قدم كل من “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان” و”سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، بتاريخ 18 آذار/مارس 2024، مداخلة شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك خلال التحديث الشفهي للجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، مؤيدين طلب اللجنة بضرورة وقف إطلاق النار وسط تصاعد الأعمال العدائية في مختلف الأراضي السوريّة. هذا ودعا كل من المركز و”سوريون”، المجتمع الدولي إلى تبنّي مقاربة أكثر شمولية في ملف المحاسبة، ودول الجوار التي تستضيف لاجئين سوريين إلى احترام التزاماتها بمبدأ “عدم الإعادة القسرية”.
قدم المداخلة: بسام الأحمد.
لمشاهدة المداخلة، الرجاء الضغط على هذا الرابط.
شكراً سيدي رئيس الجلسة:
يرحّب “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان” و”منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” بتقرير لجنة التحقيق الدولية المقدّم لمجلسكم في دورته الحالية، ونعرب عن قلقنا الشديد من تصاعد الأعمال العدائية في مختلف الأراضي السوريّة، ونؤيد مطلب اللجنة بضرورة وقف إطلاق النار وبشكل عاجل.
سيدي الرئيس، مع اقتراب دخول النزاع السوري عامه الرابع عشر، باتت سوريا أرضاً للإفلات من العقاب؛ حيث استغلت أطراف النزاع المتعددة توجّه الأنظار عن سوريا، فقامت بارتكاب انتهاكات قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.
شملت تلك الجرائم قصف عشوائي نفذته الحكومة السورية على مناطق في شمال غرب سوريا، مما تسبب في قتل وإصابة العديد من المدنيين، وكذلك القصف التركي المتعمّد لمصادر الطاقة، والذي أدى إلى حرمان أكثر من مليون شخص من الماء والكهرباء.
إننا ندين الجرائم بحق السوريين من قبل جميع الأطراف ونعلن تضامنا الكامل مع جميع الضحايا في عموم الجغرافية السورية، وفي دول الجوار التي يواجه فيها اللاجئون السوريون حالات ترحيل قسري واعتقال تعسفي لنشطاء. لذا نطلب من السلطات في تلك الدول، وبالأخص لبنان وتركيا، إلى احترام التزاماتها بمبدأ “عدم الإعادة القسرية”.
كما ندعو المجتمع الدولي إلى تبنّي مقاربة أكثر شمولية في ملف المحاسبة، وندعو وحدات جرائم الحرب الأوروبية إلى توسيع التحقيقات الهيكلية بحيث تشمل تلك الواقعة في عموم مناطق الشمال السوري المحتّل.
شكراً سيدي الرئيس