بتاريخ 10 آب/أغسطس 2022، ظهر الممثل السوري “يزن السيد” في مقابلة إذاعية مصورة عبر إذاعة “شام إف إم”، تحدّث فيها عن حيثيات “هدم مطعم” يملكه في منطقة مشروع دمر بدمشق عام 2018. وكشف “السيد” في حديثه الإذاعي أنّه دفع مبلغ عشرة ملايين ليرة سورية لـ”موظفة بلدية” ولشخص آخر “موظف في التجمع التعاوني السكني للنقابات المهنية في مشروع دمر”، وكان ذلك أثناء قيامه باستصدار ترخيص للمطعم، وفي سبيل “تزبيط الوضع” كما وصفه.

بعدها بأيام معدودة، وتحديداً بتاريخ 13 آب/أغسطس 2022، صرّح مصدر مسؤول من محافظة دمشق، لموقع “أثر برس” المقرّب من الحكومة السوريّة، بأنّ الرد على تصريحات “يزن السيد” التي انتشرت عبر مواقع التواصل سيكون “من خلال المحاكم”. وكذبَ المصدر جميع الادعاءات التي وجهها السيد في مقابلته الإذاعية المشار إليها.

ظهر يزن السيد مرة أخرى يوم 17 آب/أغسطس 2022 في مقابلة على الإذاعة نفسها (شام إف إم)، وروى رواية أخرى نفى فيها ما ذكره في تصريحاته السابقة، وأكد أن الأموال التي دفعها كانت للمتعهد الذي ادّعى حينها أنها لموظفين عموميين. وقدم اعتذاره على الهواء لـ “رئيسة البلدية” ولـ “التجمع السكني في مشروع دمر”. الأمر الذي أثار التساؤلات بين السوريين حول الضغوطات التي تعرض لها للتراجع عن تصريحاته.

1.    الرشوة في القانون السوري:

عرّف الاجتهاد القضائي الرشوة بأنها “عمل يتم باتفاق شخصين ووجود إرادتين وبإيجاب وقبول بين الراشي والمرتشي، فالأول يعرض الرشوة والآخر يقبلها”،[1] ولا تتم الرشوة إلا “إذا توافرت عناصرها المكونة لها وأهم هذه العناصر أن يكون العمل المطلوب إنجازه داخلاً في وظيفة المرتشي أو يدعي أنه داخل فيها، والقانون وحده هو الذي يبين عمل الموظف وما يجب أن يقوم به ولا يمكن أن يكلف أحد بأمر لم يجعله القانون من واجباته بحكم الوظيفة”.[2]

تعدّ الرشوة من جرائم الإخلال بالوظيفة العامة،[3] كالاختلاس والإهمال وإعاقة تطبيق القوانين. وقد تناول المشرع السوري الصورة الأساسية لجريمة الرشوة في قانون العقوبات العام  رقم 148 لعام 1949 وفي قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013، حيث اعتبرها جنحة عندما يكون الغرض من الرشوة القيام بعمل مشروع من أعمال وظيفة المرتشي، وجناية عندما يكون هذا الغرض متمثلاً بالقيام بعملٍ منافٍ لوظيفته.[4] وقد أسبغ القانون السوري على هذه الجريمة وصفاً مزدوجاً، فكان الفاعل الأصلي فيها هو المرتشي أي الموظف العام، بينما الراشي صاحب المصلحة يعتبر شريكاً له بارتكاب الجريمة، وينالان ذات العقوبة.[5]

توسع قانون العقوبات في تعريف “الموظف العام” وجعله يشمل كل من يتولى خدمة عامة، حيث تذكر المادة 340 منه “يعد موظفاً بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عام في السلك الإداري أو القضائي وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة”، ويتابع في المادة 341 “كل موظف وكل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين، وكل امرئ كلف بمهمة رسمية كالحكم والخبير والسنديك”.

2.    اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد:

جرّمت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد[6] الرشوة إن ارتبطت بعمل موظف عمومي وطني، حيث نصت أن على كل دولة طرف اعتماد “ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمداً:

أ. وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية.

ب. التماس موظف عمومي أو قبوله، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية”.

