رحلت السلطات الجزائرية خلال شهري تشرين الثاني/نوفمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2022، العشرات من طالبي اللجوء السوريين إلى منطقة صحراوية محاذية لحدود النيجر، في إجراء تمارسه مع المهاجرين وطالبي اللجوء الواصلين إلى أراضيها بغية التوجه إلى القارة الأوربية، ورافقت عمليات الترحيل وإجراءات الاعتقال التي سبقتها، ارتكاب الشرطة الجزائرية تجاوزات بحقهم، تمثلت في سلبهم معظم مقتنياتهم الشخصية ذات القيمة ومعاملتهم بقسوة خلال الترحيل وسط غياب الإجراءات الواجبة للاعتراض على الترحيل.
وأفاد طالبوا لجوء سوريون، تواصلت معهم “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” لغرض هذا التقرير، بتعرضهم ومهاجرين وطالبي لجوء من جنسيات أخرى، لعمليات سلب شملت مصادرة أموال وهواتف محمولة ومتعلقات شخصية، إضافة إلى نقلهم إلى منطقة صحراوية خالية لا تتوفر فيها مقومات الحياة.
في غضون ذلك، وصلت جثامين 10 ضحايا إلى سوريا بتاريخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 ثمانية منهم إلى كوباني وواحد إلى منبج و واحد إلى اللاذقية، وهم ممن كانوا قد غرقوا في حادثتي غرق لقاربين قبالة السواحل الجزائرية في الثالث والرابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وتمكنت “سوريون” من التواصل مع طالبي لجوء سوريين، من ضمنهم ثلاثة تم ترحيلهم في دفعتين منفصلتين، إضافة إلى عضو لجنةٍ كلفتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لإعادة جثامين ضحايا حادثتي الغرق قبالة السواحل الجزائرية.
ترحيل طالبي لجوء سوريين إلى منطقة صحراوية على حدود النيجر:
“مسعود محمد قادر” طالب لجوء سوري من مدينة كوباني كان قد وصل الجزائر في وقت سابق، أفاد في شهادته لـ”سوريون” عن عمليات الترحيل بما يلي:
“كنّا في مدينة وهران قبل انتقالنا في 14 تشرين الأول/أكتوبر إلى سواحل مدينة مستغانم من أجل الوصول إلى إسبانيا، حين اعتقلتنا السلطات الجزائرية، فنظمنا إضرابا عن الطعام، بعد رفض السلطات الجزائرية تصنيفنا كلاجئين أو تقبل أي حلول لتسوية أوضاعنا كدفع غرامة أو منحنا مهلة خمسة أيام للانتقال خلالها إلى لبنان أو العراق، بل أقدمت على فك الأضراب بالقوة واعتدت على أحد السوريين أثناء ذلك، ومن ثم قامت بنقلنا إلى مدينة وهران وهناك تمّ مصادرة كل متعلقاتنا الشخصية من أموال وموبايلات وغيرها، تمهيدا لترحيلنا، ولم نكن نستوعب لما تتم مصادرة متعلقاتنا وهم يقومون بإخراجنا من الجزائر، حيث نقلنا إلى منطقة محايدة مع دولة النيجر بواسطة سيارات في رحلة استغرقت 3 أيام بلياليها، هناك حاولنا الوصول إلى مدينة أساماكا النيجرية لكن لم يتم استقبالنا؛ إذ كان هناك مركز لمنظمة أطباء بلا حدود، تابع للاتحاد الإفريقي يستقبلون فيه اللاجئين الآفارقة إلا أنهم رفضوا استقبالنا، بعد ذلك عدنا ليلاً واجتزنا الحدود الجزائرية مشينا على الأقدام، حيث كان عددنا من كوباني حوالي 55 شخصاً إضافة إلى أشخاص من اليمن وفلسطين، وسرنا نحو 30 كيلومترا إلى أن وصلنا إلى أقرب قرية حدودية ومن هناك تواصلنا مع مهربين قبل أن يقوموا باستغلالنا؛ إذ بدل أن ينقلونا إلى مدينة وهران كما كان الاتفاق بيننا، قبضوا مبلغ 1200 يورو وتركونا في منتصف الطريق، ولولا الصدفة التي قادتنا إلى مصادفة شخص ينحدر من كوباني ومقيم في الجزائر، ساعدنا في العودة لما كنا لنستطيع ذلك، ولم يكن مفهوما لما ترسلنا السلطات الجزائرية إلى صحراء لا سبيل لنا بعدها سوء اللجوء إلى طرق التهريب للعودة مجددا إلى الجزائر، والاستنتاج الوحيدة المنطقي هو أن المستفيد من هذه العملية هم المهربون وكأن هناك تشجيعا لعمليات التهريب وليس مواجهتها”.
