طُرحت فكرة مشروع “أصوات سورية لدستور شامل” من قبل “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” كاستجابة لاتفاق تشكيل اللجنة الدستورية السورية برعاية الأمم المتحدة.
اعترافاً بالدور التأسيسي الذي يلعبه الدستور وبأهمية بناء دستور عادل، تمّ تشكيل اللجنة الدستورية السورية برعاية أممية، مؤلفة من حكومة الجمهورية العربية السورية ولجنة المفاوضات السورية المعارضة، إلى جانب المجتمع المدني. وذلك من خلال عملية يسَّرتها الأمم المتحدة التي أقرت بتأسيس اللجنة بموجب القرار 2254، ونظَّمت اجتماعها الأول في عام 2019، الذي أعلن خلاله المجلس التأسيسي عن بداية السعي نحو إجراء تعديلات على الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد ليكون ذلك جزء من الطريق نحو السلام والاستقرار الوطنيين.
وبينما وصف الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” المساعي الدستورية بأنها جزء من عملية سلام يملكها ويقودها السوريون، كان هناك جدل كبير دائر حول فئات الشعب السورية الممثلة في اللجنة الدستورية والدور الذي لعبته القوى الأجنبية في اختيارهم. فقد حدث أن تدخلت كل من تركيا وروسيا في عملية اختيار الأعضاء المشاركة في اللجنة الدستورية، الأمر الذي يجعل من الواضح أنَّ تأثير القوى الأجنبية لم يتوقف عند الصراع السوري فحسب بل امتد إلى عملية بناء السلام في سوريا. وهو ما حدى بالمنظمة إلى إطلاق مشروع بهدف نقل أصوات المجتمعات السوريّة المحلّية إلى أعضاء اللجنة الدستورية.
تعتبر “سوريون” المشاركة الفعّالة والتمثيل الشامل، شأناً بالغ الأهمية عند الحديث عن عملية كتابة الدستور، حيث بدأ هذا المشروع نتيجة لهذا الاعتبار، أي كي يضمن مشاركة جميع الفئات والشرائح السوريّة؛ وعلى وجه الخصوص، الأفراد والفئات ممن يظنون أن لا تمثيل حقيقي لهم داخل اللجنة. حيث وُصفت اللجنة من قبل مراكز بحثية بأنّها “متحيزة وبشدة ضدَّ الأكراد الذين يمثلون 4% فقط من مجموع أعضائها، وهذه النسبة تمثل أقل من نصف عددهم بالنسبة للتعداد السكاني في سوريا ككل”.
عقدت المشورات التي نفذتها “سوريون” خلال 2020، في مناطق متعددة من سوريا حول مواضيع المواطنة وتوزيع السلطة ومرحلة انتقالية دستورية لسوريا وإدماج قضايا العدالة الاجتماعية وقضايا البيئة، وبناءاً على نتائج هذه الجلسات التشاورية، نشرت سوريون خمسة تقارير متسلسلة عنونتها كالتالي:
- التقرير الأول: آلية وتشكيل وعمل اللجنة الدستورية السورية.
- التقرير الثاني: الشمولية/التضمين والتعددية.
- التقرير الثالث: العدالة الإنتقالية.
- التقرير الرابع: الحوكمة والنظم القضائية والعملية الدستورية في سوريا.
- التقرير الخامس: الدستور السوري وقضايا العدالة الاجتماعية – الإيكولوجية والتجارب الشخصية.
كما نشرت تقريراً سادساً يقدم ملخصاً تنفيذياً عن جميع التقارير السابقة ويوجز فعاليات المشروع، ويسلط الضوء على التوصيات الرئيسية والنتائج التي تمخضت عنه.
الجهة الممولة للمشروع: الصندوق الوطني للديمقراطية (NED)