ولكن رغم أن سوريا وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 09 كانون الأول/ديسمبر 2003، إلا أنها لم تصادق عليها،[7] وبالتالي لا تعد طرفاً ملتزماً بها، ولم تقم بخطوات جدية تبين استعدادها لضمان اعتماد ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال المذكورة في الاتفاقية.

3.    ترتيب سوريا على مؤشر مدركات الفساد:

تذيلت سوريا عام 2021 مؤشر مدركات الفساد العالمي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، حيث حصلت على تقييم 13 من 100، واحتلت المرتبة 178 بين 180 دولة. فيما كشفت بيانات صادرة عن مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد OCCRP عام 2021 أيضاً أن الرئيس السوري “بشار الأسد” هو واحد من أكثر خمسة زعماء فساداً في العالم، إضافةً إلى الرئيس البيلاروسي “ألكساندر لوكاشينكو” والرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”.

وبالعودة لذات مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2010، أي قبل الصراع السوري، فقد كان تقييم سوريا حينها 25 من أصل 100 نقطة، وكانت تحتل المرتبة 127 بين 180 دولة. الأمر الذي يبين أن الفساد في سوريا قديم العهد، ولم يأتِ نتيجة الصراع، بل كان الفساد والمحسوبية -إضافةً إلى قمع الحريات- أسباباً رئيسةً لاندلاع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد عام 2011 وما تلاها من نزاع مسلح.

4.    مجالات انتشار ظاهرة الرشوة وأثرها على حقوق الإنسان:

وفقاً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والحكم الرشيد في الأمم المتحدة “يمكن للفساد أن ينعكس انعكاساً مدمراً على توفّر السلع والخدمات المرتبطة بحقوق الإنسان وجودتها وقدرة الحصول عليها. كما أنه يقوض سير المؤسسات والعمليات وشرعيتها، وسيادة القانون وفي نهاية المطاف، الدولة بحد ذاتها”. وفي الوقت الذي تشهد فيه سوريا تردياً غير مسبوق في الأوضاع الاقتصادية،[8] تنتشر الرشوة ومختلف مظاهر الفساد الأخرى بصورة واسعة في معظم نواحي الحياة في مناطق سيطرة الحكومة السورية. وقد تمددت هذه الظاهرة خلال سنوات الصراع عبر ارتباطها بالأنشطة العسكرية والاقتصادية غير الشرعية التي انخرطت فيها مختلف أطراف النزاع وعلى رأسها الحكومة السورية، حيث أصبح دفع وتلقي الرُشا والهدايا والأتاوات جزء من نظام الحياة اليومية في مناطق سيطرتها.

ينطبق هذا الحال على معظم جوانب الحياة، حيث شكل انتشار ظاهرة الرشوة في سوريا طريقاً سالكاً لانخراط الأطراف العسكرية والأمنية في النشاطات الاقتصادية غير القانونية، نظراً لأن أنشطة التهريب وتجارة السلاح والمخدرات والاتجار بالبشر وعمليات ابتزاز المعتقلين وذويهم[9] والابتزاز مقابل الحماية،[10]جميعها تُمرَّر بدفع الرُشا وتبادل المنافع بين هذه الأطراف.

وقد أشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر في 2 آب/أغسطس 2022، بخصوص المفقودين في الجمهورية العربية السورية[11] إلى الأثر السلبي لذلك على قضية المفقودين في سوريا وعلى عائلاتهم التي تعاني معظمها من ظروف اقتصادية رديئة أصلاً. في حين أكد عدد من المحامين لمنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة أن توقيع إخلاء السبيل لمعتقل من قبل القاضي أصبح يكلف ما بين 3  – 8 ملايين ليرة سورية. ويختلف “سعر الرشوة” بحسب التهم وجسامتها، مع العلم بأن ليس هنالك ضمانات بحصول إخلاء السبيل فعلاً.

