ملخص تنفيذي:
يوثق هذا التقرير الموسع، وبالاستناد إلى 38 مقابلة مع ضحايا مباشرين أو أقاربهم، جملة من انتهاكات حقوق السكن والأراضي والممتلكات، بما في ذلك عمليات الاستيلاء والسلب والنهب والابتزاز والاستثمار غير القانوني للأراضي، وانتهاكات أخرى متزامنة، مثل الاعتقال والتعذيب، والتهديد بالاعتقال، أو الابتزاز المادي، والتي وقعت بحقّ نازحين/ات من رأس العين/سري كانيه، وتل أبيض، أو أقاربهم/ن.
تنشر “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” هذا التقرير في الذكرى الخامسة على شنّ تركيا عمليتها العسكرية بالتعاون مع فصائل “الجيش الوطني السوري/المعارض”، تحت مسمّى “نبع السلام”، على منطقتي رأس العين/ سري كانيه وتل أبيض شمال شرقي سوريا، والتي أطلقتها في 9 من تشرين الأول/أكتوبر 2019، وسيطرت خلالها على كامل المدينتين وأجزاء واسعة من ريفيهما.
شهدت المنطقة، حيث تمارس تركيا السيطرة الفعلية حتى الآن، “تغييراتٍ ديمغرافية” بعد العملية العسكرية، حيث تسببت العملية بتهجير ما يقرب من 200 ألف من سكان المنطقة، أغلبهم من الكرد، عاد قلّة منهم إلى المنطقة، فيما يواصل القسم الأكبر العيش في مخيمات لا توفر الشروط الضرورية لحياة لائقة، إلى جانب توزع أعداد كبيرة منهم في مدن الرقة والحسكة وبلدات وقرى بشمال شرق سوريا، فضلاً عن لجوء الآلاف إلى إقليم كردستان العراق، ودول أوروبية؛ منها ألمانيا وهولندا. وقال جلّ النازحون/ات الذين قابلناهم أنهم يعانون من تحديات اقتصادية كبيرة، دفعت ببعضهم إلى إخراج أبنائهم من المدارس، وحتى إلحاقهم بسوق العمل.
إنّ أهم الأسباب التي أدّت إلى عملية التغيير الديمغرافي التي يتحدث عنها هذا التقرير، هي: منع عودة النازحين/ات، وإسكان مقاتلين وعائلاتهم في منازل السكان الأصليين، وممارسات التتريك في المنطقة وإلحاق تلك المناطق السوريّة وربطها إدارياً بالولايات التركية، وكذلك جعلها وجهة قسرية لآلاف اللاجئين/ات السوريين/ات المرحلين قسراً من تركيا، تحت مسمّى “العودة الطوعية” إلى “المنطقة الآمنة”، إضافة إلى استمرار وقوع انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان فيها، ومن بينها الاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب والابتزاز المادي؛ وهي انتهاكاتٍ تعرض لها عدد من النازحين/ات الذين قابلناهم، عندما عادوا إلى قراهم، لمحاولة البقاء فيها واستعادة ملكياتهم، وسط غياب المحاسبة وسبل الانتصاف، وهو ما يتسبب باستمرار حالة التشريد القسري. وقد أكدت لجنة التحقيق المستقلة الدولية بشأن سوريا (لجنة التحقيق) حدوث واستمرار هذه الانتهاكات في تقريرها الأحدث الصادر بتاريخ 12 آب/أغسطس 2024.
ومما يساهم في تكريس تغيير التركيبة السكانية لهذه المناطق، هو استمرار انتهاكات حقوق السكن والأراضي والممتلكات، حيث يوثق هذا التقرير انتهاكات شملت ما لا يقل عن 60 منزلاً، و 51 محلاً وعقاراً تجارياً، بالإضافة إلى أراضٍ زراعية، تمتد على مساحة تقدر بأربعة آلاف و747 هكتاراً (47.47 كيلو متر مربع)، ومجموعة كبيرة من المعدات الزراعية والصناعية، وأطنان من البذور التي كانت مخزنة بهدف الزراعة؛ وحدثت الانتهاكات الموثقة بعد التوغل التركي مباشرةً، أو في فترات مختلفة من السيطرة التركية على المنطقة، ولم يذكر أي من النازحين الذين قابلناهم أنهم استعادوا ممتلكاتهم.
لقراءة وتحميل التقرير بشكل كامل بصيغة ملف PDF – يُرجى الضغط هنا.