بتاريخ 7 آذار/مارس 2024، نظَّمت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” بالتعاون مع منظمة “نيكستيب” ومنصة “نيكستوري” وجمعية “شاوشكا” ومنظمة “روز” وشبكة “قائدات السلام”، جلسة حوارية فيزيائية في مدينة القامشلي/قامشلو، شمال شرق سوريا، تحت عنوان “التحولات السياسية وتأثيرها على المرأة السورية”، بشكل عام والنساء في مناطق الإدارة الذاتية بشكل خاص.
ركَّزت الجلسة بشكل أساسي على التغيّرات السياسية التي حدثت خلال سنوات الصراع في سوريا وكيف أثَّرت على المرأة السورية. تضمنت المناقشات تحليلاً متعمقاً للقوانين التمييزية في الدستور السوري من منظور النوع الاجتماعي، وسلَّط المشاركون الضوء على عمل اللجنة الدستورية ورؤيتها للنوع الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، تناول المشاركون العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية وناقشوا مدى تناسبه مع واقع نساء شمال شرق سوريا والتحديات التي تواجهها المرأة في تلك المناطق.
حضر الجلسة فاعلون/ات محليون/ات وناشطون/ات وإعلاميون/ات، من بينهم السيدة صباح الحلاق، عضوة اللجنة الدستورية، والتي شاركت كمتحدثة، إلى جانب السيدة عبير حصاف، العضوة في اللجنة المصغرة لصياغة العقد الاجتماعي لدى الإدارة الذاتية، والكاتب والصحفي آلان حسن، ومنى عبد السلام الناشطة النسوية والمديرة التنفيذية لمنظمة روز.
وبحسب الكاتبة والباحثة النسوية صباح الحلاق، فإن عملية تشكيل اللجنة الدستورية غيبت نساء شمال وشرق سوريا، الأمر الذي سيسبب صدع في عمل اللجنة. وأشارت الحلاق إلى وجود حركة نسوية قويّة ومنظمات فاعلة ذات صلة في المنطقة. كما انتقدت الدستور السوري وبخاصة ديباجته التي وردت فيها كلمة “العروبة” أكثر من 20 مرة، لتلغي التنوع الموجود في سوريا. كما انتقدت الحلاق القوانين التمييزية ضد المرأة المنصوص عليها في الدستور السوري وقانون الأحوال الشخصية.
ومن جانبها، أشارت الناشطة الحقوقية عبير حصّاف، إلى أنَّ العقد الاجتماعي الذي تبنَّته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جاء نتيجة نضال النساء في شمال وشرق سوريا على مدى سنوات وقد استطاع هذا العقد “لم شمل كل النساء المناضلات التواقات للحرية من كافة مكونات الشعب السوري.”
واعتبرت السيدة حصَّاف أن العقد الاجتماعي هو “الوثيقة الأكثر منطقية وواقعية التي تمت صياغتها بإجماع السكان المحليين، بالرغم من وجود بعض الأخطاء فيها”. وشددت على أنَّ نسبة التمثيل النسائي في العقد الاجتماعي تزيد عن الـ50% من كافة المكونات والفئات العمرية.
التحديات التي تواجه النساء:
أكد آلان حسن أن منظمات المجتمع المدني التي ظهرت في سوريا بعد عام 2011، تأسست في ظروف غير مواتية. وأضاف بأنَّ العديد من هذه المنظمات ركزت على القضايا المتعلقة بالنساء، وتمكنت من تحقيق إنجازات كبيرة في مجال حقوق المرأة على الرغم من افتقارها إلى الخبرة المطلوبة. كما شدد آلان على ضرورة أن تستغل منظمات المجتمع المدني النسوية الفرص وتستثمرها بحكمة للتوعية بحقوق النساء ودعم قضاياهنّ. ويمكن تحقيق ذلك من خلال زيادة التشبيك بين النساء ومع السلطات المحلية والناشطين في قضايا المرأة، بهدف معالجة جذور المشكلات المتعلقة بقضايا المرأة.
وشددت منى عبد السلام على أنَّ قضايا المرأة لها أهمية قصوى ويجب أن تحظى بالأولوية في كافة المجالات والقطاعات لتحقيق التغيير الإيجابي وخلق مجتمع تسود فيه قيم المساواة والعدالة بين الجنسين. كما لفتت إلى أن المرأة الكردية لعبت دوراً رائداً في النهوض بحقوق المرأة في شمال شرقي سوريا، لا سيما أنها كانت فاعلة في الأحزاب السياسية الكردية.
وأشارت أنه يجب على الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا تطبيق القوانين الخاصة بحقوق النساء، وتوضيح إجراءات تقديم الشكاوى، والعمل على الربط بين دور المنظمات النسوية والمنظومة القضائية، وتوعية المجتمع بحقوق المرأة.
وقد خرج المشاركون/ات بمجموعة من التوصيات:
- فرض أجهزة مراقبة ومتابعة لتفعيل وتطبيق قوانين العقد الاجتماعي في جميع مناطق شمال وشرق سوريا.
- العمل على زيادة دعم المنظمات النسوية وزيادة التعاون والتنسيق فيما بينها وبين مؤسسات الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.
- المناصرة لقضايا النازحين والمهجرين قسرياً والمطالبة بحقوقهم وبالعودة الآمنة والطوعية لهم إلى مناطق سكناهم الأصلية.
- العمل على حل أزمة المياه في مدينة الحسكة ومنع تركيا من استخدام المياه كسلاح حرب، وتحييد الموارد الطبيعية عن النزاع.
- التعاون مع المجتمع المضيف للنازحات العائدات من مخيم الهول وضمان الدعم الموازي للأخيرات.
لمشاهدة الجلسة كاملة باللغة العربية إضغط/ي هنا