وتتسع الآثار السلبية الناتجة عن انتشار هذه الظاهرة لتطال مختلف جوانب الحياة في سوريا. فقد أدت أزمة إصدار جوازات السفر التي شهدتها مديريات الهجرة والجوازات في مختلف المحافظات السورية منذ صيف عام 2021، إلى ازدهار سوق السمسرة والرشوة والابتزاز للمواطنين السوريين.[12] ومن ناحية أخرى، في الوقت الذي تُعتبر فيه بعض وظائف القطاع الحكومي فرصة لتحقيق الكسب غير المشروع،[13] أصبح الحصول على عمل في هذا القطاع متوقفاً على الصلات الشخصية ودفع الرشوة في الغالب، الأمر الذي ينعكس سلباً على تحقيق معيار تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

كما تنامت ظاهرة الرشوة ضمن الجيش السوري أيضاً خلال سنوات النزاع. حيث ينبغي على العسكري أن يقوم بدفع مبالغ نقدية كبيرة أو تقديم هدايا عينية أو تقديم خدمات لقاء الحصول على إجازة أو تأجيل الالتحاق،[14] أو حتى لقاء مجرد تجنب الإساءات والانتهاكات في كثير من الحالات.[15] ورغم تأسيس ما سمي “لجنة مكافحة الفساد في الجيش” عام 2017 تحت ضغط روسي وفقاً لبعض المصادر،[16] إلا أن اللجنة نفسها واجهت تهماً بالفساد والعمل على تصفية حسابات شخصية بين ضباط الجيش السوري.[17]

أما في القطاع الصحي، فقد أدى انتشار جائحة كورونا منذ مطلع عام 2020 إلى تفاقم ظاهرة دفع الرُّشا مقابل الحصول على خدمات طبية خاصة بالجائحة، وقد أفادت العديد من مصادر الإعلام المحلية أن الكثير من المواطنين قاموا بدفع رشوة مقابل الحصول على نتيجة سلبية لاختبار كورونا داخل مختبرات تابعة لوزارة الصحة السورية،[18] أو مقابل عدم الخضوع للحجر الصحي.[19]

5.    تعامل الحكومة السورية مع ظاهرة الرشوة:

يمثل الاستبداد بيئة مثالية لازدهار ظواهر الفساد، ومنها الرشوة. حيث يؤدي القمع وتقييد حرية الإعلام والتعبير وغياب الشفافية إلى تعطيل آليات المحاسبة الفعالة، ويسهل إفلات الفاسدين من العقاب. وفي سوريا، مارست السلطة القمع طوال العقود الخمسة الماضية، ودأبت على تقييد وسائل الإعلام وتحييد دور المجتمع المدني، وعملت على تخوين كل من يحاول الكشف عن الفساد أو الحديث عن تلقي موظفين ومسؤولين حكوميين للرُشا. وقد كان لهذا دور كبير في اندلاع الاحتجاجات في مختلف المناطق السورية عام 2011، خصوصاً إذ تزامنت مع دخول شبكات التواصل الاجتماعي، وانتشار نموذج “المواطن الصحفي” الذي فرض على السلطة واقعاً جديداً أكثر تعقيداً في مجال الإعلام.

إلا أن هذا كله لم يمنع السلطات السورية من مواصلة سياسة القمع وتكميم الأفواه نفسها التي واظبت عليها طوال العقود السابقة؛ فحتى بعد مضي أحد عشر عاماً على الصراع، ما زال الحديث عن الفساد في سوريا يواجَه بالتكذيب والترهيب والاعتقال، طالما أنه لا يندرج ضمن بروباغندا السلطة. فمع استحداث “فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية” التابع لوزارة الداخلية السورية وصدور المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 المتعلق بتطبيق أحكام قانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية، ثم صدور القانون رقم 20 لعام 2022 الخاص بـالجريمة المعلوماتية،[20] أصبح لدى السلطة الأداة القضائية التي تلزمها لتجريم المواطنين السوريين الذين يوجهون الانتقادات والاتهامات للموظفين الحكوميين. وفي نيسان/أبريل 2021 أصدر الفرع المذكور نشرة تضمنت قائمة بعشرين حساب وصفحة عامة على وسائل التواصل الاجتماعي،[21] معتبراً إياها “صفحات مشبوهة ووهمية وخطيرة نظراً لأدوارها المرتبطة بوهن عزيمة الأمة”، وقد كانت هذه الحسابات والصفحات جميعها تتحدث عن مختلف مظاهر الفساد في سوريا.