وختم “قادر” شهادته التي تمّ أخذها عبر الانترنت بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر بما يلي:
“ناشدنا السفارة السورية في الجزائر للتدخل لكنها لم تستجب، وكل ما نريده واردناه هو أن تتدخل المنظمات الإنسانية وتلك التابعة للأمم المتحدة للمساعدة في تصنيفنا كلاجئين ومطالبة السلطات الجزائرية بتسوية أوضاعنا حتى وإن استدعى ذلك فرض غرامات أو ما شابه، ذلك أن عمليات الترحيل مستمرة حيث رحلت دفعة أخرى، بعد أيام من ترحيلنا، ضمت أكثر من 50 شخصا إلى النيجر.”
وتضمّ السواحل الجزائرية نقاط تهريب رئيسية نحو الأراضي الإسبانية حيث تشهد عمليات هجرة غير شرعية منذ عقود، كما شهدت خلال السنوات الماضية حوادث غرق مأساوية لمهاجرين نتيجة زيادة حمولة القوارب وافتقارهم لمعدات السلامة والإنقاذ.
إلى ذلك، تواصلت “سوريون” مع “إزديشير كردي”، وهو شاب من كوباني كان قد نجى من بين 15 سوريا، كانوا على متن القارب الذي غرق في عرض البحر بعد إقلاعه من السواحل الجزائرية في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، كما جرى ترحيله لاحقا إلى حدود النيجر، وقال في إفادته ما يلي:
“صباح الرابع من تشرين الأول/أكتوبر أخرجني صيادون جزائريون من البحر بعد غرق القارب الذي كان يقلني و14 سوريا أخراً، لقد غرقوا جميعهم، وبقيتُ في المياه نحو 16 ساعة، ليقوموا بتسليمي إلى خفر السواحل الجزائري، الذي أسعفني إلى مشفى مدينة مستغانم لتلقي العلاج، وبعدها خضعت للتحقيق في مركز احتجاز بمدينة مستغانم وبعد 3 أيام أعطوني هاتفا للاتصال بأهلي في سوريا، وبقيت بعدها نحو 22 يوماً، وكانوا يأخذونني للتعرف على الجثث التي يعثرون عليها في البحر، وقد تمكنت من التعرف على ستة منهم، وبعد اعتقال شبان سوريين آخرين في مستغانم جلبوهم إلى مركز الاحتجاز حيث كنت، ومن ثم نقلتنا قوات الدرك الوطني إلى وهران، وفي اليوم الـ26 من اعتقالي رحلتُ معهم رغم حالتي الجسدية المنهكة وإصابتي في البحر إلى النيجر، في رحلة استغرقت عدة أيام، إلى أن وصلنا إلى منطقة صحراوية تقع بين الدولتين، حيث كان عددنا أكثر من 60 شخصاً غالبيتهم سوريون من كوباني ومن درعا وإدلب، وكان بيننا عائلات، بقينا هنا مدة يوم واحد ومن ثم مشينا نحو 30 كيلومترا إلى أن وصلنا إلى قرية جزائرية، حيث تواصلنا بهاتف شخص جزائري مع مهرب لكي يأتي وينقلنا”.
