المرتزقة السوريون في ليبيا: احتيال قادة وتورط بارتكاب انتهاكات خطيرة

1. مقدمة:

بعد وصول المقاتلين السوريين إلى ليبيا، قام القادة العسكريون لفصائل الجيش الوطني السوري بسرقة أجزاء من أجورهم وحرمانهم منها “بشكل تعسفي”، وقد تمّت عمليات السرقة/الاحتيال تلك من قبل عدّة فصائل من الجيش الوطني أبرزها ” فرقة الحمزة/الحمزات” و”فرقة السلطان مراد” و “لواء السلطان محمد الفاتح” و “لواء السلطان سليمان شاه/العمشات” و”لواء المعتصم”، حيث حَرم القادة عناصرهم من أجزاء من الرواتب التي وعودوا فيها واقتطعوا قسماً منها وفي أحيان أخرى قاموا بدفع المبالغ بالليرة التركية وبقيمة أقل من المتفق عليه.

كما تؤكّد المعلومات التي حصلت عليها “سوريون من أجل الحقيقية والعدالة” من خلال شهادات مباشرة، قيام المرتزقة المتواجدين في “أكاديمية صلاح الدين للشرطة” بتنظيم “احتجاج” على ممارسات القادة بحقهم، علاوة على تسجيلات صوتية تم تداولها يتوعد فيها عدد من المقاتلين بقتل عدد من القادة بسبب تعرضهم للاحتيال.

كما أكّد عدد من الشهود وقوع العديد من حوادث الاقتتال بين فصائل الجيش الوطني في ليبيا فيما بينهما في إطار التنازع على الغنائم والمسروقات أو في عمليات تحويل الأموال وأسعار الصرف، إضافة إلى تورط المرتزقة هناك بعمليات تهريب للحشيش المخدر أثناء عودتهم إلى سوريا.

2. خلفية:

التحق مئات الشبان السوريين من فصائل الجيش الوطني السوري المعارض الذي تدعمه تركيا للقتال في ليبيا كمرتزقة إلى جانب قوات حكومة الوفاق الليبية المدعومة من أنقرة أيضاً، وذلك بسبب المغريات المالية التي من المفترض أن يحصل عليها المقاتل نظير مشاركته في الأعمال القتالية ضد “الجيش الوطني الليبي” بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر (تم توثيق تجنيد سوريين آخرين للقتال كمرتزقة من قبل الحكومة الروسية للقتال إلى جانب حفتر).

ومنذ شهر أواخر عام 2019، بدأت فصائل الجيش الوطني السوري بإرسال مرتزقة إلى ليبيا وقد وصل عدد الرحلات التي سيرتها تركيا لنقل المرتزقة إلى أكثر من 150 رحلة تنوعت بين نقل مرتزقة وأسلحة وخبراء عسكريين أتراك، وكانت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة قد أصدرت العديد من التقارير رصدت فيها عملية ارسال المرتزقة منذ بدايتها وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير في شباط/فبراير 2021.

3. منهجية التقرير:

يستند التقرير الموجز على لقاءات أجرها الباحثون في منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” مع خمسة مقاتلين من مختلف الفصائل العسكرية التابعة لتركيا بشكل مباشر وعن طريق وسائل التواصل الآمنة، كون بعضهم غير متواجد في سوريا ولا يزال ضمن الأراضي الليبية، إضافة إلى التحدث بشكل مقتضب مع أكثر من 10 مقاتلين/مرتزقة آخرين أكدّوا تعرضهم للاحتيال من قبل قادة مجموعاتهم.

4. سرقة “مخصصات” المرتزقة:

مع بدء إرسال الجيش الوطني للمقاتلين إلى العاصمة الليبية طرابلس للقتال إلى جانب حكومة الوفاق بدأت عمليات الاحتيال على المقاتلين من قبل السماسرة الذين قاموا بعمليات التجنيد أولاً، وثانياً من قبل قيادات الجيش الوطني وذلك بعلم الضباط الأتراك المكلفين بتنظيم أمور هذه الفصائل ومراقبة شؤونها والذين غضوا الطرف عن هذه العمليات.

طرق الاحتيال على المقاتلين من قبل قادة مجموعاتهم تنوعت بين اقتطاع أجزاء من الأجر الشهري بنسبة بلغت في بعض الأحيان 30% من قيمة الأجر، أيضاً اقام القادة المسؤولون عن الأمور المالية والإدارية للمرتزقة بتغيير العملة المتفق عليها وتم تسليم المستحقات بالليرة التركية بدلاً عن الدولار الأمريكي وبفارق كبير في القيمة الحقيقية (من المعلوم أنّ الليرة التركية فقدت الكثير من قيمتها أمام الدولار خلال الأشهر الفائتة).

