خلفية:
تأخرت الحكومة السورية مقارنة مع دول الجوار بالإعلان بوجود إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في سوريا بشكل رسمي، رغم انتشار الفيروس في لبنان والعراق والأردن وتركيا، إلى أنّ تمّ الإعلان عن أول إصابة بتاريخ 23 آذار/مارس 2020، قامت على إثر ذلك وزارة الداخلية بتاريخ 24 آذار/مارس 2020، بإصدار قرار حظر تجول جزئي في كل المحافظات السورية (الخاضعة لسيطرة الحكومة)، على أن يبدأ من الساعة 6 مساء وحتى 6 من صباح اليوم التالي، ومن ثم تم تمديد القرار حتى إشعار آخر وإضافة أوقات حظر جديدة يومي الجمع والسبت من كل أسبوع.[1]
وكان “المحامي العام” بريف دمشق/الحكومة السورية “إبراهيم عبد القادر” قد أوضح في تصريح لموقع “وطن أونلاين” يوم 25 آذار/مارس 2020، أن عقوبة السجن تنتظر الشخص الذي لا ينفّذ قرار فرض حظر التجول، والتي تتراوح ما بين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح ما بين 50 إلى 500 ألف ليرة سورية، حيث تقوم الشرطة بتنظيم ضبط بحق المخالف، ومن ثم تحوله إلى النيابة العامة وتحرك الادعاء بحقه ليحاكم أمام محكمة بداية الجزاء.[2] وبحسب المحامي العام إن العقوبة تستند إلى المرسوم رقم 7 الصادر في عام 2007، الخاص بمكافحة الأمراض السارية، حيث تنص المادة 13 من المرسوم على ما يلي:
“يعتبر كل من قام عن قصد بإخفاء مصاب أو عرض شخصاً للعدوى بمرض سارٍ، أو تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير، أو امتنع عن تنفيذ أي إجراء طلب منه لمنع تفشي المرض الساري، أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة من 50 ألفاً إلى 500 ألف ليرة سورية، ويحكم للمتضرر بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به في حال ادعائه بذلك”.[3]
إضافة إلى إعلان وزارة الصحة ذاتها عزل منطقة السيدة زينب وبلدة عين منين بريف دمشق بشكل كامل ووضعهما تحت الحجر وذلك عبر حسابها الرسمي على فيسبوك يوم 2 نيسان 2020.[4]
بعد ذلك التاريخ، أعلنت وزارة الصحة التابعة للحكومة السورية تسجيل حالات أخرى وأعلنت عن حالتي وفاة لترتقع حصيلة الإصابات بالمجمل إلى 16 حالة فقط، بينهم حالتا وفاة وحالتان تماثلتا للشفاء، وذلك وفق ما نشرت الوزارة على حسابها الرسمي في فيسبوك يوم 4 نيسان/أبريل 2020.[5] لكن وبالمقابل، أكدت شهادات حصلت عليها سوريون من أجل الحقيقة والعدالة وجود إصابات بالفيروس أوسع وأكثر من تلك التي أعلنت عنها وزارة الصحة لاسيما في مدينة دوما في غوطة دمشق.
مقدمة:
جمعت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة شهادات حيّة تؤكد استغلال عناصر/موظفي الأجهزة الأمنية والشرطة التابعة للحكومة السورية لقرار حظر التجول المعمول به في البلاد ضمن حزمة إجراءات الوقاية والتصدي لجائحة فيروس كورونا كوفيد-19 المستجد، من أجل القيام بأعمال السرقة والاعتقال التعسفي وممارسات أخرى من شأنها التضييق على المواطنين في مناطق سيطرة الحكومة السورية لا سيما في مدينة حماه ومدينة دوما بريف دمشق، وهما المنطقتان اللتان استطاعت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة الحصول على معلومات حولهما.
إضافة إلى ذلك، وثقت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة قيام دوريات الشرطة والأمن في مدينة حماه (على سبيل المثال) باعتقال ما لا يقل عن 36 شخصاً خلال يومي 25 و26 أذار/مارس 2020، بينهم 9 أطفال (ما دون سنّ الثامنة عشر) وذلك بتهمة خرق حظر التجوال، كما أن فرع الأمن العسكري نفذ عدة عمليات اعتقال أخرى للسبب ذاته، وأجبر بعض الأشخاص على دفع مبالغ مالية لقاء إخلاء سبيلهم.