من ناحية أخرى، يبدو أن السلطات السورية لا تكتفي بقمع من يتحدث عن الفساد والرشوة، بل تقوم أيضاً باستغلال القوانين و”حملات مكافحة الفساد” لتحقيق أهدافها وأغراضها الخاصة. ففي حزيران/يونيو 2017، أطلق الرئيس السوري بشار الأسد ما أسماه مشروع الإصلاح الإداري في سوريا، والذي يهدف وفقاً لواضعيه إلى “معالجة الخلل بكل جوانبه” في المؤسسات وإلى “قياس رضا المواطن والموظف ومكافحة الفساد”. ومع نهاية عام 2019 بدأ الإعلام السوري الرسمي يتداول أخباراً تتحدث عن حجوزات احتياطية وقرارات مصادرة الأملاك المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال السوريين الموالين للحكومة، معلنةً عن بدء مرحلة جديدة تدّعي “مكافحة الفساد”،[22] إلا أن هذه الإجراءات نفسها كانت تفتقر إلى الشفافية، وتم الاكتفاء بقرارات الحجز الاحتياطي ضد المتهمين. وفي حين يجري الحديث منذ عام 2019 عن مشروع قانون الكشف عن الذمة المالية الذي يهدف لمكافحة الكسب غير المشروع عبر إلزام متولي الخدمة العامة بالإفصاح عن ممتلكاتهم وأموالهم، إلا أن المشروع لم يرَ النور حتى اللحظة، رغم الوعود المتكررة من جانب وزارة التنمية الإدارية بقرب موعد صدوره،[23] الأمر الذي يعيد إلى الأذهان المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 1977 الخاص بتشكيل لجنة التحقيق في الكسب غير المشروع الذي تم إنفاذه لمدة ستة أشهر حينها، ولم تُبذل خلالها أية جهود حقيقية لتطبيقه، ثم تم تناسيه لاحقاً،[24] وبدا أن الغرض منه اقتصر على تخويف بعض المسؤولين الكبار غير المرضي عنهم في ذلك الحين.

في ظل هذا النموذج من الأداء الحكومي، مضافاً إليه الارتفاع الهائل في معدل الفقر، وانتشار النشاطات الاقتصادية غير الشرعية، وتقييد وسائل الإعلام وانتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير، يبدو جلياً أن الرشوة -وسواها من مظاهر الفساد في سوريا- ليست مجرد ظاهرة، ولا تقتصر على بعض القطاعات فحسب، بل هي بنية ومنهجية جذرية ما زالت تسيّر كافة نواحي الحياة في البلاد.

[1] نقض سوري – جنحة 1395 قرار 369 تاريخ 06 تموز/يونيو 1959، قاعدة 675 ـ يمكن الاطلاع عليه في شرح قانون العقوبات الجزء الأول، أديب استانبولي  صفحة 499.

[2] نقض سوري – جنحة 1100 قرار 1265 تاريخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1961، قاعدة 671. يمكن الاطلاع عليه في شرح قانون العقوبات الجزء الأول، أديب استانبولي  صفحة 497.

[3] تناول قانون العقوبات العام الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة في بابه الثالث، تحت عنوان الجرائم الواقعة على الإدارة العامة.

[4] قانون العقوبات العام رقم 148 لعام 1949 (المادتان 341-342)، وقانون العقوبات الاقتصادية بهدف مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية رقم 3 لعام 2013 (المادة 15).

[5] قانون العقوبات العام رقم 148 لعام 1949 (المادة 343).

[6] قرار الجمعية العامة 58/4 المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003.

[7] موقع الأمم المتحدة الخاص بالمعاهدات، متاح على: https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-14&chapter=18

[8] يذكر تقرير المرصد الاقتصادي السوري التابع للبنك الدولي لعام 2022: “ساهمت عوامل الصراع، والنزوح، وانهيار الأنشطة الاقتصادية في تدهور المستوى المعيشي للأسرة. ارتفعت معدلات الفقر المدقع ارتفاعاً  مطرداً منذ بداية الصراع، وهذا ما يعكس تدهوراً في فرص كسب العيش والتآكل التدريجي لقدرة الأسرة على التكيف. أما من الناحية غير النقدية، فقد ساءت فرص الحصول على المأوى، وسبل العيش، والصحة، والتعليم، والمياه، والصرف الصحي بشكل كبير منذ بدء النزاع. في ظل التدهور الكبير لنظام الرعاية الصحية في أعقاب الحرب التي استمرت عقداً من الزمان، أدت جائحة كورونا عام 2019 إلى تفاقم الضعف والهشاشة”. متاح على: https://www.albankaldawli.org/ar/country/syria/publication/syria-economic-monitor-spring-2022-lost-generation-of-syrians

