طُرحت فكرة مشروع “أصوات سورية لدستور شامل” من قبل “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” كاستجابة لاتفاق تشكيل اللجنة الدستورية السورية برعاية الأمم المتحدة.
اعترافاً بالدور التأسيسي الذي يلعبه الدستور وبأهمية بناء دستور عادل، تمّ تشكيل اللجنة الدستورية السورية برعاية أممية، مؤلفة من حكومة الجمهورية العربية السورية ولجنة المفاوضات السورية المعارضة، إلى جانب المجتمع المدني. وذلك من خلال عملية يسَّرتها الأمم المتحدة التي أقرت بتأسيس اللجنة بموجب القرار 2254، ونظَّمت اجتماعها الأول في عام 2019، الذي أعلن خلاله المجلس التأسيسي عن بداية السعي نحو إجراء تعديلات على الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد ليكون ذلك جزء من الطريق نحو السلام والاستقرار الوطنيين.
وبينما وصف الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” المساعي الدستورية بأنها جزء من عملية سلام يملكها ويقودها السوريون، كان هناك جدل كبير دائر حول فئات الشعب السورية الممثلة في اللجنة الدستورية والدور الذي لعبته القوى الأجنبية في اختيارهم. فقد حدث أن تدخلت كل من تركيا وروسيا في عملية اختيار الأعضاء المشاركة في اللجنة الدستورية، الأمر الذي يجعل من الواضح أنَّ تأثير القوى الأجنبية لم يتوقف عند الصراع السوري فحسب بل امتد إلى عملية بناء السلام في سوريا. وهو ما حدى بالمنظمة إلى إطلاق مشروع بهدف نقل أصوات المجتمعات السوريّة المحلّية إلى أعضاء اللجنة الدستورية.
تعتبر “سوريون” المشاركة الفعّالة والتمثيل الشامل، شأناً بالغ الأهمية عند الحديث عن عملية كتابة الدستور، حيث بدأ هذا المشروع نتيجة لهذا الاعتبار، أي كي يضمن مشاركة جميع الفئات والشرائح السوريّة؛ وعلى وجه الخصوص، الأفراد والفئات ممن يظنون أن لا تمثيل حقيقي لهم داخل اللجنة. حيث وُصفت اللجنة من قبل مراكز بحثية بأنّها “متحيزة وبشدة ضدَّ الأكراد الذين يمثلون 4% فقط من مجموع أعضائها، وهذه النسبة تمثل أقل من نصف عددهم بالنسبة للتعداد السكاني في سوريا ككل”.
عقدت المشورات التي نفذتها “سوريون” خلال 2020، في مناطق متعددة من سوريا حول مواضيع المواطنة وتوزيع السلطة ومرحلة انتقالية دستورية لسوريا وإدماج قضايا العدالة الاجتماعية وقضايا البيئة، وبناءاً على نتائج هذه الجلسات التشاورية، نشرت سوريون خمسة تقارير متسلسلة عنونتها كالتالي:
- التقرير الأول: آلية وتشكيل وعمل اللجنة الدستورية السورية.
- التقرير الثاني: الشمولية/التضمين والتعددية.
- التقرير الثالث: العدالة الإنتقالية.
- التقرير الرابع: الحوكمة والنظم القضائية والعملية الدستورية في سوريا.
- التقرير الخامس: الدستور السوري وقضايا العدالة الاجتماعية – الإيكولوجية والتجارب الشخصية.
كما نشرت تقريراً سادساً يقدم ملخصاً تنفيذياً عن جميع التقارير السابقة ويوجز فعاليات المشروع، ويسلط الضوء على التوصيات الرئيسية والنتائج التي تمخضت عنه.
الجهة الممولة للمشروع: الصندوق الوطني للديمقراطية (NED)
الطريق نحو دستور سوري جديد: كيفية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى
خلال العام 2021، قامت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” وبدعم من الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية NED، بتنفيذ عدد من الجلسات الحوارية بهدف إطلاع مجموعة متنوعة من السوريين والسوريات على تجارب أربع دول مختلفة؛ منها بلدان يبدو أنّها نجحت إلى حدّ ما في التعامل مع قضيّة التنوع والتضمين/الشمولية وعدم التمييز أثناء عملية وضع الدستور، ودول يمكن اعتبار تجربتها كانت ناجحة جزئياً، ودول أخرى تمّ تقييم تجربتها على أنها تضمنت خطوات تمييزية وإقصائية ضدّ فئات معينة من مواطنيها.