كما رصدت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة تعرض العديد المعتقلين للضرب وحدوث عمليات سرقة للمحلات التجارية في مدينتي حماه ودوما بريف دمشق، حيث جرت جميع تلك السرقات خلال فترة حظر التجول، وسط مخاوف المتضررين من التقدم بشكوى رسمية حول الأمر، إذ يعد التقدم بشكوى هو نوع من أنوع الاتهام الرسمي لعناصر الشرطة والأجهزة الأمنية بارتكاب تلك السرقات.
ولغرض هذا التقرير تحدثت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة مع 6 أشخاص بينهم متطوع في إحدى فرق التوعية المجتمعية العاملة في مدينة حماه، إضافة إلى شخصين في مدينة دوما، حيث أكد هؤلاء وقوع عمليات سرقة في شوارع وأسواق تنتشر فيها دوريات الشرطة والأمن.
1. رصد حالات لم يتمّ الإبلاغ عنها في دوما – ريف دمشق:
سوريون من أجل الحقيقة والعدالة تحدثت مع اثنين من الأهالي المقيمين في مدينة دوما/الغوطة الشرقية بريف دمشق، واللذان أكدّا وجود إصابات (ظهرت عليهم أعراض تتوافق مع الأعراض التي تظهر على المصابين بالفايروس) داخل المدينة وقيام الهلال الأحمر السوري بنقل بعض الحالات إلى مركز حجر صحي في حين تم حجر الحالات الأخرى داخل منازلهم.
المصدر المحلّي الأول قال إن جندياً/عسكرياً ضمن القوات الحكومية السورية واسمه (م.طعمة) عاد إلى منزله في مدينة دوما وقد ظهرت عليه أعراض حمل الفيروس، ويبدو أنّه تسبب بعدوى أفراد عائلته، كما أن هناك عسكري آخر من “عائلة المصري” تقيم عائلته في حي الحجارية، كان قد عاد إلى المدينة في إجازة من قطعته العسكرية التي يخدم بها قرب قرية “حرف بنمرة” في محافظة طرطوس، وتم نقله إلى “مشفى حمدان” في المدينة ومنها إلى المشفى العسكري 601 في حي المزة، وقامت الشرطة بإفراغ كامل البناء الذي تقيم به عائلته في حي الحجارية وأبقوا العائلة محجوره في منزلها مع إبقاء دورية شرطة لضمان منع مخالطة الناس لهم.
وحول الوضع الصحي والخدمي في دوما، قال المصدر المحلّي الثاني إن هناك فقط 3 نقاط طبية/مشافي، وهي: مشفى حمدان ومشفى اليمان ونقطة الهلال الأحمر العربي السوري التي تقع في شارع الجلاء، وأكد الشاهد أن الفحوصات الطبية التي تجرى هناك لتشخيص حالات الإصابة بالفيروس تقتصر على قياس درجة حرارة المريض فقط، وبناء عليه يقرر المشفى نقل المريض/الاشتباه بالمرض إلى مشفى المجتهد أم لا.
وحول واقع الحياة اليومية بعد إقرار حظر التجول شهدت مركز توزيع الخبز والمواد الغذائية المعتمدة من قبل الحكومة ازدحاماً مضاعفاً، فعلى الرغم من أن الحظر الجزئي للتجول جاء للتخفيف من التجمعات والازدحام في الأماكن العامة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد إلا أن معظم المناطق شهدت ازدحاماً عن الحالة الطبيعية، وبشكل رئيسي أمام مراكز توزيع السلع الرئيسية التي فرضت الحكومة السورية الحصول عليها عبر البطاقة الذكية فقط وعبر مراكز مخصصة في كل منطقة بعد أن قامت بإغلاق الأفران، وتحصل الأسرة بشكل محدود على مواد الخبز والغاز والرز والسكر والشاي وغيرها بعد الانتظار في طوابير تراوحت أعداد الأشخاص فيها بين 200 و500 شخص، ومدة انتظار قد تصل إلى قرابة الخمس ساعات لقاء الحصول على حاجة واحدة فقط، وكل ذلك دون مراعاة إجراءات الوقاية كارتداء قناع الوجه/الكمامة أو قفازات وباقي التوصيات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية.