أيضاً تعمّد السماسرة وقادة المجموعات وقادة الفصائل إخفاء تفاصيل العقود[1] التي قدمتها الشركات الأمنية التركية في بداية عملية نقل المرتزقة والتي كانت تتضمن، بحسب شهود التقتهم سوريون في تقارير سابقة وقد أفادوا بالتالي:

“تحديد الأجور تبعاً للاختصاص المقاتل بالدولار الأمريكي وبنوداً تحدد الإجراءات المتبعة والمبلغ التعويضي في حال إصابة المقاتل/ المرتزق (تبعاً لنوع ومكان الإصابة ومدى الأثر المزمن لها) وأيضاً المبلغ التعويضي الواجب تسليمه لعائلته بحال مقتله إضافة إلى تفاصيل أخرى تم إخفاؤها عن المقاتلين، وتم الاستعاضة عن كل ذلك باتفاق شفهي بين المقاتل/المرتزق من جهة والسمسار وقائد المجموعة من جهة أخرى.”

• تحدث الشاهد الأول واسمه (توفيق) وهو مقاتل وقائد كتيبة في الجيش الوطني ضمن صفوف “فيلق الشام” كان من ضمن المقاتلين الذين خرجوا في الدفعة الأولى التي أرسلت إلى ليبيا حيث قال في شهادته:

“قبل أن يتم نقلنا إلى ليبيا اجتمعنا مع قائد اللواء لدينا والذي يدعى (أديب الأسعد) الذي أخبرنا بالإغراءات المقدمة للذهاب إلى هناك، وهي راتب شهري يبلغ 2000 دولار أمريكي وأننا لن نقاتل أبداً وإنما مهمتنا هي حماية القواعد التركية المنتشرة هناك وأنه بمجرد وصولنا إلى هناك ستأخذ القواعد التي نحميها بياناتنا الشخصية وبصمات الأصابع والعين بهدف تجنسينا لاحقاً وجعلنا مواطنين أتراك يحق لنا الانضمام بعدها إلى الجيش التركي ويمكنه بعدها أن يمنح زوجاتنا وأطفالنا الجنسية التركية أيضاً، وأن العقد سوف يكون إما 3 أو 6 أشهر قابلة للتجديد وعلى هذا الأساس تم الاتفاق على الذهاب إلى ليبيا. ولكن بعد وصولنا الى ليبيا لم نتقاض الأجور المتفق عليها مسبقا وإنما راتب يبلغ 10 آلاف ليرة تركية وتم خصم المبلغ الباقي من قبل قائد اللواء أديب الأسعد (وهو شرطي منشق عن النظام السوري من سكان قرية كفركلبين) وقد خصم المال بطريقة السرقة والتشليح، مبرراً ذلك بأنه هو من أرسلنا إلى ليبيا ومن حقه أن يخصم قسماً من الرواتب، كما تفاجئنا بعدم وجود أي عقد ولا حتى منح جنسية تركية وتبين أنه سوف يتم منح الجنسية فقط إلى عائلة المقاتل في حال قتل في المعارك“.

وتابع المقاتل:

“عدت إلى سوريا بعد قضاء ثلاثة أشهر برفقة أعضاء كتيبتي تلقينا خلالها أجور شهرين فقط“.

• الشاهد الثاني وهو عنصر ضمن “لواء محمد الفاتح” موجود في ليبيا حالياً، وسافر إلى ليبيا للقتال ضمن صفوف “فرقة السلطان مراد”، رافضاً الكشف عن هويته الحقيقة علناً، وقال ما يلي:

“بعد انتهاء المعارك والدخول بحالة هدوء بدأت قيادة فرقة السلطان مراد بمحاولات للاستيلاء على رواتب المقاتلين السوريين الذين يعملون تحت إمرتها هناك، بقينا ثلاث أشهر دون أن يسلمونا رواتبنا وطلبنا سلفة 300 دولار فأخذوها ولم يعطونا منها إلا 100 دولار، والمسؤولان عن ذلك هما “سامي أبو عبدو” نائب قائد الفرقة فهيم عيسى، والقيادي “حميدو الجحيشي.”

