قامت “منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، وبدعم من الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية NED، بتنظيم مجموعة من الجلسات التشاورية حضرها أكثر من 80 من النشطاء/ات وممثلين/ات عن منظمات المجتمع المدني، ومواطنين من شمال شرق وغرب سوريا.
تنشر “سوريون” هذه الورقة الثالثة، كجزء من مجموعة أوراق لخّصت نتائج هذه الجلسات، وحيث سوف يتم نشرها تباعاً على شكل خمسة تقارير متسلسلة تمّ عنونتها كالتالي:
- التقرير الأول: آلية تشكيل وعمل اللجنة الدستورية السورية.
- التقرير الثاني: الشمولية/التضمين والتعددية.
- التقرير الثالث: العدالة الانتقالية.
- التقرير الرابع: الحوكمة والنظم القضائية.
- التقرير الخامس: العدالة الاجتماعية – الإيكولوجية والتجارب الشخصية.
نتناول في هذا التقرير دور اللجنة الدستورية وعملية بناء الدستور في معالجة تداعيات النزاع السوري/الحرب الأهلية في سورية. ذلك رغم أنَّ الصراع في سوريا لا يزال قائماً ولم يتمّ التوصل لحل مرضي كفيل بإنهائه بعد، إلّا أنَّه ينبغي الشروع بعلاج الآثار المدمرة التي خلَّفتها الحرب على جميح مناحي الحياة في البلاد، وهذا يتطلب من الأطراف المهتمة بعملية بناء السلام البحث عن وسائل معالجة فعالة والسعي لهيكلة عملية المصالحة في الوقت ذاته.
لقد كانت الحرب السورية أكثر تدميراً قياساً بالنزاعات الأخرى التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أنها خلَّفت أعداداً كبيرةً من الضحايا، وقد تسببت كثرة الجهات الفاعلة المسلحة والعناصر التي تمارس أعمال العنف في البلاد بتعقيد وعرقلة كبيرين لمسار عملية السلام فيها مقارنةً بنظيراتها في بلدان أخرى مثل تونس ومصر.
في أوائل المرحلة التي تعقب انتهاء الصراعات، غالباً ما يتم الإشارة إلى التدابير التي يتم اتخاذها، والآليات التي تطبَّق، والمواضيع التي يتم تناولها، فيما يخص معالجة تداعيات انتهاكات حقوق الإنسان التي تم ارتكابها على نطاق واسع، بمصطلح “العدالة الانتقالية“. وفي سوريا، يتطلب تحقيق العدالة الانتقالية اتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان والسعي إلى استجلاء حقيقة الأحداث التي وقعت على مدار العقد الماضي، وضمان حصول المتضررين من الحرب على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم، وتنفيذ آليات واستراتيجيات تمنع تكرار مثل هذا النزاع.
وعلى الرغم من أنَّ هذا الحديث قد يبدو غير ذي صلة مباشرة بعملية بناء الدستور، إلا أننا نرى أنَّ مهام الدستور هي أبعد من مجرد وضع منظومة للحكم وإنشاء العلاقة بينها وبين المواطنين، حيث أنَّ بإمكانه رسم الطريق نحو مستقبل يسوده السلام وذلك في حال تناول حالات التمييز والعنف والإقصاء التي حدثت في التاريخ من وجهات نظر مغايرة لسابقاتها. وعلاوة على ذلك، ولضمان أن تكون العدالة الانتقالية قائمة على نهج احترام حقوق الإنسان يجب أن يتم وضع التصور والإعداد لها من خلال إجراء مشاورات متعمقة مع أبناء المجتمعات المتضررة وشركاء المجتمع المدني.
تعكس هذه الورقة آراء المشاركين السوريين بشأن الكيفية التي يمكن لعملية بناء الدستور بها أن تعالج تداعيات الحرب وهو الأمر الذي سيستشف من مدى قدرتها على بدء فترة انتقالية في سوريا أو التشجيع على بدئها.
اللجنة الدستورية كجهاز للمرحلة الانتقالية:
يمكننا اعتبار اللجنة الدستورية السورية الحالية، على أنها واحدة من أجهزة المرحلة الانتقالية، وعلى المستوى الرمزي يمثل هذا الجهاز صراعاً داخلياً ودولياً، ويحدد وصف ماضي البلاد ويشرح تاريخها الحديث ويرسم هويتها المستقبلية. وعلى كلٍّ فإنَّ جهاز/أجهزة المرحلة الانتقالية ينبغي أن تكون مسؤولة عن أكثر من مجرد بناء دستور للبلاد وأن تساهم في إنجاز كيانات تساعد في تحقيق أهداف المرحلة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: لجان الحقيقة، والمحكمة الخاصة/المؤقتة التي سوف تتعامل مع جرائم الحرب، والحكومة الانتقالية (المؤقتة).
66.3% من المشاركين/ات في الاستبيان الذي نفذته “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” اعتقدوا أنَّ إنشاء “هيئة حكم مؤقتة” ينبغي أن يكون من ضمن الأهداف الجوهرية التي ستعلن عنها اللجنة. وعلاوة على ذلك رأى 75.9% من المشاركين أنه ينبغي أن يكون هناك لجنة خاصة و/أو محكمة مستقلة تدرس تداعيات النزاع – ليتم بالتالي معالجتها – وتنظر باحتياجات الأشخاص المتضررين، بما فيها على سبيل المثال لا الحصر ضمان عودة اللاجئين، البدء بالإصلاحات الأمنية، والعثور على الأشخاص المفقودين، والإفراج عن السجناء، وكشف انتهاكات حقوق الإنسان، والسماح للضحايا بمشاركة قصصهم.
لقراءة التقرير كاملاً وبصيغة ملف PDF يُرجى الضغط هنا.