وقال “يامن” -متطوع في فريق توعوي حول فيروس كورونا المستجد- للباحث الميداني لـ”سوريون” في هذا الصدد:
“كل اجراءات الحظر لا تفيد إذا بقيت التجمعات أمام مراكز توزيع السلع الغذائية على وضعها الحالي بل ستزيد الكارثة، الناس تبقى لساعات منتظرة في الازدحام والطوابير للحصول على الخبز وغالباً ما يتأخر المندوبون بالتوزيع الأمر الذي يزيد الازدحام ووقت الانتظار، لم توفر الحكومة أي بديل للسكان للحصول على هذه المواد سوى السوق الحر أي شرائها بضعف ثمنها وهذا مالا تتحمله العائلات مع الواقع المعيشي، الحكومة تتعامل مع هذا الوباء بشكل كارثي على كافة الأصعدة الصحية والغذائية وحتى الأمنية.”
2. ابتزاز خلال تنفيذ عمليات اعتقال/توقيف لمخالفي قرار حظر التجول:
وثقت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة قيام دوريات الشرطة والأمن في مدينة حماه وسط البلاد، باعتقال وتوقيف ما لا يقل عن 36 شخصاً يومي 25 و26 أذار بينهم تسعة أطفال بتهمة خرق حظر التجوال والخروج من المنزل بعد الساعة السادسة مساء وتم الإفراج عن عدد منهم بعد قيام الموقوف/المحتجز أو ذويه بدفع مبالغ مالية للدورية التي قامت بالاعتقال وتراوحت تلك المبالغ ما بين 25 و100 ألف ليرة سورية عن الشخص الواحد، فيما تحول الباقيين غير القادرين على دفع المال إلى مراكز الشرطة لتتم إحالتهم إلى القضاء بما فيهم 4 أطفال.
وبحسب شهادات الأهالي في المناطق التي حصلت فيها الاعتقالات فإن جهاز الشرطة كان مسؤولاً عن تنفيذ العدد الأكبر من الاعتقالات عبر دوريات تم نشرها على مداخل الأحياء، إضافة إلى فرع/شعبة الأمن العسكري (المخابرات العسكرية) الذي كان يقوم بجولات ضمن الأحياء والشوارع لرصد المخالفين لحظر التجوال واقتيادهم لمقر الفرع على طريق حمص/حماه أو ضربهم وتركهم مقابل المال.
صورة تظهر تجمع الأهالي أمام مركز توزيع الخبز بحي البعث بمدينة حماه بتاريخ 21 آذار/مارس 2020، مصدر الصورة: نشطاء محليون.
وجاءت عمليات الاعتقال في مدينة حماه كالتالي:
- في يوم 25 أذار/مارس 2020، وثقت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة اعتقال 17 شخصاً بينهم 7 أطفال في مناطق المحطة وحي البعث والجراجمة وباب القبلي، نفذتها دوريات تابعة لفرع شرطة المحطة، وتم إطلاق سراح قرابة 11 شخصا ًمن بينهم الأطفال وكانت هذه الاعتقالات على الشكل التالي:
- في حي الجراجمة، وعند قرابة الساعة الثامنة مساء قامت دورية مكونة من سيارة لعناصر الشرطة باعتقال ثلاثة أطفال تبلغ أعمارهم ما بين 12 و17 عام أثناء عودتهم لمنازلهم ضمن الحي، وقامت الدورية بمصادرة جوالاتهم وما بحوزتهم من مال واحتجزتهم لمدة ساعتين قرب مدرسة العباسية ثم قامت بتركهم بعد تهديدهم.وقال “محمود” وهو والد أحد الأطفال الذين تم توقيفهم لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة:
“عند تطبيق الحظر لم يكن واضحاً إن كان سيطبق حتى ضمن الأحياء أم لا، وكان ابني عائداً من درس خصوصي مع أصدقائه لدى معلم يقيم في ذات الحي، فأوقفتهم الدورية وأخذت ما بحوزتهم، وعند اتصالي بهاتف ابني أجاب عنصر وأخبرني ألاّ أدعه يخرج في هذا الوقت مجدداً وإلا سيحولونه للجنائية”.
- في حي البعث عند قرابة الساعة العاشرة مساء، قامت دورية تابعة للشرطة باعتقال 12 شخص بينهم طفلين، تم اعتقالهم من مناطق مختلفة من الحي بعد رصدهم واقفين أمام منازلهم وقامت الدورية بتجميعهم قرب صالة أفراح في الحي لقرابة ساعة ومن ثم أطلقت سراحهم باستثناء شخص واحد وهو عسكري لم يلتحق بقطعته العسكرية بعد انتهاء إجازته منذ أشهر.
