نص الكلمة:
شكراً سيدي رئيسة الجلسة.
يؤكّد مركز القاهرة لدارسات حقوق الإنسان ومنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة على أهمية الاعتراف الدستوري بأيّ أقلية كخطوة أولى وأساسية على طريق تمثيل الأقليات في الحياة العامة والتعليم ووسائل التواصل والإعلام وغيرها من المجالات.
لا يمكن ضمان حقوق متساوية لأيّ أقلية في سوريا بدون اعتراف الحكومة بهذا البلد كبلد متنوع، إضافة إلى ذلك يجب تثبت هذا التنوع في الدستور وحمايته قانونياً، وهو ما تفتقده سوريا حالياً.
في الوقت الذي تعترف العديد من البلدان بلغات جميع سكانها كلغات رسمية فيها، كما في حالة البلد الذي نتحدث من على أرضه حالياً، رفضت الحكومات المتعاقبة في سوريا منذ نشأة الدولة السورية على اعتبار اللغة الكردية والسريانية والتركمانية والآرامية كلغات رسمية، سواء على مستوى مناطق تلك الأقليات أو على مستوى عموم البلاد.
عوضاً عن الاعتراف بلغتها وثقافتها الكردية، مارست الحكومات السورية المتعاقبة، وخاصة تلك التي كان حزب البعث العربي الاشتراكي يقودها، سياسات تعريب ممنهجة بحق الكرد، وأسماء قراهم، فمنعتهم من ممارسة ثقافتهم والتحدّث بلغتهم الأم وتسمية أبنائهم بأسماء كردية.
لذا نطالب من هذا المنبر، بأنّ تعترف الحكومة السورية بتنوع هذه البلاد وتثبيت هذا التنوع دستوريا وتحميه قانونياً، ونطالب الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الخاص بسوريا بإعادة هيكلية اللجنة الدستورية الحالية وجعلها شمولية وضمان عدم تكرار ممارسات حزب البعث، كمان نطلب من الأمم المتحدة ضمان عملية سياسية شاملة قادرة على استيعاب الجميع دون تمييز أو إقصاء لبناء سوريا تتسع للجميع.
يمكن مشاهدة المداخلة كاملة عبر الضغط هنا