارها مستقبلاً. وفي هذا السياق، تظهر مشاركة الضحايا في مسارات العدالة كأحد التوقعات الجوهرية، خصوصاً لدى من تعرضوا للاعتقال أو لانتهاكات مباشرة، حيث يُنظر إلى هذه المشاركة كحق وكضمانة لعدالة أكثر مصداقية.
ويعكس التقرير أيضاً اختلافاً في الأولويات باختلاف الفئات الاجتماعية، إذ عبّرت النساء والأقليات عن مطالب أكثر وضوحاً تتعلق بالحقوق، والحماية، والإصلاح المؤسسي، ما يشير إلى إدراك عميق بأن العدالة لا تكتمل من دون تغيير البُنى والقوانين التي سمحت بالتمييز والانتهاكات. في مجملها، تكشف النتائج عن إرادة شعبية لمسار عدالة انتقالية يتجاوز معالجة الماضي، ليؤسس لتحول حقيقي في شكل الدولة والعلاقة بين السلطة والمجتمع، بما يفتح الطريق أمام مستقبل أكثر عدلاً واستقراراً في سوريا.