وحول الحادثة، قال “خالد” -وهو صديق لأحد الشخاص الذين تم توقيفهم- لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة:
“قامت دورية للشرطة مكونة من سيارتين بالتجوال في الحي وألقت القبض على من وجدته خارج المنزل وقامت بتجميعهم قرب صالة الأفراح وأخذت هوياتهم الشخصية وقامت بإرسال أسمائهم لفرع الشرطة وأحد المعتقلين كان يعرف عنصر بالدورية فطلب منه تركه يذهبون مقابل أن يذهب لبيته ويعطيه مال لقاء جهودهم وبعد أن تناقش العنصر مع بقية العناصر وافق وأخبر الفرع أنه تعهدوا بعدم تكرار المخالفة وأنهم كانوا على أبواب منازلهم ولم يخرجوا للشوارع فوافق على تركهم ولكن الشاب العسكري أخذوه معهم لأنه لم يكن يحمل هوية وتبين أن إجازته انتهت منذ أشهر وهو مختبىء في منزله لا يخرج منه، لا أعلم ما إذا كان الشاب الذي وعدهم بالمال قد أعطاهم إياه أو لا فالجميع غادر لمنزله بعد ذلك”.
- في حي باب القبلي وقرابة الساعة الحادية عشرة مساء، قامت دورية تابعة للشرطة باعتقال شاب وطفل وهما أقرباء قرب حارة الدوري وقامت بإطلاق سراح الطفل بعد ضربه واقتياد الشاب لمقر الشرطة لكتابة ضبط به وإحالته للقضاء.وتحدثت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة إلى “أحمد” من سكان حي باب القبلي حيث قال:
“في توقيت الحظر كان هناك العديد من السكان يخرجون من منازلهم إلى منازل أخرى ضمن الحي ولكن هذين الشخصين اقتربا من الشارع كنوع من الفضول فشاهدتهم الدورية التي كانت تقف في زاوية الشارع واعتقلتهم ثم قامت بضرب الطفل وتركته يذهب لمنزله وأخذت الشاب في السيارة للفرع وبحسب ما علمت أخبرهم أنه لا يحمل المال قبل أخذه ولذلك السبب أخذوه فالدوريات تجد في تطبيق الحظر فرصة لجمع المال”.
- وفي يوم 26 آذار/مارس، رصدت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة اعتقال مالا يقل عن 19 شخصاً بينهم طفلين، وذلك في مناطق القصور وعين اللوزة و8 أذار وجنوب الملعب، ونفذ معظم العمليات فرع الأمن العسكري بمدينة حماة؛
- ففي حي عين اللوزة، تم اعتقال شاب من قبل جهاز الشرطة والأمن العام، حيث قال أحد سمان الحي واسمه “علي” ما يلي:
“كنت أرى من شرفة منزلي دوريات من الأمن تجول في الحي بسيارات مدنية، وقاموا بأخذ شاب من الحي وهو لا يزال معتقل في فرع الأمن حتى اليوم، وبحسب ما عملت به من الأهالي فإن جميع من يجدونه في الشارع بوقت الحظر سيقومون بسجنه في الفرع لمدة أسبوعين كعقوبة”.
وبحسب المعلومات التي جمعها الباحث الميداني سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في مدينة حماه، فإن معظم الأشخاص الذين اعتقلهم فرع الأمن العسكري تم اقتادهم إلى مقر الفرع وأفرج عن بعضهم بعد قيام أهاليهم بوساطات ودفع مبالغ مالية لضباط في الفرع.
3. سرقات خلال فترة حظر التجول:
رصدت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة حدوث عمليات سرقة للمحلات التجارية في منطقة السوق بمدينة دوما ومدينة حما وذلك خلال فترة حظر التجول وخلال انتشار دوريات الشرطة والأمن في الشوارع.
في مدينة حماه وفي مساء يوم 25 آذار/مارس 2020، تعرّض قرابة 20 محل تجاري للخلع والسرقة بمنطقتي “سوق 8 أذار والمرابط” بالرغم من أنهما تعتبران من أكثر المناطق التي تنتشر فيها دوريات الشرطة لوقعهم في منطقة حيوية في المدينة. وتحدثت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة إلى “حسن” وهو عامل في محل تجاري في منطقة السوق حيث قال:
“في اليوم التالي للحظر تفاجئ أصحاب المحلات بتعرض محلاتهم للسرقة بعد خلع أقفالها وكسر زجاج الأبواب من بينها محلات جملة ومحلات ألبسة وأحذية وغيرها وجاءت الشرطة إلى المحلات وكتبت ضبوط وعلمنا أنهم قاموا بألقاء القبض على شخصين من السارقين ولكن لا اعتقد ان هذه السرقات قام بها شخصين فقط وأنها تمت بلا علم الأمن والشرطة فهذا مستحيل”.