وأضاف “أزديشير”، الذي كان ضمن ذات الدفعة التي رحل فيها “مسعود قادر”، في إفادته لـ”سوريون”:
“الإجراءات المتبعة بعد الاعتقال والتوقيف هي محاكمة سريعة يتمّ فيها تبرئة اللاجئين ويعفونهم من دفع الغرامة، إلا أنهم يقومون بترحيلهم إلى النيجر فور الإفراج، حيث قامت الشرطة الجزائرية بسلبنا كل ما بحوزتنا من أموال وهواتف وحتى ساعات يد، وقد تمكنت بعد العودة بإيام من الانتقال إلى المغرب، فيما تفرق السوريون الذين عادوا إلى الجزائر في وجهات مختلفة منهم من عاد إلى العراق ومنهم من إلى لبنان، فيما تم ترحيل دفعة أخرى إلى الحدود مع النيجر بعد ترحيلنا بأيام، كما أن هناك معتقلين أخرين من بينهم أحد أبناء عمومتنا من كوباني، اسمه نهاد محمد، حيث من المتوقع أن يخضع لمحاكمة سريعة بعد أن تم تسليمه من الدرك إلى الشرطة كما حدث معنا، وأن يرحل إلى النيجر بذات الطريقة”.
وحصلت “سوريون” من طالبي لجوء سوريين على صور قالوا إنهم التقطوها في المنطقة الصحراوية التي نقلوا إليها على الحدود مع النيجر.
وسبق أن أشارت تقارير صحفية وحقوقية دولية إلى اتباع السلطات الجزائرية سياسة الترحيل مع مهاجرين أو طالبي لجوء أو لاجئين دخلوا أراضيها، إلى منطقة صحراوية على الحدود مع النيجر تسمى “النقطة صفر” وسط اتهامات بارتكاب جملة من الانتهاكات.
وتتوافق شهادات كل من مسعود قادرة وأزديشير كردي، مع ما أفاده طالب لجو سوري آخر، طلب عدم ذكر اسمه، رحل بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر إلى ذات المنطقة وتعرض لانتهاكات مشابهة وفق ما قاله لـ”سوريون”:
“أنا من كوباني وقد اعتقلت رفقة 4 أشخاص أخرين في مستغانم، نقلونا بعدها إلى مخفر كتبوا فيه الضبط وحولنا بعدها إلى المحكمة ومن ثم تم تسليمنا إلى الشرطة التي لم تسئ معاملتنا في مركز التوقيف، ولكن لم يكن يشترون لنا، رغم مطالبتنا لهم، أي شيء بأموالنا المصادرة، وبعد 15 يوم تم ترحيلنا إلى النيجر، وأثناء الترحيل بقيت مقيد اليدين، نحو 48 ساعة وأعطونا قطعة خبز وثلاث قطع جبنة كوجبة طعام خلال الرحلة التي كانت دون استراحة كما لم يسمح لنا خلالها بارتياد الحمام إلى أن وصلنا إلى مدينة تسمى “تمنراست” وهناك أعادوا لنا جوازات سفرنا فقط، فطالبنا بإعادة متعلقاتنا الشخصية وأموالنا لكنهم قالوا لنا إن أموالنا ومتعلقاتنا الشخصية لم ترسل معهم، بعدها وصلنا إلى منطقة (عين قزام) التي تبعد نحو عشرة كليومتر عن حدود النيجر، هناك كان يقطن نحو 5000 أفريقي نازح، وكنا نحن 36 سورياً/ة بيننا ثلاث عائلات، تضم نساء وأطفال رضع، حينها حاول سائق السيارة التي أوصلتنا مساعدتنا وإعادتنا، لكن الشرطة الجزائرية انتبهت إلى أنه لم يقم بإنزالنا، فجاءت وأعتدى عناصرها على السائق ومعاونه، بعدها كان علينا العودة مسافة 30 كيلومتر إلى أقرب قرية حدودية، حيث قدم عناصر من الجيش الجزائري الماء والطعام لنا وسمحوا لنا بالتواصل مع المهربين الذين نقلونا بسيارتين إلى منطقة “تمل راس” التي تبعد عن الحدود نحو 500 كليومتر، وهناك نقلنا إلى بيت حيث أودعنا مبلغ 1200 يورو، لقاء إعادتنا إلى حيث كنا أول مرة. وقد شهدت تلك الرحلة كيف أن الشرطة الجزائرية صادرت حتى الهويات الشخصية لبعض الأشخاص ولم يعيدوا إليهم سوى جوازات السفر فقط”.