[9] أظهر استطلاع أجرته الرابطة السورية لكرامة المواطن عام 2020 أن 72% من المستجيبين من ذوي المعتقلين قد دفعوا أو طُلِب منهم دفع أموال لمعرفة أماكن اعتقالهم. متاح على: https://syacd.org/wp-content/uploads/2021/08/Normalisation_of_Horror_AR.pdf

[10]الإيكونوميست. بشار الأسد يفرغ الدولة السورية المدمَرة. نشر في 16 حزيران/يونيو 2022. متاح على: https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2022/06/16/bashar-al-assad-is-hollowing-out-syrias-ravaged-state

[11] تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في الدورة السادسة والسبعون، البند 74 (ج) من جدول الأعمال. المفقودون في الجمهورية العربية السورية. ص19. نشر في 2 آب/أغسطس 2022. متاح على: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/447/64/PDF/N2244764.pdf?OpenElement

[12] موقع جريدة عنب بلدي. أزمة جوازات السفر في دمشق مستمرة رغم الوعود. نشر في 23 أيار/مايو 2022. متاح على: https://www.enabbaladi.net/archives/575312

[13] موقع تلفزيون سوريا. كيف يعيش موظف القطاع العام في سوريا بـ 100 ألف ليرة؟ نشر في 30 آب/أغسطس 2022. متاح على: https://www.syria.tv/180919

[14] موقع درج ميديا. رشاوى ولجوء وابتزاز جنسي مقابل التهرّب من الخدمة العسكرية في سوريا. نشر في 13 نيسان/أبريل 2021. متاح على: https://daraj.com/70138/

[15] مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية. عنصر من جيش التحرير الفلسطيني رفض دفع رشوة فاعتقل بتهمة عصيان الأوامر العسكرية. نشر في 21 آب/أغسطس 2021. متاح على: https://www.actionpal.org.uk/ar/post/15909

[16]  جريدة المدن. العلويون يحتجون على فساد “لجنة مكافحة الفساد في الجيش”. نشر في 21 حزيران/يونيو 2019. متاح على: https://bit.ly/3wYFpSX

[17] جريدة الشرق الأوسط. تدخل روسي لـ«كبح الفساد» في الجيش السوري. نشر في 16 كانون الثاني/يناير 2019. متاح على: https://bit.ly/2TUNqCF

[18] بلدي نيوز. في سوريا رشوة تقلب نتيجة فحص كورونا من إيجابي إلى سلبي. نشر في 20 كانون الأول/ديسمبر 2020. متاح على: https://bit.ly/3Bpmx2p

[19] مركز حرمون للدراسات المعاصرة. سياسة نظام الأسد في إدارة أزمة كورونا. نشر في 12 نيسان/أبريل 2020. متاح على: https://bit.ly/3RhvqQQ

[20] سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. سوريا: قانون الجرائم المعلوماتية أداة إضافية لقمع حرية التعبير عن الرأي. نشر في 14 تموز/يوليو 2022. متاح على: https://bit.ly/3D03zR8

[21] صفحة “حزب البعث العربي الإشتراكي فرع جامعة تشرين الشعبة الحزبية الثانية” على منصة فيسبوك. نسخة عن القرار نشرت في 28 تموز/يوليو 2022. متاح على: https://bit.ly/3wXwlxY

[22] عنب بلدي. ماذا وراء مكافحة الفساد في سوريا. نشر في 5 كانون الثاني/يناير 2020. متاح على: https://www.enabbaladi.net/archives/353479

[23] سناك سوري. توقعات التنمية الإدارية خابت.. قانون “من أين لك هذا” لم يصدر. نشر في 16 شباط/فبراير 2020. متاح على: https://snacksyrian.com/?p=120439

[24] أخبار الاقتصاد السوري. من لجنة التحقيق في الكسب غير المشروع إلى التعامل مع الفساد بهدوءٍ.. فمتى يصبح الخوف حليف الفاسدين. نشر في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2018. متاح على: https://bit.ly/3eipFUl