تحت عنوان “منع نشوب النزاعات وحماية حقوق الإنسان للأقليات”، عُقدت في مدينة جنيف السويسرية يومي 2 و3 كانون الأول/ديسمبر 2021، الدورة الرابعة عشرة للمنتدى الخاص المعني بقضايا الأقليات حول العالم. حيث شاركت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، في المنتدى وألقت كلمة دعت فيها إلى توثيق وإدانة الانتهاكات من جميع أطراف النزاع في سوريا وضمان الدفع باتجاه عملية محاسبة شمولية وغير منحازة أو مسيسة.
نصّ الكلمة التي تمّ إلقاؤها من قبل سوريون من أجل الحقيقة والعدالة:
شكراً سيدتي رئيسة الجلسة:
أتحدث إليكم اليوم أنا بسام الأحمد، باسم منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، التي قامت بتوثيق آلاف الانتهاكات التي حدثت بحق جميع السوريين والسوريات وفي مختلف الجغرافية السورية. لكن اسمحوا لي أنّ أسلّط الضوء على بعض الأسباب التي أدّت إلى حدوث جرائم فظيعة استهدفت أقليات بعينها، وهو موضوع هذا المنتدى.
في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة تنظيم “هيئة تحرير الشام” المتطرف، تمّ الاستيلاء على مئات المنازل التي تعود ملكيتها لعائلات مسيحية، وتمّ إسكان عائلات مقاتلي التنظيم في بعضها والتصرف ببعضها الآخر.
وليس بعيداً عن محافظة إدلب، وبسبب الإحساس العميق بالإفلات من العقاب من قبل أطراف النزاع المختلفة، وتحديداً في منطقة عفرين السورية ذات الغالبية الكردية، ومدينة رأس العين/سري كانيه، وثقّت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، أنماطاً متكررة وممنهجة ومنسقة من أعمال النهب والاستيلاء لممتلكات الكرد، فضلاً عن سلب الحرية التعسفي، من قبل فصائل سورية معارضة تنتمي للجيش الوطني السوري وتحظى بدعم ملموس من قبل الحكومة التركية.
سيدتي الرئيسة:
رغم الفظاعات التي حدثت بحق الكرد والأيزديين والأرمن والسريان وباقي الأقليات في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية خلال عامي 2018 و 2019، لا تنفك الحكومة التركية بتهديد السكان المدنيين في مناطق شمال شرق سوريا بعمليات عسكرية جديدة.
إننا ندعو من هذا المنبر إلى توثيق وإدانة الإنتهاكات من جميع أطراف النزاع وضمان الدفع باتجاه عملية محاسبة شمولية وغير منحازة أو مسيسة، ونطالب بتبني نهج يدفع بعملية سياسية حقيقية تتسع لتمثيل جميع السوريين والسوريات، وإعادة النظر بتركيبة اللجنة الدستورية السوريّة التي أقصت مكونات شمال شرق سوريا وتحديداً الكرد في صفوفها.
وأخيراً، إننا ندعو إلى تعديلات دستورية سورية وتعديلات في القوانين المحلية واتخاذ تدابير وإجراءات عاجلة، ترفع عقوداً من الظلم عن كاهل الأقليات غير العربية في سوريا وتنهي حالة التمييز المستمر بحقهم، وتعترف بوجودهم وحقّهم في التمتع بنفس الحقوق والواجبات في بلد أساسه المواطنة المتساوية.
شكراً جزيلاً