ويتفق جميع من التقتهم “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” من طالبي لجوء سوريين، لم تورد شهادات بعضهم هنا على أن “طالبي اللجوء عادة ما يودعون مبالغ تصل لنحو 8 آلاف يورو لدى طرف ثالث، هم سماسرة وسطاء بينهم وبين المهربين، بحيث لا تصل هذه الأموال إلى يد الأخير إلا بعد إيصالهم إلى الطرف الإسباني، إلا أن هؤلاء الوسطاء رفضوا إعادة أموال العديد من المهاجرين وطالبي اللجوء إليهم، أثناء عمليات الترحيل وبقائهم دون أموال نتيجة مصادرتها من قبل السلطات الجزائرية، كما أن بعض هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء تلقوا تهديدات بالقتل من أولئك المهربين، الذين حذروهم من الإفصاح أو الكشف عن أية أسماء ومعلومات عن عمليات الابتزاز التي تعرضوا لها”.
جثامين طالبي لجوء تعود لسوريا:
ضمن ذات السياق، وصلت 10 من جثامين ضحايا غرق [1]القاربين قبالة السواحل الجزائرية، كما حصلت سوريون على تفاصيل عملية النقل في مقابلة أجريت في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر مع الطبيب، محمد عارف علي، أحد أعضاء اللجنة المكلفة من قبل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بإعادة رفات الضحايا من الجزائر.
وقال الطبيب محمد عارف[2] عبر الهاتف لـ”سوريون”:
“الإجراءات القانونية لإعادة 10 جثامين من جثامين الضحايا، قد انتهت، حيث سيتم نقل الجثامين جوا إلى قطر الأسبوع القادم، لعدم وجود رحلة مباشرة إلى سوريا، ومن ثم ستصل إلى بيروت في اليوم التالي عند السادسة مساء، ليتم نقلهم بعدها براً إلى سوريا. وهؤلاء الجثامين تعود 8 ضحايا من كوباني وضحية من اللاذقية وآخر من منبج، فيما يتبقى جثمانين لضحيتين (هما ريبر بوزان عبدي من قرية ميناس – كوباني و محمد محمود عثمان من قرية كوشكار – كوباني)،إذ لم تنتهي الإجراءات القانونية لاستعادتهما، فيما يتوقع أن تنتهي لاحقا ليتم نقلهما أيضا الأسبوع القادم”.
وأوضح الطبيب محمد عارف لـ”سوريون”:
“أن عدد المفقودين في حادثتي غرق القاربين هم خمسة، أما بخصوص المرحلين من طالبي اللجوء السوريين فقد تم ترحيل دفعتين من اللاجئين السوريين، كم تم الإفراج عن دفعة من المعتقلين. ولكننا كلجنة معنيون فقط بإعادة جثامين الضحايا، فيما قامت الإدارة الذاتية بتكليف أشخاص آخرين للعمل على حل مشكلة المعتقلين والعالقين في الجزائر ومن أجل مساعدتهم للعودة إلى سوريا”.
وبعد التحقق وتقاطع ما لدى سوريون مع شهادتي الطبيب محمد عارف علي، وشهادة الشاب أزديشير كردي، فإن عدد ضحايا غرق القاربين من السوريين، هم 17 عشر شاباً، وأن عدد المفقودين هم خمسة فقط، بخلاف ما تداولته وسائل إعلام سورية وعراقية من أن عدد الضحايا 18 شخصا وأن عدد المفقودين 6 اشخاص.
وكانت وسائل الإعلام قد تداولت معلومات متضاربة عن حادثتي غرق القاربين، ما أثار تساؤلات لدى بعض العائلات حول احتمالية وجود شبهة جنائية وإغراق متعمّد لقوارب طالبي اللجوء، وسط استمرار الصمت الرسمي للسلطات الجزائرية.