جاءت فكرة هذه الحوارات، كاستكمال لفكرة لقاءات أخرى بدأت في العام 2020، كجزء من مشروع “أصوات سورية لدستور يشمل الجميع”، والتي هدفت إلى تعزيز عملية صياغة دستور سوري أكثر شمولاً، بما يضمن تمثيل المجتمعات المهمشة والأقليات جنباً إلى جنب مع باقي السوريين/ات. وصدرت مجموعة من الأوراق (يمكن الاطلاع عليها عبر هذا الرابط).
لقد توزعت الفئات المستهدفة في جلسات مشروع “الاستفادة من تجارب الدول الأخرى” في مناطق شمال شرق سوريا وغربها بشكل أساسي، مع مراعاة التنوع الجندري والاثني، فقد تم إشراك النساء إلى جانب الرجال، والكرد إلى جانب العرب والايزيديين والآشوريين والأرمن والسريان وغيرهم من المجموعات العرقية المختلفة. وتمّ التركيز بشكل خاص على الأفراد الذين لم يشاركوا/ن في أي اجتماعات مماثلة حول العملية الدستورية في سوريا.
وكجزء من المشروع، تم نشر أربعة أوراق لدراسة وإسقاط التجربة الدستورية لكل من (العراق وتركيا ولبنان والبوسنة والهرسك) على الحالة السورية وتقديم توصيات فيما يتعلق بقضايا المواطنة والتنوع وإدماج الأقليات وإشراك أوسع لهم في العملية الدستورية في سوريا.
بهدف بناء قدرات مجموعة متنوعة من السوريين/ات، حول مواضيع: “العدالة الاجتماعية” و”العدالة الانتقالية” و”التنوع وإدماج الأقليات” و”الجندر والدستور” و”المشاركة السياسية” و”الأمن المائي”، قامت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” خلال الأعوام 2022 و 2023 بتنفيذ مجموعة من الجلسات الحوارية المكثفة، وذلك كجزء من مشروع أشمل حمل اسم “تجسير الهوّة بين السوريين/ات واللجنة الدستورية”، والمدعوم من قبل “الصندوق الوطني للديمقراطية” الذي سبق وأن دعم مشاريع أخرى متعلقة بالدستور مثل “أصوات سورية لدستور شامل” و “الطريق نحو دستور سوري جديد: كيفية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى”.
يسعى هذا المشروع “تجسير الهوة” إلى تعزيز التواصل ما بين ممثلي/ات المجتمعات المحلّية في سوريا، وأعضاء/عضوات من اللجنة الدستورية السوريّة، وذلك من أجل ضمان الشمولية وضمان تمثيل آراء أوسع للسوريين/ات في جميع أدوار العملية الدستورية.
وقد تمخض عن الجلسات مجموعة من التوصيات صيغت بعناية لأصحاب المصلحة، شارك في كتابتها المشاركون والمشاركات، تلتها جلسات تشاورية تمّ التعاون فيها مع مختصين/ات في شؤون الدستور لتطوير محتوى الأوراق التي ستصدر عن الورشات. وتم عرضها في جلسات تشاورية خاصة بينهم وبين أعضاء مختارين من اللجنة الدستورية السورية.
نشرت “سوريون” بناءً على نتائج الورشات والجلسات التشاورية، الأوراق التالية:
- سوريا: العدالة الانتقالية ضمانة للوصول إلى سلام مستدام.
- العدالة الاجتماعية والدستور السوري: نصوص نظرية وحقوق مهملة.
- سوريا: العدالة الانتقالية المراعية لاعتبارات النوع الاجتماعي كمطلب أساسي لدعم المسار الانتقالي.
إذا كانت لديكم أي تساؤلات عن هذا المشروع؛ أو اقتراحات من شأنها أن تعزز تعاون ما، لا تترددوا في التواصل معنا، عبر البريد الإلكتروني التالي: editor@stj-sy.org
الجهة الممولة للمشروع: الصندوق الوطني للديمقراطية (National Endowment for Democracy – NED).