وفي مدينة دوما، تحدث شاهد من أهالي البلدة إلى تعرّض ثلاث محلات بقالة للسرقة خلال يومي 31 آذار و 1 نيسان، وتقع المحلات في محيط الجامع الكبير وعند طريق الملعب وتعود ملكيتهم لأشخاص مدنيين، حيث وقعت السرقات خلال فترة حظر التجوال ولم يتقدم المالكون من التقدم ببلاغات أو شكاوى بالسرقات تخوفاً من سطوة الأجهزة الأمنية.
[1] بيان لوزارة الداخلية حول تطبيق فرض حظر التجول. وكالة سانا للأنباء (الرسمية). 24 آذار/مارس 2020. (آخر زيارة للرابط: 13 نيسان/أبريل 2020). https://sana.sy/?p=1127981.
[2] عبد القادر: السجن حتى ثلاث سنوات والغرامة تصل إلى ٥٠٠ ألف لمن يخالف قرار حظر التجوال، موقع وطن أونلاين بتاريخ 25 آذار/مارس 2020. (آخر زيارة للرابط: 15 نيسان/أبريل 2020). https://www.alwatanonline.com/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7/
[3] المرسوم التشريعي 7 لعام 2007 – قانون الوقاية من الأمراض السارية والإبلاغ عنها ومكافحتها. الموقع الرسمي لمجلس الشعب السوري. 21 كانون الثاني/يناير 2007. (آخر زيارة للرابط: 13 نيسان/أبريل 2020). http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4955&ref=tree&.
[4] المنشور كاملاً: في إطار الإجراءات المتخذة لتقييد الحركة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية حفاظاً على السلامة العامة، درس الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا آلية عزل تدريجية لمناطق التجمعات السكانية المكتظة، وتقرر عزل منطقة السيدة زينب في محافظة ريف دمشق.، المصدر: https://www.facebook.com/MinistryOfHealthSYR/posts/529262584397729?__xts__%5B0%5D=68.ARChDiQwyw_KNJKBpryHZFWp7wNSlSd5dKX5-Sh9BxqrdKmll6vlmNiFXKFXETq91i2xRomncczHLdS1YIyjdyvx28AaKokjgud8eecICubTH7XDxpn2CouncX0Cm_Ddu4f9x74U2KaHXwKxV4_OApd_hoF9f9ZWyQ_KrHVq4VDF3Ar8pjJK_6HqswUppQO7Ic7RoALfILr27dY51i0QVNAhVguQihlt1bHVDGAWm2D31pzCrsqjQlhIS58DVZUP0GwAcw3DhIqimAr-oNhhHk3OGVPpXrJaCt7-JjPWl7kLJvEH9yyzSWoZgbd7Lgbl2tOQ8lVzj9cIuxHxQSM&__tn__=-R .
[5] المنشور كاملاً: (وزارة الصحة: شفاء حالتين من الحالات الـ16 المصابة بفيروس كورونا في سورية ليصبح عدد الحالات المتبقية (12) حالة بعد وفاة حالتين سابقا). المصدر: الحساب الرسمي لوزارة الصحة على فيسبوك، بتاريخ 4 نيسان/أبريل 2020. (آخر زيارة للرابط: 13 نيسان/أبريل 2020).https://www.facebook.com/MinistryOfHealthSYR/posts/530238597633461?__xts__[0]=68.ARD9SUGTr8RbqhiVZ-zBEHQaBh59Z9IdIM-SmWeN_A_KR1urFs_ajOrwlWrcGwpsxcPn1CPBYrmrwLG4dUi8_uvNvTc9JqinlAf_zNmIm1CHNpu5V9SxQr2t2oi9qqwmmfrQjArq8ohRVA28AfEZ0irlUuBElbrMOia-8mGeP-iA9vlEdm4rRHDdcyL9NA_pW0nsaLK0CEHOvTg8IuyWCP2Q-dFcOFvA3_JrWF39Txzbyn_VaE_XW_xsiUulU_sPiFXiD9GjgWB0LiFbO32VWiBYKYXq4pI_kGx5IyNc2zZy0ioUxq2MUiveAeOTrrRXnul1jAxTaKNBEpc05eA&__tn__=-R