لكن الناجي الوحيد من القارب الذي غرق في الثالث من شهر تشرين الأول/ أكتوبر، “ازديشير كردي” نفى وجود شبهة جنائية، كما أوضح في شهادته لـ”سوريون”:
“يوم الإثنين 3 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كنا 15 لاجئ سوري بيننا 13 من كوباني، انطلقنا بثلاث قوارب صغيرة من سواحل مدينة مستغانم، وكل قارب منهم أقل خمس شبان، وبعد أن قطعنا مسافة نحو 15 كلم تقريباً انتقلنا إلى قارب أكبر، عندها رفض الربان الجزائري أن يقود القارب وقرر العودة بأحد القوارب الصغيرة، فيما تولى شاب من كوباني قيادة المركب، فسرنا نحو ساعتين وعند الساعة 8 ونصف مساءً، غرق قاربنا بسبب الأمواج العالية، حيث عجزنا عن إخراج المياه من القارب، خلال ذلك حاول بعضنا بعبوات كانت تساعد على البقاء فوق سطح المياه ولم يكن بحوزتنا أية سترات نجاة، وهو ما ساهم بتفاقم أعداد الضحايا، حيث بقينا 4 أشخاص نحاول البقاء أطول فترة ممكنة إلى حين الحصول على مساعدة، وقد أعطاني أحد أصدقاء هاتفه المضاد للمياه فقمت بإشعال الإضاءة على أحد ما ينتبه في الجوار لكن دون جدوى بعدها بمدة أبعدنا الموج عن بعضنا البعض، وكان عليّ أن ابقى داخل البحر لنحو 16 ساعة لأنجو بأعجوبة على يد صيادين صباح اليوم التالي”.
صمت رسمي جزائري:
ولا تعلق السلطات الجزائرية عادة على حوادث الغرق المتكررة لمهاجرين أو طالبي اللجوء على سواحلها، أو على عمليات الترحيل التي اعتادت اتباعها مع الواصلين إلى أراضيها عبر طرق التهريب، حيث لم تتداول أية معرفات رسمية للشرطة الجزائرية أية أخبار عن حادثتي الغرق أو عن عمليات الترحيل.
وكان وزير الداخلية الجزائري أعلن في 1 أكتوبر/تشرين الأوّل 2020 عن عملية جديدة لمكافحة “الهجرة غير الشرعية”، مدّعيا أنّها تحترم حقوق الإنسان.
وبحسب وسائل إعلام جزائرية فإن الجزائر أصبحت “خليفة” للاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين والبروتوكول الإضافي لها لعام 1967، في 21 شباط/ فبراير 1963، و تعني الخلافة، فيما يتعلق بالمعاهدات متعددة الأطراف، أن تعرب الدولة عن موافقتها على اعتبارها ملزمة بذلك.
وبحسب منظمة العفو الدولية فإن “الدستور الجزائري يحظر بالإعادة القسرية للاجئين السياسيين (المادة 69)، ولكن لا يذكر الحق في طلب اللجوء. لا يعترف باحتياجات الذين هربوا من الاضطهاد وغيره من أشكال العنف، وفقا لاتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين”.
وتعتبر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين العالم سوريا أضخم أزمة نزوح في العالم، حيث اضطر أكثر من 13 مليون شخص إما للفرار خارج البلاد أو النزوح داخل حدودها. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة فقد لقي عشرات المهاجرين حتفهم في البحر المتوسط منذ يناير/كانون الثاني الماضي.
ومع تزايد خطورة طرق التهريب عبر مناطق سيطرة الجيش الوطني فيما يسمى بـ”نبع السلام” أو عبر إقليم كردستان حيث يقصد المهاجرون تركيا بداية، تزايدت وتيرة الهجرة غير النظامية للسوريين عبر السواحل اللبنانية إلى أوروبا، بعدما باتوا يفضلون قوارب الموت، على البقاء في بلادهم.
وشهدت سواحل مدينة طرطوس السورية في الـ22 من أيلول/سبتمبر الفائت حادثة غرق سفينة قضى فيها ما لا يقلّ عن 94 شخصاً، بينهم سوريون وفلسطينيون ولبنانيون.