• الشاهد الثالث مقاتل في فرقة الحمزة يدعى “ذكريا”، قال للباحث الميداني ما يلي:

“وصلت إلى ليبيا ضمن مجموعة يقودها قائد عسكري يدعى “أبو عرب”، وشاركت في العديد من العمليات العسكرية إلى جانب حكومة الوفاق ضمن مناطق مختلفة مثل العاصمة طرابلس ومدينة ترهونة كما شاركت في أول محاولة للسيطرة قاعدة الوطية ولكن قبل السيطرة عليها تعرضت إلى إصابة بالغة بشظايا من قذيفة هاون، وتمركزت إصابتي في الطرفين السلفيين مما أدى إلى حدوث إعاقة مؤقتة لدي.“

وتابع المقاتل:

“بقيت في ليبيا مدة 4 أشهر، لكني لم أحصل إلى على رواتب ثلاثة أشهر بقيمة  1150 دولار في الشهر الواحد، وعلى إثر الاصابة  تم ترحيلي إلى سوريا بسبب عدم وجود مراكز طبية متقدمة أو معدات متطورة لمعالجتي، وكان الاتفاق أن يبقى راتبي مستمر حتى شفائي بشكل كامل، وبقيت مدة ستة أشهر في سوريا غير قادر على الحركة إطلاقا بسبب الإصابة البالغة التي تعرضت لها، ولكن الفصيل لم يقدم لي أي نوع من أنواع المساعدة، رغم أني كنت أرسل لقيادة فرقة الحمزة تقارير طبية بشكل دوري من أجل استمرار الراتب لكني لم أحصل على أي شيء، وبحسب ما وصلني فإن قائد مجموعتي أبو عرب كان يقبض الراتب ولا يعطيني إياه“. 

5. احتقان وغضب لدى المرتزقة في ليبيا:

أثارت عمليات الاحتيال والحرمان من الأجور التي تقوم بها قيادات الجيش الوطني موجة سخط كبيرة في صفوف المرتزقة، وتداول ناشطون مقطع فيديو مصور قالوا إنه تم تصويره يوم 2 كانون الثاني/يناير 2021 من داخل أكاديمية صلاح الدين للشرطة /معسكر التكبالي في طرابلس، يظهر احتجاجاً ومظاهرة لعناصر من “فرقة الحمزة” التي يقودها المدعو “سيف أبو بكر”، يطالبون بتسليم الرواتب التي أوقفتها قيادة الفرقة منذ خمسة أشهر.

صورة رقم (1) – عدّة صور مأخوذة من مقطع الفيديو الذي انتشر عقب احتجاجات ومظاهرة لعناصر من “فرقة الحمزة” في معكسر “صلاح الدين”.

صورة رقم (2) – تمّ ربط عدد من العناصر الواردة في مقطع الفيديو مع أماكن في المعسكر المذكور، على سبيل التأكيد من أنّ الفيديو تمّ تصويره بالفعل في المعسكر المذكور.

كما حصل الباحث الميداني لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة على تسجيلات صوتية منسوبة للقيادي في “فرقة السلطان مراد” (حسين حياني) يتوعد من خلالها المسؤول العسكري في الفرقة (محمد بريمو) الملقب أبو يوسف بالقتل عند عودته إلى سوريا بسبب سرقة مخصصات المقاتلين واقتصاص جزء كبير من الراتب مقارنة بباقي تشكيلات الجيش الوطني المقاتلة هناك.

وأكّد مقاتل ضمن “لواء محمد الفاتح” والمتواجد في ليبيا ويقاتل ضمن صفوف “فرقة السلطان مراد” في شهادته وقوع اشتباكات في فترات متراوحة بين الفصائل السورية الموجودة في ليبيا وذلك بسبب الخلاف على الغنائم/المسروقات، أو بسبب الرواتب وأسعار تصريف العملات، وأشار أنه في تاريخ 17 تموز/يوليو 2020، قتل مقاتلان من “لواء صقور الشمال” نتيجة اشتباكات بين عناصر الفصيل نفسه، وقبلها بشهر قتل قيادي في “فرقة السلطان مراد” يدعى “أبو حمود العزيزي” نتيجة اشتباكات بين عناصر الفصيل اندلعت على خلفية خلاف حول أسعار صرف العملات.

6. ممارسات المرتزقة في ليبيا:

 إلى جانب تعرّض المرتزقة السوريين في ليبيا لعمليات سرقة من قادتهم فإنهم في ذات الوقت يتورطون بارتكاب انتهاكات هناك.

• شاهد أول (مقاتل سوري في ليبيا) زود “سوريون” بتفاصيل حول بعض الانتهاكات التي يقوم بها المرتزقة السوريون في ليبيا، والتي تضمنت عمليات سلب ونهب واستيلاء على منازل وممتلكات وتسهيل عمليات “الدعارة”، وزود المنظمة أيضاً بأسماء المقاتلين/المرتزقة المتورطين في أعمال الدعارة على وجه الخصوص، ولكن تتحفظ “سوريون” عن نشر الشهادة كاملة لعدم تمكنها من التحقق من الادعاءات المتعلقة بهذا الأمر من مصادر أخرى، وتورد الجزء الثاني من الشهادة كما وردت على لسان الشاهد:

“السوريون يتوزعون بين شرطة حفظ النظام داخل طرابلس وبين مقاتلين، أغلب قادة المجموعات الفردية سوريين ويتبعون لقائد مجموعة ليبي (…) بالنسبة لعمليات السرقة والتشليح فهي كثيرة، حتى بيع الغنائم والسلاح أصبح أمراً عادياً، أيّ عنصر من الممكن أن يأخذ سلاح ويبيعه وأولهم قائد فرقة المعتصم في ليبيا (أبو خالد العكاري) أما المسؤول عن بيع الذخيرة (علاء جنيد) القيادي بفرقة الحمزات، أضف إلى ذلك فإن هناك بعض قادة مجموعات ليبية تستغل السوريين للهجوم على بيوت بحجة أن أصحابها عملاء، ويسرقون المنازل، وهذه تعتبر غنائم بالنسبة للسوريين بحجة أنه ملك عملاء“.

وتابع الشاهد:

“من المفترض أن يبقى المرتزقة السوريون ضمن معسكرات ولا يخالطون المدنيين، لكن معظم المرتزقة لا يلتزمون بهذا الأمر ويخرجون بشكل دائم للأماكن المدنية وقد تم تسجيل إصابة عشرات المرتزقة السوريين في مدينة مصراتة بفيروس كورونا نتيجة مخالطتهم للمدنيين، إذ تعتبر مصراتة بؤرة تفشي الفيروس في ليبيا“.

وأردف الشاهد:

“الوضع في طرابلس أسوء من الوضع في إدلب من حيث الفلتان الأمني، حيث يوجد في طرابلس أيضا مجموعات إسلامية متشددة يقودها “أبو عماد الطرابلسي وشخص آخر يلقب الزنتاني” وهذه المجموعات تهاجم دائما القوات الليبية، إضافة لوجود جماعة مسلحة أخرى بقيادة أسامة الحويلي وأيضا تهاجم القوات الليبية.“

• شاهد ثاني وهو المقاتل توفيق الذي سافر إلى ليبيا ضمن صفوف “فيلق الشام” قال في شهادته ما يلي:

“تورط عناصر الجيش الوطني في ليبيا بالاتجار بالمخدرات والحشيش في ليبيا وبيع السلاح والذخائر حيث تم اعتقال القيادي في لواء المعتصم الملقب (أبو خالد العكاري) بتهمة بيع أسلحة ومعدات عسكرية لمجموعات عسكرية أخرى، حيث يتم بيع رشاش نوع BKC  الذي يبلغ سعره في سوريا ما بين ” 700 _ 1000 دولار، بمبلغ 4000 دولار أمريكي، كما تتم عمليات تهريب الحشيش من ليبيا إلى سوريا عبر وضع كميات الحشيش المهرب ضمن الحقيبة العسكرية التي يتم تسليمها للمقاتل حيث يقوم المقاتل بوضع الحشيش داخلها ووضع الملابس فوقها كون تلك الحقائب لا تخضع للتفتيش أبدا عند عودة المقاتلين إلى تركيا أو حتى خلال عبورهم إلى داخل الأراضي السورية، وعمد المقاتلين إلى هذه التجارة لتعويض المبالغ المالية التي تم سلبها منهم وبسبب انخفاض سعره في ليبيا مقارنة عن سعره داخل الاراضي السورية“.

7. مساعي جديدة لتجنيد مرتزقة إضافيين:

رغم توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى تفاهمات مشتركة حول مستقبل البلاد وتشكيلهم لمجلس الرئاسة الأعلى والحكومة المؤقتة الذي طالب يوم 23 كانون الثاني/يناير 2021، بخروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا في مدة أقصاها منتصف شهر شباط/فبراير 2021، لم تظهر أي بوارد على نية إخلاء المرتزقة السوريين من ليبيا، بل حصل عكس ذلك.

رصد الباحثون الميدانيون لدى “سوريون” بدء موجة جديدة من عمليات استقطاب مرتزقة جدد لتجنيدهم للقتال في ليبيا، وتتم عمليات التجنيد الجديدة بنفس الطريقة السابقة، ولكن بوعود “أكثر جدية” على حد تعبير السماسرة، حيث يشدد السماسرة على أن الراتب هو 1400 دولار أمريكي عن كل شهر ويم تسليمه بالدولار ودون اقتطاع أي جزء منه ودون تأخير، ويحاول قادة المجموعات والسماسرة في سوريا كسب ثقة المقاتلين/ المرتزقة الجدد بعد تردد الكثير من الشبان بالذهاب إلى ليبيا على خلفية عمليات الاحتيال التي طالت أقرانهم.

____

[1] اقتصرت العقود على الدفعات الأولى التي تم نقلها إلى ليبيا بحسب المصادر التي قابلتها سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، أمّا باقي الدفعات فقد تم الاتفاق معهم بشكل شفهي بعد ورود الموافقة الأمنية من المخابرات التركية.